مصر في أرقام

المشروعات الصغيرة..الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه في مكافحة البطالة.

وتمثل أكثر من 90% من الشركات تمثل مشروعات صغيرة او متوسطة وتوفر حوالي 75% من فرص العمل ، هذا بالإضافة الى رفع قدرات العمالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، ودعم الصناعات الوطنية، وتحسين الإنتاجية وتوليد زيادة في الدخل.

ما هي المشروعات الصغيرة والمتوسطةومتناهية الصغر؟

يتم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتمادا على عدة معايير منها عدد العمال، وحجم رأس المال أو خليط بين المعيارين معا، فبناء على قانون تنمية المنشآت الصغيرة (رقم ١٤١لسنة ٢٠٠٤)، تعرف المشاريعالصغيرة في مصر على أنها “كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علىخمسين عامل”، وتمثل هذه المشروعات حوالي ٩٨ %من المنشآت الصناعية في مصر وتوظف حوالي ٤٧ %من عمالة القطاع الصناعي المصري.

وعدل البنك المركزي المصري تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقاً لحجم رأس المال،كما هو موضح بالجدول التالي:

وتمثل المشروعات حوالي 95% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، ويساهم بـ 25% من النتاج المحلي الإجمالي، ويوفر 75% من حجم القوة العاملة، وتمثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر 91% من اجمالي المشروعات، ولا تسهم سوى بـ 4% فقط من الصادرات المصرية، مقارنة بـ60 %  في الصين، 56 % في تايوان، 70 % في هونج كونج و 43 % في كوريا، بينما تمثل المشروعات المتوسطة 7%، كما يوضحهم الشكل.

الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة:

أعدت وزارة التجارة والصناعة استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال‏ 2018-2023، تعكس توجه الحكومة وتتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وتستهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية، كما تستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل، فضلاً عن تشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات للوصول في النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.

تتمحور الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حول خمسة محاور رئيسية وهي:

  1. الإطار القانوني والتنظيمي: تقليل الأعباء الإدارية، وتبسيط البيئة التنظيمية، واستخدام آلية مؤسسية لتنسيق وتنفيذ الاستراتيجية.
  2. تعزيز سبل الحصول على التمويل
  3. تشجيع ريادة الأعمال
  4. تشجيع الصادرات وتعزيز قدرة المشروعات على الاندماج في سلاسل القيمة
  5. خلق فرص للوصول الى خدمات تنمية الأعمال.

مبادرة الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل، وفي عام 2016 أطلق مبادرة لتخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي والصناعي، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة،

جهاز تنمية المشروعات

  • نشأته:

في إطار اهتمام الحكومة بوضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 947 لعام 2017 والمعدل بقرار رقم 2370 لسنة 2018، بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 24/ 4/ 2017، تكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء مباشرة وقد حل الجهاز محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ منذ عام 1991.

ويعد الجهاز الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال سواء بصفة مباشرة أو من خلال تنسيق جهود كافة الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، أو عن طريق ما يؤسسه أو يساهم فيه من شركات.

  • المشروعات التي يمولها الجهاز:

ويمول جهاز تنمية المشروعات حتى الآن كافة أنواع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة الجديدة والقائمة (الإنتاجية/ الصناعية/ التجارية/ الخدمية/ الحرفية/ وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة(، سواء كانت منشآت فردية أو شركات أشخاص أو أموال ، على ان يقوم الجهاز مستقبلا بتمويل المشروعات المتوسطة.

علما بأنه يحظر تمويل أنشطة: (تصنيع وتجارة الأسلحة/ المضاربات/ شراء الأراضي والعقارات/ ألعاب القمار والملاهي الليلية).

نظم الإقراض وشروط الاستفادة من تمويل الجهاز

  • نظم الإقراض المتاحة:

يمول الجهاز المشروعات الصغيرة بحد أقصى 2 مليون جنية للمشروع الواحد، بأحد الأشكال التالية:

  • الإقراض المباشر: من خلال مكاتب الجهاز الإقليمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
  • الإقراض من خلال جهات وسيطة: (البنوك – الجمعيات الأهلية- البريد – مؤسسات أخري).
  • الإقراض بنظم التمويل الإسلامي: (المرابحة، المشاركة).
  • الإقراض بنظام الحساب الجاري المدين.
  • الإقراض بنظام استغلال حق الامتياز التجاري.
  • الشروط الأساسية الواجب توافرها للحصول على قرض:
  • الأهلية القانونية
  • ألا يقل سن العميل عن 21 عاما
  • حسن السير والسلوك
  • إجادة القراءة والكتابة
  • التفرغ للمشروع وإدارته
  • إقامة المشروع بالمحافظة التابع لها العميل أو بمحافظة مجاورة
  • تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها طوال مدة القرض

وبصفة عامة، تتحدد المستندات المطلوبة حسب نوع النشاط وحجم التمويل المطلوب

  • هل يصرف القرض نقداً أم عينياً؟

يصرف الجهاز القروض المخصصة لتمويل رأس المال العامل بموجب شيكات إلى العميل، أما تلك المخصصة لتمويل الآلات والمعدات، فيصرفها الجهاز بموجب شيكات إلى الجهات الموردة للعميل.

تطوير الخدمة المقدمة من جهاز المشروعات:

جرت العديد من المحاولات لتطوير الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثلت أبرز تلك المحاولات في:

  • الربط مع هيئةالبريد:

تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للبريد، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تهدف الى توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز للمواطنين من خلال مكاتب هيئة البريد المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية والتي تخطت 4000 فرع، مدة العمل بمذكرة التفاهم خمس سنوات، وبموجب هذه المذكرة يتم الاستفادة من انتشار مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية في تقديم خدمات توصيل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى عملاء جهاز تنمية المشروعات، ودعم وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لأكبر عدد من العملاء بسهولة ويسر خاصة في الدلتا وصعيد مصر والمرأة بصفة خاصة، وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية.

