رئاسة الوزراء تُعلن الملامح العامة لقانون التصالح في مخالفات البناء

تحت عنوان “الملامح العامة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء” نشر المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء “انفوجراف” قسم فيه مراحل التصالح إلى أربعة مراحل:

حيث تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019.

فيما تأتي المرحلة الثانية لدراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح، ومن ثم تحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة بالمرحلة الثالثة.

وفي المرحلة الرابعة والأخيرة، وفي حال قبول الطلب، يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، أما في حال رفض الطلب، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، يُصدر قراراً بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.

كما أبرز الانفوجراف المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح، فضلا عن استعراضه للنسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة، مشيرًا لأن جميع المبالغ المحصلة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، فضلا عن تخصيص نسب محددة للجهات الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، متوقعًا بأن تنفيذ هذا القانون سيحقق عائدًا ماديًا واجتماعيًا من خلال: “دعم مشروعات البنية التحتية، وكذلك دعم الموازنة العامة للدولة, فضلاً عن دعم صندوق الإسكان الاجتماعي، والحد من العشوائيات والمباني المخالفة، بجانب التقليل من النزاعات القضائية في المحاكم”.