الاقتصاد المصري

على جميع الساحات: استراتيجية مُتكاملة لإدارة المياه في مصر

  • تُعاني مصر مُند تسعينيات القرن شُحًا مائيًا مُتصاعدًا، يزداد مع الوقت بارتفاع عدد السُكان، ففي عام 2000، كان عدد السُكان قد بلغ 69.7 مليونًا، عاش نحو 38% تحت خطر الفقر المائي، تطورت النسبة مع تطور عدد السُكان إلى 97.2 مليون نسمة في عام 2020 إلى 49%، كما يوضح الشكل التالي:
A picture containing scatter chart

Description automatically generated
  • يوضح هذا التطور أن الشُح المائي ليس مُرتبط فعليًا بالصراع الجاري في اثيوبيا بشأن سد النهضة، كذلك يُبرز أن الموضوع يتعلق في جُزء منه بالنمو السُكاني، ويرجع ذلك إلى سببين أساسين:
  • ثابت حصة مصر من المياه، في حين ترتفع أعداد السُكان.
  • ارتفاع أعداد السُكان يرفع الحاجة الكُلية للمياه من ناحية، ومن ناحية أخرى الحاجة إلى الغذاء، الذي يُحتاج بدوره إلى مزيد من المياه.
  • أدركت الإدارة المصرية الحالية الازمة وبدأت في التحرك لمواجهتها بمحاولة ترشيد المُستهلك منها منزليًا، بالإضافة إلى تبني الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تتكون من عدد من المحاور تستهدف رفع كميات المُتاحة أو ترشيد المُستهلك منها في غير الاستخدامات المنزلية، نُجزها أهمها يلي.

تحلية مياه البحر:

  • أصبح لدى مصر فائض قُدرة ضخم من الطاقة الكهربية يتجاوز في أدنى الأحوال 25 جيجا وات، وفي ذات الوقت تتمتع مصر بإمكانية هائلة فيما يتعلق بطاقتي الشمس والرياح.
  • اتجهت الإدارة إلى توظيف ذلك بغرض نشر محطات تحلية مياه البحر، في المُدن الساحلية والنائية، بحيث تُقلل المياه المُستخدمة من الحصة النيلية، وتكلفة البنية التحتية اللازمة لنقل المياه من النيل.
  • على ذلك جرى إنشاء 65 محطة تحلية حتى 2020، ارتفعت بطاقة التحلية إلى 800 ألف م3/يوم، بعدما كانت 80 ألفًا في عام 2014.
  • تعني ال 800 ألف 292 مليون م3 سنويًا، أو 0.5% من الحصة النيلية البالغة 55 مليار م3.
  • يجري في 2021 تنفيذ 19 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 550 ألف م3/ يوميًا، مما يرفع المياه المُحلاة إلى 0.8% من إجمالي الحصة النيلية في 2023.
  • تُخطط الإدارة إلى رفع قُدرات التحلية حتى 6.4 مليون م3 يوميًا بحلول 2050، أو ما إجماليه 2.33 مليار م3 سنويًا، أو 4.2% من الحصة النيلية.

مُعالجة مياه الصرف:

  • تجري الاستفادة من المياه المُعالجة أساسًا في عمليات الزراعة غير الغذائية:
  • نفذت الإدارة ما إجماليه 76 محطة وتستهدف بلوغ هذا العدد 90 محطة في 2023، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.3 مليون م3 يوميًا، أو 0.8% من الحصة النيلية.
  • يُستهدف رفع هذا الرقم إلى 5.05 مليون متر مُكعب يوميًا، بحلول 2030، أو 3.3% أخرى من الحصة النيلية.

الانتقال إلى الري الحديث:

  • تبنت الإدارة المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، والذي يستهدف خفض الاستخدامات الزراعية، وينقسم المشروع إلى قسمين أساسين:
  • التحول للري الحديث، ويستهدف إعادة تأهيل كاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي.
  • بدأت أولى مراحل المشروع في مُحافظة القليوبية بهدف تحويل ٣.٧ مليون فدان من الأراضي من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات.
  • القسم الثاني هو تبطين التُرع: ويهدف لتوفير الفقد من تبخر وتسرب المياه.
  • المرحلة الأولى منه تستهدف تبطين 7000 متر من الترع، وينتهي في 2022.

تطوير سُلالات نباتية ذات احتياجات احتياجات أقل:

  • يأتي ذلك بهدف خفض استعمال المياه في الزراعة، ويجرى تطوير هذه السُلالات في مركز البحوث الزراعية المصرية:
  • أول نتائج المشروع هو محصول الأرز الجاف، الذي سيجري تعميمه في بعض المُحافظات بداية من العام القادم.
  • نجحت زراعته في عدة مُحافظات أخرها الوادي الجديد.
  • يتكلف نصف كمية المياه التي يحتاجها الأرز المائي، وذلك بنحو 3500م3/ للفدان بينما يحتاج الأرز المائي إلى 7000م3 للفدان.
  • متوسط إنتاج الفدان يصل إلى 3.2 طن وصافي العائد يصل إلى 15000 جنيه.

أخيرًا ستؤدي هذه الجهود في حالة استمرارها إلى وقف نسب التدهور في الشًح المائي الذي تُعانيه مصر، رغم ارتفاع عدد المواطنين الذين سيظلون تحت خط الفقر المائي، كما يوضح الشكل التالي:

حيث يتضح أنه في عام 2030، ستظل النسبة عن حد 49% فقط، وهي ذات النسبة في 2020، وذلك في حالة نجحت مصر في استكمال استراتيجيتها مع الحفاظ على حصتها النيلية دونما مساس بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى