غدا.. انطلاق فعاليات منتدى مصر التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تحت رعاية السيسي
تنطلق صباح غد الأربعاء، فعاليات “مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021، في نسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر لمدة يومين، يومى 8 و 9 سبتمبر، بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
تشهد فعاليات المنتدى – الذي يجمع بين الحضور الفعلي والإفتراضي- انعقاد 5 جلسات حوارية حول دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19، وتعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، والتحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، بالإضافة إلى الجلسة الختامية حول الاستثمار في رأس المال البشري.
كما ينعقد خلال المنتدى 6 ورش عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، ومشاركة تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ودعم رائدات الأعمال: نحو الشمول المالي للمرأة، والأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر التحول الرقمي، والابتكار وريادة الأعمال: الشباب قاطرة التنمية في أفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا.
ومن المقرر أن تشهد ورشة “الشمول المالي للمرأة: دعم رائدات الأعمال في مصر”، إطلاق برنامج تعزيز دور المرأة في سوق العمل Women In Business، وتسليط الضوء عليه، ومناقشة أفضل السبل والممارسات لدعم المشروعات التي تقودها السيدات في مصر. كذلك مناقشة التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في مصر، لاسيما عقب جائحة كوفيد 19 وكيف يمكن للمؤسسات المالية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم التغلب على هذه التحديات، واستعراض كيف يمكن أن يسهم زيادة وصول المرأة إلى التمويل والدعم الفني في دعم التنمية الاقتصادية، والوقوف على التحديات التي فرضتها الرقمنة على رائدات الأعمال في مصر عقب جائحة كوفيد 19، وتسليط الضوء على أهمية القطاع المالي ليس فقط على مستوى توفير الموارد المالية ولكن أيضًا على مستوى توفير المنتجات المصممة خصيصًا لفئات بعينها وتقديم الخدمات غير المالية.
ويهدف البرنامج الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع البنك الأهلي المصري، إلى تعزيز ودعم دور رائدات الأعمال في مصر من خلال توفير الخدمات الفنية والمالية للنساء للتوسع في أعمالهن.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، أن مشاركة المرأة في سوق العمل تعتبر أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة والنمو، ورغم الجهود الدولية المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وبيئة ريادة الأعمال، إلا أن الفجوة ما بين الجنسين مازالت متسعة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن 1.8% من النساء يمتلكن أعمالهن الخاصة، مقابل 10.3% من الرجال، بينما يمثلن 10% من رواد الأعمال، وذلك بسبب التحديات التي تعيق رائدات الأعمال في مصر من أهمها القدرة على الوصول للموارد المالية، والقدرات التقنية، والمفاهيم الاجتماعية الخاطئة.
وأشارت إلى أنه انطلاقًا من هذا المشهد فإن برنامج المرأة في سوق العمل، يعمل على معالجة هذه التحديات، وتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو تعزيز اقتصاد شامل ومستدام، من خلال توفير خطوط الائتمان للسيدات وتوفير برامج التدريب والاستشارات وتعزيز الخبرات الفنية، وتوسيع نطاق أعمالهن ليسهمن بفاعلية في نشاط الاقتصاد المصري من خلال أعمالهن الخاصة.
ويتسق برنامج المرأة في سوق العمل التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، على صعيد تعزيز وصول المرأة للفرص الاقتصادية، كما أنه يتماشى مع الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، بهدف تعزيز السياسات الحكومية وخلق بيئة مواتية لتسريع تكافؤ الفرص بين الجنسين وتحقيق الشمول المالي، ووضع تدابير وسياسات من شأنها النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
بجانب ذلك يسهم برنامج المرأة في سوق العمل، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، كما يتماشى مع استراتيجية عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2025، والتي من بين أهدافها تعزيز ثقافة الاستثمار التي تأخذ في اعتبارها التنوع الاجتماعي، وهو ما يعكس دور الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمكين النساء اقتصاديًا في مصر.
ويختتم «منتدى مصر للتعاون الدولي ICF 2021»، أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم، كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية، ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030.
