الاقتصاد المصري

الشريحة الثالثة.. «النقد الدولي» يعلن صرف 1.6 مليار دولار لمصر

وزيرة التعاون الدولي تُطلق منصة التعاون المشترك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

نشر موقع أموال الغد ان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان «قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأجل التنمية»، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسئولي الوزارتين فضلا عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلين من البنك الأفريقي للتنمية وغيرهم، حيث تم عرض استراتيجيات تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و دوره في دعم رؤية الدولة التنموية. وقالت “المشاط”، وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان القطاع المحوري للعمل خلال جائحة كورونا، حيث اعتمدت عليه كافة دول العالم لاستمرارية الأعمال والأنشطة المختلفة كما حقق نموًا وتطورًا ضخمًا خلال السنوات الماضية، لذلك عقدت وزارة التعاون الدولي، لقاءًا في إطار منصة التعاون التنسيقي للترويج وعرض الإصلاحات الهيكلية والتطور الذي حدث في القطاع على شركاء التنمية.

حنورة: الشراكة مع القطاع الخاص تخفف الأعباء عن الموازنة

نشرت جريدة الاهرام ان المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، اكد أن الوزارة تحرص على تعزيز سبل التعاون مع كل الوزارات والهيئات من خلال تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم في الإسراع بتحقيق التنمية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، دون المساس برقابة الدولة عبر مؤسساتها المعنية على مستوى الخدمة أو المنتج المقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات خلال فترة التشغيل، على أن تؤول إلى الدولة بعد انتهاء مدة التعاقد. قال “إن وزير المالية قام بمخاطبة كل الوزارات لموافاتنا بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وأي دراسات مبدئية لها، وإن وزارة النقل كانت أولى الوزارات التي تجاوبت بشكل إيجابي في هذا الشأن، على النحو الذى أثمر بالموافقة على الإعداد لطرح ٩ مشروعات منها: الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان الجاري طرحه”.

طرح مشروع إنشاء ميناء جاف في العاشر من رمضان بالمشاركة مع القطاع الخاص

نشر موقع الشروق ان محمد معيط وزير المالية، اعلن عن طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي على مساحة 250 فدانا بمدينة العاشر من رمضان يوم الثلاثاء يونيه، بالتعاون مع وزارة النقل، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بحيث تتم إعادة ملكية أصول هذا المشروع إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته، وذلك وفقا لبيان وزارة المالية. وبحسب البيان، أوضح وزير المالية أن الموانئ الجافة تعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال. وأضاف أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، تقدم لجميع الوزارات والهيئات الدعم الفني في دراسة وهيكلة المشروعات للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.

الشريحة الثالثة.. «النقد الدولي» يعلن صرف 1.6 مليار دولار لمصر

نشرت جريدة الوطن ان صندوق النقد الدولي، عقد مؤتمر صحفي، عبر الإنترنت، يعتزم للإعلان عن صرف الشريحة الثالثة بقيمة 1.6 مليار دولار من قرضه لمصر، ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني، البالغ 5.2 مليار دولار. المؤتمر الصحفي الذي سيبث مع مقر الصندوق الدولي بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، سيكون بحضور رئيس بعثة الصندوق لمصر، سيلين ألارد، حيث تتولى عرض تفاصيل صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق الدولي مصر، بعد انتهاء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقبل أيام، أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، أن مصر ليست في حاجة إلى إبرام أي نوع من أنواع الاتفاقات التمويلية الجديدة مع صندوق النقد الدولي.

التخطيط: 600 ألف تابلِت وإنشاء 93 مدرسة و3125 فصل متنقل خلال 21/2022

نشر اليوم السابع ان قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر يشهد اهتمام  من الحكومة خلال السنوات الماضية ، مما ساهم في حدوث تطور غير مسبوق في القطاع التعليمي، ووفرت الحكومة كل الإمكانيات اللازمة لتحسين المنظومة بشكل يضع مصر في مرتبة متقدمة دوليا، ودفعها لتصل إلى مصاف الدول الكبرى، حيث استطاعت مصر أن تحقق العلم وتقفز وتهزم دولا تخطتها من قبل. ورصدت الحكومة استثمارات عامة لقطاع الْخَدَمَات التعليمية عام 21/2022 بلغ 56 مليار جنيه، موزعة عَلى ثَلَاثَةِ مُحَاوِر أساسيّة، يتمثل المحور الأول منها في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، مِنْ خِلال الِاسْتِيعَاب الْكَامِل لِكَافَّة التَّلاَمِيذ، وَالِاهْتِمَام بِرِيَاض الْأَطْفَال وَبِتَعْلِيم الْفَتَيَات وَذَوِي القُدرات الْخَاصَّة، والتَّرْكِيزُ عَلى مَحْوِ الأُميّة وَتَعْلِيم الكِبار، والمحور الثاني هو تَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَأْهِيل الـمدارس لِلِاعْتِمَاد التَربَوي، وتطوير الـمناهِج الدِّرَاسِيَّة ونُظُم الامتحانات وَالتَّقْوِيم، وتَفعيل دُور تِكْنُولُوجِيا الـمَعلومات وَالِاتِّصَالَات فِي تَطوير العمليّة التعليميّة، بِالْإِضَافَةِ إلَى تَطوير التَّعْلِيم الفَنِّيّ وَرِعَايَة الـمَوهُوبين والـمُتَفوّقين، ويمثل المحور الثالث: ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم، وَذَلِك بِرَفْع كَفَاءَة النُظُم والأُطُر الداعمة لِلتَّعْلِيم مِنْ خِلَالِ تَوْسِيع الـمُشاركة المُجتمَعيّة، وَعَدَالَة تَوْزِيع الْخِدْمَات التعليميّة، وتطوير دُور مُؤسّسات البَحْثِ العِلْمِيّ فِي مَجَالِ التَّعْلِيم مَا قَبْلَ الجَامِعيّ.

وزير التموين المصري: استلام 3.66 مليون طن قمح محلي خلال العام

نشر موقع مباشر ان علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن المواقع المستقبلة للأقماح المحلية خلال موسم 2021 قد تسلمت من الموردين 3.5 مليون طن قمح هذا العام. وأوضح الوزير في بيان صادر اليوم، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى 165 ألف طن تم تسليمها لمصانع المكرونة. وأضاف المصيلحي، أنه يكون بذلك إجمالي ما تم تسويقه هذا العام 3.665 مليون طن (ثلاثة مليون وستمائة وخمسة وستين ألف طن) وسط إجراءات احترازية كبيرة كان علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجّه بها لضمان استلام أقماح جيدة وبمواصفات تسمح بإنتاج رغيف خبز جيد للمواطن باعتباره الهدف والمستهدف أيضاً. وأصدر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بغلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتباراً من نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021، واستثنى القرار بعض الصوامع والشون بـ8 محافظات.

القطاع المصرفي يتحمل 5 مليارات جنيه لتحفيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقود الورقية

نشرت جريدة الوفد ان مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري، اكد أن القطاع المصرفي تحمل 4.7 مليار جنيه من أجل تحفيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على أوراق النقد (العملات الورقية) مؤكداً أن هذا المبلغ يشمل 3.5 مليار جنيه منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشى فيروس كورونا العام الماضي، ونحو 1.2 مليار جنيه تكلفة متوقعة لقرارات مد العمل بالإعفاءات حتى 31 ديسمبر 2021. وقرر مجلس إدارة البنك المركزي مد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف على المواطنين وتنشيط الاقتصاد القومي، وتنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات الجمهورية. وأوضح المصدر أن البنك المركزي مستمر في دعم وحماية الاقتصاد، والمحافظة على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي، وذلك من خلال ما يتخذه من قرارات استباقية تعمل على مواجهة تداعيات جائحة «كورونا».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى