الاقتصاد المصري

مزيد من الذهب؟ الهيئة العامة للثروة المعدنية توقع أربع عقود جديدة للبحث عن الذهب

مصر تخصص 19.8 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات خلال 2021-2022

نشر موقع مباشر ان محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اعلن عن اعتماد نحو 19.8 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين المحافظات خلال العام المالي المقبل 2022-2021. وأوضح محمود شعراوي أن تلك الأموال سيتم استخدامها في دعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية. وأكد أن المشروعات المنفذة تستهدف تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. وقال محمود شعراوي، إن خطة عام 2021-2022 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة.

70% من سيارات مصر ستكون «كهربائية» خلال خمس سنوات

نشرت جريدة الاهرام انه بعد استيراد 13 سيارة كهربائية للسير في شوارع مصر وفيما أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70» المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل في شركة النصر لصناعة السيارات بدأت الوزارة في دراسة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية منذ منتصف 2019 ويستهدف هذا المشروع الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثير سلبى على المواطنين والاقتصاد. وفيما أعلن الوزير أنه ومن اول يوليو 2021 سيتم البدء في اختبار السيارة الكهربائية في الشوارع المصرية، حيث تم استيراد 13 سيارة لتجربتها منها 9 سيتم اختبارها من خلال سائقين مرشحين من قبل إحدى الشركات العالمية اعتبر خبراء بدء تشغيل السيارة الكهربائية بداية طيبة نحو توطين صناعة السيارة الكهربائية لحماية المجتمع وخلق بيئة نظيفة باستخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والاستفادة من فائض الكهرباء، بالإضافة إلى توفير عملة صعبة كانت تنفق على استيراد البنزين لسد احتياج استهلاك مصر منه. كما أوضح الخبراء أنه خلال 5 سنوت سيكون 70 % من السيارات بمصر كهربائية، وسوف يقلل تعميق المنتج المحلى الفجوة في الميزان التجاري، وقد جاءت مبادرتا تخريد السيارات وتحويلها للغاز الطبيعي، في الوقت المناسب وتدعمان صناعة السيارات الكهربائية.

وزارة الكهرباء: أحمال الكهرباء تخطت الـ 32 ألف ميجا وات لأول مرة ولدينا احتياطي 13 ألفًا

نشرت جريدة أموال الغد ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اعلنت أن أحمال الكهرباء على الشبكة القومية امس الأحد 11 يوليو، تجاوز لأول مرة الـ32 الف ميجا وات، حيث بلغت الذروة  32 ألفا و100 ميجا وات، وبلغت القدرات المتاحة على الشبكة 45 ألفا و900 ميجا وات. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاحتياطي فى الشبكة بلغ مساء الاحد 13 ألفا و450 ميجا وات، وذلك مع استقرار كبير في التغذية الكهربية بما يمثل مردود إيجابي لما تم من تطوير في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية بدعم  كبير من القيادة السياسية لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة على كل المستويات ومازال العمل مستمر لتلبية كل الاحتياجات من التغذية الكهربية. الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.

الرقابة المالية توافق على منح أول ترخيص لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

نشر اليوم السابع ان الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، والسماح لها بتقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك تطبيقاً للتعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، حيث سمح بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من طرف الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخُص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كى يتم توسعة مظلة الشمول المالى لتضم فئة جديدة هي “المشروعات الصغيرة والمتوسطة” والتي تشير أحدث الدراسات الاقتصادية في بداية عام 2021 إلى بلوغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالي بالاقتصاد المصري، والتي تم تعريفها وفق ما ورد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن “تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، بأنها المشاريع القائمة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 1 مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، وتلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جم وحتى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.

صندوق الأمم المتحدة للسكان: نسعى لتعزيز التعاون مع القاهرة في مجال التنمية السكانية

نشرت جريدة الشروق ان الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية، قال إن الصندوق يعمل بالتعاون مع الدول العربية من خلال مجالس الوزراء العرب في مجالات الصحة والشباب والشؤون الاجتماعية، مشيرًا إلى إطلاق التقرير الإقليمي العربي أمس حول مؤشر السكان والتنمية بالتعاون مع الجامعة العربية. وأضاف أن قيمة مؤشر التنمية السكانية في مصر يصل إلى 66%، ذاكرًا أن الضغط السكاني في مصر يؤثر على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أن الاستثمار في تعليم النساء هو المدخل الأساسي لجعل التنمية السكانية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية، مضيفًا أن الزيادة السكانية لا تشكل بحد ذاتها خطرًا ولكن إذا ما قورنت بدخل الدولة وقدراتها على العطاء يجب أن يكون هناك توافق بين احتياجات السكان وما تستطيع الدولة تقديمه من خدمات. وذكر أن الربط ما بين التنمية والسكان هو الأساس لأن هذا يعني أن تتحول عوائد التنمية الاقتصادية على شكل فوائد لصالح السكان، قائلًا إن كانت الدولة تشعر أن هناك ضغطًا من العامل السكاني أو النمو السكاني يتوجب عليها أن تتخذ إجراءات التوعية وتحسين خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج تنظيم الأسرة. وأشار إلى أن معدل الخصوبة في القاهرة أقل بكثير مما هو في الصعيد، موضحًا أن الخطى لابد أن تكون موجهة إلى مناطق بعينها فيها معدلات زيادة سكانية أعلى حتى تؤتي ثمارها.

الملا يشهد توقيع 4 عقود للبحث عن الذهب باستثمارات تتعدى 17 مليون دولار

نشرت جريدة الوطن ان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، شهد توقيع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في 15 قطاعا جديدا بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركتي «Centamin» الأسترالية و«B2 Gold» الكندية العالميتين، باستثمارات تتعدى 17 مليون دولار للبحث في 15 قطاعا، لتصبح الشركات التي وقعت عقود الجولة الأولى للمزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2020، التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية في نظامها الحديث، 10 شركات عالمية ومحلية، ويصبح إجمالي العقود الموقعة 20 عقدا للبحث في 56 قطاعا باستثمارات تزيد على 47 مليون دولار.

المالية: إلزام الممولين بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع والخدمات

نشرت جريدة الوفد ان الدكتور محمد معيط وزير المالية، اصدر قرارًا بوجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها من الأنشطة الخاضعة للضريبة كجزء أساسي وإلزامي ضمن مكون الإعلان حتي لا تقع ضمن حالات التهرب الضريبي. تضمن القرار أنه يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التي يقوم ببيعها أو تقديمها، أو الإعلان عن أي نشاط يُباشره يخضع الربح المتحقق منه للضريبة أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات، ولا يجوز للمنشآت والشركات التي تباشر نشاطها في مجال الإعلان التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبي الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف والذي يجب ذكره وتضمينه ضمن صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة.

إسبانيا: مصر الوجهة الأولى لشركاتنا بأفريقيا.. واهتمام قوي بقطاع النقل والبنية التحتية

نشرت جريدة الوفد ان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت مع شياتا ميندز برتولو، وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، عبر الفيديو، لبحث مجالات التعاون المشتركة بين البلدين والمشروعات الجارية، والشراكات المستقبلية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها. وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، إمكانية تدشين آلية مبتكرة للتعاون الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدين، كما استعرضت مذكرة التفاهم للتعاون المالي بين البلدين، الموقعة في وقت سابق، والتي تبلغ قيمتها 300 مليون يورو، وتمت مناقشة المشروعات المقرر تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية في العديد من القطاعات. كما تطرقت الوزيرتان، إلى مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين، ومن بينما مشروع تطوير وحماية المناطق الأثرية بالأقصر، وخط ائتمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين محطات صرف صحي بمحافظات الجيزة وأسيوط وأسوان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى