السد الإثيوبي

وزير الخارجية ونظيرته السودانية: إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة انتهاك للقوانين والأعراف الدولية

أعرب وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السودانية الدكتورة مريم صادق المهدي عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا بدء عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة؛ لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.

ونبها إلى خطورة ما تمثله هذه الخطوة (الإثيوبية) من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

جاء ذلك خلال لقاء شكري اليوم في نيويورك مع نظيرته السودانية؛ وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، المقرر أن تعقد يوم الخميس 8 يوليو 2021 بناءً على طلب من مصر والسودان.

وذكرت وزارة الخارجية – في بيان اليوم /الثلاثاء/ – أن الوزير شكري ونظيرته السودانية اتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة؛ يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

في غضون ذلك، عقد شكري، سلسلة من اللقاءات على مدار اليوم خلال زيارته الحالية إلى نيويورك مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن.

كما عقد شكري سلسلة لقاءات مع المندوبين الدائمين وممثلي كل من استونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن شكري استعرض – خلال هذه اللقاءات – الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة، والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد؛ يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

وأضاف مُتحدث الخارجية أن تلك اللقاءات المُكثفة تأتي في إطار التحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة، والتي ستُعقد بطلب من مصر والسودان بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدماً بحلحلة الموقف المتعثر حالياً عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى