البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي.. والسودان يبدأ عهدا جديدا

أدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميا رئيسا للمجلس السيادي السوداني.

وقال البرهان – في أداء القسم -: (أنا عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن. أقسم بالله العظيم، بوصفي رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي، أن أكون مخلصا وصادقا في ولائي لجمهورية السودان، واؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، والتزم بالوثيقة الدستورية الانتقالية وأحميها وأحافظ عليها وأراعي قوانين جمهورية السودان وأدافع عن سيادة البلاد، وأعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي وأصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

وأدى البرهان اليمين الدستورية في الخرطوم أمام رئيس القضاء المكلف، يحيى أبوشورة، فيما يؤدي كل أعضاء المجلس السيادي، في وقت لاحق اليوم القسم أمام البرهان.

ومن المنتظر أن يؤدي الدكتور عبد الله حمدوك اليمين رئيسا للحكومة بعد أن تم التوافق عليه من قبل الفرقاء في الساعة التاسعة من مساء اليوم. وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في الإعلان الدستوري الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

إعلان السودان الدستوري

وقع المجلس العسكري السوداني وقادة “قوى الحرية والتغيير” في الرابع من أغسطس الجاري بالعاصمة الخرطوم إعلانا دستوريا بالأحرف الأولى، ثم جرى التوقيع على الوثيقة الدستورية بشكل نهائي في 17 أغسطس الجاري.

ويؤسس الإعلان الدستوري لفترة انتقالية ذات مستويات حكم ثلاثة تتكون من “مجلس سيادي، مجلس وزراء، ومجلس تشريعي) لتدير البلاد لمدة 39 شهرًا من تاريخ التوقيع النهائي على الإعلانين الذي كان بالأمس.

 مضمون الإعلان الدستوري

وتضمن الإعلان الدستوري عددا من المواد أهمها:

• تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا منهم ستة مدنيين وخمسة عسكريين.
• حل المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.
• يقود المجلس السيادي مع البرلمان والحكومة فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات.
• تفضي الفترة الانتقالية في نهايتها إلى انتخابات عامة.
• يرأس المجلس السيادي في الـ 21 شهر الأولى من يقع عليه اختيار الأعضاء العسكريين.
• يرأس المجلس في الـ 18 شهر التالية والمتبقية من الفترة الانتقالية عضو مدني يختاره الأعضاء المدنيون. 
• للمجلس السيادي الحق في تعيين رئيس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير.
• إلغاء العمل بدستور عام 2005، مع الإبقاء على الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري بعد الإطاحة بالبشير.
• عقد مؤتمر قومي لوضع دستور جديد للبلاد قبل نهاية الفترة الانتقالية.
• محاسبة أعضاء النظام السابق عن الفترة من 1989 وحتى سقوط نظام البشير في إبريل 2019.

اختصاصات المجلس السيادي

ويختص المجلس السيادي بعدد من الصلاحيات والوظائف وتشمل :

• تعيين رئيس مجلس الوزراء
• اعتماد أعضاء مجلس الوزراء
• اعتماد تعيين ولاة الولايات
• الموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي
• اعتماد تعيين رئيس المحكمة الدستورية 
• تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.