الاقتصاد المصري

نصيب اللوجستيات: رانچيس الفرنسية تنتهي من الدراسة الفنية لإنشاء أسواق الجملة بمصر

«الإحصاء»: 6.5 مليار م3 إجمالي كمية مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها خلال 2019/2020

نشرت جريدة أموال الغد ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال إن إجمالي كمية مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها في الزراعة 6.5 مليار م3 عام 2019/2020. وأوضحت النشرة السنوية لإحصاءات البيئة الجزء الأول: أحوال البيئة وجودتها عام 2019، أن تلك الكميات توزعت على إقليم شرق الدلتا بواقع 2.1 مليار متر مكعب، و3 مليارات بإقليم وسط الدلتا، و 1.4 مليار بإقليم غرب الدلتا. وتعد محافظة الدقهلية من أكثر المحافظات التي استخدمت مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامه بكمية قدرها 1.9 مليار م 3/شهر وبنسبة بلغت 29% من إجمالي كمية مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامه على مستوى الجمهورية وذلك خلال عام 2019/2020. وذكرت النشرة أن إجمالي مساحات الغابات الشجرية التي تم انشائها باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج كانت 11195 فدان خلال عام 2019 وأكبر مساحات أنشئت كانت في محافظات أسوان (2185) فدان وسوهاج (2000) فدان والأقصر (1700) فدان. وبلغت مساحة منطقة الشعاب المرجانية في مياه البحر الأحمر 3.4 ألف كيلو متر مربع وذلك خلال عام 2019

محمد الحديدي: جذب استثمارات أجنبية للعاصمة الإدارية أولوية حالية للدولة

نشرت جريدة أموال الغد ان محمد الحديدي، مدير عام شركة إيدج القابضة، قال إن الشركة بدأت عملها في مرحلة مبكرة بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ 5 سنوات، واتخذت الشركة الخطوة الأولى باستثمار مصري سعودي، مؤكدا أن الدولة قامت بتدشين قانون جديد للاستثمار لتحفيز الاستثمارات الأجنبية للتواجد بمصر. وأوضح خلال المائدة المستديرة “رؤية جديدة للقطاع العقارى” ان الشركة قامت بتنفيذ مشروع جديد على مساحة 21 ألف متر في الربع الرابع من 2020 وتضاعفت معدلات استثمار الشركة بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن الاولوية الحالية هي جذب الاستثمارات الأجنبية للعاصمة الادارية باعتبارها مشروع قومي تنفذه الدولة المصرية. وأشار إلى أن القطاع الخاص بجانب القطاع الحكومي يساهمان في تنفيذ العاصمة الادارية الجديدة، ولفت إلي إمكانية وجود هيئة تقوم بوضع استراتيجية عامة للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يتم من خلالها استهداف استقطاب أكبر شركات بدول الخليج خلال فترة معينة وهو ما يسرع من التنمية بالمشروع.

المالية: أول أكتوبر أخر موعد لتسجيل جهات بيع السلع والخدمات بالفاتورة الإلكترونية

نشر اليوم السابع ان محمد معيط ،وزير المالية، اكد أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم  ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء. وذكر بيان لوزارة المالية، أنه، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.

اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية: ندعم التواجد المصري في إفريقيا

نشرت جريدة الشروق ان غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، شاركوا في معرض المنتجات المصرية «صنع في مصر» بجنوب السودان، في إطار دعمهما لمشاركة القطاع الغذائي بالمعرض ونفاذ الشركات المصرية إلى سوق جنوب السودان. وافتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونائب رئيس جمهورية جنوب السودان فعاليات معرض “صنع في مصر” المقام بالعاصمة جوبا في الفترة من 13 إلى 18 يوليو 2021. وأكدت كل من غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية في بيان مشترك، على دعمهم الكامل لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية للتواجد المصري في قلب إفريقيا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً، والعمل على دفع وتعزيز التكامل الاقتصادي المصري مع دولة جنوب السوادان الشقيقة خلال المرحلة المقبلة.

وزيرة التخطيط تشارك باحتفالية إطلاق المنصّة الزراعية الإلكترونية

نشرت جريدة الوطن ان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت باحتفالية إطلاق المنصّة الزراعية الإلكترونية، ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية «AGRI MISR» التي نظمتها شركة «إي أسواق مصر»، التابعة لمجموعة شركات «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، رئيس مجلس إدارة شركة «إي أسواق مصر»، وإسلام مأمون، الرئيس التنفيذي لشركة «إي أسواق مصر»، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري. وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن التحول الرقمي يحظى بأهمية قصوى لدى الدولة المصرية ودول العالم كافة، متابعه أن التحوّل الرقمي والتوسّع في الخدمات المالية الإلكترونية، أصبح يُمثل توجّهًا ونهجًا عالميًا تتبنّاه مختلف دول العالم، فضلًا عن كون الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا أصبح ضرورةٌ تفرضها التحديّات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مختلف دول العالم، خصوصًا مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يُعرَف بـ«الثورة الصناعية الرابعة» وما تفرضه من فرص وتحديّات.

التعاون الدولي تُطلق المشاورات الوطنية للإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة

نشرت جريدة الوفد ان وزارة التعاون الدولي، اطلقت اجتماعات المشاورات الوطنية، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023/2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئي خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف يمكن تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة. وتتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي، كمنسق وطني للشراكة.  ويتكون الهيكل التنظيمي للإطار الاستراتيجي الحالي 2018/2022، من لجنة تسيير تترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع السيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعضوية عدد من الجهات الحكومية من الجهات الوطنية ذات الصلة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، يعكس الأولويات الوطنية نحو تحقيق رؤية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك مع أولويات عمل برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق».

“التموين” تعلن انتهاء رانچيس الفرنسية من الدراسة الفنية لإنشاء أسواق الجملة بمصر

نشر موقع مباشر مصر ان وزارة التموين المصرية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، أعلنت عن الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن شركة “رانچيس الفرنسية”، أكبر الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة، انتهت من الدراسة الفنية “الدعم الفني” عن أسواق الجملة في مصر . وتضمنت وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، وتقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر. ولفت الى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر، وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية، وتنفيذ أسواق جملة، وأسواق مركزية ومتخصصة بالمحافظات، ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وزارة المالية تستجيب لمقترحات “الغرف التجارية” وتُفرج عن حاويات إكسسوار المحمول

نشرت جريدة الاهرام ان إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أشاد بالاستجابة السريعة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك لمقترحات المجتمع التجاري بالموافقة على الإفراج عن الرسائل الموجودة في الجمارك من إكسسوارات المحمول، باستثناء الإكسسوارات التي تعمل بتقنية البلوتوث لحين عرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حسب القرار الذي أعلنت مصلحة الجمارك عن تطبيقه مؤخرًا، الذي تم رفع مذكرة بشأنه من اتحاد الغرف التجارية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث هذا الأمر بما لا يضر بالمصلحة العامة. ووجّه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك على دعمهما واستجابتهما لمقترحات التجار، وحرصهما على تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على استقرار السوق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى