مقالات رأي

محمد مرعي يكتب: تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

لا تزال تداعيات ومآلات القرارات والإجراءات الجريئة التي اتخذها الرئيس التونسى «قيس سعيد» في الـ٢٥ من يوليو ٢٠٢١ مستمرة معنا، والتي كان أبرزها إقالة حكومة المشيشي، وتجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة أكثر من ٢٥ مسئولًا ومستشارًا محسوبًا على حركة النهضة الإخوانية من الدواوين والجهاز الحكومي للدولة، بجانب- وهو الأهم- إعلان الرئيس «قيس» فتح ملفات فساد تخص ٤٦٠ شخصية تونسية متهمة بسرقة ٤.٦ مليار دولار، مع فتح القضاء التونسى تحقيقات بشأن تلقى مجموعات تونسية تمويلات أجنبية من الخارج فى الانتخابات الماضية، وعلى رأسها حزب حركة النهضة وحزب قلب تونس وحزب عيش تونسي.

تونس بالفعل على صفيح ساخن، ومستقبل الدولة التونسية مرهون بقدرة الرئيس، والمكون المدني، وبدعم الشارع التونسى، على صياغة استراتيجية متوسطة وطويلة المدى ينتج عنها في النهاية إبعاد تيار الإسلام السياسي عن المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس، وتفادى الحلول الوسطى المقدمة من الخارج «الغرب» وبعض داعمي هذا التيار ممن يدفعون في اتجاه استمرار جعل حركة النهضة الإخوانية فاعلًا رئيسًا في معادلة السياسة التونسية، وهو ما من شأنه أن يجعل تونس على حافة الانفجار الاجتماعي مستقبلًا، وبالتالى استحالة تحقيق أى استقرار سياسي أو إنجاز خطوات ملموسة على الأرض لإنقاذ الاقتصاد التونسى الذى يعانى بالفعل على مدى ١٠ سنوات؛ جراء عوار النظام السياسي، وبفعل استمرار وجود الغنوشي وحركته في المجال العام هناك.

تنظيم الإخوان المسلمين في تونس لا يحتاج إلى فرص أخرى لإثبات فشله وعجزه في حكم تونس وإيصالها إلى مرحلة الانحدار التي وصلنا إليها سابقًا.

١٠ سنوات كانت كافية ليخرج التونسيون مرة أخرى للشوارع بشكل واسع شبيه بخروجهم في ٢٠١١ للمطالبة بالتغيير، لم يعد يصلح معهم الشعارات والتنظيرات البراقة التي يتم ترديدها خلال عقد كامل من أن تونس هي النموذج، من أن تونس هي مهد الديمقراطية والحرية في العالم العربى، من أن تونس هي التجربة الناجحة التي يجب أن يحتذى بها! التونسيون فطنوا إلى أن كل تلك الشعارات لن تحسن وضعهم المعيشي وتوفر لهم وظائف وتحمى قيم المدنية والحداثة والانفتاح والمواطنة التي أرساها الرئيس التونسى «الحبيب بورقيبة» التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية بعد دخول تنظيم الإخوان في الحياة السياسية والاجتماعية.

الصراع الحقيقي في تونس من الضروري أن ينتقل من فكرة دستورية قرارات وإجراءات الرئيس قيس سعيد إلى صراع على مستقبل تونس نفسها كدولة، لأن اختصار المواجهة هناك بين الرئيس والأحزاب والتيارات المدنية من جانب والإخوان من جانب آخر فى خلاف قانونى ودستوري وفقًا للمادة ٨٠ أو مواد دستورية أخرى- لن يسفر فى النهاية سوى عن دفع الخيارات المستقبلية إلى سيناريو واحد فقط، وهو الحوار بين المكون المدني والإسلامي، وبالتالى البدء من الصفر فى نفس مسار الفشل والتدهور العام الذى عاشته تونس فى ١٠ سنوات.

أمام الرئيس قيس سعيد والقوى العلمانية المساندة فرصة تاريخية لتطوير وتيرة الإجراءات والتحركات الأخيرة التي تم اتخاذها لخطوات أكبر وأكثر تأثيرًا تلبى تطلعات الشعب التونسى، يستطيعون من خلالها حماية تونس وجعلها نموذجًا حقيقيًا ضمن نماذج دول الإقليم الناجية من سرطان تيارات الإسلام السياسي الذين رهنوا مصالح واستقرار بلدانهم بمصالح قوى إقليمية ودولية.

الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وتسمية رئيس وزراء جديد كبديل لحكومة هشام المشيشي المقالة هي أهم خطوة ينبغي على الرئيس التونسى اتخاذها، ويكون منوطًا بها تقديم خطة عمل فعالة لانتشال الاقتصاد التونسى من عثرته، وتسريع خطة التلقيح التونسية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.. يعقب هذه الخطوة التنسيق والترتيب مع القوى الصلبة «المؤسسات العسكرية والأمنية» في الدولة التونسية، ومع المجتمع المدني، لشرح طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الدولة فى حالة استمرار الأوضاع كما هى، ثم الإعلان عن خريطة طريق جديدة لتونس تتجاوز النقاش والجدل الموجود حاليًا عن احتمالية رفع التجميد عن برلمان راشد الغنوشي، وتعتمد بشكل رئيس على هدف واحد وهو إعادة بناء النظام السياسي الحالي فى تونس دون أى تدخلات من حركة النهضة الإخوانية.

ولا أستبعد في حالة الإعلان عن خارطة طريق جديدة أن يكون هناك «مشروع مارشال جديد» من الدول العربية والصديقة لتونس، لتقديم دعم مالي لها لتخفيف حدة التدهور الحالي في كل القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها بالتأكيد قطاع السياحة، ولا أستبعد وقتها أن تتم المساعدة في تسهيل حصول تونس على قرض جديد من صندوق النقد الدولي شرط الالتزام بخطة إصلاح حقيقية.

من المهم أن تشمل خريطة الطريق تأكيد حاجة تونس إلى دستور جديد وعقد اجتماعي آخر، يعيدها إلى هويتها الحقيقية، ويرسخ قواعد الحكم الرشيد وقيم الديمقراطية والشفافية، ويمنع إنشاء أى أحزاب على أساس ديني، على أن يرافق كل هذا استمرار الرئيس قيس سعيد في فتح كل ملفات الفساد وتحويلها إلى القضاء، فهذا سلاحه الاستراتيجي لضمان استمرار دعم الشارع التونسى فى أى تحرك يقوم به.

Twitter Account: @mar3e

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى