اللواء محمد إبراهيم : الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقة جديدة للجمهورية الجديدة

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن انطلاقة الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان جاءت متوائمة تماماً مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أصبحت تتطلب التعامل بشكل جديد مع كافة المحاور الرئيسية لتشكل في مجملها الدولة المصرية الحديثة التي ستنقل مصر إلى مصاف القوى ذات التأثير والوضعية المميزة على مستوى العالم.

وأضاف اللواء الدويري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد بلا شك ترجمة حقيقية وصادقة لسياسات وقناعات ورؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تتمثل في أن الإنسان المصري سوف يظل هو الهدف الرئيسي لكافة الجهود التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات.

وأكد أن كافة المحاور التي تضمنتها هذه الاستراتيجية الوطنية في جوانبها المختلفة تصب في الأساس في صالح الإنسان المصري وإعلاء كرامته ودعم وضعيته في معادلة حقوق الوطن والمواطن ومن هنا تعاملت هذه المحاور مع كل ما يمكن أن يرتبط بحاضر ومستقبل المواطن وكيف يمكن أن يحيا حياة كريمة في وطن يحرص عليه ويدعم من إنسانيته ويعلى كل المعايير ويوفر كافة المتطلبات التي تزيد من هذه القيم .

وتابع “وكم كانت هذه الاستراتيجية حريصة أيضاً على أن تربط كل ما يتعلق بحقوق الإنسان بمفهومه الشامل بالسياسة العامة للدولة بحيث تكون منظومة التعامل مع هذا الموضوع منظومة متكاملة في الدولة سواء من جانب الحكومة أو المؤسسات المعنية بالأمر وكذا منظمات المجتمع المدني حتى تكون كل أسس حقوق الإنسان مستوفاة وواضحة في المرحلة القادمة خاصة مع كافة التطورات الإيجابية التي لحقت بكل قطاعات الدولة التي من المؤكد أنها تعود بالنفع على المواطن (المشروعات القومية العملاقة – تدابير الحماية الاجتماعية والصحية غير المسبوقة – تأهيل وتصعيد الشباب – تمكين المرأة – حقوق الطفل – ….)”.

وشدد على أنه ومن أهم الجوانب التي يجب الإشارة إليها في هذا الشأن بل والاطمئنان لها أن الفترة المقبلة سوف تشهد زخماً في مسألة توفير كافة الأسس اللازمة لدعم هذه الاستراتيجية ليس فقط من حيث استكمال التشريعات المطلوبة التي تهم المواطن ولكن أيضاً من حيث تحويل كافة القرارات إلى آليات قابلة للتنفيذ يشعر بها المواطن وهو الأمر الذى سوف تكون له تأثيرات إيجابية على كل ما يتعلق بمستقبل حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة في إطار من الالتزام بالدستور والقانون .

ونوه بأنه كما كان الرئيس السيسي حريصاً كل الحرص على دعم منظمات المجتمع المدني ومنحها الدور المنوط بها كمنظمات وطنية ومسئولة تركز على المساهمة في دعم ومساعدة الدولة واستكمال جهودها في بعض المجالات الهامة المطلوبة، ومن ثم أعلن الرئيس السيسي أن عام 2022 سوف يكون عام المجتمع المدني وهو الأمر الذى سوف يدعم من جهود هذه الجمعيات في مزيد من الشراكة والفاعلية مع الدولة .

وأشاد اللواء محمد إبراهيم، في ختام تصريحه، بهذا الإطلاق التاريخي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كخطوة متقدمة ونقلة نوعية غير مسبوقة، “وكما وصفها الرئيس في خطابه في هذا الحدث الهام بأنها نقطة مضيئة في تاريخ مصر”.