شهدت الدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية تقدما ملحوظا في ملف “تمكين المرأة” وزيادة مشاركتها في المجالات المختلفة.
وأولت الدولة اهتمامًا خاصًا لملف المرأة المعيلة حيث ركز الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال سنوات حكمه على حمايتها ومنحها كافة الحقوق، فتضمنت استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، العمل على القضاء على نسبة الفقر للمرأة المعيلة ومن هنا نستعرض خطوات الدولة الثابتة نحو خلق بيئة داعمة لإحدى الفئات الأشد احتياجًا.
من هي المرأة المعيلة؟
المرأة المعيلة لنفسها أو لأسرتها، هي التي تتولى رعاية شئونها وشئون أسرتها ماديًا دون الاستناد إلى وجود ” أب – أخ – زوج” فهي إما أن تكون أرملة أو مطلقة أو مهجورة.
وقد تكون المرأة المعيلة لنفسها، متزوجة والزوج إما مريضً أو عاجز عن العمل لذا فهي التي تتولى إعالة أسرتها، أو كانت المرأة غير متزوجة وليس لها معيل واضطرت نتيجة ضيق الظروف المادية أن تلجأ إلى البحث عن مصدر للرزق.
وتنتشر صورة الأسرة الأحادية ” التي يعيلها طرف واحد ” إلى حد كبير في المجتمع المصري حيث قدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام 2018، عدد الأسر التي تترأسها سيدات حوالي (3,3 مليون أسرة) وكان معظم رؤساء الأسر من الأرامل بنسبة 70,3 % من إجمالي الإناث رؤساء الأسر على مستوى الجمهورية، يليها المتزوجات بنسبة 16.6% ثم المطلقات 7.1%.
يذكر أن ظاهرة الإعالة النسائية للأسر تنتشر في دول العالم المتقدم والنامي على السواء، فحسب الهيئة العامة للاستعلامات أن نسبة الأسر التي تعولها نساء في أوروبا وأمريكا الشمالية تقدر نسبتهن بحوالي 20٪، وعلى المستوى العربي، فإن الأسر التي تعولها المرأة تصل إلى 11٪ في المغرب، و22.6٪ في كل من اليمن والسودان، و30٪ في لبنان، وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة فإن نسبة هؤلاء النساء في العالم كله 42.9% من أسر العالم، وأن 70% من الأسر الأحادية في العالم تديرها نساء و30% فقط يديرها رجال، سواء أرمل أو مطلق أو غير متزوج.
جهود لتحسين وضع المرأة المعيلة
نصت المادة (11) من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وأن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا. وكان الدستور هو الركيزة الأساسية لتوفير البيئة الداعمة للمرأة المعيلة وبناء عليه اتخذت الدولة الخطوات التالية:
اقتصاديًا:
- يهدف التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة إلى تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل امامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل خاصة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تدر دخلًا بشكل مباشر على المرأة المعيلة وخاصة في المناطق الريفية وتمثلت الجهود الاقتصادية في الآتي:
- شهد نهاية الربع الثاني من عام 2020 نموًا في قيم أرصدة التمويل متناهي الصغر التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية واستحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر؛ فبلغ عدد المستفيدين من الاناث نحو 1,97 مليون مستفيدة بأرصدة تمويل قدرها 8,19 مليار جنية مما يعكس رغبة الدولة في دعم مثل ذلك النوع من المشروعات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والحد من وطأة الفقر خاصة للمرأة المعيلة.
- في تقرير نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الملامح الأساسية للموازنة المستجيبة للنوع، أشار التقرير إلى تحقيق نمو 204% في عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي ليصل الي 3,8 مليون اسرة في عام 2019-2020.
- كلف السيسي، وزارة التضامن الاجتماعي بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم ميسرة يقدمها بنك ناصر الاجتماعي بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك لإتاحة البنية التحتية التي تيسر على المرأة حياتها اليومية في القرى الأكثر احتياجا.
- هناك نحو 2.5 مليون مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين حتى فبراير 2021، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا.
- تم إطلاق برنامج مستورة، من خلال بنك ناصر، وتم تقديم برامج تمويلية للمرأة المعيلة بهدف تحويلها من متلقية للدعم الي عنصر فعال وتم صرف مبلغ 340 مليون جنية لعدد أكثر من 20 الف مستفيدة. ويعد برنامج مستورة من اكثر البرامج التي استهدفت المرأة المعيلة نجاحًا.
- تم تنفيذ مشروعي “المرأة والعمل” و ” قدم الخير” كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة اضافة الى اطلاق مبادرة ” أدها وأدود” لتمكين صاحبات الحرف اليدوية من حرفتهن والعمل على تطويرها والترويج لها.
- حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 7 فئات من الطلاب تخضع لقرار الإعفاء من الغرامات والاشتراكات والأنشطة الطلابية والفئات التي تستحق الخصم، بجميع المدارس الرسمية والخاصة من ضمن الفئات ابناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.
الحماية الاجتماعية
تمثلت خريطة الحماية الاجتماعية للمرأة المعيلة في مصر في عمل العديد من شبكات الأمان الاجتماعي مثل؛
- معاشات التضامن الاجتماعي التي نظمها قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، ويتضمن مساعدات شهرية نقدية للأسر التي تعولها النساء وتختلف قيمة تلك المساعدات وفقًا لعدد افراد الأسرة وحالتها. كما يتضمن معاش الطفل، وهو معاش يصدر للطفل حتى سن 18 عاما لأطفال الام المعيلة.
- غطت التأمينات الاجتماعية حوالي 426 الف مستفيدة بمبلغ 164 مليون جنيه مصري حتى مارس 2020.
- وجود 830 الف مستفيدة من فئة المرأة المعيلة تحت مظلة التأمين الصحي. مثلما بين تقرير الملامح الأساسية للموازنة المستجيبة للنوع.
- الدعم العيني والمتمثل في بطاقات التموين و كروت الخبز والتي تتمتع به فئة عريضة من النساء المعيلات.
- اطلاق العديد من المبادرات لحماية الغارمات ودعمهن ” خاصة بأن اغلب الغارمات من النساء المعيلات” مثل مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، و رفع العبء عن كاهل أمهاتهن، وقد كلف الرئيس الصندوق بتجهيز 2000 فتاة ضمن تلك المبادرة.
- وقد وفرت الدولة الحماية الاجتماعية للنساء المعيلات اثناء جائحة كورونا بشكل خاص، فافرد تقرير هيئة الامم المتحدة للمرأة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ملحقًا عن اهم الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمساندة المرأة خلال تلك الأزمة.
- :والقى التقرير الضوء على عدد من الاجراءات، منها :
- قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإضافة 160 ألف اسرة الى برنامج تكافل وكرامة مستهدفة النساء المعيلات للأسر بشكل رئيسي.
- توفير برامج حماية اجتماعية فورية ومتزايدة وتوفير السلع الغذائية للنساء المعيلات على وجه التحديد.
- تقديم تحويل نقدي لمرة واحدة للعاملات في العمالة الغير منتظمة.
- زيادة اعداد المستفيدات من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسر خاصة التي تعولها نساء.
وختامًا؛
يبقى ملف المرأة المعيلة وتمكينها للقضاء على التحديات الجسيمة التي تواجهها من فقر، وأمية، بطالة، متصدرًا أولويات الدولة المصرية، وذلك من خلال حزمة من القرارات الداعمة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.
