ذكرت مجلة ” آنتى كورابشنداى جست ” الدولية المتخصصة فى قضايا الفساد أن سلطات إسلام أباد اعتقلت وزير المالية الباكستانى السابق ” مفتاح إسماعيل ” بشأن عقد استيراد الغاز الطبيعى المسال بمليارات الدولارات مع قطر بعد تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الفساد , وكان قد تم الاتفاق على هذه الصفقة مع قطر فى عام 2015 م لمدة 15 عاما ، وذكر المكتب الوطنى الباكستانى للمساءلة (NAB)أن الصفقة تسببت فى خسارة مليارى دولار لخزانة باكستان .
وكان ” إسماعيل ” مستشاراً لرئيس الوزراء السابق ” نواز شريف ” فى عام 2017 م ، وتم تعيينه لاحقا وزيرا للمالية لمدة شهر ومع هذا تمكنت قطر من رشوته لتوقيع صفقة بدون مناقصة , وهو يعتبر أحد المساعدين المقربين ل ” شهيد خاقان عباسى ” نائب رئيس حزب رابطة مسلمى باكستان – نواز، ورئيس الوزراء السابق الذى أتم صفقة بقيمة 16 مليار دولار مع قطر خلال فترة توليه منصب وزير البترول .
ووفقا لما نشرته صحيفة ” باكستان توداى ” قررت محكمة المحاسبة الوطنية , تمديد الحبس الاحتياطي لرئيس الوزراء الباكستانى السابق ” شهيد خاقان عباسى ” 14 يوماً على ذمة القضية استيراد الغاز , التى تم تدبيرها بواسطة رئيس الوزراء القطرى السابق ” حمد بن جاسم ” مقابل منح عقود استيراد غاز طبيعى مسال من شركة قطرية خاصة مملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر .
وذكرت صحيفة ” ذا داون “الباكستانية أنه تم الكشف عن خبايا الصفقة الفاسدة بعدما فضحت قضية “أوراق بنما” رئيس الوزراء القطرى السابق ” حمد بن جاسم ” وتقديمه شقتين فى لندن إلى ” نواز شريف ” تم تسجيلهما بأسماء أبنائه بغرض التحايل ,حيث كانت رشاوى مقابل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعى المسال بين قطر وباكستان, والذى أبرمته بالفعل الحكومة السابقة برئاسة ” نواز شريف ” , وقام بتوقيعه آنذاك ” خاقان عباسى “الذى كان يشغل منصب وزير النفط .
وكشفت صحيفة ” ذا داون” أن الحكومة الباكستانية قالت إنها تفكر فى إعادة التفاوض بشأن اتفاق استيراد الغاز الطبيعى المسال مع قطر، فى الوقت الذى يتصاعد فيه النقد الموجه لموانئ استيراد ومعالجة الغاز داخل حكومة رئيس الوزراء ” عمران خان ” ، الذى تعهد بشن حملة قوية لمكافحة الفساد في الدولة الباكستانية، بينما تتهم المعارضة الباكستانية الحملة ضد الفساد بأن الغرض من ورائها هو تسوية حسابات مع المنافسين والخصوم السياسيين ومحاولة لإبعادهم عن الساحة.
وتوقع الخبراء مد فترة الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات التى يجريها مكتب المحاسبة الوطنية(NAB), وكانت المحكمة العليا فى إسلام آباد قد رفضت الأسبوع الماضى طلب تمديد إطلاق سراح وزير المالية السابق , مفتاح إسماعيل بكفالة لحين بدء جلسات المحاكمة .
وذكر مسؤول باكستاني أن إسلام آباد سوف تحصل على مساعدة مالية تقدر بثلاثة مليارات دولار من قطر من أجل تعزيز اقتصادها الضعيف ، فيما أعلن المستشار المالى ” حفيظ شيخ ” بعد يوم من انتهاء زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لباكستان العام الماضى , أن المبالغ التى حصلت عليها باكستان من الجهات المانحة الدولية والدول الصديقة منذ تولى حكومة رئيس الوزراء عمران خان السلطة العام الماضى إلى 22 مليار دولار , حيث كانت الأزمة التى تحيط بالاقتصاد الباكستانى قد تفاقمت , منذ أن تولى خان السلطة بسبب ارتفاع نسب العجز النقدية وانخفاض إيرادات الضرائب .
