نظرة على “التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب” في نسخته الثانية

أطلقت وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، النسخة الثانية من “التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب لعام 2021″، والذي يسلط الضوء من خلال فصوله الأربعة على أبعاد السياسة المصرية ومقاربتها الشاملة في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على كافة المستويات (الوطنية، والإقليمية، والدولية). وفيما يلي نسلط الضوء على أبرز ما جاء في هذا التقرير.

  المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب

تعاني دول العالم المختلفة من تفشي ظاهرة الإرهاب، ومن هنا طالبت مصر المجتمع الدولي بتعزيز فاعلية الجهود الدولية من خلال تبني مقاربة شاملة لمواجهة هذه الظاهرة، بحيث لا تقتصر على المواجهة الأمنية فحسب، وإنما تشمل كذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية، وإيلاء البعد الفكري والأيديولوجي الأولوية اللازمة بوصفه المُحفز الرئيس لارتكاب أعمال إرهابية، مع التأكيد على عدم ارتباط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو منطقة جغرافية بعينها.

وفقًا للتقرير، ترى مصر أن تلك المقاربة التي تستهدف معالجة الجذور المسبِبة للإرهاب تتطلب الآتي:

1. مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية المنبثقة عن ذات المصدر الأيديولوجي لجماعة الإخوان الإرهابية، القائم على الفكر التكفيري المتطرف الذي أرساه “سيد قطب” و”حسن البنا” ويستند إلى تفسيرات دينية منحرفة لتحقيق مآرب سياسية.
2. التوصل إلى اتفاق محدد حول تعريف الإرهاب، والتمييز بينه وبين المصطلحات الأخرى المغلوطة التي من شأنها التمييز غير المبرر بين مختلف التنظيمات الإرهابية بتصنيف بعضها بأنها ” إرهابية” والبعض الآخر بأنها ” متطرفة أقل عنفا أو غير العنيفة”، مثل مصطلح ” التطرف العنيف” و “جماعات التطرف العنيف” بدلًا من ” الجماعات الإرهابية” بما يسهم في التخفيف من وطأة جرائمها أو تبريرها.
3. ضمان محاسبة الدول التي ترعى الإرهاب وتحتضن عناصره، وتوفر لهم كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي/ اللوجستي.
4. عدم الفصل أو التمييز بين العمل الإرهابي المادي وبين الفِكر أو الخطاب المتطرف التحريضي المؤدي إلى الإرهاب.
5. تعزيز التعاون الدولي لتقويض قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد عناصر إرهابية جديدة، بما في ذلك المُقاتلين الإرهابيين الأجانب، خاصةً من الشباب، من خلال:

• منع التنظيمات الإرهابية وداعميها من استخدام وسائل الاتصال الحديثة لنشر الفِكر المُتطرف وخطاب الكراهية بكل صورة وأشكاله. مع إلزام الشركات الموفرة لخدمات التواصل الاجتماعي بحذف المُحتوى المُتطرف التحريضي من على مواقعها، وتوفير البيانات المطلوبة للدول حول مستخدمي تلك المواقع لأغراض الإرهاب لتقديمها إلى جهات إنفاذ القانون. وهنا يؤكد التقرير على أهمية عدم الخلط بين الحق في حرية التعبير من ناحية، وإساءة استخدام هذا الحق لأغراض إرهابية من ناحية أخرى.
• تعزيز الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، ومنع حصول الإرهابيين على السلاح إعمالًا لقرار مجلس الأمن رقم 2370 لعام 2017 الذي سبق وأن تقدمت به مصر إبان عضويتها بمجلس الأمن.
• التصدي للروابط القائمة بين التنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز ركائز الدولة الوطنية وبناء قدرات مُؤسساتها، بوصفه أمرًا ضروريًا لملء الفراغ الذي تستغله جماعات الجريمة المُنظمة والتنظيمات الإرهابية لصالحها.
• تنفيذ تدابير فعالة للتصدي للطرق المستحدثة الخاصة بتمويل الإرهاب، وذلك لمواكبة التطور النوعي الذي طرأ في هذا الصدد.

الجهود المبذولة على المستوى الوطني

أولًا: المنظومة التشريعية:

تبنت الدولة المصرية رؤية مؤداها أن مكافحة الإرهاب لا يعد التزاما على عاتقها لحماية أمنها القومي فحسب، وإنما يستهدف أيضا حماية أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، وذلك في إطــار مقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب.

وتعد مكافحة الإرهاب التزامًا دستوريًا، حيث نصت المادة 237 من الدستور المصري على: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله”. وانطلاقًا من الالتزام الدستوري بمكافحة الإرهاب، وضع المشرّع حزمة متكاملة من التشريعات الوطنية التي تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب، منها:

• القانون رقم 94 لسنة 2015 لـمُكافحة الإرهاب: وهو قانون شامل للتصدي لجرائم الإرهاب وتمويله من الناحيتين الموضوعية والإجرائية وتناول المحاور اللازمة للمُجابهة القانونية للإرهاب بإجراءات ناجزة وعقوبات رادعة.
• وقد جاء القانون السابق مُكملًا لقانون آخر وهو القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بهدف حصار الإرهاب وتجفيف منابعه.
• وصدر القانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015؛ وذلك حرصًا من المشرّع المصري أيضًا على اتساق أحكام هذا القانون مع المعايير الدولية فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول ومدلول تمويل الإرهاب وشمول التجريم سفر الأفراد للمُساهمة في الأنشطة الإرهابية.
• وانطلاقا من رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب المشار إلية للأخذ بهذه الاعتبارات.
• القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والمُعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 2014، والذي جاء ليُواكب التطورات السريعة في مجال تمويل العمليات الإرهابية.
• وفي إطار المراجعة الدورية للتشريعات الخاصة بمنظومة مكافحة الإرهاب لتطويرها وتحديثها بما يواكب المستجدات، شهد عام 2020 تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، وذلك بموجب القانون رقم 17 لسنة 2020.
• القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم التقنية المعلوماتية والذي جاء ليشدد الحصار على الجرائم الإرهابية.
• قانون رقم 14 المُعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 بشأن التنمية المُتكاملة لشبه جزيرة سيناء، والذي ينظم عملية تملك الأراضي والعقارات والاستثمار في سيناء.

وكذا، صدر عدد من القرارات التي تعضد من المنظومة المصرية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من بينها:

• قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب.
• قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
• قرار وزير التجارة والصناعة رقم 38 لسنة 2020 المنظم للضوابط الرقابية لسماسرة العقارات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثانيًا: المنظومة الوقائية/ التوعوية والمواجهة الفكرية:

كانت مصر سبّاقة في التحرك بشكل عملي فيما يتعلق بالشق التوعوي الوقائي، حيث أطلق السيد رئيس الجمهورية مُبادرة في عام 2014 لتصويب الخطاب الديني، انطلاقا من الاقتناع بضرورة إيلاء المواجهة الفكرية الاهتمام اللازم لتحصين المجتمع، من مخاطر الاستقطاب الفِكري، في إطار المقاربة الشاملة التي تنتهجها الدولة في تصديها للإرهاب.

وقد كان للأزهر الشريف دور كبير في صد الكثير من التيارات المنحرفة التي تظهر على الساحة الفكرية بين فترة وأخرى، من خلال إنشاء عدد من الهيئات المنوطة بهذا الأمر، ومنها “مركز الأزهر للترجمة” الذي يهتم اهتمامًا مباشرًا بترجمة المؤلفات التي تعطي صورة صحيحة عن الإسلام، و”مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية”، الذي يُعنى بتقديم الفتاوى الصحيحة وبيان زيف الفتاوى المتشددة.

وكان من بين المؤسسات التي استحدثها الأزهر الشريف لتجديد الخطاب الديني ” مرصد الأزهر لمكافحة التطرف”، والذي يقوم بدور مؤثر في رصد مظاهر التطرف وتحليلها والعمل على تفكيك الفكر المتطرف، إلى جانب قيامة بتدشين حملات توعوية لنشر صحيح الدين ومحاربة الفكر المتطرف. وفيما يلي عرض لأبرز الجهود التي قدمها الأزهر ومرصده في هذا الصدد:

• يقوم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بعمل رصد وتحليل لما يصدر من الجماعات المتطرفة من تفسيرات مغلوطة لمفاهيم الدين ويتم عرضها على لجان متخصصة للرد عليها.
• يقوم المرصد بإعداد مجموعة من الإصدارات المرئية والمطبوعة، والتي تستهدف الوصول إلى الشباب لتعريفهم برسالة الأزهر الوسطية والترويج للقيم الدينية والأخلاقية التي تدعو إلى حب الأوطان وقبول الاختلاف وترسيخ قيم المواطنة وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية.
• قام مرصد الأزهر خلال عام 2020 بنشر 13 دراسة ذات طابع أكاديمي، تعنى بالقضايا التي يتابعها خاصة مكافحة التطرف. وأصدر العديد من الكتب بعضها باللغة العربية والبعض الآخر باللغات الأجنبية كالإنجليزية والألمانية.
• يقوم المرصد كذلك بنشر عدد من الإصدارات الشهرية، وفى مقدمتها “التقرير الشهري المجمع“، الذي يلخص ما قامت به وحدات المرصد على مدار الشهر من أنشطة، و”الإحصائية الشهرية” وهي إحصائية تتناول عدد العمليات الإرهابية في العالم على مدار كل شهر، وعدد القتلى والمصابين.
• قام المرصد كذلك خلال عام 2020 بكتابة 150 مقالًا وتقريرًا باللغة العربية و464 مقالًا باللغات الأجنبية تناولت القضايا التي يهتم بها، كما قام بنشر 93 حملة توعوية باللغة العربية واللغات الأجنبية المختلفة بهدف توعية الشباب بأهم القضايا المعاصرة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروج لها الجماعات المتطرفة.
• نظم المرصد ست ورش عمل تحت عنوان “حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية” التي وقعها فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة بابا الفاتيكان، حيث تناولت هذه الورشة أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية ودورها البنَّاء في مكافحة التطرف.

بالإضافة لما سبق، ودعمًا لرسالة الأزهر وأهدافه، يسهم مركز الأزهر للترجمة في محاربة الفكر المتطرف، وتقوية التعايش السلمي حيث قام في عام 2020 بالتالي:

• قام المركز بترجمة سلسلة “تفنيد الفكر المتطرف” إلى 13 لغة، كما استكمل ترجمة سلسلة “حقيقة الإسلام”.
• يولى مركز الأزهر للترجمة أولوية خاصة للارتقاء بمستوى الأطفال، وذلك من خلال ما يقدمه لهم من ترجمات خاصة بمجلة “نور“، حيث تعرض المجلة محتوى يدعو إلى التسامح، وترسيخ الأخوة بين الأديان السماوية.  

من ناحية أخرى، تقوم وزارة الأوقاف بجهود ملحوظة في مكافحة الفكر المتطرف والعمل على تصحيح الخطاب الديني، وذلك من خلال عدة إجراءات داخليًا وخارجيًا على النحو التالي:

• لا يسمح لأي شخص بأداء خطبة الجمعة أو إلقاء الدروس قبل التأكد من صلاحيته للقيام بذلك الدور الدعوي المهم، وتمنع وزارة الأوقاف استغلال منابر المساجد لنشر الفكر المتطرف، مع إنهاء خدمة من ثبتت إدانتهم في قضايا تخريب أو فساد أو إرهاب وعدم تمكينهم من ممارسة العمل الدعوي مرة أخرى.
• تنظم وزارة الأوقاف دورات متخصصة لرفع مستوى الأئمة والواعظات حول دحض الخطاب المتطرف.
• قامت وزارة الأوقاف بالتوقيع على 21 بروتوكولًا مع إحدى وعشرين جامعة مصرية بشأن التعاون في مجال التدريب والتثقيف وبناء الشخصية والتوعية بمخاطر الفكر المتطرف.
• قامت وزارة الأوقاف بنشر 120 كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة، وكذا 60 إصدارًا من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على البوابة الإلكترونية للوزارة والصفحات التابعة لها.
• اهتمت وزارة الأوقاف كذلك بمجال الدعوة الإلكترونية، حيث تم إنشاء إدارة الدعوة الإلكترونية في مايو 2020 لتشرف على جهود التواصل مع الجمهور من خلال الفضاء الإلكتروني، كما تم إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصة الأوقاف العلمية في يناير 2020 بهدف الوصول لأكبر عدد من الأفراد ومجابهة جهود التنظيمات الإرهابية. 
• تسعى وزارة الأوقاف خلال عام 2021 إلى تكثيف جهودها من خلال الخطب أو الدروس وبرامج التدريب أو الندوات والمحاضرات أو أعمال التأليف والترجمة والنشر، وذلك لمواجهة الإرهاب والتطرف الفكري.
• تنفيذ عدد من البرامج الثقافية والفنية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة للترويج للقيم الإيجابية في المجتمع ومواجهة الأفكار المتطرفة.
• تضطلع الكنيسة المصرية كذلك بدور مهم في الحفاظ على تماسك اللُحمة الوطنية والتصدي لأية محاولة للنيل منها، فضلا عن الدور التوعوي الذي تقوم به المؤسسات المدنية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
• هذا، إلى جانب رمزية ودلالة تشييد أكبر مسجد وكاتدرائية في أفريقيا والشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشاركة الأزهر الشريف في بلورة وثيقة “الأخوة الإنسانية”.

ثالثًا: المواجهة الأمنية:

فيما يتعلق بالاستراتيجية الأمنية لمكافحة الإرهاب، يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لملاحقة تنظيم الإخوان الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى بهدف تقويض قدرتها على ارتكاب العمليات الإجرامية وفقا للعديد من المحاور على النحو التالي:

• إجراءات الكشف والمواجهة والملاحقة لتنظيم الإخوان الإرهابي:

1. كشف هيكل الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتوجيه الضربات الاستباقية لتقويض عناصره.
2. رصد الشائعات والادعاءات التي تروج لها عناصر التنظيم والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ووسائل الإعلام للحد من تلك الشائعات والادعاءات.
3. تفعيل إجراءات إدراج عناصر التنظيم وقياداته على قائمة الإرهابيين الوطنية بالتنسيق مع النيابة العامة، وأجهزة الدولة المعنية.
4. إمداد اللجنة المعنية بالتحفظ بالمعلومات ذات الصلة بالمؤسسات الاقتصادية الداعمة للتنظيم ماديًا تمهيدًا لاستصدار قرارات بالتحفظ عليها.
5. استقدام العناصر الإخوانية الهاربة بالخارج من خلال التنسيق مع النيابة العامة لإعداد ملفات استرداد لهم استنادًا لأطر التعاون المعتمدة.

أما فيما يتعلق بالتنظيمات الإرهابية الأخرى، فيتم التعامل معها من خلال المحاور الوقائية والأمنية والتعاون الأمني دوليا كما يلي:

• المحور الوقائي:

1. مكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من خلال إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية واكتشاف أية محاولات لدخول العناصر الإرهابية للبلاد.
2. مكافحة عمليات التسلل عبر الحدود ومواجهة عصابات التهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومنع وصولها للعناصر الإرهابية.
3. اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية لمكافحة الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات للحد من قدرات العناصر المتطرفة على ارتكاب الأعمال العدائية.
4. تطبيق إجراءات تأمينية فاعلة لحماية الشخصيات والمنشآت الهامة والحيوية والدبلوماسية ودور العبادة للحيلولة دون استهدافها بأعمال عدائية.

• المحور الأمني:

1. رصد التنظيمات الإرهابية وكشف هياكلها التنظيمية وتحديد عناصرها وقيادتها ومخططاتها.
2. تقويض قدرات التنظيمات الإرهابية من خلال استهدافها أمنيًا وقانونيًا والتأثير على مخططاتها العدائية.
3. تحديد العناصر الإجرامية التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في تنفيذ أعمال عنف بمقابل مادي دون الانتماء لها بهدف التربح فقط، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
4. كشف ملابسات ارتكاب الحوادث الإرهابية من خلال استخدام التقنيات الحديثة.
5. مكافحة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية في ضوء ارتباطها بصورة مباشرة بعمليات تمويل الإرهاب.
6. متابعة الصفحات التحريضية ومواقع الجماعات المتطرفة على شبكة الإنترنت وتحديد القائمين على إدارتها واستهدافهم في إطار مقنن.

• محور التعاون الأمني على المستوى الدولي:

1. التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) والكيانات الإقليمية والعربية لإدراج وإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة على المستوى الدولي.
2. إدراج أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد على القوائم وتجميد أموالهم والعمل على تحجيم قدراتهم في تنفيذ مخططاتهم العدائية الموجهة للساحة الداخلية.
3. التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الأمني مع الدول لتنسيق وتطوير التعاون الأمني في مختلف المجالات لاسيما مكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى نجاح جهود قوات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب بسيناء في إحكام السيطرة الأمنية بها، مما أدى إلى محدودية تنفيذ عمليات إرهابية خلال الفترة الأخيرة مُقارنةً بالسنوات السابقة. وفى السياق ذاته أكد التقرير أنه ليس لداعش وجود في مصر وأن الادعاءات بارتباط أو انتماء تنظيم أنصار بيت المقدس بداعش ليس لها أي أساس، وتستند إلى معلومات مغلوطة تروج لها التنظيمات الإرهابية بما يخالف حقيقة الواقع، وذلك للتعظيم من ذاتها على ضوء الخسائر التي تكبدتها، وقطع كافة سبل الإمداد.

وبالتوازي مع الإجراءات الأمنية، تقوم قوات إنفاذ القانون بتأمين المنشآت العامة والحيوية والأفراد وتوفير الدعم المالي والإعانات اللازمة لأهالي شمال سيناء، فضلا عن اضطلاع الدولة بتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف المناطق في سيناء.

رابعًا: مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه:

تجرم مصر تمويل الإرهاب وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وتعمل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 ووفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002. وفي إطار الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح قامت الوحدة بتحديث منظومة العقوبات المالية المستهدفة التي أعدتها.

وتحرص الوحدة كذلك على التعاون مع قطاع المنظمات التي لا تهدف للربح، حيث تعاون الجانبان في صياغة دليل استرشادي خاص بأطر السياسات الداخلية لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك لتمكين المنظمات غير الهادفة للربح والمصنفة عالية المخاطر من الاسترشاد بهذه الأطر لأغراض مكافحة تمويل الإرهاب.

خامسًا: المواجهة الاقتصادية والاجتماعية:

انطلاقًا من المقاربة المصرية الشاملة للتصدي للإرهاب ومواجهة الفِكر المتطرف، وإيمانًا بأن التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي والاجتماعي يُساهمان في خلق بيئة طاردة للإرهاب والتطرف واقتلاع الجذور الرئيسة لهما، فقد بذلت الدولة جهودا حثيثة للنهوض بالاقتصاد المصري ومؤشراته وتطوير البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي، وذلك بالتزامن مع اعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين خاصة في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب، فضلًا عن الاهتمام بنشر الوعي والفكر الصحيح بقضايا التنمية والتصدي للشائعات التي تُروج لها الجماعات الإرهابية المضللة.

ومن هنا تعاملت الدولة المصرية مع أبعاد الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، وذلك من خلال تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذي يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمُستقبل، فأطلقت الدولة “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030” و”أجندة أفريقيا 2063″، والإطار العام المُنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المُقبلة.

ونفذت مصر أيضًا برنامج “تعميم وتسريع ودعم السياسات لتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030” MAPS، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك لنشر مفهوم التنمية المستدامة بالمحافظات، ودمج أهداف التنمية المُستدامة في خططها الاستثمارية المحلية.

واتصالًا بما تقدم، تبذل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهودًا حثيثة لتحقيق النمو الاقتصادي المُستدام، وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين محافظات الجمهورية. وفى هذا السياق تحقق بنهاية العام المالي 2019/2020 ما يلي:

1. بلغ إجمالي الاستثمارات العامة خلال العامين الماضيين 987.5 مليار جنيه (تمثل الاستثمارات الحكومية منها نسبة حوالي 33%)، وذلك بنسبة نمو 28%، مقارنة بالعامين السابقين (2016/2017 -2017/2018)، حيث ساهمت كعامل محفز في دفع النمو الاقتصادي، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا، إذ حقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي (2019/2020) معدل نمو بلغ 3.6% في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات النمو الاقتصادي عالميًا بنسبة 3% في ذات العام. واقترن النمو الاقتصادي بتراجع معدلات البطالة والتضخم، حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من عام (2020/2021)، مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من عام (2019/2020)، و7.7% في الربع الثالث من عام (2019/2020)، وتراجع معدل التضخم إلى 5.7% عام (2019/2020)، وهو أدنى مستوى له في 14 عام، بعد أن سجل 13.9% عام (2018/2019).
2. نتج عن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ 1770 مشروعًا في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة حوالي 16 مليار جنيه، و543 مشروعًا في قطاع الطاقة (البترول والكهرباء)، بتكلفة حوالي 497 مليار جنيه، وبلغت حصة الصعيد والمحافظات الحدودية 36% من مشروعات الكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ 689 مشروعًا في قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه (بلغ نصيب الصعيد والمحافظات الحدودية 31%)، و458 مشروعًا في قطاع الري بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وتم تنفيذ 20 مشروعًا بتكلفة 4.3 مليار جنيه في قطاع الزراعة، تضمنت الانتهاء من إنشاء 11 تجمعًا زراعيًا متكاملًا في محافظة شمال سيناء، وإنشاء تجمعين زراعيين في محافظة جنوب سيناء.
3. تم استحداث “معادلة تمويلية” ضمن برنامج معالجة الفجوات التنموية، لضمان توجيه الاستثمارات العامة للمحافظات الأكثر احتياجا.
4. استفاد أكثر من 2.3 مليون شخص من أنشطة التشغيل المختلفة في مجال تمويل المشـروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث بلغ حجم التمويل المقدم لتلك المشروعات حوالي 28.5 مليار جنيه.
5. المجمعات الصناعية: في إطار جهود تعميق التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، وفرت وزارة التخطيط اعتمادات بقيمة 8.4 مليار جنيه، لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا في محافظات مختلفة.

وفي إطار جهود الدولة لدمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية المستدامة، تحقق ما يلي:

1. الحماية والرعاية الاجتماعية: بلغ عدد أفرع منظومة “أمان” 1017 منفذ ثابت ومتحرك، لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتم إطلاق 130 قافلة طبية في المناطق الأكثر احتياجًا، استفاد منها 64.5 ألف شخص، وإصدار الخدمات المرتبطة بالأحوال المدنية بالمجان لأهالي شمال سيناء، كما بلغ إجمالي الدعم المالي المخصص لصرف الخبز البلدي 113 مليار جنيه، كما استفاد حوالي 176 ألف شخص من الإعانات النقدية المُقدمة من وزارة الأوقاف والبالغة 519 مليون جنيه، بالإضافة إلى توزيع 1.8 ألف طن من المساعدات العينية “لحوم أضاحي”.
2. تطوير المناطق العشوائية: تم تطوير 159 منطقة غير آمنة، وإنشاء 85.5 ألف وحدة سكنية وإزالة مصدر الخطورة منها، استفاد منها 432 ألف شخص، بالإضافة إلى استفادة 586 ألف مواطن من تطوير المناطق العشوائية، وتنفيذ 83.3 ألف وصلة صرف صحي منزلية للأسر الأولى بالرعاية في 431 قرية على مستوى الجمهورية، استفاد منها 908 ألف مواطن، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء 172.8 ألف وحدة إسكان اجتماعي.
3. برنامج “تكافل وكرامة”: ارتفعت عدد الأســـر المستفيدة من برامج الدعــم النقــدي المشروط “تكافل وكرامة” لتبلغ 3,81 مليون أسرة عام 2020 بزيادة قدرها 523 ألف أسرة عن العام السابق، كما ارتفع إجمالي المستفيدين من 1,75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3,8 مليون مستفيد بنسبة 118% كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليار في عام 2020 بنسبة .175%
4. دعم ضحايا الأحداث الإرهابية والطائفية: خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 130 مليون جنيه في هذا العام لتغطية تكلفة تعويضات المضارين من الحوادث الطائفية والإرهابية.
5. التعليم: تم إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 26 ألف فصل ضمن برنامج تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وإتاحة التعليم للجميع بدون تمييز، لخفض كثافة الفصول، كما استفاد 295 ألف طالب في مرحلة التعليم الأساسي من المساعدات المالية والاجتماعية.
6. الطاقة: بهدف تحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين، تم تركيب 3.7 مليون عداد ذكي ومسبق الدفع، وكذا تحويل 746.8 كم من الكابلات الهوائية المارة بالكتل السكنية إلى كابلات أرضية، وإضافة موصلات معزولة بطول 20.4 ألف كم وإنشاء 42 مركز خدمة، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون وحدة سكنية، و141 منطقة جديدة على مستوى الجمهورية، وإحلال الغاز الطبيعي محل 41.4 مليون أسطوانة بوتاجاز.
7. مياه الشـرب والصـرف الصحي: استفادة 9.7 مليون مواطن من مشروعات الصرف الصحي و8.1 مليون مواطن من مشروعات مياه الشرب، حيث بلغت طاقة مشروعات مياه الشرب 1.44 مليون م3/ يوم، بطول شبكات 830.2 كم، وطاقة مشروعات الصرف الصحي نحو 970 ألف م3/يوم، بطول شبكات 983.7 كم، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 179 مشروع صرف صحي بالقرى بطول 1.4 ألف كم. كما بلغت الطاقة الإجمالية لمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية المُطورة التي تصب في نهر النيل نحو 1.88مليون م3/ يوم، استفاد منها 18.8 مليون مواطن في 7 محافظات (أسيوط، أسوان، الفيوم، المنيا، بني سويف، سوهاج، الأقصر)، و256 ألف م3/ يوم لمشروعات تحلية المياه في محافظات (شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر).
8. مبادرة “حياة كريمة”: في إطار إتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة في القرى المستفيدة من مبادرة “حياة كريمة”، بلغت الاعتمادات الموجهة لـ (375 قرية) في إطار المبادرة، حوالي 15.5 مليار جنيه، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر “جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية” لقياس أثر المبادرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وقد كشف تقرير منتصف المدة الذي تم إعداده مؤخرًا عن انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية، وتوقع تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 18 نقطة مئوية في قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 143 قرية.
9. تنمية الصعيد: في إطار توجه الدولة لدفع عجلة التنمية في محافظات الصعيد، تم توجيه استثمارات بقيمة 5.8 مليار جنيه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (قنا، سوهاج) خلال السنوات الأربع الماضية (2016/2017-2019/2020)، منها 4.2 مليار جنيه خلال عامي (2018/2019- 2019/2020)، (2 مليار جنيه لمحافظة قنا، و2.2 مليار جنيه لمحافظة سوهاج)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 713 مشروعًا خلال العامين الماضيين بتكلفة 1.6 مليار جنيه (223 مشروع في قنا بتكلفة 864 مليون جنيه، و490 مشروع في سوهاج بتكلفة 759 مليون جنيه)، بالإضافة إلى اعتماد استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه، خلال العام المالي (2020/2021)، (1.3 مليار جنيه لقنا، و1.6 مليار جنيه لسوهاج)، وساهمت الاستثمارات المُنفذة في خفض معدلات الفقر في المحافظتين ما بين 5 و10%.

من ناحية أخرى، قامت الدولة بتخصيص 7.6 مليار جنيه لصالح مشروعات التنمية في سيناء ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021. وفيما يلي أبرز المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها:

• مجال الإسكان والطرق:

• تخصيص عدد من الوحدات السكنية للمتضررين من العمليات الإرهابية بشمال سيناء.
• استكمال إنشاء عدد 17 تجمع سكني/ زراعي تستوعب 10 آلاف نسمة.
• استكمال المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة بإجمالي عدد 216 عمارة بالإضافة إلى منطقة الخدمات.
• استكمال إنشاء مجمع قرى للصيادين بإجمالي 200 وحدة تستوعب حوالي ألف نسمة.
• استكمال تطوير شبكة الطرق بطول حوالي 450 كم>
• مشروعات المياه والصرف الصحي:

• استكمال مشروع الصرف الصحي لمدينة بئر العبد.
• استكمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر غرب العريش بطاقة 150 ألف م3/ يوم.
• استكمال إنشاء محطة المعالجة الثلاثية لمصرف بحر البقر بقدرة 5,6 مليون م3/ يوم.
• مشروعات التعليم والتعليم العالي:

• إنشاء وتطوير عدد 30 مدرسة.
• استكمال إجراءات إنشاء جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء.
• صدور قرار إنشاء كليتي الطب البشرى والطب البيطري بجامعة العريش.
• مجال الصحة:

• استكمال المرحلة الثانية من تطوير مستشفى العريش العام.
• رفع كفاءة مستشفى الطور المركزي ومستشفى رأس سدر.
• تنفيذ مشروع التأمين الصحي لأهالي محافظة جنوب سيناء.
• المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي:

• البدء في إنشاء 38 تجمع تنموي زراعي استثماري.
• إنشاء محطتي بحوث زراعية.
• مجال الخدمات العامة:

• تطوير 6 محطات إرسال إذاعي وتليفزيوني.
• تطوير قصرى الثقافة بالعريش وشرم الشيخ.
• إنشاء سوق للجملة بمدينة العريش وسوق تجاري بمدينة الطور.
• الإجراءات الداعمة لتحقيق التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء:

• تقنين حالات وضع اليد لعدد 103 طلب بشمال وجنوب سيناء.
• استكمال الإجراءات (تأسيس/ تعديل مواد نظام أساسي) لعدد 106 شركة استثمارية تعمل بشبه جزيرة سيناء.
• استكمال الإجراءات لعدد 76 شركة تعمل في مجالات المحاجر والملاحات والمناجم.
• استكمال إجراءات تخصيص الأراضي الزراعية لعدد 56 مواطن بمشروع تنمية شمال سيناء.

سادسًا: حقوق ضحايا الإرهاب:

تم إنشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 انطلاقًا من التزام الدولة المصرية بضرورة حماية حقوق ضحايا الإرهاب. كما تقوم الدولة المصرية بصرف مساعدات اجتماعية بصفة استثنائية لأسر الشهداء والمصابين من ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى تقديم دعم نفسي واجتماعي لعلاج أزمات ما بعد الصدمة مُستهدفين أطفال أسر الضحايا.

كما كانت مصر ضمن الدول التي بادرت بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة في نيويورك، كما انضمت للمجموعة المصغرة المعنية بصياغة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/305 حول “تعزيز التعاون الدولي لمساعدة ضحايا الإرهاب” الصادر في يونيو 2019.

الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي

وضعت مصر قضية مكافحة الإرهاب والفِكر المتطرف كإحدى أولويات سياستها الخارجية، وذلك على النحو التالي:

أولًا: إقليميا:

• استمرت مصر في الاضطلاع بدورها الفعال في دعم الجهود الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والتي كانت إحدى الأولويات الأساسية لرئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019.
• تعقد “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” بالتعاون مع الوزارات المعنية العديد من الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية في مجالات تحليل جرائم الإرهاب، وتأمين المنشآت الحيوية. ومن المتوقع أن يسهم كل من مركز “الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات”، ومركز “تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب” واللذين تستضيفهما القاهرة في دعم الجهود الأفريقية للتعامل مع الأبعاد المختلفة لمشكلة الإرهاب وأسبابها.
• نظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ورشة عمل افتراضية حول “الإرهاب في ظل جائحة الكورونا” خلال شهر يوليو 2020.
• أطلق السيد رئيس الجمهورية “منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة”، والذي عقدت نسخته الثانية خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس 2021، تحت عنوان “صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد: نحو تعاف أقوى وبناء أفضل.”  ويعتبر المنتدى منصة للحوار والتفاعل بين قادة السياسة والفِكر وصناع السلام وشركاء التنمية والخبراء من كافة دول القارة وخارجها لبحث آفاق الربط بين السلام والتنمية بشكل مُستدام، وذلك اتساقًا مع الرؤية المصرية الشاملة لمُكافحة الإرهاب.
• تعمل مصر على تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب من خلال مشاركتها النشطة في الفعاليات ذات الصلة التي تنظمها جامعة الدول العربية.

ثانيًا: دوليًا:

• على صعيد الأمم المتحدة، فخلال فترة شغلِ مصر كمُمثلٍ عن القارة الأفريقية لمقعدِ العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعامَيّ 2016 و2017، بالإضافة إلى ترؤسها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، نجحت مصر في استصدار عدد من قرارات مجلس الأمن المُهمة في مجال مُكافحة الإرهاب، أبرزها القرار رقم 2354 الصادر في عام 2017 الذي أقر “الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي”.
• تشارك مصر كذلك بفعالية في الاجتماعات الدولية والأممية رفيعة المستوى ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومن أبرزها المشاركة في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2021. كما ساهمت مصر كذلك في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومواءمتها مع التطورات المستجدة، وذلك في إطار عملية المراجعة السابعة للاستراتيجية التي تم اعتمادها في يونيو 2021.
• تولى مصر أهمية متقدمة لحماية ورعاية حقوق ضحايا الإرهاب، حيث شارك السيد وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب الذي عُقد في سبتمبر 2020، وذلك على ضوء انضمام مصر إلى مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة، وكذلك المجموعة المصغرة المعنية بصياغة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/305 حول “تعزيز التعاون الدولي لمساعدة ضحايا الإرهاب” الصادر في يونيو 2019.
• تواصل مصر دورها النَشِط في المحافل الأخرى متعددة الأطراف مثل “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب” GCTF، حيث أسفرت جهود الدبلوماسية المصرية عن تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة دول شرق أفريقيا التابعة للمنتدى منذ سبتمبر 2017، وتم تجديد الثقة بالرئاسة المصرية لفترة ثانية حتى سبتمبر 2022.
• ترأست مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي الاجتماع السنوي الثالث لمجموعة عمل بناء القدرات لدول شرق أفريقيا في نوفمبر 2020، كما نظمت مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، وألمانيا والجزائر ورشة عمل مشتركة حول “إدارة أمن الحدود” في ديسمبر 2020.
• هذا، وتُواصل مصر دعمها للجهود الدولية التي تستهدف مكافحة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، وذلك من خلال مشاركة وزارة الخارجية الفاعلة في اجتماعات التحالف الدولي لهزيمة “داعش”، على مستوى الوزراء والمدراء السياسيين، وآخرها اجتماع وزراء خارجية دول التحالف المنعقد في يونيو 2021 بروما، بالإضافة إلى الاجتماعات الخاصة بمجموعات العمل التابعة للتحالف والمعنية بدعم جهود الاستقرار، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومكافحة تمويل تنظيم داعش، والاتصالات.

الاتفاقات وبروتوكولات التعاون الدولي والإقليمي

كانت مصر في صدارة الدول التي حذرت من مخاطر الإرهاب وتداعياته المدمرة على استقرار السلم والأمن الدوليين، وفيما يلي بيانا بالاتفاقات الدولية التي صدَّقت عليها مصر في مجال مكافحة الإرهاب:

1. اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات المبرمة في طوكيو في سبتمبر 1963. ولقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر لبروتوكول مونتريال بتعديل اتفاقية طوكيو المشار إليها أعلاه والمصدق عليها من مصر عام 1975.
2. اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المبرمة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970.
3. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المبرمة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971.
4. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والتي أقرتها الأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1973.
5. الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي أقرتها الأمم المتحدة في 17/12/1979.
6. بروتوكول بشأن قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في فبراير 1988.
7. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المُبرمة في روما في 10 مارس 1988، والبروتوكول المُلحق بالاتفاقية بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري.
8. اتفاقية تمييز المتفجرات الباليستية بغرض كشفها، الموقعة في مونتريال في 1 مارس 1991.
9. الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي أقرتها الأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997.
10. الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المُبرمة في نيويورك في 9 ديسمبر 1999.

وفيما يلي الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، التي صدقت مصر أيضا عليها:

1. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المُبرمة في القاهرة في 22 أبريل 1998.
2. اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب، المُبرمة في الجزائر في 14 يوليو 1999، وانضمت لها مصر عام 2000.
3. الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.
4. الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الموقعة بالقاهرة في 19 أغسطس 2014.
5. الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة في القاهرة في 12 ديسمبر 2010.
6. معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمُكافحة الإرهاب الدولي، المُوقعة بواجادوجو في 28 يونيو1992.
7. اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، المبرمة في إطار الجامعة العربية في 4 أبريل 1983.