الأمريكتان

لماذا تعتبر عقيدة بايدن الخارجية “تقليدية”؟

بعد ستة أشهر من دخول جو بايدن البيت الأبيض، وإعلانه أن شعار “أمريكا أولاً” قد ولى، وولت معه الانعزالية والحمائية وكراهية الأجانب التي ارتبطت بشكل أساسي بإدارة سلفه السابق دونالد ترامب، نرى أن عقيدة بايدن الخارجية لم تكن قريبة من التحول الجذري، فالاستراتيجية التي تمحورت حول مبدأ “أمريكا قد عادت” تجسدت في الالتزام مرة أخرى بالتعددية والتحالفات مثل الناتو، ومنظمات الأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية، والاتفاقيات الدولية الأخرى مثل اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاق النووي مع إيران. وهو ما يعني أن أمريكا قد عادت إلى الوضع التقليدي الذي كان قائما قبل ترامب. بل استكمل بايدن سياسة سلفة السابق فيما يتعلق بضرورة الانسحاب من أفغانستان ورفع يد الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط وقضاياه، في مقابل الاهتمام بالصين وروسيا وكوريا الشمالية، وهي الملفات التي لم يحقق فيها بايدن تقدم يذكر حتى الآن.

تتمتع السياسة الخارجية للولايات المتحدة بأهمية أمنية وجيوسياسية واقتصادية ذو تأثير دولي على كل حكومات العالم، وبالتالي فإن مراقبي السياسة الخارجية الأمريكية يتابعوا عن كثب قرارات البيت الأبيض والتطورات التشريعية في الكونجرس، ومآلات ذلك عليهم. ومن الملاحظ حتى الآن أن عقيدة بايدن الخارجية قامت على أولويتين رئيسيتين أولاً، استعادة ما كان، والسير على نهج إدارة أوباما من خلال التعاون مع الحلفاء وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، والقيام بدور تقليدي “غير ملزم” في الشرق الأوسط والحد من التورط في مناطق الصراع. ثانيًا، العمل مع الحلفاء لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها مصالح الولايات المتحدة من قبل المنافسين الاستبداديين مثل الصين وروسيا، والعمل أيضًا بشكل تكتيكي مع المنافسين في القضايا التي تتداخل فيها مصالحهم مع مصالح الولايات المتحدة، والانخراط دبلوماسيًا مع الخصوم. 

وقد حدد بايدن ثلاثة مهام رئيسة لسياسته الخارجية:

  • تحدي الخصوم في الخارج، والتخلي عن الانعزالية، من أمريكا اللاتينية إلى شرق إفريقيا ومن الدول المارقة ذات القدرة النووية إلى القوى الإقليمية الانتقامية.
  • مواكبة التحديات الجيوسياسية التي تفرضها المنافسة المتجددة بين القوى العظمي.
  • تعزيز المصالح الأمريكية ينطوي على دعم القيم الأمريكية في الداخل والخارج. وقد أدى تخلى ترامب عن هذا المبدأ احتضانه المزيف للحكام “المستبدين”.

تحديات عقيدة بايدن في مجال السياسة الخارجية

مواجهة الصين:

تحظى الصين بمكانة استثنائية بين التحديات الصعبة التي يواجهها بايدن. ومع ذلك لم تضع الإدارة الأمريكية حتى الآن اللمسات النهائية على سياستها تجاه الصين، ولكن في أول زيارة أجراها بايدن للبنتاجون بعد توليه منصبه، أعلن عن تشكيل فريق عمل خاص بوزارة الدفاع بشأن الصين وأمر بإجراء مراجعة فورية للنهج الاستراتيجي للجيش في مواجهة التحدي الذي أضحت تشكله بكين. وأكد أن استخدام القوة سيبقى الخيار الأخير للولايات المتحدة. وظهرت أيضًا بوادر سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين خلال المحادثات الأمريكية الصينية التي عقدت بمدينة “أنكوريج” في ولاية ألاسكا، عندما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “إن علاقتنا بالصين ستكون تنافسية عندما ينبغي أن تكون كذلك، وتكون تعاونية عندما ينبغي أن تكون كذلك، وتكون عدائية حينما يكون لا بد من أن تكون كذلك. وسيكون العامل المشترك في التعامل مع الصين هو التعامل من موقع قوة”. 

السياسة الأمريكية تجاه الصين تتسم بالتناقض، أو بالأحرى قائمة على المصالح، ففي سعيها إلى التعددية والسيطرة على تغير المناخ، ستحتاج إدارة بايدن إلى التعاون مع الصين. ولكن في الحد من الممارسات التجارية التعسفية وانتهاكات النظام الدولي القائم على القواعد، لابد وأن تكون علاقات الولايات المتحدة مع الصين عدائية. وخلال حملته الانتخابية، انتقد بايدن حرب ترامب التجارية والجمركية مع الصين ووصفها بأنها مدمرة للشركات والمستهلكين. ولكن بمجرد توليه منصبه، لم يبد بايدن وممثلو الشؤون الخارجية والتجارة أي حماس بشأن عكس السياسات الاقتصادية والتجارية للإدارة السابقة، وربما كان أحد الأسباب المهمة في ذلك هو أن تحدي الصين يشكل مجالا فريدا يمكن للديمقراطيين والجمهوريين الاتفاق عليه. 

كما واصلت إدارة بايدن نهج ترامب المتمثل في اصطفاف الحلفاء في المنطقة لاحتواء الصين من خلال تفعيل الحوار الأمني الرباعي بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند. بالإضافة إلى ذلك أسفرت جولته الخارجية الأولى لأوروبا على حصول تأييد من مجموعة السبع لإنشاء مبادرة “بناء عالم أفضل” وهي مبادرة بنية تحتية عالمية جديدة مع شركاء الولايات المتحدة في المجموعة، وتعد هذه المبادرة رداً على مبادرة الحزام والطريق الصينية. وتعتبر الولايات المتحدة وبعض شركائها الأوروبيين أن المبادرة تشكل وسيلة من أجل بسط نفوذ بكين على الصعيدين السياسي والاقتصادي في العالم.

إجمالاً، تواجه سياسة بايدن بالانتقاد، ويدعوه الخبراء إلى عدم الحفاظ على سياسة ترامب، وعلى الولايات المتحدة التوقف عن الاسهام في التقدم الاقتصادي للصين لأنها تحول مكاسبها الاقتصادية الى مزايا عسكرية يمكن بها التسلط على الدول المجاورة والسيطرة على العالم. ويتعين على القطاع الخاص أن يحدد مواقع لمصانعه في دول أخرى غير الصين، إن لم يكن في الولايات المتحدة. وينبغي على الولايات المتحدة أن تبحث عن مصادر إمداداتها وأن تطور أسواقها في دول أخرى، أو في أي مكان آخر غير الصين.

التحدي الروسي: 

غالبا ما كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعلق آمالا كبيرة على إعادة العلاقات الأمريكية الروسية، إما لتحقيق بعض التقارب أو التحول في مسارات القضايا العالقة. ولكن يبدو أن الإدارة الحالية تضع توقعات أكثر تواضعا تهدف إلى إقامة علاقة مستقرة مع روسيا يمكن التنبؤ بها. فالرئيس بايدن بصفته عضوًا مخضرمًا لمدة 20 عامًا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والمسؤول عن شؤون أوكرانيا في إدارة أوباما بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، يتمتع بسجل طويل من التعامل مع نظام بوتين. ويرى أن روسيا في عهد فلاديمير بوتين تهاجم أسس الديمقراطية الغربية، من خلال السعي لإضعاف حلف الناتو وتقسيم الاتحاد الأوروبي وتقويض النظام الانتخابي الأمريكي والتدخل فيه لصالح ترامب. وترى روسيا في بايدن أنه مناهض لسياستها، بداية من عام 2009 عندما أدلى بتصريحات مهينة حول دور روسيا كقوة عالمية، قائلاً إن لديها “اقتصادًا متدهورًا” و”تتمسك بشيء في الماضي غير موجود الآن”.

وفي ظل تراجع العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها، أجرى بايدن مكالمته الأولى مع بوتين، بعد توليه منصبه مؤكداً دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا ورفضه لانتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة وحرية الرأي والتعبير. وعن اتفاقيات الحد من التسلح النووي وعد بايدن باستئناف الحوار، بعد أن بدأ نسيج الحد من التسلح في التآكل عقب انسحاب واشنطن رسمياً من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا في عام 2019، وانسحاب إدارة ترامب في عام 2020 من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” المبرمة مع روسيا.

وفي 3 فبراير 2021، أعلنت الإدارة الأمريكية مد فترة عمل معاهدة “نيو ستارت” الثنائية للحد من التسلح النووي لمدة خمس سنوات أخرى، في الوقت نفسه، تعرضت الإدارة الأمريكية لهجوم بسبب رفع العقوبات المفروضة على مشروع  نورد ستريم 2، وسط تكهنات تشير إلى أن بايدن كان متردداً في المخاطرة بحدوث خلاف عبر المحيط الأطلسي مع ألمانيا في وقت كان يحاول فيه التواصل مع الحلفاء الأوروبيين.

وفي مكالمة ثانية في 13 أبريل 2021، أعرب بايدن لبوتين عن قلقه إزاء حشد روسيا للقوات العسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية (التي سحبتها روسيا فيما بعد) ودعا روسيا إلى تخفيف حدة التوتر مع أوكرانيا. كما اقترح بايدن عقد قمة بين الزعيمين أجريت في 16 يونيو الماضي، وجاء انعقاد قمة تلبية لثلاثة أسباب ضرورية هي: أولاً، ضرورة فتح قنوات حوار ثنائية لمناقشة القضايا الثنائية والدولية العالقة بين البلدين وأنه لا بديل عن الحوار وجهاً لوجه بين القادة. ثانيًا، تمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 90% من الترسانة النووية في العالم، وبالتالي يتشاركان مسؤولية فريدة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وضرورة إجراء محادثات تتعلق بالاستقرار الإستراتيجي لهذه الأسلحة. ثالثًا، لابد أن يكون هناك تعاون بين البلدين في ظل وجود مصالح مشتركة بينهما. 

إعادة بناء التحالف الغربي: 

اتخذ بايدن نهجا أكثر تعاونا مع الاتحاد الأوروبي، على عكس ترامب الذي شكك في التكامل الأوروبي، عبر التقليل من أهمية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ناتو”، وتماشياً مع رؤية بايدن الرامية للعمل مع الشركاء الدوليين بشأن تحديات السياسة الخارجية، سارعت إدارته إلى إشراك الاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والتجارة والمناخ وغيرها من القضايا. ومنذ تولي بايدن منصبه، شملت التحركات الإيجابية المبكرة في هذه المجالات ما يلي: إقناع الحلفاء بأن أمريكا قد عادت إلى الأبد، وتوحيدهم حول قضية مشتركة ضد تهديد الصين المتصاعد، ووضع بعض الخطوط الحمراء أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بالإضافة إلى تمويل أمريكي سخي لمرفق “كوفاكس”، وإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس، والعمل مع الاتحاد الأوروبي لتقليل انبعاثات الكربون وتغير المناخ.

وقبل بدء أولى جولاته الخارجية إلى أوروبا التي قصد منها تعزيز الشراكة بين ضفتي الأطلسي، أشار بايدن أن رحلته “تتعلق بإظهار التزام الولايات المتحدة المتجدد تجاه حلفائنا وشركائنا، وإظهار قدرة الديمقراطيات على مواجهة تحديات وردع تهديدات العصر الجديد على حد سواء”. وفيما يتعلق بالصين، أطلق الجانبان حوار ثنائي مستقل ينصب على الصين والتحديات التي تشكلها بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عبر أفعالها وطموحاتها. وتنسيق العقوبات ضد المسؤولين الصينيين ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ. وأهمية المشاركة الهادفة لتايوان في عمل المنظمات الدولية، بما في ذلك منتديات منظمة الصحة العالمية وجمعية الصحة العالمية.

وقد اتضح من سياسة بايدن أن الولايات المتحدة تريد من حلفائها في أوروبا أن يواجهوا الصين معها، لكن لدى أعضاء الاتحاد الأوروبي مصالحهم الاقتصادية الخاصة في الصين، فهي شريك اقتصادي قوي أكثر من كونها تهديد عسكري. لذلك وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الاستثمار مع الصين دون الرجوع إلى الولايات المتحدة، وهو ما جعل إدارة بايدن تفكر في التوصل إلى توازن للتنافس والتعاون. وقد أظهر استطلاع جديد أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أنه على الرغم من أن 57% من المستطلعين يرون أن فوز بايدن مفيد للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 60% يرون أن الصين سوف تصبح أقوى من الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، ويرى 32% أن الوثوق بالولايات المتحدة لم يعد ممكنا. من الواضح أن دول الاتحاد الأوروبي لن تنضم إلى الولايات المتحدة في احتواء الصين إذا كانت واشنطن تخطط لإشراكها في ذلك.

الانسحاب الأمريكي من أفغانستان:

استكمالاً لرؤية ترامب حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وعد بايدن بـ “إنهاء الحروب إلى الأبد” في الشرق الأوسط وأفغانستان، من خلال تقليل عدد القوات الأمريكية المنتشرة هناك، وتركيز القوات المتبقية على محاربة القاعدة وداعش. وخلال شهر يوليو الجاري أعلنت إدارة بايدن انسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 31 أغسطس. وقال بايدن إن واشنطن “حققت أهدافها” في مكافحة التهديد الإرهابي. ولم تذهب إلى أفغانستان “لبناء أمة” بل تلك “مسؤولية” الأفغان. وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة دعما أمريكيا واسع النطاق لمغادرة أفغانستان، مع تشكك الناخبين الجمهوريين في قرار الانسحاب. 

 وتشير الأرقام إلى أنه عندما تولى بايدن منصبه في يناير، كان هناك 2500 جندي في أفغانستان، وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب قبل 20 عامًا. وكان انتشار القوات الأمريكية في أعلى مستوياته خلال عامي 2010 و2011 بعد أن أرسل الرئيس السابق باراك أوباما 47000 جندي إضافي كجزء من استراتيجيته لزيادة القوات في عام 2009.

السجال مع إيران:

تتفاوض الولايات المتحدة وطهران، بشكل غير مباشر، عبر بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي، على كيفية إحياء الاتفاق النووي. وهدف بايدن من إحياء الاتفاق هو استخدامه كخطوة أولى من أجل الضغط على إيران كي تعالج القضايا الأخرى المرتبطة بها، مثل دعمها للحركات الإرهابية في المنطقة وتوسعتها لترسانتها العسكرية. 

وفي الوقت الذي تشارك إدارة بايدن في مفاوضات فيينا، شنت الولايات المتحدة في شهر يونيو الماضي غارات جوية ضد ما وصفته بميليشيات مدعومة من إيران في كل من العراق وسوريا ردا على هجمات الطائرات بدون طيار من قبل الميليشيات ضد الأفراد والمنشآت الأمريكية في العراق. واستهدفت الضربات منشآت عملياتية ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا وموقع واحد في العراق. وجاءت الضربات بتوجيه من بايدن، وهي المرة الثانية التي يأمر فيها بضربات انتقامية ضد ميليشيات مدعومة من إيران، منذ توليه السلطة. وأكد بايدن، إنه تصرف بناء على الصلاحية الدستورية لحماية القوات الأمريكية وشن غارات جوية على مواقع تستخدم لشن طائرات بدون طيار على القوات الأمريكية في العراق.

الغارات الجوية التي أمر بها بايدن كشفت عن استراتيجيته في ضرورة التحرك بين استخدام القوة والدبلوماسية كي يستطيع إحياء الملف النووي. فهو بحاجة لأن يظهر استعداده لاستخدام القوة لحماية المصالح الأمريكية وفي الوقت نفسه الحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية الهشة. كما كشفت عن الضغوط التي يواجهها من الكونجرس وإسرائيل والحلفاء العرب، بالإضافة إلى الرئيس الإيراني القادم والذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية في 2019 عقوبات بعدما توصلت إلى أنه شارك في لجنة الموت التي أمرت بالقتل الفوري لآلاف من المعتقلين السياسيين قبل أكثر من 30 عاما. وعلى الرغم من سجل إبراهيم رئيسي المتشدد، إلا أنه أعرب عن دعمه للانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي لإن إعادة الدخول إلى الاتفاق ورفع العقوبات أمر ضروري لمنع الاقتصاد الإيراني من الانهيار أكثر.

وبالنسبة لإيران فالزحف نحو امتلاك القدرات النووية هو جزء من محاولة تأكيد إيران كقوة يحسب لها حساب في الشرق الأوسط وأبعد منه. وعززت إيران ترسانتها من الطائرات بدون طيار الدقيقة والصواريخ الباليتسية طويلة الأمد والقدرات العالية في الحرب الإلكترونية والتي كانت كلها بعيدا عن قدراتها وقت توقيع الاتفاقية في 2015. كما انتهكت إيران بنود الاتفاقية من خلال اختبار أجهزة طرد مركزي متطورة وتكديس اليورانيوم المخصب، وقدرت وكالة الطاقة الدولية في شهر مايو الماضي أن إيران أنتجت أكثر من 3000 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5%، وهو ما يكفي لعدة قنابل إذا تم تخصيبها بشكل أكبر. كما تم تخصيب أكثر من 70 كجم الآن بنسبة تزيد عن 20%، وهو ما يمثل معظم الطريق إلى مستوى تصنيع الأسلحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى