في محاولة لإيجاد منفذ آمن للقاطرة الليبية كي تكمل طريقها نحو محطة الانتخابات التشريعية والرئاسية أواخر العام الجاري، يأتي اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في العاصمة الجزائرية، والذي انطلقت فعالياته اليوم على أن يتم اختتامه غدًا. هذا الاجتماع يأتي في سياق منظومة “جوار ليبيا” التي أسست لمشاورات دورية بين الدول المحاذية للحدود الليبية، تم إطلاقها فعليًا عام 2014 في العاصمة المصرية القاهرة، تم تناوبت كل من تشاد والسودان وتونس والجزائر على استضافة هذه المشاورات التي اتسمت خلال السنوات الماضية بعدم الانتظام تارة، وتارة أخرى بعدم مشاركة كافة الدول الجارة لليبيا فيها.
تنبع أهمية الاجتماع الذي نحن بصدده من ترافقه مع تحديات سياسية وأمنية جدية باتت تهدد المسارات الليبية المختلفة وخارطة الطريق السياسية التي تم التوافق عليها سابقًا في جنيف، وسط توترات واضحة بين أطراف الداخل الليبي، ومشهد أمني مقلق جنوب وغرب البلاد. سياسيًا يستمر فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوصل إلى قاعدة دستورية توافقية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقد فاقمت هذه القضية من حجم الهوة بين المكونات السياسية الليبية في شرق البلاد وغربها، بجانب ملف المرتزقة والقوات الأجنبية، وكذا تراجع التفاؤل الإقليمي بإمكانية نجاح جهود المصالحة الوطنية بين المكونات الليبية المختلفة، بالنظر إلى استمرار الانقسام الحكومي والإداري، والتنازع حول الصلاحيات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب. هذا المشهد يحدث جنبًا إلى جنب مع تدهور أمني متزايد في مدن الغرب الليبي، وتصاعد تدريجي للأنشطة الإرهابية في جنوب البلاد.
بالنظر إلى ما تقدم، كان من الطبيعي أن يكون جدول أعمال هذا الاجتماع مركزًا بشكل أساسي على خمسة ملفات رئيسية، أولها يتعلق بإيجاد سبل توافقية واضحة لحلحلة الجمود الحالي فيما يتعلق بالمسار القانوني والتشريعي المتعلق بالانتخابات المقبلة، وثانيها دفع مسار المصالحة الوطنية في البلاد قدمًا لتقليل التوترات التي تصاعدت مؤخرًا، وثالثها تسريع وتيرة إصلاح وتوحيد المؤسسات الحكومية الليبية، قياسًا على التقدم الكبير الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالمسار العسكري، ورابعها استشراف السيناريوهات المستقبلية للوضع الليبي بعد ديسمبر المقبل، وخامسها ملف إعادة الإعمار وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بين الدول المجتمعة وليبيا.
يشارك في هذا الاجتماع كل من وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، ووزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية تونس عثمان الجرندي، ووزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، ووزير خارجية النيجر، هاسومى مسعودو، ووزير خارجية تشاد شريف محمد زين، بجانب مشاركة كل من وزير خارجية الكونغو الديمقراطية ممثلًا للاتحاد الأفريقي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
مصر والجزائر … السعي لمقاربة موحدة حول الملف الليبي
من نافلة القول ذكر أهمية دور مصر والجزائر فيما يتعلق بالملف الليبي، خاصة أنهما كانتا أكثر دولتين حرصتا على المشاركة في اجتماعات دول جوار ليبيا منذ إطلاقها عام 2014. آخر هذه الاجتماعات تم عقده في العاصمة الجزائرية في يناير الماضي، وشارك فيه بجانب وزراء خارجية دول الجوار السبع، وزير الخارجية الألماني. كان هذا الاجتماع فعليًا هو الأكبر في تاريخ منظومة “جوار ليبيا”، نظرًا لمشاركة وزراء خارجية كافة الدول المجاورة لليبيا، عكس ما كان الحال عليه في الاجتماعات السابقة.
خلال هذه الاجتماع تمكنت الدول المجتمعة -خاصة مصر والجزائر- من تأسيس أرضية توافقية مشتركة تبني عليها كل دولة موقفها من الملف الليبي، بحيث يتم تفادي بعض التناقضات والحساسيات التي كانت تحكم مواقف هذه الدول من الوضع الليبي خلال الأعوام القليلة الماضية.
تتكون هذه الأرضية التوافقية من مجموعة من البنود التي تتسق مع مخرجات مؤتمر برلين وكافة النقاط التي تم الاتفاق عليها في جولات المباحثات الليبية المختلفة، سواء في جنيف أو في تونس، أهمها التأكيد على أن الحل السياسي للأزمة الليبية هو الحل الوحيد المطروح على الطاولة، وأن عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية العام الجاري هو المسار الوحيد الذي يجب السعي نحوه. كذلك توافقت دول جوار ليبيا على الرفض الكامل لأي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية، وتكريس سيادة ليبيا واستقلال قرارها، وتأكيد ضرورة إدامة جهود دول الجوار لإحلال الاستقرار في كافة أرجاء ليبيا.
تعد هذه الأرضية أيضًا أساسًا للاجتماع الذي نحن بصدده، خاصة أنه يعقد للمرة الثانية هذا العام، ما يعد مؤشرًا مهمًا على زيادة التوافق بين دول جوار ليبيا حول كيفية التعاطي مع الملف الليبي، وهذا يمكن ملاحظته بشكل خاص فيما يتعلق بالرؤية المصرية والجزائرية لهذا الملف، إذ اتسمت رؤاهما في هذا الصدد ببعض الاختلافات -خاصة فيما يتعلق بالموقف من المكونات السياسية والعسكرية في شرق ليبيا- لكن لوحظ تقارب البلدين بشكل كبير في هذا الملف في الآونة الأخيرة، وكان اجتماع اليوم من أهم مخرجات هذا التوافق، رغم أنه حتى الآن لم يتبلور بشكل كامل.
على الجانب الآخر، تواجه آلية جوار ليبيا تحديات عميقة، تنبع من التوترات الحالية التي تشوب العلاقة بين الجزائر والمغرب، والتي تنعكس على جهود كلا الدولتين لتصدر المشهد الليبي، فالأولى من جانبها أطلقت خلال الفترة الماضية عبر وزير خارجيتها، سلسلة من الزيارات الخارجية شملت كل من مصر والسودان وتونس، إضافة إلى اتصالات رفيعة المستوى مع نظرائه في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والإمارات وتركيا والسعودية والأردن، إضافة إلى التواصل هاتفيًا مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والإمارات وتركيا والسعودية والأردن، في إطار تحفيز الجهود السياسية الجزائرية في هذا الملف؛ استباقًا لخطوات مغربية مماثلة قد تتم خلال اجتماع وزراء دفاع دول جوار ليبيا الذي سينعقد أوائل الشهر المقبل في العاصمة المغربية، التي سبق واحتضنت اجتماعات خاصة بالأزمة الليبية، بجانب استضافة مدينة “بوزنيقة” لعدة جولات للنقاش بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تم الاتفاق خلالها على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الليبية الثلاثة.
التنافر الحالي بين الجزائر والرباط، ربما ينعكس على محاولاتهما “التنافسية” لتصدر جهود الحل في ليبيا، وهذا إن أضفنا له حقيقة استمرار وجود بعض الخلافات بين دول جوار ليبيا حول بعض الملفات الليبية، وكذلك فشل هذه المنظومة منذ تأسيسها في تحقيق توافق وتكامل كامل بين دولها بشأن كيفية التعاطي مع الوضع الليبي، نصل إلى خلاصة مفادها أن التطورات الأخيرة فيما يتعلق بأداء منظومة جوار ليبيا قد تكون إيجابية ومشجعة، لكنها تبقى حتى الآن أقل من المستوى المطلوب بالنظر إلى التحديات الداخلية والخارجية القائمة حاليًا في ليبيا على كافة المستويات.
هنا يبرز دور مصر، التي بدأت في محاولات جدية لرأب الصدع بين الجزائر والرباط، وكذلك تستمر في دعم المسارات الليبية كافة، خاصة المسار الاقتصادي، فقد شهد الشهر الجاري مجموعة من الأنشطة المصرية الرامية إلى دعم الاقتصاد الليبي، من بينها مباحثات بدأها السفير المصري في ليبيا أوائل الشهر الجاري، مع عدة وزراء ومسؤولين حكوميين ليبيين، من بينهم وزير الاقتصاد والتجارة ووزيرة الخارجية ووزير التخطيط ووزير النفط والغاز.
يضاف إلى ذلك مباحثات جرت بين البلدين لإعادة استئناف الرحلات الجوية بينهما، علمًا أنه من المقرر أن يزور ليبيا قريبًا وفد مصري كبير يضم ممثلين عن القطاع الخاص، لبحث مشاركة مصر في عمليات إعادة الإعمار، وذلك سبل دفع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
حراك إقليمي ودولي متزامن مع اجتماع جوار ليبيا
تأتي اجتماعات اليوم والغد في الجزائر، بالتزامن مع حراك دبلوماسي إقليمي ودولي واضح حول الملف الليبي، وهذا يلاحظ بشكل خاص في سلسلة اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، الذي التقى خلال الفترة بين الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري، بمجموعة كبيرة من المسؤولين الليبيين، وهم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، رئيس وفد الجيش الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة الفريق أمراجع العمامي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، نائب رئيس الحكومة رمضان أبو جناح، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وزير الداخلية خالد التيجاني، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.
عربيًا، تم تناول الملف الليبي بشكل مكثف خلال الشهر الجاري عبر مجموعة من اللقاءات، من بينها زيارة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى تونس بمعية وزير الداخلية خالد مازن، وهي زيارة تضمنت بجانب لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، لقاء مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. يضاف إلى هذه الزيارة زيارة أخرى قام بها عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إلى المغرب، وزيارة أخرى قام بها عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني على مدار يومين إلى السودان، بجانب زيارة جارية حاليًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى العاصمة الأردنية عمان، علمًا انه يتوقع بحث الملف الليبي بشكل موسع خلال الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة.
دوليًا تم بحث الملف الليبي منذ أيام قليلة عبر لقاء جمع بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وكل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، في إطار زيارة الأول إلى العاصمة الإيطالية، حيث تم التأكيد على أهمية “مواصلة ملتقى الحوار السياسي أعماله لتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا للوصول إلى الانتخابات في ديسمبر القادم، وضرورة الانسحاب السريع للقوات الأجنبية منها”. يتوقع بحث هذا الملف خلال الجولة التي يعتزم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، القيام بها في سبتمبر المقبل في كل من العراق وتونس وليبيا، والتي قد تمهد للمناقشات المتوقعة حول الأزمة الليبية خلال الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الجمود السياسي الليبي يتصاعد
يتزايد في الآونة الأخيرة حجم الهوة بين المكونات السياسية الليبية المختلفة، خاصة بعد فشل ملتقى الحوار الوطني في إرساء قاعدة دستورية واضحة لعقد الانتخابات المقبلة، ما حول التنافر السياسي الحالي إلى ما يشبه “قطيعة” بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية، خاصة بعد إصدار 31 عضو من أعضاء ملتقى الحوار الوطني بيانًا في السابع والعشرين من الشهر الحالي، يطالبون فيه بعقد جلسة طارئة للملتقى من أجل مواجهة “الاختراقات الجسيمة” التي باتت تكتنف مسار تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وسط تعدد الآراء حول السيناريوهات المقترحة للوضع السياسي الليبي عند حلول موعد الانتخابات المقبلة (لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يرجى مطالعة المادة المعنونة : الاستقطاب المستمر …. ليبيا بين التقدم العسكري والتراجع السياسي).
اللافت في هذا الصدد أن البرلمان الليبي قام اليوم بعقد جلسة لاستجواب حكومة الدبيبة، استجابة لطلب 29 نائب من إقليم برقة، طالبوا باستجواب الحكومة تمهيدًا لسحب الثقة عنها. ربما نزع فتيل هذه الجلسة اعتذار الدبيبة عن حضورها بسبب تواجده حاليًا في العاصمة الأردنية عمان، لكن الأكيد أن حكومة الدبيبة باتت تحت ضغوط داخلية عديدة، بسبب اعتبار البعض أنها فشلت في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين، كما أن هوة الخلاف بين البرلمان من جهة، والحكومة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى تتزايد باضطراد، خاصة في ما يتعلق بالنزاع حول الاختصاصات التشريعية وتلك المتعلقة بالتعيينات الحكومية، أو ملف الميزانية العامة للحكومة، وكذلك في ما يتعلق بملف الاتفاقيات العسكرية مع تركيا، وملف المرتزقة والقوات الأجنبية.
المسار العسكري والأمني … اختلاط الإيجابي بالسلبي
ربما تظهر بين الفينة والأخرى بوادر إيجابية فيما يتعلق بالمسار العسكري الليبي، سواء عبر الاجتماعات المتتالية للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي أفضت إلى تبادل المعتقلين بين شرق وغرب ليبيا، وفتح الطريق الساحلي، وصولًا إلى تطور إيجابي تم منذ أيام، يتمثل في بدء التنفيذ العملي لخطة “الترتيبات الأمنية” المشتركة بين وحدات تابعة لقيادة الجيش الوطني الليبي، وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي، وذلك لحل بعض الأزمات الأمنية المستفحلة في البلاد.
على رأس هذه الأزمات، الاعتداءات على منظومات الضخ الخاص بمشروع النهر الصناعي. هذا التطور أعلن عنه في السادس والعشرين من الشهر الجاري الفريق أمراجع العمامي قائد القوات البرية الليبية، الذي أفاد انه تم تكليف لواء “طارق بن زياد” التابع للجيش الوطني، والكتيبة “166” التابعة للمجلس الرئاسي، لتأمين القطاع الجنوبي والأوسط من منظومة النهر الصناعي، وهو ما بدء تنفيذه بالفعل عبر لقاء مباشر تم بين قيادات كلا التشكيلين العسكريين في قرية “الشويرف” جنوب غرب البلاد.
رغم هذه البوادر الإيجابية للعلاقة بين الجانبين على المستوى العسكري، إلا أن المشهد الأمني بشكل عام تشوبه بوادر خطيرة خاصة في الغرب الليبي، فمنذ أيام قليلة قام الرئيس السابق للأركان التابعة لحكومة الوفاق الفريق أول محمد الحداد، بزيارة الفرقاطة التركية “جيديز” وهي احدى القطع البحرية التركية التي ترابط بشكل مستمر في المياه الإقليمية الليبية. وإذا ما نحينا جانبًا حقيقة أن هذا التواجد يعد انتهاكًا لمخرجات جنيف وباريس حول الأزمة الليبية، إلا أن خطوة الحداد جاءت في توقيت متزامن مع استنفار السلطات التونسية على الحدود مع ليبيا، بعد رصد محاولات لتسلل عناصر إرهابية من قاعدة “الوطية” التي تسيطر عليها تركيا في الغرب الليبي، إلى الداخل التونسي، وهو ما دفع السلطات التونسية لنشر قائمة بشخصيات ليبية ممنوعة من دخول البلاد، من بينها بعض الشخصيات السياسية والميليشياوية.
يضاف إلى ذلك عدة هجمات مجهولة المصدر على نقاط عديدة في الجنوب والغرب الليبي، من بينها هجوم انتحاري فاشل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، حاول تنفيذه عنصر إرهابي من الجنسية السودانية باستخدام سيارة مفخخة، على بوابة تفتيش تابعة للجيش الوطني قرب مدينة “زلة” جنوبي البلاد. كذلك تستمر الأجواء الأمنية الملتهبة في مدينة الزاوية غربي البلاد، التي تشهد منذ نحو شهر اشتباكات مستمرة بين وحدات تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي، وتحديدًا جهاز “البحث الجنائي” التابع للوزارة، وقوة “دعم الاستقرار” الموالية للمجلس الرئاسي.
إذن نصل إلى خلاصة مفادها أن مصير الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا باتت على المحك بالنظر إلى الظروف الحالية، وهو ما يفرض على دول الجوار تسريع الجهود لتوحيد وجهات نظرها حيال هذا الملف، الذي يلقي بتبعاته السلبية على كافة هذه الدول، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني، فقد صادرت منذ أيام، إحدى السرايا التابعة للواء 128 المتمركز في منطقة أوباري أقصى جنوبي البلاد، عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المهربة كانت في طريقها نحو دولتي مالي والنيجر، وهذا يؤكد على أن تدهور الوضع الأمني جنوب وغرب ليبيا سوف يلقى بظلال قاتمة على أمن دول الجوار.
السؤال يبقى هل تتمكن هذه الدول من توحيد الرؤى ووصلها مع الجهود الدولية، بهدف دفع الأطراف الليبية قدمًا نحو تطبيع الأوضاع السياسية وعقد الانتخابات في موعدها، أم أن الآراء التي تقطع باستحالة عقد الانتخابات أواخر العام الجاري سوف تثبت صحتها، وتدخل البلاد بذلك في دائرة جديدة من الفوضى تعيدها عامًا إلى الوراء؟ هذا ستجيب عنه مخرجات الاجتماع الحالي لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي قد يمهد لعقد قمة رئاسية بين قادة هذه الدول.