  • منصة المشروعات الصغيرة

المنصة هي موقع إلكتروني تفاعلي أقامه الجهاز على شبكة الإنترنت ليعرض كافة والمعلومات والخدمات التمويلية والتدريبية والفنية والتسويقية التي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والشركات الناشئة وكذلك المبادرات ذات الصلة التي تنفذها هذه الجهات

تقدم المنصة ٢٨ خدمة مختلفة للمشروعات الصغيرة، تشمل الخدمات مختلف الجوانب المتعلقة بتأسيس المشروعات وتطويرها وتنقسم إلى 6 مجالات رئيسية:التدريب، التأسيس، ريادة الأعمال، التمويل، الدعم الفني، التسويق.

  • خدمة الشباك الواحد:

أنشأ الجهاز وحدات الشباك الواحد بجميع فروعه لتقدم خدمات (استصدار التراخيص والمستندات والموافقات اللازمة لبدء المشروعات وتشغيلها). وتضم هذه الوحدات جميع الجهات المعنية بتنمية المشروعات بهدف تقديم كافة الخدمات ذات الصلة من مكان واحد للتيسير على العملاء وصغار رواد ورائدات الأعمال.

وفيما يلي عرض لأهم مؤشرات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر آخر عامين

أولاً: مؤشرات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2018:

  • اجمالي القروض المقدمة:

قدم جهاز تنمية المشروعات قروضاً بقيمة 5.4 مليار جنيه خلال عام 2018، لتمويل حوالي 247 ألف مشروع، وفرت حوالي 395 ألف فرصة عمل، وذلك بزيادة 6% عن العام 2017.

  • التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر:

بلغت قيمة التمويلات التي تم توجيهها الى المشروعات الصغيرة حوالي 2.4 مليار جنيه، لنحو 16.9 ألف مشروع، وفرت 49.1 ألف فرصة عمل، بينما تم توجيه 3 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، لعدد 229.7 ألف مشروع، بإجمالي فرص عمل 346.1 ألف فرصة عمل.

  • توزيع التمويل وفقاً للمحافظات:

استحوذت محافظات الوجه القبلي على نصف التمويل الموجه للمشروعات، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 33%، بينما بلغت نسبة محافظات الحضر 12%، والمحافظات الحدودية 5%.  

  • توزيع التمويل وفقاً للقطاعات:

كانت نسبة القطاع التجاري من التمويلات حوالي 58%، يليه القطاع الخدمي والحيواني 16%، والقطاع الصناعي 8%، وأخيرا المهن الحرة 2%.

  • توزيع المشروعات وفقاً للنوع:

بلغت نسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة47% من اجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات خلال عام 2018، مقابل 53% للذكور.

وحصلت المشروعات الموجهة للمرأة على 33% من اجمالي التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الجهاز وفقاً لتقرير جهاز تنمية المشروعات وكما هو موضح بالجدول التالي:

والشكل التالي يوضح تطور تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة خلال الفترة من 2014 وحتى 2018.

  • توزيع التمويل بحسب الفئة العمرية:

يتضح من الشكل ان نسبة الشباب اقل من 40 عام بلغت حوالي 58% من اجمالي المستفيدين من التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2018. 

  • نسبة المشروعات الجديدة الى القائمة:

حصلت المشروعات الجديدة على حوالي 47.7% من التمويلات، بقيمة 1.84 مليار جنيه، لنحو 8 آلاف مشروع، بينما تم توجيه نسبة 52.3% للمشروعات القائمة بقيمة 1.186 مليار جنيه، لنحو 9 الاف مشروع. 

ثانياً: مؤشرات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في النص الأول من عام 2019:

  • اجمالي القروض المقدمة:

قدم جهاز تنمية المشروعات قروضاً بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2019، لتمويل حوالي 11 ألف مشروع، خلقت 174.6 ألف فرصة عمل، ويستهدف جهاز تنمية المشروعات ضخ 3 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام بحسب تصريحا “د. نيفين جامع” الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

  • توزيع التمويل وفقاً للمحافظات:

استحوذت محافظات الوجه القبلي على 48% من التمويل الموجه للمشروعات، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 36%، بينما بلغت نسبة محافظات الحضر 12%، والمحافظات الحدودية 4%.  

  • توزيع التمويل وفقاً للقطاعات:

كانت نسبة القطاع التجاري من التمويلات حوالي 68%، يليه القطاع الخدمي 14%، والحيواني 7%، والقطاع الصناعي 9%، وأخيرا المهن الحرة 2%.

  • توزيع المشروعات وفقاً للنوع:

بلغت نسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للذكور 53%، مقابل 47% للإناث عام 2018

ثالثاً:أهم مؤشرات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرفي مصر خلال الفترة من 1/4/2017 وحتى 30/6/2019:

– حيث بلغت اجمالي القروض المقدمة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منذ أول ابريل 2017 وحتى 30 يونيو 2019، حوالي 12 مليار جنية، تم توجيهها لتمويل اكتر من 847 ألف مشروع، وفرت حوالي 545 ألف فرصة عمل.

– استحوذت محافظات الوجه القبلي على 49% من اجمالي القروض.

– بلغت نسبة المشروعات الجديدة 45%، مقدم اليها 39% من اجمالي التمويل، بينما كانت نسبة المشروعات القائمة 55%، مقدم اليها 61% من التمويل.

– 58% من المستفيدين بتمويل المشروعات من الجهاز كانوا من الشباب.

– بلغ نصيب المرأة من مشروعات الجهاز حوالي 48% من اجمالي المشروعات.

 – تمت إتاحة منح بـ 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت 33.7 ألف يومية عمل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى