كورونا

قمة “كورنوال” … الأولوية للجائحة وتداعياتها

ربما يكون من الجائز أن نعتبر القمم والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى، من ضمن ضحايا جائحة “كورونا”، فقد تعذر بشكل واضح خلال العامين الأخيرين، إنعقاد معظم الفعاليات السياسية والاقتصادية الدولية بالشكل المتعارف عليه، وبات التعاطي بين القادة والزعماء وصناع القرار يتم عبر الشاشات وتطبيقات المحادثة عن بعد.

من هذا المنطلق تأتي أهمية قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي بدأت فعالياتها أمس الجمعة في منتجع خليج “كاربيس” الواقع في منطقة “كورنوال” جنوب غرب المملكة المتحدة، نظراً لتعذر عقدها خلال العام الماضي بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا.

يشارك في قمة هذا العام، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى قادة الدول الصناعية السبع “ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكندا”، وفود تمثل الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكوريا الجنوبية والهند.

بطبيعة الحال يغلب على هذه القمة المناقشات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا على المستويين الطبي والاقتصادي، خاصة أن القادة والرؤساء المشاركين في قمة هذا العام، يعبرون عن وجهة نظر مجتمعات ودول تمثل اقتصادياتها نحو نصف حجم الاقتصاد العالمي. لكن من الواضح أن قمة هذا العام ستتناول أيضاً قضايا سياسية واقتصادية مهمة لا تتعلق بملف جائحة كورونا، مثل العلاقات الغربية مع الصين وملف التغير المناخي، والعلاقات الأمريكية الأوروبية، بل وحتى العلاقات الأوروبية – الأوروبية. 

جائحة كورونا والتغير المناخي .. على رأس ملفات قمة كورونال

ناقشت اجتماعات اليوم، التي شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ومدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس، ملف التعامل الدولي مع جائحة كورونا، وبحث أمكانية تأسيس نظام مراقبة عالمي أكثر فعالية لاكتشاف مخاطر الأوبئة الجديدة، ومحاولة تفادي تكرار التداعيات الاقتصادية والصحية الخطيرة لتفشي أوبئة مماثلة لجائحة كورونا في المستقبل، خاصة بعد أن تسببت هذه الجائحة في شلل اقتصادي شبه كامل في معظم الدول، وإصابات تعدت حاجز 175 مليون اصابة، ونحو أربعة ملايين حالة وفاة.

فيما يتعلق بالجانب الطبي، سيصدر عن القمة عقب اجتماعات اليوم قائمة بعدة توصيات قامت مجموعة من الخبراء الدوليين بالتوصل إليها، بهدف تفادي تكرار هذا الوضع مستقبلاً، منها تعزيز شبكات المراقبة العالمية للأوبئة، وتبادل المعلومات دولياً حول التسلسل الجيني، ودعم  إصلاح منظمة الصحة العالمية وتعزيزها.

ملف لقاحات جائحة كورونا والتوزيع العادل لها هو جزء مهم آخر من أجزاء تناول هذه القمة لملف التعامل مع الجائحة، وتبدو الدول المشاركة في قمة هذا العام منفتحة نسبياً على التعاون في هذا الصدد، فقد تعهد رئيس الوزراء البريطاني بأن تتبرع الحكومة البريطانية بـ مائة مليون جرعة لقاح تمنح خلال الأشهر القادمة للدول الأكثر فقراً، إضافة إلى توفير 500 مليون جرعة من لقاح “استرازينيكا” بسعر التكلفة، وفي نفس الإطار، يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإعلان عن تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بمنح نصف مليار جرعة من لقاحات هذه الجائحة لصالح الدول الفقيرة. يتوقع ايضاً خلال قمة هذا العام ان يتفق القادة المجتمعون على توفير كميات لا تقل عن مليار جرحة لقاح من أجل منحها للدول الفقيرة، بهدف الوصول إلى هدف القضاء التام على هذه الجائحة بحلول العام المقبل.

رغم أن ملف اللقاحات يبدو ظاهرياً من الملفات المتوافق عليها بين الدول المشاركة في قمة هذا العام، إلا أنه يحمل في طياته خلافات أساسية، خاصة فيما يتعلق ببراءات الإختراع الخاصة باللقاحات المبتكرة للوقاية من جائحة كورونا، حيث تقف دول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مستترة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبريطانيا حول هذا الملف، فالفريق الأول يرى أنه يجب التنازل عن براءات الإختراع الخاصة بهذه اللقاحات، كي تستفيد منها كافة الدول، بدلاً من الاعتماد فقط على آلية “كوفاكس” لمنح الدول الفقيرة والأكثر فقراً جرعات مجانية، في حين يرى الفريق الثاني الممثل في الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبريطانيا، أن هذا سيخل بالحقوق المالية والعلمية للشركات التي طورت هذه اللقاحات، وأن آلية “كوفاكس” الحالية، التي تعد ألمانيا من أكبر المساهمين فيها، كافية جداً لسد الفجوة الناجمة عن عدم قدرة الدول الفقيرة على شراء ما يكفي من لقاحات.

ملف التغير المناخي يعد ملفاً رئيسياً أيضاً في قمة هذا العام، وربما يكون لمدينة “كورنوال” رمزية في هذا الصدد، نظراً لأنها من المدن البريطانية الرائدة في مجال الاعتماد على مصادر نظيفة للطاقة، وتسعى لإيقاف أية انبعاثات ملوثة للبيئة على أراضيها بحلول عام 2030. قبيل انعقاد القمة التي نحن بصددها، شهدت هذه المدينة على مدار عدة أيام تظاهرات تطالب بمعالجة جدية وفعالة لملف التغير المناخي، خاصة في ما يتعلق بالمخصصات المالية المكرسة لتخفيف آثار هذا التغير، فحتى الآن لم يتم تنفيذ قرار سابق بتخصيص مبلغ مائة مليار دولار لهذا الغرض. يتوقع في قمة هذا العام أن يتم اتخاذ بعض المبادرات التي سترسل إشارات ايجابية للدول المشاركة في مؤتمر الدول الـ 26 حول المناخ، الذي تعتزم الأمم المتحدة تنظيمه في نوفمبر المقبل في أسكتلندا، منها مناقشة بدائل أكثر حماية للبيئة، تساهم في تخفيف الآثار التي تمثلها مبادرة “الحزام والطريق” الصينية على البنية التحتية الدولية، كما ستتم مناقشة آلية أوروبية مقترحة لإلزام الشركات والبنوك على مستوى العالم، بتمويل ونشر دراسات وأبحاث تتعلق بالمخاطر المستقبلية للتغير المناخي، وكذا تنفيذ مبادرات تمويلية تسمح بمساعدة الدول النامية والفقيرة على خفض انبعاثات الكربون المنبثقة من أراضيها.

الشركات الكبرى … في دائرة تهديف الدول السبع الكبرى

كان لافتاً اجتماع وزراء مالية الدول السبع الكبرى أوائل الشهر الجاري، وإقرارهم اتفاقاً مبدأياً وصفته بعض الأوساط الاقتصادية بأنه “اتفاق تاريخي”، يتم بموجبه فرض ضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وإجبارها على دفع الضرائب في الدول التي تمارس فيها أنشطتها. يتضمن هذا الاتفاق فرض حد أدنى للضرائب المفروضة على الشركات الكبرى يبلغ خمسة عشر بالمائة من إجمالي أرباحها، بحيث يتم تفادي تقليل بعض الحكومات للضرائب المفروضة على هذه الشركات، وبهذا تتم معالجة قصور كبير شاب المنظومة الضريبية الدولية لعقود، حيث كانت الشركات الدولية تدفع ضرائبها في الدولة التي تحتضن مقرها الرئيسي فقط، حتى لو كانت أرباحها ومنتجاتها تباع في دول اخرى.

هذه الخطوة وإن كانت مرتبطة بشكل أساسي بملف تداعيات جائحة كورونا، ورغبة الحكومات في فتح الباب واسعاً امام تدفق ملايين الدولارات إلى خزائنها لتقليل الآثار الأقتصادية لهذه الجائحة، إلا أن مكافحة التهرب الضريبي على المستوى الدولي – خاصة من جانب شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وأمازون – يعد من الأسباب الرئيسية لهذه الخطوة الغير مسبوقة، التي ستطرح للتصديق عليها من جانب قادة الدول السبع خلال هذه القمة، على أن تتم مناقشتها بشكل مستفيض أكثر خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، الذي سيعقد في يوليو المقبل في مدينة البندقية بإيطاليا.

هذه الخطوة تتوافق مع رغبة دول هذه المجموعة في إصلاح النظام الضريبي العالمي، بهدف دعم خطوات اقتصادية أخرى لتقليل الآثار الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا، مثل خفض الإنفاق الحكومي، وكذا توفير موارد لإيجاد هامش مالي لمساعدة الدول والمؤسسات، وهو ما كان واضحاً من خلال إعلان بريطانيا تبرعها بأربعمائة وثلاثين مليون جنيه (نحو 600 مليون دولار)، لصالح “الشراكة العالمية من أجل التعليم”، الهادفة لمساعدة الأطفال في المناطق الأكثر فقراً، وهو مبلغ للمفارقة يزيد بنسبة 15 بالمائة عن المبالغ التي خصصتها لندن سابقاً لهذه المؤسسة. على الرغم من الأهمية الاقتصادية الكبيرة لخطوة فرض الضرائب على الشركات الكبرى – وهي خطوة  تحمل بصمات واشنطن بشكل رئيسي –  لا يتوقع المراقبون أن تسفر قمة هذا العام عن قرارات أكبر مدى ونطاقاً على المستوى الأقتصادي كما كان الحال عليه سابقاً.

بكين وموسكو … في دائرة تهديف الدول السبع

بطبيعة الحال تبدو القمة الحالية للدول السبع الكبرى متحفزة بشكل كبير ضد بكين وموسكو، وبشكل اكبر ضد بكين التي فرضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات منسقة عليها في وقت سابق من هذا العام، شملت تجميد الأصول المالية، وحظر سفر كبار المسؤولين في إقليم “شينجيانغ”، المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الأويغور.

التركيز على الصين خلال هذه القمة تم من خلال عدة اتجاهات، الأول هو إعادة فتح ملف منشأ فيروس كورونا، حيث طرحت الولايات المتحدة خلال هذه القمة الدعوة إلى تحقيق ثانٍ لمنظمة الصحة العالمية، حول منشأ هذا الفيروس وحقيقة بداية تفشيه. أيضاً أنتقد المجتمعون سياسة الصين وروسيا في ما يتعلق باللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، واعتبروا أن كلا البلدين قاما بتوظيف هذا الملف سياسياً لتوسيع دائرة نفوذهما على المستوى الدولي. الصين كانت مستهدفة خلال هذه القمة أيضاً من خلال تناول ملف مبادرة “الحزام والطريق”، وبدء الدول السبع بشكل مبدأي بحث إمكانية إيجاد آلية أوروبية مماثلة لهذه المبادرة، وكذا إنتقاد بعض القادة الأوروبيين للتداعيات السلبية للمبادرة الصينية على البيئة.

روسيا تظل في ذهن المجتمعين في جنوب غرب بريطانيا، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي الذي سيقابل نظيره الروسي بعد أيام. ملف خط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم”، يعد على رأس الملفات التي تثير الخلافات الداخلية في مجموعة الدول السبع، خاصة بين ألمانيا والولايات المتحدة، فالأولى ترى ان هذا المشروع يخدم بشكل كبير المصالح الألمانية وانها  منفتحة على المشاركة فيه، والثانية ترى أن هذا المشروع يخدم التوسع الجيوستراتيجي لموسكو في العمق الأوروبي، وهي معضلة يجب التوافق على حلها ليس فقط بين برلين وواشنطن، بل أيضاً كجزء من التسوية الأكبر بين موسكو وواشنطن.

العودة الأمريكية للساحة، والخلافات الأوروبية المستترة

تبقى مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن – في رحلته الرسمية الأولى خارج الولايات المتحدة – في قمة هذا العام من أهم النقاط البارزة، فبايدن أعرب بشكل صريح عن أنه يعتبر وجوده في هذه القمة بمثابة إعلان “عودة” الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية بعد سنوات من الانعزال، وهو في هذا الصدد يشير إلى الأجواء التي شابت مشاركة سلفه دونالد ترامب في قمتي عامي 2017 و2018. مشاركة بايدن في هذه القمة تعد بمثابة استعداد لمشاركات اخرى مهمة في المدى المنظور على المستوى الدولي، منها الاجتماع المزمع عقده الثلاثاء المقبل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واجتماع الأربعاء المقبل الهام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.

الواضح ان بايدن يركز في هذه الرحلة بشكل خاص على تقوية العلاقة مع بريطانيا، خاصة وأنه سيشارك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في عدة قمم هامة خلال الفترة المقبلة، منها اجتماع حلف الناتو في بروكسل الاثنين المقبل. التأكيد على العلاقة القوية بين الجانبين يظهر بشكل واضح من خلال إعادة التأكيد على ما يسمى “ميثاق الأطلسي”، وهو البيان التاريخي المشترك لعام 1941 الذي أدلى به رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ونستون تشرشل والرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين دي روزفلت، والذي من خلاله تم تحديد ذهنية واشنطن ولندن في ما يتعلق بالنظام العالمي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية.

ملف إيرلندا الشمالية يعتبر من أهم نقاط الخلاف الحالية بين لندن وواشنطن، بل يمكن اعتباره حتى الملف الخلافي الأبرز في هذه القمة، فقد أستبق مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أحداث القمة، وصرح خلال توجهه برفقة الرئيس الأمريكي إلى بريطانيا، بأن الولايات المتحدة تشدد بشكل قوي على أهمية استمرار اعتماد اتفاقية السلام في ايرلندا الشمالية عام 1998 – المعروفة باسم اتفاقية الجمعة العظيمة – كأساس للعلاقة الحالية بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.

احتمالية طرح هذا الموقف بحدة من جانب بايدن خلال فعاليات القمة، كانت لتلقي بظلال من الخلافات على العلاقة بين واشنطن ولندن، نظراً للخشية الأمريكية من تقويض هذه الاتفاقية بسبب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبدء ملامح للتوتر على الأرض في إيرلندا الشمالية. جونسون من جانبه اعرب عن التزام كافة الأطراف بهذه الإتفاقية، التي تقتضي بعض بنودها أستمرار العمل ببعض القوانين الأوروبية على أراضي أيرلندا الشمالية، وبهذا يمكن اعتبار أن جونسون قد قام بنزع فتيل هذه الأزمة مع أوروبا والولايات المتحدة، على الأقل مرحلياً.

بواعث الخلاف بين أوروبا وبريطانيا لا تقتصر فقط على ملف إيرلندا الشمالية، فكلا الجانبين مازالا يحاولان معالجة آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة الآثار الإقتصادية، وهو خلاف مازال مستمراً، وظهر بشكل واضح من خلال التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن قناعته بأن فكرة إعادة التفاوض بشأن آلية التجارة مع بريطانيا ليست فكرة جادة. المفارقة هنا أن الاتحاد الأوروبي لديه ايضاً خلافات أقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بملف شركات تصنيع الطائرات المدنية، وملف تصدير خام الصلب. ففي الملف الأول مازالت الخلافات قائمة بين شركة “إيرباص” الأوروبية وشركة “بوينج” الأمريكية، ما ادى إلى تبادل كلا الدولتين للرسوم الجمركية المتزايدة، وفي الملف الثاني استمرار الإجراءات الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب السابقة على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي. هذه الملفات وان كان النقاش حولها جارياً، إلا أنها تمثل حجر عثرة أمام تحسين العلاقات الأمريكية الأوروبية.

يضاف إلى ما سبق من مواقف، بعض الخلافات الأصغر بين الدول المشاركة في اجتماعات قمة هذا العام، والتي تظل دائماً في خلفية اية نقاشات او مباحثات، مثل ملف الحكم القضائي الصادر عام 2018، بشأن أحقية كوريا الجنوبية في مبالغ مالية تقدر بملايين الدولارات من اليابان، للتعويض عن فترة استغلال مصنع شركة “ميتسوبيشي” قسراً للعمالة الكورية الجنوبية في المجهود العسكري خلال الحرب العالمية الثانية، وهو الملف الذي مازال محل خلاف بين الجانبين، وكانت له تداعيات اقتصادية قللت بشكل حاد من التبادل التكنولوجي بينهما. من أمثلة هذه الخلافات أيضاً الأمتعاض الياباني من بعض التصريحات السابقة لرئيس الوزراء البريطاني حول الأساطيل اليابانية لصيد الحيتان، لكن يبدو رئيس الوزراء البريطاني حريصاً على تلطيف هذه العلاقة، عبر تصريحاته حول دعم لندن لطوكيو قبيل تنظيم الأولمبياد، علماً ان الداخل الياباني يدفع بقوة لتأجيل عقدها بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى