مصر في أرقام

الهيئة الاقتصادية لقناة السويس..قبلة الاستثمار الأجنبي في مصر

يأتي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس، خلفا للفريق مهاب مميش والذي تم تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، وتعيين المهندس محمد يحيى زكي، رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزيرلمدة عام ليستكمل إنجازات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.

فالسؤال المهم الآن.. كيف بدأت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حتى استطاعت أن تكون قبلة للاستثمارات الأجنبية؟

فلم يعد من الخفي على الجميع أن قناة السويس ممر عالمي ومصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها في السنة المالية 2018-2019 نحو 5,9 مليار دولار.

ومن منطلق الطبيعة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على زيادة الاستثمارات وموارد تنمية القناة فقد تم إنشاء (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس):

تم انشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون 83 لسنة 2002 “المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة” تعديله بموجب القانون 27 لعام 2015، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنطقة ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، وقد حدد القرار الجمهورى المشار إليه نطاق وحدود هذه المنطقة الاقتصادية والمحددة بمساحة 460 كيلو متر مربع، وتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتختص بالعمل على جذب الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية لتصبح المنطقة الاقتصادية ضمن أكثر المناطق جذبا للاستثمار في العالم بحلول عام 2035. وتتمتع المنطقة بعدد من المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية.كما تقدم الهيئة العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية والمتمثلة في :

وتتمتع الهيئة بتطبيق عدد من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الدوليةلتضيف ميزة الوصول بسرعة إلى 1.8 مليار مستهلك في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب السوق المحلية المصرية.

وتعد المنطقة الاقتصادية مركزا عالميا لشركات التصنيع الدولية على امتداد القناة. كما تستهدف المنطقة إقامة مركز لوجيستى عالمي، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة بمواد البناء والأغذية والمنسوجات وقطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية وغيرها.

الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس.

تمكَنت المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس من جذب المستثمرين ويمكن الإشارة لاهميتها من خلال تصريحات الفريق مهاب مميش، بأن حركة التجارة العالمية بدأت ناحية الصين والهند واليابان وغزت صناعات هذه الدول لدول قارة أوروبا وأمريكا، وتتمتع مصر بالموقع الأفضل في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية. وبالتالي ستصبح مصر مركز التجارة العالمية حيث أن نقل بضائع هذه الدول إلى أوروبا وأمريكا يجعلها ملزمة بالمرور على ميناء شرق بورسعيد أو تعبر عن طريق قناة السويس.

واستكمل قائلاً: إن تقديم كافة الخدمات من أجل اجتذاب هذه الدول في التصنيع والتوزيع في مصر سيسهم في توفير فرص عمل للشباب.

واستطاعت محفزات الاستثمار اجتذاب الاستثمارات والشراكات المحلية والأجنبية المتنوعة في المنطقة الاقتصادية يمكن سردها في التالي: 

الاستثمارات المحلية:

  • شركة التحرير للبتروكيماوياتويعد أكبر مشروع لصناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط بتكلفة استثمارية قيمتها 10.8 مليار دولار، وستقام في العين السخنة.
  • شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة EPمطور صناعي لمساحة 16 كم2 على ثلاث مراحل خلال 12 عاماً، وقد تم تسليم مساحة 500 ألف م2 في أكتوبر 2018، ويبلغ عدد العمالة المتوقعة 400 ألف مباشرة وغير مباشرة .
  • شركة السويس للتنمية الصناعية SIDC: تعمل داخل العين السخنة، وتهدف إلى تنمية وتطوير وإدارة وصيانة المناطق الصناعية من خلال تقديم بنية تحتية وجودة خدمات متطورة، بمساحة 8.7 مليون م2  بتكلفة استثمارية تقدر بـ 65 مليار جنيه مصري، ويبلغ عدد المصانع العاملة داخل الشركة 60 مصنع متنوع، وستوفر 15000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
  • “مدينة الشرقيون الصناعية” OIC: أكبر مدينة صناعية بالعين السخنة بمساحة 10 مليون و٥٠٠م2. 
  • توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة إدارة المناطق الصناعية، وتسعى لأن توفر مناخ تنافسي وتصبح رائدة فى مجال دعم الاستثمار. 
  • توقيع عقد بين شركة كاربون القابضة ومؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن AFC، لتمويل مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة بمبلغ ١.٢٥ مليار دولار، وهو أكبر مشروع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط باستثمارات 11 مليار دولار.

خريطة الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة الاقتصادية

الصين:

  • المنطقة الصناعية الصينية: فضلاً عن مناطق لوجستية كبرى، للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالملاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.
  • تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة تيانجين الصينية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير المرحلة الثانية من منطقة “تيدا” الصناعية بقيمة ٥ مليار دولار استثمارات صينية جديدة بالعين السخنة، والتي تعمل على تطوير وتنمية مساحة 7.34كم2، حتى تتحول مدينة تيدا الصناعية لتكون شبيهة لمدينة تيانجن الصينية، وتوفر نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
  • تم توقيع عقد مع شركة شاندونج روى القابضة للغزل والنسيج، حيث تعتزم الشركة ضخ استثمارات تقدر بحوالى 830 مليون دولار لإقامة منطقة صناعية للغزل والنسيج، والتى ستوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، ويتوقع أن يبلغ حجم المبيعات السنوية لها 600 مليون دولار.
  • تم توقيع عقد مع شركة تاى شان المحدودة للألواح الجبسية، لإقامة مصنع باستثمارات تبلغ  125 مليون دولار وتوفير مايقرب من 300 فرصة عمل.
  • تم توقيع عقدمع شركة شيامن يان جيانج للمنتجات غير المنسوجة والخامات الحديثة، وتهدف الشركة لإنشاء مشروع لإنتاج وتوريد المنتجات غير المنسوجة واستخداماتها، وتبلغ استثماراتها حوالى 50 مليون دولار، وستوفر مايقرب من 300 فرصة عمل.

روسيا:

  • المنطقة الصناعية الروسية RIZ: 
  • نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 420 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد فى المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تستهدف تطوير صناعي لمساحة 5.25 مليون م2 بتكلفة استثمارية 185 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتم إنشاء المشروع على ثلاث مراحل في خلال 12 عاما بإجمالي استثمارات 7 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ويعمل المطور الصناعي الروسي على استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامين 2018 و2019. يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين على أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع، لتحقيق استراتيجية مصر 2030. 

الاتحاد الأوروبي: 

  • دراسة مقترح مع الاتحاد الأوروبيلتقديم دعم فني لبناء القدرات داخل الهيئة فيما يخص إدارة شبكات البنية التحتية في إطار قيام الهيئة الاقتصادية بإنشاء شركة لإدارة شبكات المرافق بالمنطقة الاقتصادية..
  • افتتاح الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب لتوفير عمالة فنية مدربةخلال العام الجاري بالعين السخنة باستثمارات تفوق ٢٢ مليون يورو.  وتم إنشاؤها من قبل التحالف بين شركه سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحاديه للتعاون الاقتصادي والتنمية والممثلة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
  • التواصل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى النمسا للتعاون فى مبادرات التعليم والتدريب المهنى للعاملين بالمناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية. 
  • إطلاق مشروع “ترانس لوج ميد” لخدمة الموانئ المصرية والأرورمتوسطية.
  • إنشاء مشروع للزجاج بتكنولوجيا أوروبية بنحو 250 مليون دولار.
  • تعاقد بنك الاستثمار الأوروبي مع مستشارين لتقديم الدعم الفني لربط إقليم القناة بالقاهرة الكبرى،  كما ستقدم مساعدة فنية لتمويل دراسة جدوى لإقامة مركز لوجيستى فى ميناء شرق بورسعيد، بحيث تشمل الجوانب التقنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والمؤسسية، وكذلك الجوانب المتعلقة بالتسويق.
  • اطلاق المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان “دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نحو منطقة اقتصادية نشيطة ومستدامة” وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
  • اتفاق الشركة البافارية الألمانية، مع شركة شرق بورسعيد للتنمية داخل المنطقة الشمالية «شرق بورسعيد»، على إنشاء 5 مصانع على مساحة 50 ألف متر مربع،  وتشمل مصانع لتصنيع الجرارات، والأتوبيسات، وإنتاج أنظمة الري، والأبواب المصفحة، والأقفال الحديد.

أمريكا اللاتينية:

  • توقيع مذكرة تفاهم مع أهم وأكبر الموانئ البرازيلية فى أمريكا اللاتينية وهى مينائى سانتوس وايتاكاى لأغراض التدريب ولتبادل الخبرات.

الولايات المتحدة الأمريكية: 

  • زيارة وفد أمريكى يضم غرفة التجارة الأمريكية، وأكثر من 40 شركة من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة فى الاستثمار فى مصر، وأبرزها شركات أبوت وبكتل وسانوفى وأوراسكوم كونستراكشون، و”اجيكو” وفيديكس وميتلايف ومجموعة فيتاس ونكست فن للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأنفاق الجديدة للقناة، لبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وتعد الولايات المتحدة هى ثالث أكبر مستثمر فى مصر في مجالات الغاز والتأمين والصناعات الدوائية والزراعة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.

اليابان: 

  • زيارة وفد يابانى من كبريات الشركات اليابانية ومنظمة جيترو ووكالة جايكا اليابانية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأشار الوفد إلى تطلع اليابان لتعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستثمار في عدة مشروعات على رأسها البنية الأساسية والطاقة المتجددة فى ظل تمتع مصر بموقع استراتيجيا هاما يربط بين قارتى اسيا وافريقيا.
  • وصل حجم الشركات اليابانية إلى 360 مليون دولار في ظل وجود 106 شركة يابانية تستثمر في مصر.
  • تعد شركة تويوتا تسوشو اليابان، أكبر مستثمري اليابان في السوق المصري بعدة قطاعات أبرزها الحديد والصلب والغاز والبترول والكيماويات والصناعات الغذائية والطاقة والسيارات”، إلى جانب المشروعات المستقبلية فى مصر وأبرزها محطة توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس ومشروع RORO فى محور قناة السويس، ومشروع مجمع متكامل للتكرير والبتروكيمياويات فى السويس وانتاج الصناعات المغذية للسيارات بمصر.
  • كما تدرس شركات يابانية إنشاء منطقة صناعية في مصر بالمنطقة الاقتصادية بخليج السويس وستقوم بنقل الخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية.

ويتضح لنا من خلال عرض خريطة الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمنطقة الاقتصادية عن وجود خطة استراتيجية تسويقية لجذب الاستثمارات الأجنبية والتي تضم شركات أوروبية ومن أمريكا اللاتينية  وروسيا وكذلك الصين، أما عن الولايات المتحدة واليابان فتتم من خلال الاستثمارات الكلية لهما في الدولة المصرية، وهناك خطط لجذب المستثمرين منهما، وهو ما يدفعنا للتساؤل حول هل ستشهد المنطقة الاقتصادية مشروعات جديدة مقبلة سيتم عقدها خلال قمة تيكاد 7 والمقامة في مدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من 28 – 30 أغسطس الجاري؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى