العراق

“تصعيد محسوب”.. هل تحسم الضربات الميليشياوية مستقبل الوجود الأمريكي بالعراق؟

عمدت الميليشيات الإيرانية على تسخين مسرح العمليات العراقي بأكثر من 40 هجومًا استهدف المصالح الأمريكية، منذ بداية العام، موزعين على قاعدة عين الأسد بالأنبار، ومطار أربيل الدولي المجاور لقاعدة الحرير والقنصلية الأمريكية، وقاعدة بلد الجوية بصلاح الدين، ومقار التحالف الدولي بمحيط مطار بغداد. وبالمقابل اقتصر الرد الأمريكي على ضربتين استهدفتا مناطق تمركز العناصر الميليشياوية العراقية داخل سوريا وعلى الحدود المشتركة، فضلًا عن قواعد ومخازن الأسلحة الاستراتيجية، في أواخر فبراير ويونيو الماضيين. 

وبقدر محدودية تأثير الضربات الإيرانية -رغم كثافتها- كونها لا تصيب غالبًا أهدافها محدثه أضرارًا طفيفة ماديًا وبشريًا وصاخبة إعلاميًا، كان الرد الأمريكي تكتيكيًا وضعيفًا من حيث التأثير مخلفًا 6 قتلى فقط دون أن تسفر عن أضرار موجعة أو مقتل قيادي بارز بصفوف الميليشيات، لكنه يحمل في الوقت نفسه رسالة تحذير لطهران، دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة لا ترغبها الإدارة الأمريكية التي تعمل على تقليص وجودها العسكري بالخارج وإعادة تموضعه في الشرق الأوسط، ولا تطيق تبعاتها طهران المنهكة بفعل العقوبات. 

مظاهر التغيرات على مسرح الاشتباك

كشف الاشتباك الأمريكي الإيراني على مسرح العمليات العراقي تغيرًا نوعيًا في مزاج الفصائل والميليشيات، وتكتيكات المواجهة، تمثلت في الآتي: 

• وجود مساحة حركة أكثر استقلالًا ورؤى متباينة تجاه التعاطي مع الوجود الأمريكي بالعراق في سياق متغيرات الداخل الإيراني والعراقي والتحولات الإقليمية والدولية؛ فيما بدا وكأنها محاولة لخلع العباءة الإيرانية عن الميليشيات التي تحركت مؤخرًا بعيدًا عن شواغل رعاتها الإيرانيين وتوصياتهم التي حملها إليهم قائد فيلق القدس إسماعيل قآني خلال اجتماعه مع قادة الفصائل ببغداد يونيو الفائت، مناشدًا إياهم المحافظة على الهدوء إلى ما بعد مباحثات فيينا، وهي توصية تجاهلتها الميليشيات العراقية معتبرة أن استهداف القوات الأمريكية قرار عراقي لا علاقة له بالمحادثات النووية به، خاصة أن الثأر لمقتل سليماني والمهندس لم يتحقق.

• تحولات تكتيكية في استراتيجية الاستهداف على مستويين؛ الأول عملياتي جسده الاتجاه المتزايد للاعتماد على الطائرات دون طيار الصغيرة من طراز “قاصف” ذات التصميم المشابه للطائرات الإيرانية “أبابيل-T” القادرة على المناورة والإفلات من الدفاعات الأمريكية المخصصة للصواريخ التقليدية بنسق مشابه لذلك الذي يستخدمه الحوثي ضد الأهداف السعودية، أو اعتماد هجمات مزدوجة بالصواريخ والطائرات المسيرة لتشتيت وإضعاف قدرة وفعالية منظومات الدفاع الجوي على التصدي للهجمات، مخلفة تحدي جديد للقوات الأمريكية يعيد إلى ذاكرتها استراتيجية “العبوات الخارقة للدروع” التي قتلت مئات الأمريكيين منذ عام 2003، قبل استبدالها بالصواريخ 107 ملم و122 ملم التي تواجهها القوات الأمريكية بمنظومة C-RAM. 

والثاني تنظيمي شمل إعادة صياغة وتنظيم صفوف الجماعات المتصدرة المشهد “المجموعات الأمامية”، وطرح نفسها تحت مسميات جديدة كـ “ثأر الشهيد المهندس”، وسرايا أولياء الدم”، و”أهل الكهف”، وغيرها من المسميات الحديثة بغرض المناورة وإيجاد مساحة للإنكار، وتشتيت الجهود الأمريكية، وتخفيف الضغط على الميليشيات التقليدية وقادتها الذي بلغ ذروته في 3 يناير 2020 بغارة أمريكية جوية اغتالت سليماني والمهندس.

• التصعيد المنضبط الخاضع لمستويات العلاقة مع الولايات المتحدة، الحرص على رمزية الهجمات غير محدثة خسائر مادية وبشرية بالغة، تمثل خطًا أحمر لواشنطن، لعدم إثارة استفزازها والرد بضربات موجعة؛ فقد شنت الولايات المتحدة غارات على مواقع اختبار وتخزين صواريخ كتائب حزب الله في مارس 2020 بعد قتل جنودًا أمريكيين وبريطانيين في معسكر التاجي شمالي بغداد، علاوة على أن اغتيال سليماني والمهندس جاء ردًا على التصعيد الميليشياوي ضد قاعدة K-1 بكركوك في 27 ديسمبر 2019 متسببة في مقتل مواطنًا أمريكيًا، واستهداف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في 1 يناير 2020.

• زيادة الاعتماد على حزب الله اللبناني وزعيمه حسن نصر الله -باعتباره شخصية تحظى باحترام الميليشيات- في تدريب المقاتلين، فانتقال الطريقة الحوثية في استخدام الدرونز المفخخة إلى الساحة العراقية يحمل بصمات حزب الله. وفي الواقع هذا دور ممتد بدأ بشكل محدود قبل عام 2011، وتصاعد مع سيطرة داعش على مساحات واسعة من الأراضي العراقية عام 2014 عندما قال نصر الله إنه من الضروري إرسال مستشاري حزب الله إلى قوات الحشد الشعبي. وتمتلك الميليشيا اللبنانية خبرات واسعة في استخدام الطائرات بدون طيار، وتفيد التقارير بأن ما لا يقل عن 250 مقاتلًا سافروا إلى لبنان عام 2020 للتدريب على تشغيل طائرات الدرون على يد عناصر من الحرس الثوري وحزب الله، فضلًا عن عقد زعماء الفصائل العراقية المختلفة اجتماعات وجهًا لوجه مع نصر الله في لبنان، بشكل شبه أسبوعي. 

دوافع التصعيد الميليشياوي

ينضوي النشاط الإيراني بالعراق على اعتبارات إقليمية وداخلية تخص كلا البلدين، وحسابات منفردة للعناصر المسيطرة على الأوضاع الميدانية بالبلاد، نذكر منها:

• تحريك مفاوضات فيينا: بعد ست جولات متتالية لم تسفر عملية فيينا حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بالاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية، ولما كانت العراق مسرحًا لتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، تحركت الأخيرة لتأكيد امتلاكها أوراق ضغط قوية ووقوع المصالح الأمريكية في دائرة استهدافها، بما يعزز موقفها التفاوضي، خاصة مع ارتفاع أصوات التيار الإيراني الذي يرى ضرورة التصعيد والتشدد لإنجاح المفاوضات ممثلًا فيه كل من الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في مواجهة فريق يرى ضرورة التهدئة لإنجاح المفاوضات.    

• ضرب المشروع الإصلاحي: جاء مصطفى الكاظمي في أعقاب احتجاجات شعبية مناهضة للهيمنة الإيرانية على بغداد، حاملًا في جعبته مشروعًا وطنيًا لتخليص البلاد من المعادلة السياسية الراهنة والفكاك من ثنائية واشنطن-طهران اللذان قوداها لعقود محدثتين أزمات سياسية واقتصادية معقدة ومتشابكة، والانتقال إلى إقامة علاقات متوازية ومتوازنة تفضي إلى إضعاف قبضة إيران على السياسة العراقية ومنحه هوية ودورًا إقليميًا أوسع والتخلص من عقود الفوضى والسيولة الأمنية، وهي معادلة عكستها تحركاته الخارجية باتجاه مصر والأردن ضمن تحالف “الشام الجديد”، ودول الخليج وبالأخص السعودية، ثم إلى بروكسيل وقريبًا واشنطن، لكنها لم تسفر حتى الآن عن تحولًا ملموسًا داخليًا أو خارجيًا.

فتلك الهجمات تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن طهران مازالت الطرف الأقوى المتحكم في مجريات الأوضاع على الأرض، بل وداخل مؤسسات الحكم في بغداد، وأنها قادرة على تفريغ تحركات الكاظمي الداخلية والخارجية من مضمونها، وبالتالي فهي هجمات إثبات وجود مغزاها إن “الحفاظ على المعادلة السياسية القائمة في العراق خطًا أحمرًا لا يجوز الإضرار بها بالتقارب مع أطراف عربية أو أوروبية”. 

• تسريع الانسحاب الأمريكي: منذ اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بضربات أمريكية في أوائل يناير 2020، أخذت الميليشيات الإيرانية على عاتقها مهمة طرد القوات الأمريكية من البلاد عبر رفع تكلفة بقائها، في محاولة لتكرار سيناريو 2010 عندما قرر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما سحب القوات من العراق بعدما تفاقمت الخسائر بين صفوفها وكبدتها خسائر تقدر بحوالي 6 تريليونات دولار، خاصة أن نموذج أفغانستان الحالي ماثلًا أمام أعين الميليشيات ومحركيها داخل أروقة الحكم بطهران.  والملاحظ أن استراتيجية الاستهداف امتدت إلى “أربيل” عاصمة إقليم كردستان باعثةً برسالة إلى واشنطن مفادها أن التفكير في نقل القوات أو السفارة إلى هناك لن يجعلهم في مأمن عن الصواريخ أو الطائرات المسيرة، طالما أصروا على بقاء قواتهم.

ويحظى هدف إخراج القوات بأولوية السلطة المتشددة الجديدة بطهران لإنجازه في أسرع وقت، وربما الوصول إلى صيغة تفاهمية ما تخرج بموجبها القوات الأمريكية وتسمح للعراق بنقل الواردات من البضائع غير العسكرية إلى إيران، مقابل أن تضع الأخيرة حدًا لاستهداف المنشآت الأجنبية وبالأخص السفارات والقنصليات. 

• التأثير على مسار الانتخابات المقبلة: تحمل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل تحديات جسام للقوى الموالية لإيران خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي ضدها، وبالتالي تسعى لاستخدام السلاح والمال للتأثير على مجريات العملية الانتخابية ونتائجها، وتعزيز مصداقيتها بين قواعدها الشعبية مرتكزة على ما تسميه “شرعية الكفاح ضد الاحتلال الأمريكي”.

حسابات الوجود الأمريكي في العراق

على ما يبدو أن استراتيجية إدارة بايدن لمواجهة التصعيد الميليشياوي الإيراني لم تأتِ أُكلها بعد، فمن ثماني هجمات نفذتها الميليشيات خلال الفترة من 22 يناير إلى نهاية مارس، كانوا على ما يبدو اختبارًا لسقف استجابة وتحركات الإدارة الجديدة، شهدت الفترة من بداية أبريل حتى الآن أكثر من 20 هجمة بعدما أيقنت أن بايدن يختلف كثيرًا عن ترامب الذي نجح عبر سياسته الانفعالية وغير المتوقعة في إرباك حسابات طهران وأذرعها ودفعهم إلى ممارسة ضبط نفس عكسه تراجع الهجمات من 33 خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر العام الماضي إلى 4 بين أكتوبر وديسمبر 2020، خشية من أي انتقام أمريكي لتعزيز فرص ترامب في الانتخابات الأخيرة ولتهيئة أجواء مناسبة لعملية تفاوضية سياسية مع الإدارة الديمقراطية المحتملة.

لكن الهدنة المؤقتة الطوعية سرعان ما انهارت مع وصول بايدن للبيت الأبيض وقراره بتوجيه ضربات لتمركزات الميليشيات العراقية بسوريا في 25 فبراير، في رسالة مبكرة لطهران مفادها أن تقويض أذرعها هدف استراتيجي أمريكي ثابت عابر للإدارات، وهو ما ردت عليه بتوسيع عدد ونطاق مسرح الاستهداف غير المميت لتأكيد أن تحركاتها الإقليمية ستظل قضية منفصلة تمامًا عن البرنامج النووي ولن تتخلى عنها. وقد عبر الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي عن هذا التوجه بقول “إن أنشطة إيران العسكرية والصاروخية والطائرات بدون طيار غير قابلة للتفاوض وأن إدارة بايدن تطرح هذه القضايا لنقطة لاحقة أيضًا”.

بالمقابل، طورت واشنطن نهجًا للتعامل مع التحديات الجديدة، يراعي في الوقت نفسه مسعاها لتقليل الانتشار العسكري بالشرق الأوسط إلى حده الأدنى، تبلورت أبرز ملامحه في إعادة تموضع القوات الأمريكية بالمنطقة؛ فبعد أربع أشهر من توصل الأردن والولايات المتحدة إلى اتفاق دفاعي يسمح بدخول القوات والطائرات والمركبات الأمريكية إلى أراضي المملكة بحرية، نقلت واشنطن قواتها من قاعدة السيلية القطرية إلى الأردن، لتكون نقطة انطلاق أمامية لتقديم الدعم العسكري واللوجيستي والفني لنظيرتها المتمركزة في العراق أو للقوات العراقية، وتكون بعيدة عن دائرة الاستهداف المباشر للفصائل والميليشيات الإيرانية، كما أنها قد تكون نقطة تمركز بديلة ومجاورة لمسرح العمليات العراقي حال قررت واشنطن تحت أي ظرف سحب قواتها. 

ويتضمن النهج الأمريكي أيضًا، التعامل مع النسخ الميليشياوية الجديدة على غرار الجماعات الأصولية كالقاعدة وداعش، وهو ما عكسه تخصيص برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع للخارجية الأمريكية 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية بغية تفكيكها وتصفية قادتها. علاوة على إدخال منظومة “Dedrone” لإسقاط الطائرات المسيرة للخدمة، وهي قادرة على اختراق العقل الإلكتروني للطائرة وتعطيل نظام إطلاق الصواريخ بها، وإنزالها دون أن تنفجر.

ورغم تخفيض القوات الأمريكية العاملة بالعراق ثلاث مرات، تزداد التحركات الداخلية والخارجية للضغط على الكاظمي لحسم ملف الوجود الأمريكي (2500 جندي) بالتزامن مع قرب انطلاق الجولة الرابعة من “الحوار الاستراتيجي” أغسطس المقبل؛ إذ اتهم تحالفي الفتح ودولة القانون رئيس الحكومة بتفاهمات غير معلنة مع واشنطن لتأجيل قرار الانسحاب. ومع ذلك، يملك الطرفين مبرراتهم الموضوعية لبقاء القوات خاصة أنها غيرت مهامها من القتال إلى التدريب والدعم لنظيرتها العراقية.

وقد لخص قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي ضرورات بقاءها في ثلاث: “الخطر الإيراني، والتهديدات الإرهابية، وحماية حركة النفط العالمية في منطقة المتوسط”. وإذا سلمنا بأن المهمة الأخيرة تعهد بها القوات المتمركزة بالخليج والمتوسط، فإن القضيتين الأوليتين مازالا مطروحان بقوة على الساحة العراقية؛ فالميليشيات الإيرانية –وبالأخص الحشد الشعبي باعتباره جزءًا من القوات الرسمية- على أهبة الاستعداد لملء الفراغ الناجم عن أي انسحابات أمريكية، بما يقوض السيادة العراقية.

أما تحدي الإرهاب فقائم بقوة بالنظر إلى عودة محتملة لنشاط داعش يؤشر عليه إعادة تنظيم صفوفهم في مجموعات متنقلة تشن هجمات ضيقة النطاق، استهدفت في يناير الماضي سوقًا ببغداد مخلفة 30 قتيلًا، وزعمت تنفيذ الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت شبكة الكهرباء، ومع عدم وجود استراتيجية وطنية لمواجهة داعش يُخشى تكرار سيناريو 2014 مرة أخرى. فضلًا عن أن تخفيض القوات يصَّعب توفير الحماية اللازمة للمصالح الدبلوماسية والعسكرية في ظل استهداف قوافل الدعم اللوجستي للتحالف الدولي.

يضاف إلى ذلك، أن واشنطن تأخذ في اعتبارها ضرورات احتواء التمدد الصيني الروسي المتزايد في المنطقة، التي تُعد العراق أحد حلقاته، فبكين تسعى لتعزيز روابطها الاقتصادية والتجارية مع بغداد، وروسيا تنتظر أي مساحة أمنية لملئها أو على الأقل عقد صفقات تسليح مع العراق وتقديم الاستشارات العسكرية لقواتها أو القيام بمهام قتالية مباشرة، ويضاعف تلك المخاوف توقيع طهران وبكين اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عامًا تفتح الأراضي الإيرانية أمام القوات الصينية، لذا فحسابات الوجود الأمريكي بالعراق كجزء من الشرق الأوسط تراعي ما جاء باستراتيجية الدفاع الوطني الصادرة عام 2018 وتنص على “تحول التركيز الأمريكي من مكافحة الإرهاب إلى منافسة القوى العظمى وبالأخص الصين وروسيا”.

وعلى الصعيد الآخر، يثير الانسحاب الأمريكي المحتمل مخاوف بغداد التي تكافح على عدة أصعده، ولازالت قواتها تحتاج للدعم التدريبي والفني واللوجيستي، ولعل تحرك الكاظمي باتجاه الناتو لبحث زيادة عدد قواته العاملة بالبلاد إلى 4000 فردًا، وتنويع مهماته لتشمل مكافحة تنظيم داعش وتقديم التدريب والاستشارات العسكرية للجيش والأمن الداخلي العراقي، دلالة واضحة على مساعيه لتأمين دعم دولي مستمر لبلاده، بالنظر لتوقعات صعود القوة الإيرانية وتدفق الدعم بالمال والسلاح إلى الميليشيات مع العودة إلى الاتفاق النووي.

الخلاصة، يشكل الحضور الأمريكي في العراق موضوعًا مهمًا للطرفين لاعتبارات محلية وإقليمية متشابكة ومعقدة، وقد يكون الخيار الأمثل مستقبلًا هو إعادة تعريف مهمة القوات الأمريكية بحيث تختص بالتدريب وتقديم الاستشارات العسكرية لنظيرتها العراقية، مع الاحتفاظ بقوة عسكرية صغيرة، وإعادة نشر وتموضع القوات بالمنطقة بما يتيح إمكانية التحرك السريع لاحتواء المخاطر المحتملة.

ماري ماهر

باحثة ببرنامج العلاقات الدولية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى