دائما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا على تشجيع الدولة للمستثمرين، وأن الدولة تنحاز فقط للشعب، ففي حديث الرئيس مؤخراً أثناء افتتاح مشروع 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب، أكد أن الدولة تتدخل فقط لضبط السوق وثبات الأسعار.
وتؤكد الدولة دوما على أن السوق المصري سوق حر وتدخل الدولة يكون فقط لتحقيق مصلحة الشعب ، ومن هذا المنطلق من الممكن سرد العلاقات التعاونية والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، والتفرقة بين المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة والاقتصاد الحر الذي يتمتع به السوق.
وفي هذا السياق اتخذت الدولة عديدا من الإجراءات منها :
– إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار (قانون الاستثمار وتعديلاته):
تم إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم2310 لسنة 2017 بتاريخ 28 أكتوبر 2017، وتعديلاته الصادرة في الجريدة الرسمة بتاريخ 31 يوليو 2019.
ويسعي قانون الاستثمار إلى توفير الحوافز و تحقيق مبادئ الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود و توفير الضمانات التي تحمي المستثمرين من القرارات التعسفية و يأتي بأدوات و إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار و بدء و مزاولة النشاط، والحد من البيروقراطية وخلق أدوات لتسوية النزاعات.
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة الحصول على الحوافز الخاصة المحددة في قانون الاستثمار تم تحديد النطاق الجغرافي للقطاعين (أ، ب) في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار وفقا للخريطة الاستثمارية، على النحو الآتي: يشمل القطاع أ (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء)، ويشتمل القطاع ب على باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها، وذلك في المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
وكذلك المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى ، وأيضا المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى ومشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والمشروعات التي تصدر ما لا يقل عن 50% من إنتاجها إلى خارج الإقليم وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية وصناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية والصناعات الهندسية والمعدنية والجلود و النسيجية والصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبجانب الإطار القانوني، قامت الدولة بتوفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار المصري والأجنبي، والمتمثلة في شبكات الطرق والكباري والمرافق الأساسية ومحطات توليد الكهرباء والطاقة الشمسية والرياح وغيرها من المشروعات القومية الهادفة لتغيير شكل الاستثمار، وتوفير البيئة المواتية والمناخ المناسب له في كافة المجالات الاقتصادية.
تنفيذ المشروعات القومية:
لم تحتكر الدولة تنفيذ المشروعات القومية، أو بناء الطرق والكباري في يد جهة واحدة بل امتدت يد التعاون للعديد من الشركات لبناء الدولة المصرية؛ فعلى سبيل المثال تعد شركة طلعت مصطفى، وشركة الرواد والسعداء وأراسكوم والمقالون العرب وأبناء حسن علام وشركة سام كريت والغرابلى وشركة جاما، أبرز الشركات المنفذة للحي الحكومي؛ فيما أعلن في وقت لاحق رئيس شركة مقاولات مصرية أن الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة يبلغ نحو 45 شركة.
برتوكولات تعاون بين الدولة والشركات العالمية:
فقد استقبل الرئيس السيسي في وقت لا حق كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية للبترول، والذي أوضح أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة اهتماماً بتطوير الاستثمار فيها، وأضاف أن حجم استثمارات الشركة في مصر بلغ 13 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن الشركة تعتزم زيادتها خلال الفترة المقبلة
كما وقع مؤخرا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال وجوده بألمانيا، اتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بينز، لعودة الشركة للتجميع والتصنيع في مصر، وتتضمن الاتفاقية إنشاء مركز هندسي للشركة في منطقة قناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات المرسيدس في المنطقة بالكامل.
كما تم تنفيذ إعلان شركة شل مصر عن توقيع شراكة إستراتيجية لمدة عامين مع شركة “ريفولتا” إيجيبت لدعم إستراتيجية مصر في التحول إلي الطاقة النظيفة والمتجددة بالإضافة إلي ترويج ثقافة استخدام السيارات الكهربائية في مصر من خلال توفير أكثر من 100 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مراكز بيع شل للزيوت المعتمدة.
وتوقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة “RCG” السويسرية العالمية، وذلك بشأن إجراء تقييم فني لخطوط الإنتاج ووضع خطط مقترحة للتطوير لعدد 4 شركات تابعة.
تشجيع صغار المستثمرين:
عمدت الدولة في خطة التنمية بالاعتماد على الشباب لتحقيق استراتيجية مصر 2030، وعليه وضعت ضمن خطتها التنموية التي تقوم على الابتكار والتكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي، لتقوية أواصر الاقتصاد المصري، فقدم البنك المركزي مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمبادرة النيل، كما تم تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلي الجهات المختلفة ودعوة ممثل وزارة التخطيط لتبادل ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهة وضع خطة لدراسة إمكانية استغلال تلك المصانع لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، وقامت وزارة التخطيط بتنفيذ مبادرة رواد الأعمال 2030، وإطلاق وزارة الاستثمار مبادرة “فكرتك .. شركتك” وغيرها من المبادرات التي عملت على توفير التمويل وتشجيع ريادة الأعمال في كافة المجالات.
وتعتمد استراتيجية دعم صغار المستثمرين على 3 ركائز الأولى وهي التدريب، وتنفيذ توجيهات الرئيس بتدريب الشباب، وتطبيق مبادرته لتدريب 10 آلاف شاب لصناعة الألعاب الرقمية، وإنشاء 100 شركة مصرية وأفريقية لإنتاج الألعاب الرقمية، للحصول على جزء من إيرادات شركات الألعاب الرقمية، التي تبلغ نحو 20 مليار دولار سنويا ، أما الركيزة الثانية خلق بيئة حاضنة للإبداع، وأقامت الوزارة 8 مجتمعات للإبداع في الجامعات المصرية، تقوم بخلق منتج إبداعي يعتمد على التعاون بين رواد الأعمال والجامعات المصرية ووزارة الاتصالات.
فيما كان توفير التمويل لدعم ريادة الأعمال، ووضع الخطط التسويقية للمشروعات هو الركيزة الثالثة.
وتعد هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية وليس استراتيجية كاملة للدولة، في إطار دعم المستثمرين وتوفير البيئة المواتية للاستثمار.
