باتت التطورات الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط مرتبطة بشكل أو بآخر بروابط وثيقة تربط فيما بينها بشكل يجعلها ضمن سياق واحد، مهما بعدت المسافة الجغرافية بين مواضع حدوث هذه التطورات. التفاعلات المستمرة بين الجمهورية الإسلامية في إيران من جهة، والمجتمع الدولي من جهة أخرى -وبشكل أدق الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسرائيل- لم تكن استثناء في هذا الصدد، بل كانت دومًا بمثابة المثال الأوضح والأكثر تعبيرًا عن هذه الحالة التي باتت من السمات الأساسية للصراعات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة منذ ما بعد الحرب الباردة وحتى اليوم.
الجديد في هذه التفاعلات كان ملاحظة لجوء طهران إلى توسيع جبهات المواجهة بينها وبين المحور الآخر، فقد كانت هذه الجبهات حتى وقت قريب مركزة بشكل كبير على الميدان السوري والميدان اليمني بشكل أساسي، وبشكل فرعي في الميدان الفلسطيني، مع مناوشات متفرقة ولكن مستمرة في الخليج العربي وبحر عمان، امتدت مؤخرًا إلى البحرين الأحمر والأبيض. لكن منذ مطلع الشهر الجاري، بدأت طهران بشكل واضح في إدخال الميدان اللبناني في هذه المعادلة، وكذلك في نقل المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة في الخليج العربي إلى مرحلة جديدة وخطيرة على المستوى البحري، فما هي إرهاصات هذه الاستراتيجية الجديدة؟
المواجهة تنتقل إلى مستوى جديد في بحر العرب
في مادة سابقة بالمرصد المصري تحت عنوان (استهداف ناقلات النفط …المستقبل غير المتماثل للصراع في أعالي البحار)، تم شرح طبيعة المواجهة البحرية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى خلال الفترة الماضية، والتي كانت الألغام البحرية المغناطيسية هي الأداة الأساسية فيها، إذ تبادلت طهران وتل أبيب استهداف الناقلات النفطية وسفن الشحن التابعة لكل منهما، على امتداد الخليج العربي وجنوبي البحر الأحمر، لكن يبدو أن طهران بدأت في نقل المواجهة في هذا الصدد إلى مستوى جديد.
ففي 31 يوليو الماضي، تعرضت ناقلة النفط “ميرسير ستريت”، المملوكة في الأصل لشركة يابانية، لكن تؤجرها مؤسسة “زودياك” الملاحية، التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، لهجوم جوي قبالة ساحل عمان، ما أدى إلى تضرر جانب من قمرة القيادة الخاصة بها، ومقتل شخصين أحدهما قبطان الناقلة “روماني الجنسية”، والآخر ضابط ملاحة بريطاني الجنسية.
أهمية هذا الحادث -بجانب انه يعد الحادث الأول من نوعه الذي يسفر عن خسائر بشرية- أن وسيلة الهجوم على السفينة لم تكن بحرية “مثل الألغام المغناطيسية”، بل كانت ذخيرة جوالة دون طيار، أصابت هدفها بشكل دقيق، لتشكل بهذا سابقة أولى في تاريخ الحوادث البحرية، إذ لم يسبق استخدام الطائرات دون طيار في أية هجمات بحرية على الإطلاق.
ظل الجدل مثارًا حول ماهية هذه الذخيرة الجوالة، خاصة بعد أن اتهمت إسرائيل طهران بشكل صريح بالمسؤولية عن هذا الهجوم، لكن بدأت بعض الدلائل التي ترجح ضلوع طهران في هذا الهجوم في الظهور تدريجيًا خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها تطابق الأثر التدميري الذي أصاب الناقلة الإسرائيلية، مع الأضرار التي أصابت منشآت شركة “أرامكو” السعودية في منطقتي “بقيق” و”هجرة خريص” في سبتمبر 2019، بعد هجوم واسع شنته جماعة أنصار الله “الحوثيين” باستخدام مجموعة من الذخائر الجوالة إيرانية المنشأ.
تكشفت ماهية الذخيرة الجوالة التي تم استخدامها في هذا الهجوم بشكل أكبر بعد أن تمكنت البحرية الأمريكية من جمع بقايا الذخيرة التي تم استخدامها، خاصة جنيحات ضبط التوازن التي تكون على طرفي جناحي الذخيرة الجوالة، واتضح من مقارنة هذه البقايا بذخائر مماثلة من صنع إيراني، أنها تعود في الغالب للذخيرة الجوالة الإيرانية “شاهد-136″، التي ظهرت للمرة الأولى في يناير 2021 خلال مناورات “الرسول الأعظم – 15” التي نفذها الحرس الثوري الإيراني في عدة مناطق بجنوب إيران أوائل العام الجاري (مزيد من التفاصيل حول هذه المناورات في المادة المعنونة: الرسائل البحرية … قراءة في المناورات الصاروخية الإيرانية الأخيرة).
تتطابق هذه الذخيرة أيضًا مع الذخيرة الجوالة “وعيد” التي أعلنت عنها جماعة أنصار الله في اليمن في مارس الماضي، وهي بطبيعة الحال نسخة طبق الأصل من الذخيرة الإيرانية، وسبق أن استخدامها للمرة الأولى في اليمن أواخر عام 2020، في مدينة مأرب.
بطبيعة الحال لا تتوفر معلومات كافية عن المواصفات الفنية لهذه الذخيرة، لكن حسب ما أعلنت عنه جماعة الحوثيين، فإن طولها يبلغ أربعة أمتار، ويصل مداها إلى 2500 كيلو متر، وهي مسافة كبيرة للغاية بالنسبة للذخائر الجوالة بصفة عامة، وقد يحمل هذا الرقم بعض المبالغات، لكن الأكيد أن هذا النوع من الذخائر يتسم بدقة كبيرة في ضوء نتائج الضربة التي أصابت الناقلة الإسرائيلية، فقد أصيبت قمرة القيادة إصابة مباشرة ومؤثرة.
اللافت هنا أن ذخائر “شاهد-136” تمت تجربتها خلال المناورات الإيرانية سالفة الذكر دون الإشارة إلى اسمها، على عكس بقية المنظومات التي تم استخدامها خلال هذه المناورات، بما في ذلك أنواع أخرى من الذخائر الجوالة مثل “أراش”، وهي في الأساس طائرة هدفية لتدريب الدفاع الجوي، تم تحويرها منذ سنوات لتصبح بمثابة ذخيرة جوالة تصطدم بالهدف مباشرة، ومزودة بآلية إطلاق مشابهة لآلية إطلاق الذخائر الجوالة إسرائيلية الصنع “هاروب”.
بعد هذا الهجوم بأربعة أيام فقط، شهدت منطقة بحر العرب شكلًا آخر من أشكال المواجهة البحرية بين الجانبين، وهو شكل يحمل مزيجًا من ملامح عمليات القرصنة البحرية التقليدية، والعمليات البحرية الخاصة، فقد فوجئ طاقم ناقلة النفط التي ترفع علم بنما “أسفلت برنسيس”، أثناء إبحارها قبالة ساحل مدينة الفجيرة الإماراتية، بصعود مجموعة من المسلحين إلى متن السفينة، فيما بدا أنه محاولة لاختطافها، وهذا تزامن مع انتشار أخبار عن تعرض ست ناقلات نفط أخرى لصعوبات في التوجيه، نتج عنها توقفها عن الحركة حسب ما أوضحته أجهزة تتبع حركة السفن.
لم تنجح محاولة الخطف نتيجة لعدة عوامل، منها احتمالية أن يكون هدف منفذي هذه العملية هو إرسال “رسالة تحذير” إلى المجتمع الدولي، بإمكانية تأثر الملاحة في بحر العرب بسلسلة من العمليات المماثلة، يضاف إلى ذلك التحرك السريع لطائرات وسفن الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، ووصولها بسرعة إلى موقع الناقلة التي كانت قد توقفت محركاتها عن العمل، وبدأ التيار في جرفها في اتجاه محيط ميناء “جاسك” الإيراني. الدور الإيراني في هذه العملية تم الكشف عنه بشكل كبير من خلال تسجيل صوتي تم نشره للمحادثة اللاسلكية بين قبطان الناقلة وحرس السواحل الإماراتي، وفيه كان يصف القبطان الأفراد الذين صعدوا على متن الناقلة.
كتقييم عام لهاتين الحادثتين، يمكن القول إن طهران حاولت من خلال الهجوم الأول، الضغط بشكل عنيف على المجتمع الدولي، قبيل استئناف المحادثات بشأن العودة للاتفاق النووي، وكذلك كانت تستهدف توسيع هامش مناورتها الميداني في بحر العرب، بحيث تتزايد أوراق القوة المتوفرة لديها من أجل تهديد الملاحة في هذا النطاق. لكن اللافت هنا أن تقديرات طهران على ما يبدو كانت تفترض أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تردان على هذا الهجوم، إلا أن ردود الفعل الدولية وتزايد احتمالات الرد من جانب هذه الأطراف، أدت إلى إقدام طهران على التلويح بورقة “عمليات خطف الناقلات”، لكبح جماح واشنطن وتل أبيب وتحجيم ردودهما على عملية خليج عمان قدر الإمكان. تل أبيب بدورها كانت لها تقديرات خاطئة مماثلة، لكن على المستوى الصاروخي، وفي ميدان مختلف تحاول فيه طهران حاليًا توسيع دائرة الاشتباك مع تل أبيب، وتغيير المعادلات الميدانية الحالية.
جنوب لبنان … الدخول إلى المعادلة الصاروخية الإقليمية
منذ نهاية معارك عام 2006 بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، تكررت على فترات متباعدة عمليات إطلاق المدفعية الصاروخية قصيرة المدى “من عياري 107 و122 ملم”، وكذا قذائف الهاون من بلدات جنوب لبنان على المناطق الشمالية لفلسطين المحتلة. النقطة المشتركة بين هذه العمليات كان إعلان أطراف أخرى غير حزب الله المسؤولية عنها سواء تلميحًا أو تصريحًا، وهذا يمكن الجدال حوله خاصة في ظل التواجد المستمر والمتشعب لعناصر الحزب في جميع مناطق جنوبي لبنان. بشكل عام يمكن إحصاء 22 حادث لإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان خلال الفترة بين يونيو 2007 وأغسطس 2021، بواقع حادث واحد عام 2007، وخمسة حوادث عام 2009، وحادثين عام 2011، وحادث واحد عام 2012، وحادثين عام 2013، وأربعة حوادث عام 2014.
الأطراف التي أعلنت مسؤوليتها عن الحوادث السالف ذكرها، كانت بشكل أساسي جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، أغلبها غير معروف بشكل واضح، مثل “كتائب بدر الجهادية”، و”كتائب عبد الله عزام”، بجانب تلميح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2009 لوجود دور لها في هذه العمليات، علمًا أنها تعد من حلفاء حزب الله الطبيعيين.
في شهر ديسمبر عام 2015، تم إطلاق ثلاثة صواريخ على محيط مدينة نهاريا شمالي فلسطين المحتلة، وعلى الرغم من عدم إعلان حزب الله مسؤوليته عن هذه الضربة، إلا أن حدوثها عقب يوم واحد من قصف الطائرات الإسرائيلية لمنزل في منطقة جرمانا السورية، كان يتواجد به سمير القنطار، أحد قيادي حزب الله وأحد أقدم الأسري اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، أوحى بأن الضربة الصاروخية على نهاريا ربما تكون ردة فعل من جانب حزب الله.
هذه الضربات كان الرد الإسرائيلي دومًا عليها هو القصف المدفعي على قرى الجنوب اللبناني، دون اللجوء إلى سلاح الجو، خاصة وأن كافة هذه الضربات لم يعلن حزب الله مسؤوليته عنها بشكل رسمي. توقفت هذه الضربات بعد عام 2015، إلا أنها عادت خلال الجولة الأخيرة من المعارك في قطاع غزة، حيث تم إطلاق ما مجموعه 13 صاروخًا من عيار 122 ملم خلال أيام العاشر والثالث عشر والتاسع عشر من مايو الماضي، من محيط مدينة صور جنوبي لبنان. وقد ردت إسرائيل حينها بقصف مدفعي للقرى الواقعة في الجزء الغربي من جنوبي لبنان، مثل علما الشعب وزبقين والرمادية وصديقين والبياضة والناقورة.
الشهر الماضي شهد إطلاق صاروخين من عيار 107 ملم من جنوبي لبنان على الأراضي الفلسطينية، وعلى الرغم من ضآلة تأثير هذه الضربة، إلا أنه لوحظ استنفار الجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع لبنان منذ أوائل الشهر الجاري؛ فمن جهة كثف عمليات المراقبة الليلية على طول الحدود، وقام في الثاني من الشهر الجاري بمحاولة لاستكشاف ما بدا أنه محاولة لاختراق الحدود، كما قام بالبدء في تدريبات على طول خط الحدود، تحت اسم “شعاع الشمس” لاختبار جاهزية الجنود المتواجدين في هذا النطاق، في حالة اندلاع أية اشتباكات مع حزب الله. هذا الاستنفار بالطبع كان للتوتر الأخير في بحر العرب دور كبير فيه.
نقطة التحول في هذه المعادلة بدأت فعالياتها في الرابع من الشهر الجاري، حين تم إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوبي لبنان على محيط كريات شمونة شمالي فلسطين المحتلة، حينها ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف قرى سهل الخيام اللبنانية بشكل مكثف، لكن هنا وقع صانع القرار الإسرائيلي في فخ التقديرات الخاطئة، فقد حاول انتهاز الفرصة وتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى طهران ردًا على الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية، فشن مساء نفس اليوم سلسلة من الغارات الجوية على مناطق الجنوب اللبناني، خاصة منطقة “الدمشقية” التابعة لبلدة المحمودية، وهو ما يمكن اعتباره تطورًا غير مسبوقًا في التعامل الإسرائيلي مع عمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان منذ عام 2007.
التقديرات الإسرائيلية كانت تستبعد قيام حزب الله بالرد على هذه الغارات، لكن اتضح عدم صحة هذه التقديرات، بعد أن قام الحزب صباح أمس بإطلاق ما بين عشرة وعشرين صاروخًا من نوع “غراد” عيار 122 ملم، من منصة إطلاق تم تثبيتها على شاحنة مدنية، واستهدفت هذه الصواريخ مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة، لكن ونظرًا لطبيعة صواريخ المدفعية الصاروخية “غير الموجهة”، لم تسفر هذه الضربة عن خسائر على الجانب الآخر، الذي اكتفى بالرد المعتاد المتمثل في الضربات المدفعية.
إذًا، كان المجهود الجوي الإسرائيلي، والرد الصاروخي من جانب حزب الله، من أهم النقاط اللافتة في هذه المواجهة، لكن كانت هناك نقاط أخرى لا تقل أهمية، منها تبني حزب الله بشكل واضح للمرة الأولى لضربة أمس الصاروخية، وكان هذا التبني بشكل يوحي بأن ضربة الرابع من الشهر الجاري كانت أيضًا من تنفيذه، وهو ما يغير بشكل كبير من قواعد الاشتباك الحالية بين الحزب -ومن خلفه طهران- وبين إسرائيل.
فطهران تدشن جبهة جنوب لبنان، كجبهة جديدة تحاول من خلالها فرض النشاط الصاروخي الدوري من جانب حزب الله، مثلما تحاول فرض أنشطة مماثلة في الميدان العراقي واليمني، كأداة من أدوات تفاعلها ومواجهتها مع المجتمع الدولي. هذه الذهنية تبدو واضحة بشكل أكبر من خلال بيانات التأييد التي انبرت الفصائل والأحزاب الموالية لطهران في الإعلان عنها عقب هذه الضربة الصاروخية، مثل مجلس التلاحم القبلي في اليمن، وكتائب حزب الله في العراق، وحركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس في غزة.
رغم تمكن حزب الله من لعب ورقة الصواريخ بشكل فعال في هذه المواجهة، إلا أن تطورًا لم يكن في الحسبان طرأ على هذه العملية، حين قام أهالي قرية “شويا” الدرزية في قضاء حاصبيا باعتراض الشاحنة الحاملة لراجمة الصواريخ المستخدمة في ضربة صباح أمس، أثناء تحركها قرب قريتهم، وهو مشهد ألقى بظلال جديدة على التفاعلات الداخلية التي بات الحزب يواجهها في الداخل اللبناني، خاصة بعد الاشتباك الأخير بين عناصر من الحزب وعناصر تابعين للعشائر العربية في منطقة “خلدة” جنوبي العاصمة اللبنانية، وكذلك معاناة البيئة الحاضنة للحزب على المستوى الاقتصادي، وبدء تلويح بعض الأطراف الداخلية اللبنانية، بوجود دور ما للحزب في ملف نيترات الأمونيا التي تسببت في انفجار ميناء بيروت منذ عام.
على الرغم من أن حادث اعتراض الراجمة لا يكفي كي نعتبر أن الداخل اللبناني بات رافضًا بشكل كلي لدور الحزب على المستوى الميداني، إلا أن الواضح أن قطاعات شعبية مهمة ترفض انخراط الحزب في أية مواجهة إقليمية في هذا التوقيت الحرج.خلاصة القول إن الجبهات الممتدة حاليًا بين طهران والولايات المتحدة وإسرائيل، بات تشمل الجو والبحر، وتمتد من فلسطين مرورًا بلبنان وسوريا والعراق واليمن، وكذلك فنزويلا التي بدأت الأسلحة الإيرانية في الظهور بها، خاصة بعد وصول النفط الإيراني إلى كاراكاس تحت سمع وبصر الولايات المتحدة الأمريكية. فهل تفلح المناورات الإيرانية الأخيرة في إيقاف أي خطط إسرائيلية أو أمريكية للرد على ضربة ناقلة النفط الإسرائيلية، أم أن قرار تل أبيب بالرد تم اتخاذه فعليًا، وبات تنفيذه مسألة وقت لا أكثر؟ …هذا ما ستجيب عنه الأيام القليلة المقبلة.
باحث أول بالمرصد المصري
