سياسة

منظومة النقل بـ “الجمهورية الجديدة” تتحول من مجرد نقل الركاب وتمهيد الطرق لترسيخ مفهوم “التنمية المستدامة”

تطور منظومة النقل يعد أحد أهم مظاهر تطور الشعوب في العالم، بل إنه في حقيقة الأمر عامل أساسي مؤثر في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول. فالعلاقة بين التنمية المستدامة ومنظومة النقل وثيقة، فيعد مدى تمتع وسيلة المواصلات بالأمان وسرعة الوصول مؤشرا مهما للحضارة والتنمية والتقدم التكنولوجي، ومساهما قويا في تقدم عجلة التنمية، لأهميتها في نقل القوى البشرية العاملة والمتعلمة لغايات الوصول بسهولة ويسر وفي الوقت المحدد، وفضلًا عن كونها وسيلة للتقارب والتواصل الإنساني، فهي سبيل لتنمية وتشغيل آلاف الموظفين بقطاع النقل والقطاعات المساهمة (الصناعة، الطاقة، والطرق … وغيرها).

كما أن وجود شبكة طرق ومحاور متطورة تربط بين ربوع الدولة، وأقاليمها، تتصل بشكل انسيابي مع موانئ الدولة (البرية – البحرية – الجوية)، بل وتعمل بعضها على الربط مع دول الجوار، يسهل من حركة التجارة والنشاط الاقتصادي داخل مصر وخارجها، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي.

أما على مستوى الفرد فوجود شبكة طرق ممهدة، مع توافر وسائل مواصلات آمنة وبأسعار مناسبة تيسر من حركة تنقل المواطن يوميًا، تزيد من مستوى الرضا العام للمواطن، وهو ما ينعكس بالضرورة على أدائه بالحياة العامة والعمل. وبالتالي زيادة الإنتاجية الفردية للعامل وللاقتصاد ككل.

لذا، ولأن المواطن هو الرقم الثابت في معادلة التغيير والتحول للجمهورية الجديدة، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية بضرورة إجراء عملية تطوير شاملة لمنظومة النقل سواء على صعيد السكك الحديدية، أو الطرق، أو وسائل النقل العام، وهذا أيضًا بخلاف تطوير وإضافة عدد من الموانئ البرية والبحرية والجوية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومع قيمة مصر كهمزة وصل بين الشرق والغرب.

السكك الحديدية.. خطة طموحة للتطوير تنتهي في 2022

وقد مرت السكك الحديدية المصرية والتي تمتد بطول 9570 كيلو مترا من أسوان حتى السلوم، بمحطات من الإهمال والتدهور خلال عقود، حتى أصبحت حوادث القطارات اعتيادية نتيجة عدم كفاءة منظومة الإشارات، وإهمال عملية الصيانة، وانهيار منظومة التحصيل، وبالتالي انخفاض الإيرادات.

لكن تغير الأمر في ظل قيادة الرئيس السيسي والذي أولى اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النقل بشكل عام، والسكك الحديدية بشكل خاص. إذ وجه بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية بشقيها للركاب والبضائع، وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، والانتهاء من تحديث وميكنة مزلقانات وإشارات السكك الحديدية والانتهاء من الأعمال الكهربائية الخاصة بها، وذلك لتحقيق أعلى معدلات أمن للمواطنين ولضمان سلامة حركة القطارات.

وتضم هيئة السكك الحديدية حوالي 48 ألف موظف ما بين مهندس وفني وعامل، وتشهد تسيير 850 قطار ركاب و50 قطار بضائع بشكل يومي، فضلًا عن امتلاكها عدد عربات ركاب بإجمالي 3500 عربة ما بين قطارات نوم ومكيفة ومميزة “درجة ثانية” ودرجة ثالثة، و850 عربة نقل بضائع.

وشهد الثلث الثاني من العقد الأخير خروج عدد كبير من القطارات من الخدمة نتيجة تدهور الحالة الفنية لها، وهو ما أدى لكثير من التأخيرات بمواعيد القطارات وتدني مستوى الخدمة.

ووضعت وزارة النقل عدة خطط لتطوير مرفق السكة الحديد، ويتم تطويرها بشكل دائم، ومن أبرزها خطة شاملة لعلاج مواطن الضعف بمنظومة السكك الحديدية عن الفترة (2017-2022)، تستهدف تجديد 1200 كم قضبان على مستوى الجمهورية وتطوير الإشارات على مستوى كافة خطوط السكة الحديد واستكمال تطوير المزلقانات، وتجديد أسطول القطارات من خلال شراء عربات وجرارات جديدة، بتكلفة تجديد القضبان فقط 4.5 مليار جنيه، فيما تصل تكلفة تطوير الإشارات واستكمال تطوير المزلقانات حوالي 15 مليار جنيه، وحوالي 40 مليار جنيه لشراء جرارات وعربات جديدة.

ولكن تم تطوير الخطة بعد تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة النقل لتشمل تطوير عدد من المحطات، وتوطين تكنولوجيا صناعة الجرارات وعربات السكة الحديد بمصر بالشراكة مع بعض الشركات الأجنبية، ومن أهم ملامح خطة تطوير السكة الحديد لعام 2019/2020، والتي تم عرضها على مجلس النواب في آخر مايو 2019، ما يلي:

  • استكمال تجديد 400 كم سكك على جميع الخطوط.
  • تطوير 245 عربة مميزة.
  • تطوير 297 مزلقاناً.
  • بدء إنشاء كوبري سكة حديد بالقناطر الخيرية، وإنشاء كوبري آخر بميت نما بالقليوبية، واستكمال إنشاء 4 كباري.
  • إنشاء ثلاثة أنفاق في كل من (كوم امبو بمحافظة أسوان / حجر النواتية بمحافظة الإسكندرية / بركة السبع بمحافظة المنوفية).
  • إنشاء خط سكة حديد عالي السرعة.

فيما كانت أبرز ملامح خطة العام المالي 2020/2021 استكمال مشروعات الطرق بين المحافظات والمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإشارات بالسكة الحديد وتوريد عربات جديدة، بجانب رفع كفاءة الطرق الاستراتيجية في سيناء.

ومن مشروعات وزارة النقل ما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثالثة من المشروع القومي للطرق وتشملان مشروع استكمال القطاع الخامس من الدائري الإقليمي من الباجور حتى محور الخطاطبة بطول 23.5 كم. وتشمل أيضًا المرحلتان الأولى والثالثة استكمال القطاع الرابع من الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى الباجور بطول 19كم.

وكذلك تضم إنشاء طريق جنوب الفيوم/الواحات بطول 125 كم، واستكمال ازدواج طريق أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر بطول 145 كم (وصلتا سوهاج وأسيوط).

وتضم مشروعات الطرق استكمال ازدواج طريق سفاجا/ القصير/ مرسى علم بطول 190 كم إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر/ الواحات بطول 270 كم. إضافة إلى إنشاء محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا بدءًا من الدائري الإقليمي بطول 37 كم. كذلك رفع كفاءة الطرق الاستراتيجية في سيناء، وتتضمن رفع كفاءة طريق دهب/ نويبع، ورفع كفاءة الطريق من كمين سعال/ سانت كاترين بطول 75 كم.

إلى جانب استكمال المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية التي تشمل ازدواج طريق ك 85 طريق القاهرة/الاسماعيلية/القصاصين/الصالحية 45كم المسافة من القصاصين/الصالحية بطول 25 كم. وتشمل ازدواج طريق بين قناطر بولين/ مدينة كوم حمادة بطول 15 كم وكذلك ازدواج طريق الزقازيق / السنبلاوين.

أما عن مشروعات الهيئة القومية للأنفاق في الخطة الاستثمارية 2020/2021، فتضم استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق، إضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي (مدينة السلام- الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)، كذلك مشروع إنشاء خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر.

وفيما يخص أبرز مشروعات هيئة السكة الحديد في الخطة تنفيذ مشروعات لتطوير نُظم الإشارات على عدة خطوط كخط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم وبتكلفة 70.5 مليون يورو و310 مليون جنيه. بالتعاون مع شركة تاليس الاسبانية، وخط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد، وتضم الوصلة ما بين الزقازيق/ أبو كبير بطول 214 كم، بتكلفة 61.89 مليون يورو و8.7 مليون فرنك سويسري و399.5 مليون جنيه. إضافة إلى خط بني سويف/ أسيوط بطول 250 كم وبتكلفة 62 مليون يورو و323 مليون جنيه. بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية.

وتطوير نُظم الإشارات لخطوط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم، وخط الجيزة – بني سويف بطول 119 كم، والأقصر – أسوان بطول 218 كم. ونُظم الإشارات لخط أسيوط/ نجع حمادي بطول 181 كم بتكلفة 160 مليون دولار، ونُظم إشارات طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كم، وذلك إضافة إلى أعمال صيانة ورفع كفاءة أنظمة الإشارات، وتطوير الأعمال الإنشائية لعدد 1102 مزلقان، وتطوير نُظم التحكم والتشغيل لـ 1120 مزلقانًا آخر.

وتتضمن الخطة أيضًا توريد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، فضلًا عن توريد 100 جرار بتمويل من بنك الإعمار الأوروبي، و110 جرار من شركة أمريكية. بجانب خطة إعادة تأهيل 81 جرارًا والدعم الفني لمدة 15 عاما لـ 181 جرارًا. وأيضا توريد 40 عربة توليد قوى جديدة وامتداد لـ 60 عربة بإجمالي 100 عربة. وهناك خطة لتوريد 140 عربة بضائع، وتحسين المظهر الداخلي والخارجي لعدد 200 عربة مطورة، وتوريد أوناش خطر.

ومن أبرز الشراكات والمشروعات التي تمت لتطوير مرفق السكة الحديد:

  • التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد بجانب إعادة تأهيل 81 جرارا آخرين وصيانتها وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لمدة 15 سنة بتكلفة إجمالية 575 مليون دولار.
  • التعاقد مع تحالف روسي مجري لتصنيع وتوريد 1300 عربة نقل ركاب مختلفة تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية بمبلغ 1.016 مليار يورو. 
  • التعاقد مع شركة إسبانية لتصنيع وتوريد عدد 6 قطارات كاملة بقيمة 126 مليون يورو.
  • توقيع اتفاقية إطارية بين شركة تالجو الإسبانية (المتخصصة في هندسة الدلفنة وفي تصميم وتصنيع وصيانة القطارات المتميزة تقنيا والسريعة وخفيفة الوزن) مع مصنع سيماف للتصنيع المشترك للمعدات المعتاد استخدامها في قطاعات التشغيل المختلفة.
  • التعاقد مع مصنع “سيماف” التابع للهيئة العربية للتصنيع لتصنيع وتوريد عدد 40 عربة قوى كهربائية بمبلغ 800 مليون جنيه لخدمة القطارات المكيفة ومواجهة أعطال التكييف التي كانت تتكرر في فصل الصيف. كذلك توريد 140 عربة بضائع بمبلغ 544 مليون جنيه لتنشيط عملية نقل البضائع بالسكة الحديد لزيادة إيراد الهيئة.
  • توقيع مذكرة للتفاهم مع شركة “تاترا فاجونكا”، وبحث التعاون مع شركة “جوس” من دولة سلوفاكيا.
  • التعاقد مع إحدى الشركات النمساوية لتوريد عدد 4 ماكينات لهندسة السكة بتكلفة 8,5 مليون يورو.
  • وفي 13 يناير 2021 استقبل السيسي ،جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة “سيمنز”، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، لاستعراض الاتفاق النهائي لقيام شركة “سيمنز” العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال نحو ١٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها ٣٦٠ مليار جنيه، وذلك بدءًا بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد ١٥ محطة، بطول ٤٦٠ كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.

وأنتجت مصر حتى الآن عربات قطارات ومترو أنفاق بما يعادل ٤٠ ألف عربة، و50 ألف بوجي، وفقًا لتصريح رئيس «العربية للتصنيع»، مع السعي لتقديم الأفضل بالتعاون مع الشركات الأوروبية والآسيوية، لتوطين التكنولوجيا بمصر والسعي للتصدير للدول الأفريقية. وذلك من خلال مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، والذي حظي بإشادة دولية بالقدرات والإمكانات التصنيعية المُتطورة بخطوط إنتاج مصنع سيماف.

انتهت الدولة من تنفيذ عدة مشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد، خلال الست سنوات الاخيرة بتكلفة تعدت 45 مليار جنيه. آخرها استلام 208 عربات قطارات روسية، “درجة ثالثة عادية”، ضمن التعاقد الأكبر في تاريخ الهيئة مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية. بواقع 35 عربة شهريًا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريًا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

ومن أبرز ما تم انجازه خلال السبع سنوات الأخيرة، ما يلي:

  • تم الانتهاء من حوالي 7 أبراج إشارة على خط القاهرة – الإسكندرية، وتوريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2,086 مليار جنيه.
  • تم إنهاء الأعمال المدنية لعدد 693 مزلقانًا والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 497 مزلقانا، وكذلك تم تطوير وصيانة 15 محطة ليصبح إجمالي المحطات التي تم تطويرها 176 محطة.
  • وعلى صعيد العربات والجرارات الجديدة، فوصل حوالي 150 عربة قطارات روسية، بجانب 110 جرارا أمريكيا من طراز «جينرال إلكتريك»، إضافة إلى التعاقد على توريد عدد 50 جرارا جديدا وتحديث عدد 50 جرارا وإجراء صيانة لعدد 41 جرارا مع شركة PRL الامريكية وعقد صيانة لـ 141 جرار لمدة 15 سنة بتكلفة 466 مليون دولار.
  • تعاقدت هيئة السكة الحديد أيضًا، على توريد عدد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 126 مليون يورو في إبريل 2019 بالإضافة إلى عقد صيانة شامل لقطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتين ضمان ومن المقرر وصول أول قطار جديد في مارس 2021، إضافة إلى الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد 90 عربة إسباني بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية، والتعاقد على تصنيع وتوريد عدد 140 عربة نقل بضائع مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 544 مليون جنيه.
  • وعلى صعيد الغرامات، فتم تغليظ الغرامات المطبقة على المخالفين مما أدى إلى زيادة إيرادات التذاكر بمبلغ (32 :40) مليون جنيه شهريًا مما مكّن الهيئة من شراء 10 جرارات جديدة / صيانة 41 جرارا لأول مرة من مواردها.
  • تجديد قضبان خط الصعيد من القاهرة إلى أسوان بشكل كامل بطول 297 كم وتكلفة 650 مليون جنيه، مع تواصل استكمال تجديد قضبان باقي خطوط الهيئة في الوجهين القبلي والبحري.
  • صيانة 2119.4 كم سكة لزيادة معدل انتظام مواعيد قيام ووصول القطارات مع منع الحوادث الناتجة عن تهالك السكك.
  • نفذت الحكومة مشروعًا لتحسين 582 عربة سكة حديد مميزة غير مكيفة بورش كوم أبو راضي بتكلفة 139 مليون جنيه.
  • نفذت مشروع تحسين 1326 عربة سكة حديد مطورة غير مكيفة بورش أبو زعبل وطنطا والزقازيق والمنيا بتكلفة 92 مليون جنيه.
  • بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 70 كيلومتر وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليار جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع أكثر من 70%.
  • بدء تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومتر ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر وبإجمالي تكلفة 2.695 مليار يورو.
  • تنفيذ أول مقاعد محلية الخامات والصنع لعربات السكك الحديدية، بمصنع «قادر» التابع للهيئة.
  • تصنيع أول قطار مصري بطابقين للركاب بجودة عالية وبأقصى درجات السلامة والراحة للركاب والهدف منه استيعاب أكبر قدر من المسافرين.
  • توريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة على خطوط الوجهين القبلي والبحري بتكلفة 2,086 مليار جنيه.
  • تطوير وتحسين وصيانة عدد 159 محطة سكة حديد بتكلفة 700 مليون جنيه.
  • يتقدم العمل في مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديديــة ( خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كيلومترات وخط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومترا وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كيلومترا وخط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كيلومترا وخط نجع حمادي – الأقصر بطول  118 كيلومترا ) بطول إجمالي 971 كيلومترا بتكلفة اجمالية 9,4 مليار جنيه .وتم الانتهاء من عدد 5 ابراج اشارات علي خط القاهرة – الاسكندرية ( قويسنا – بركة السبع – إيتاي البارود – كفر الزيات – عرب الرمل ) وعدد 4 ابراج إشارات علي خط بني سويف – أسيوط ( أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بني مزار ) .
  • وخلال العام المنصرم استلمت وزارة النقل 173 عربة سكك حديد جديدة، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300عربة، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية، وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.
  • ولتحسين مستوى الخدمة:
    •  تم تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية (عامان) لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية لتخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير السكك الحديدية (وتم إدراجه في التنسيق العام لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020).
    • تم تعديل نظام الحوافز للمحصلين / صرافين التذاكر / محصلي التذاكر على الأبواب مع تطبيق نظام حوكمة لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج محطات هيئة السكة الحديد لمنع التهرب كما تم تغليظ الغرامات المطبقة على المخالفين مما أدى إلى زيادة إيرادات التذاكر بمبلغ (32 :40) مليون جنيه شهريا مما مكن الهيئة من شراء 10 جرارات جديدة / عمرة 41 جرارا لأول مرة من مواردها.
    • تم تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة الفنية والهندسية وتم التصديق على تعيين 150 مهندسا لسد العجز في هذه الوظائف وتتم جميع أعمال الاختبارات والتدريب بالقوات المسلحة (الكلية الحربية) وتحت إشراف هيئة التدريب بالقوات المسلحة حيث تم تخريج عدد 119 مهندسا على أربع دورات تدريبية وجار حاليا إجراءات ترشيح عدد 31 مهندسا للدورة الخامسة والأخيرة بالكلية الحربية.
    • الاهتمام بنظافة المحطات، وعربات القطارات وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.
    • العمل على توحيد نمط أكشاك بيع (المأكولات – الصحف – الاتصالات -…) على الأرصفة بشكل معماري واحد وطرحها على المستثمرين لضمان تحقيق أعلي عائد وتحسين مستوي الخدمة.
    • انشاء أكشاك جديدة لبيع التذاكر خارج المحطات ومنها محطة مصر بنمط وشكل معماري موحد ومنع الدخول لغير حاملي التذاكر.
    • زيادة عدد مقاعد الانتظار المخصصة للركاب على أرصفة محطة الجيزة بمقاعد خشبية تم تصنيعها بورش الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
    • تشغيل أنفاق السكك الحديدية بمحطة مصر بعد إغلاقها لعدة سنوات وذلك بعد رفع كفاءتها ومراقبتها بالكاميرات
    • تشغيل عربات الجولف كار ورفع مستوى النظافة بمحطة مصر من الداخل والخارج
  • مترو الانفاق

على الرغم من أن الأمر كان أفضل نوعًا ما في مرفق مترو الانفاق، فعدد الحوادث التي مني بها أقل كثيرًا من القطارات إلا إنه كان يعاني من التزاحم الشديد وانخفاض معدلات التقاطر خاصة أوقات الذروة. هذا فضلا عن أن عملية تطوير شبكة المترو واختراق مناطق جديدة كانت تسير ببطء شديد.

ويربط بين محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، يوجد 337 وحدة بالخدمة، تخدم 243152 ألف شخص، بمعدل تزاحم (متوسط عدد ركاب الدور الواحد/متوسط عدد المقاعد) 10.9، وتم تنفيذ الخطين الاول والثاني، ونصف الخط الثالث والمقرر أن يكون بطول 47.9 كم.

ومن المقرر إنشاء ثلاث خطوط اخرى هي: الخط الرابع ويمتد (الطريق الدائري بجوار دريم لاند-القاهرة الجديدة) ينفذ على مرحلتين، والخط الخامس بعدد 17 محطة، تمتد من (مدينة نصر-الساحل)، الخط السادس بطول 30 كم وعدد 24 محطة تمتد (الخصوص – السيدة زينب-المعادي الجديدة)، وذلك لتخفيف العبء عن الخط الاول وخدمة المناطق المكتظة بالسكان ولا تخدمها أية من خطوط المترو.

فمن المقرر أن تصل طاقة شبكة خطوط مترو القاهرة الكبرى 8.9 مليون راكب/ يوم.

ولن تكون القاهرة الكبرى فقط صاحبة النصيب الاوحد من مترو الانفاق، فيجري الان التخطيط لإنشاء مترو أنفاق بالمدن المليونية، ومن أهم المحافظات التي سيكون لها نصيب في ذلك المخطط:

  • الاسكندرية: يجري حاليا التخطيط لتحويل قطار أبو قير في محافظة الإسكندرية إلى خط مترو أنفاق، بإجمالي طول حوالي 43 كم. تنفذ على ثلاث مراحل.
  • القليوبية: يجري الآن إعداد الدراسات الاستشارية من قبل شركة “سيسترا” الفرنسية، لمد الخط الثاني للمترو “شبرا الخيمة- المنيب” إلى مدينة قليوب، بطول 8 كم، من أجل تخفيف الضغط بمنطقتي شبرا الخيمة وقليوب ومحيطهما.
  • الدقهلية: ويتم دراسة تنفيذ شبكة مترو منفصلة في مدينة المنصورة داخليًا غير مرتبطًا بالقاهرة نظرا للزحام الشديد بها، لتخفيف الضغط على منطقة الكورنيش.
  • أسيوط: والتي تتشابه مع نهج المنصورة، بدراسة شبكة مترو داخلية غير مرتبطة بالقاهرة.

وكانت أبرز المشروعات التي تمت لتطوير القطاع:

  • بلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها على مشروعات مترو الانفاق خلال الـــ 6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه وجار تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري جار دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه.
    • توقيع اتفاقية على هامش منتدى «الحزام والطريق» لتطوير وتحديث مصنع سيماف وبقية خطوط الصناعة بالمصنع حتى يكون قادرًا على تصنيع عربات القطار السريع والمونوريل بتقنياته الجديدة التي تدخل مصر لأول مرة، ونصت الاتفاقية أيضًا على تدريب الكوادر الفنية والهندسية المصرية في الصين والاطلاع على التقنيات الفنية الحديثة تمهيدًا لتوطين هذه المشروعات في مصر.
    • وشهد قطاع مترو الانفاق الانتهاء من 4 محطات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وافتتاحها للركاب (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس) في 15 يونيو 2019 ومحطة هليوبوليس في 20 أكتوبر 2019، وجارٍ استكمال العمل في باقي المرحلة الرابعة 6 محطات هي (النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب – عدلي منصور) والتي يبلغ إجمالي طولها 11,52 كيلومتر بإجمالي تكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليار جنيه.
    • كما تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 17,7 كيلومتر وتكلفة 940 مليون يورو + 9527 مليون جنيه.
    • تم توريد 20 قطارًا مكيفًا جديدًا للتشغيل على الخط الأول للمترو (حلوان – المرج) بتكلفة 2,3 مليار جنيه، وكذلك 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه، فضلا عن التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 32 قطارًا مكيفًا للخط الثالث مع شركة هيونداي روتم الكورية بقيمة تعادل 7 مليار جنيه، وصل منها 5 قطارات، إضافة إلى التعاقد على 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار للخط الثاني للمترو من شركة سوكوفير الفرنسية بقيمة تعادل 2243 مليون جنيه.
    • الانتهاء مـــــــــن عدد 4 محطات بالمرحلة الرابعة مــــــــن الخط الثالث للمترو وافتتاحها للركاب (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس) في 15 يونيو 2019 و محطة هليوبوليس في 20 أكتوبر 2019 وجار استكمال العمل في باقي المرحلة الرابعة عــــــــدد 6 محـــــــطات هي (النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب  – عدلي منصور ) والتي يبلغ إجمالي طولها 11,52 كيلومتر بإجمالي تكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليار جنيه .
    • بدء العمل في مشروع القطار الكهربائيLRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 70 كيلومترا وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليارات جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29 % .
    • بدء ولأول مرة في مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومترا ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومترا وبإجمالي تكلفة 2.695 مليار يورو.
    • الانتهاء من مشروع توريد وتركيب عدد 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثاني للمترو وعدد 221 بوابة إضافية للخط الثاني للمترو بقيمة تعادل 406,3 مليون جنيه.
    • التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 32 قطارا مكيفا للخط الثالث مع شركة هيونداي روتم الكورية بقيمة تعادل 7 مليارات جنيه، سيصل أول قطار منها منتصف الشهر الحالي.
    • التعاقد مع شركة هيونداي روتم الكورية على شراء عدد 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار للخط الثاني للمترو من شركة سوكوفير الفرنسية بقيمة تعادل 2243 مليون جنيه.
    • إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة بين محطتي كوتسيكـــا وطره الاسمنت للخط الاول على مساحة حوالي 15 فدانا لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (عدد 20 قطارا) وبقيمة تعادل 976.6 مليون جنيه.
    • ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول ١٫٣٦ كم بقيمة تعادل 444.2 مليون جنيه.
    • تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سلم متحرك و28 مصعدا كهربائيا بمحطات المترو بتكلفة اجمالية 105 ملايين جنيه.
    • تطوير وتحويل محطة المرج إلى محطة علوية بتكلفة 43 مليون جنيه.
  • ولتحسين مستوى الخدمة:
    • الاهتمام بنظافة المحطات / عربات المترو وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.
    • التأكيد على انضباط توقيتات وصول المترو للمحطات وعدم التأخير مع زيادة أعداد القطارات وتقليل زمن التقاطر في الأعياد والعطلات الرسمية.
  • النقل الجماعي بمصر.. تنوع وتطور

بالرغم من أهمية النقل الجماعي، إلا إنها عانت من مشاكل عدة على مر العصور، ومنها عدم تناسب كم وسائل النقل مع الكثافة السكانية، وانخفاض جودة الخدمة، تهالك عربات النقل والذي ساهم فيها انخفاض جودة الطرق، وعدم القيام بالصيانة الدورية، أو نتيجة التعرض للتخريب من قبل بعض الركاب، عشوائية زمن الانتظار، وضعف الرقابة المرورية، وزيادة معدلات الحوادث المرورية، وعدم وجود شبكة طرق معبدة تغطي كافة المناطق والمحافظات، وهو ما دفع الكثيرين إلى الاتجاه نحو التحرك بسيارات خاصة، مما أدى إلى تفاقم ازمة المرور، وتحميل الشوارع بعدد عربات أكبر من طاقتها الاستيعابية.

حرصت الدولة على تنويع وسائل النقل الجماعي وتطويرها وتوطين بعض صناعتها، وتتنوع وسائل النقل الجماعي بمصر كالتالي:

  • اتوبيس النقل العام: تقدر عدد الاتوبيسات العاملة بالخدمة 3810 أتوبيس (637 مكيف، 3173 عادي)، بإجمالي 2268 خط، بطول 273931 كم. وبمتوسط كفاءة تشغيل 72%، وتخدم 824235 ألف راكب سنويًا وتحقق إيرادات اجمالية بمقدار 1313430 ألف جنيه، ويقدر معدل التزاحم بـ 3.3، وذلك وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
  • ميني باص: تقدر عدد الميني باصات العاملة بالخدمة والتابعة للقطاع العام 1022 ميني باص (387 مكيفا، 635 عاديا)، ويغلب تواجدها بمحافظات الصعيد، والوجه البحري مقارنًة بأعداد اتوبيسات النقل العام.
  • الأجرة: وتتضمن أي سيارة مرخصة لنقل الركاب، بدون مسار محدد مسبقًا، ويقدر عددها بـ 376456 سيارة بنهاية 2018م.
  • الميكروباص: وهي سيارة مخصصة لنقل الركاب، ولا يتعدى عدد الركاب 11 راكبا، لكن لا يوجد أي إحصاءات رسمية لعددها، وغالبًا ما تنتشر بالأحياء العشوائية وتسير في مسارات عشوائية، دون الالتزام بالقواعد المرورية السليمة.
  • التوكتوك: وهي مركبة بثلاث عجلات تستخدم لنقل الاشخاص بالمناطق الشعبية والقرى، وبدأ ظهروه منذ حوالي 14 سنة، كبديل عن عربات الاجرة لإمكانية وصولها للشوارع الضيقة، لكن يعيبها عدم الالتزام بقواعد المرور، وغالبًا ما يقودها أطفال نظرًا لعدم ترخيص اغلبها، وعدم وجود تعريفة محددة للأجرة، وتصل تقديرات أعداد التوكتوك بمصر إلى 5 ملايين مركبة ولكن ما هو مرخص منها يقدر بـ 183884 توك توك، وقد أعلنت الحكومة في سبتمبر الماضي اعتزامها منع التوك توك بالشوارع المصرية، واستبدالها بسيارات صغيرة (ميني فان) مرخصة خلال ثلاث أعوام.

وظهرت في الآونة الأخيرة، أنواع متطورة للنقل الجماعي ومن أهمها:

  • النقل الذكي: ويعني بخدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن استخدام التكنولوجيا في مراقبة الطرق وميكنة الاشارات، ومن أقوى الامثلة على هذا النوع من الخدمات، العربات التابعة لشركات (اوبر – كريم – سويفل)، وتتخطى أعداد سائقي هذه الشركات المليوني سائق

وانضمت لهم حديثا مواصلات مصر، تم تأسيسها في 2011، برأس مال 32 مليون جنيه، وتخدم مركباتها القاهرة الكبرى، ومن خلالها أصبحت القاهرة أول مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا تضع مسارات الأتوبيسات على موقع جوجل، وقد تم مؤخرًا إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية لأول مرة في مصر، والتي يتم فيها تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، بالتحالف مع الهيئة العربية للتصنيع مع شركة وانكسيانج الصينية العالمية وشركة يونيتد إنفستمنت.

فمن الواضح تنوع وسائل النقل الجماعي بمحافظات مصر، لكن السمة الأبرز هي تزايد عدد سيارات الأجرة المرخصة، بالمقارنة بالأتوبيسات، فبعض المحافظات تعتمد عليها بشكل شبه كلي كمحافظات (شمال سيناء، الفيوم، بورسعيد).

وتعد الجيزة من أكثر المحافظات التي تحوي اتوبيسات خاصة، والتي غالبا ما تستخدم بالنقل الداخلي بالمحافظة، بينما كانت محافظة الدقهلية من أكثر المحافظات المرخص بها التوك توك.

ومن الملاحظ ايضًا أن تراخيص الاتوبيس لا تتعدي 25% من اجمالي المركبات باستثناء المحافظات السياحية كـ(الجيزة- الاقصر- البحر الأحمر- جنوب سيناء)، والتي أغلبها اتوبيسات سياحية. لكن هذا الوضع يتنافى تمامًا مع السعي نحو القضاء على الزحام المروري. وهو ما بدأ تداركه في الآونة الأخيرة برفض ترخيص المزيد من سيارات الاجرة، العمل على تنويع جودة وأسعار الخدمات المقدمة من قبل النقل الجماعي، بما يتناسب مع كافة الفئات الاجتماعية، لتقليل الاعتماد على السيارات الاجرة والسيارات الخاصة.

  • الطرق والكباري

شبكة من الطرق يتم نسج أحد خيوطها يوميًا، لتحسين جودة حياة المواطن، والحفاظ على أرواحهم في المقام الأول، وربط كافة أنحاء مصر بعضها ببعض، وذلك وفقًا لخطة طموحة هدفت إلى بناء شبكة طرق وكباري عملاقة.

فإلى جانب تطوير وسائل النقل الجماعي، عمدت الدولة إلى تطوير الطرق كلبنة أساسية في حل مشاكل النقل، لذا استهدفت بناء شبكة طرق وكباري بطول 7000 كم، بتكلفة 75 مليار جنيه بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة ( وزارة النقل – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة الدفاع)، وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولي والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر ومن أهمها طرق ” وادي النطرون – العلمين بطول 135 كيلومترا والصعيد – البحر الأحمـر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومترا وشبرا – بنها الحر بطول 40 كيلومترا والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومترا وطريق الجلالة بطول 82 كيلومترا والفرافرة – عين دله بطول 90 كم وجار العمل في المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخري ” ومخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخري فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30,5 الف كيلومتر بعد ان كانت 23,5 الف كيلومتر في يونيو 2014 .

كما تم التخطيط لإنشاء عدد 21 محور كوبري علي النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 عدد 7 محاور ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر ” محور روض الفرج ” – بني مزار – طما – جرجا ) وجار العمل في عدد 8 محاور أخرى ( حلوان – عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان )  ومخطط البدء في انشاء 6 محاور جديدة علي النيل ( شبراخيت – سمنود – عمروس –الفشن – منفلوط – ابو تيج )  ليصل إجمالي كبارى ومحاور النيل إلى 59 محور/ كوبرى علي النيل بدلاً من 38 محور / كوبري  قبل يونيو 2014.

وتم إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه ومن أهمها كباري ( سندوب – دمنهور – التوفيقية – قوص – الكلابية – أجا – دهشور – كوبري وادي حجول وكوبري كم 109 علي طريق القاهرة السويس الصحراوي) وعدد 5 كباري علي طريق بنها / المنصورة ( إسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت ).

كما تم الانتهاء من تطوير وصيانة و رفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه ومن أهمها (طريق سوهاج / قنا الصحراوي الغربي، طريق المحلة / كفر الشيخ ، طريق طنطا / كفر الشيخ ، طريق طابا / نويبع ، طريق دمياط / كفر البطيخ ، طريق الكافوري / برج العرب ، طريق سيدي كرير / مطار برج العرب و طريق بنها / المنصورة)

ومن المشروعات المرتقبة منظومة النقل الذكي ATS، واستعرض خطواتها المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والتي يتم تنفيذها على المحاور والطرق السريعة، والتي تشمل مرحلتها الأولى إجمالي عدد 7 طرق بطول 1187 كم، وقد وجه السيد الرئيس بسرعة استكمال هذه المرحلة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن 14 طريقاً بطول حوالي 5000 كم، وذلك من أجل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق والمحاور، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا تقديم الخدمات الحديثة ولتزويدهم بكافة البيانات ذات الصلة بالطرق المستخدمة.

وتشهد المنظومة مراقبة حركة المرور والتحكم فيها بكفاءة. ويشمل نظام النقل الذكي مراقبة الطرق بكاميرات ذكية متصلة بغرفة التحكم المركزية لرصد السرعات الزائدة والتحكم في وقف الحوادث الناجمة عنها. وتشمل غرفة التحكم المركزية لمتابعة حركة السيارات.

كما يتم وضع لوحات إرشادية إلكترونية على جميع الطرق التي يشملها هذا النظام، مع وضع نقطة مراقبة الطريق لكل طريق سريع على حدى. ويهدف هذا النظام في المقام الأول إلى الكشف عن الحوادث وتفاديها، كما يتضمن نظام للكشف عن الطقس والتقلبات الجوية لبيان إمكانية السير على الطريق من عدمه في ظل الأمطار والسيول. كما يشمل أيضًا إجراء مكالمات الطوارئ في حال وقوف أي حادثة على أي الطرق من أجل التدخل السريع في هذه الحالة.

ويتضمن أيضا نظام النقل الذكي نقطة تحصيل إلكتروني للرسوم على الطرق، وكذلك أنظمة للتعرف على اللوحات المرخصة وغير المرخصة.

وتعتمد منظومة النقل الذكي الجديدة على أنظمة واتصالات إلكترونية متقدمة لإدارة وتشغيل الحركة المرورية ومراقبة الطرق وتجميع المعلومات وتحديد أماكن الاختناق ورصد الحوادث وإرشاد سائقي المركبات، كما ستشمل بداية تطبيق المنظومة في مراحلها الأولى أكثر الطرق كثافةً وتنقلاً للمواطنين، ومنها طرق القاهرة/ إسكندرية الصحراوي والقاهرة/ إسماعيلية الصحراوي وشبرا/ بنها الحر. على أن ينتهي تنفيذ المنظومة كاملة في 30 يونيو 2024.

من المتوقع أن تساهم في انخفاض عدد الحوادث بنسبة تصل إلى حوالي 40%، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق وتخفيض مدة التنقل، الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم استفادة الدولة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة.

  • النقل النهري

ونال قطاع النقل النهري نصيب من عملية التطوير، وذلك من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالي جنوب اسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء ابو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وانه يتم حالياً دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الإفريقية الصديقة والتي تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى