أدت الأحداث المتسارعة التي شهدتها مصر بداية عام 2011 إلى ظهور العديد من التهديدات والمخاطر الأمنية التي هددت أمن واستقرار الدولة المصرية بشكل مباشر، وكان في مقدمتها خطر الإرهاب الذي شهد تطورًا نوعيًا بفضل رعاية جماعة الإخوان لكافة مكوناته. وواجهت مصر موجة إرهابية هي الأكبر والأعنف في تاريخها اختلفت بشكل جذري عن إرهاب عقد التسعينيات من القرن الماضي، واستطاعت الدولة بتضحية أبنائها وحرفية أجهزتها المعنية من احتواء تلك الموجة والسيطرة عليها خلال السنوات السبع الماضية.
موجة إرهابية عنيفة
في 30 يونيو 2013 قرر الشعب المصري تنحية جماعة الإخوان عن حكم مصر، وهو ما استجاب له الجيش المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك برتبة فريق أول، واتخذت الجماعة منذ ذلك الحين طريقها الدموي للانتقام من الشعب بسبب قراره، ومن قوات الجيش والشرطة على حمايتهم وتنفيذهم رغبة الشعب المصري.
خلال النصف الثاني من عام 2013 قامت الجماعة بتكوين عدد من التنظيمات الإرهابية (حركة حسم – لواء الثورة – أجناد مصر) بكوادر من شبابها برئاسة القيادي الإخواني “محمد كمال”، وتنوعت عملياتها الإرهابية بين المسيرات المسلحة بمحيط المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة، وزرع العبوات الناسفة واستهداف المنشآت والتمركزات الأمنية واغتيال ضباط الجيش والشرطة، واستهداف أبراج ومحولات الكهرباء والكنائس. وتنوع النطاق المكاني لتلك العمليات بين وادي النيل وشمال سيناء.
وشهد عام 2014 ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية وبلغ عددها 222 عملية، كان أبرزها هجوم تنظيم أنصار بيت المقدس على كمين كرم القواديس بشمال سيناء، الذي أسفر عن استشهاد 30 جنديًا وإصابة 31 آخرين. ثم وجهت الجماعات الإرهابية هناك أنظارها إلى القطاع السياحي وقامت بتفجير حافلة سياحية بواسطة فرد انتحاري في مدينة طابا وأسفرت عن وفاة 4 بينهم سائق مصري وإصابة 17 آخرين.
وفي عام 2015 حدثت طفرة في عدد العمليات الإرهابية في مصر ووصل عددها إلى 594 عملية، كان من أبرزها هجوم 1 يوليو في الشيخ زويد بشمال سيناء والذي يعد ملحمة سطرها أبطال القوات المسلحة، إذ كان هو الهجوم الأكبر والأعنف على قوات الجيش منذ ظهور الإرهاب في سيناء وحتى الآن، وأفشلت الخطة الأمنية المحكمة ومهارة المقاتلين المصريين الهجوم الذي كان يهدف إلى السيطرة على المدينة. وتكبد الإرهابيين خسائر فادحة.
كسر حدة الموجة
عملت الدولة المصرية من عام 2014 على كسر حدة الموجة الإرهابية بكافة الطرق والوسائل، وعملت على تقوية الأجهزة الأمنية المستنزفة بالأساس من عام 2011 وإعادة صياغة استراتيجيات المواجهة لتتناسب مع حجم التطور الإرهابي القائم، وهو الأمر الذي لابد من أن يستغرق بعض الوقت، وأدت تلك الجهود إلى تراجع تدريجي في عدد العمليات الإرهابية، إذ انخفضت في عام 2016 إلى 199 عملية، بينما لم تتجاوز 50 عملية إرهابية في 2017، وفي هذا العام سعت الجماعات الإرهابية في سيناء إلى محاولة تصدرها المشهد مرة أخرى على غرار الأعوام السابقة، وقامت بتنفيذ هجوم دموي على مسجد الروضة ببئر العبد، وأسفر عن استشهاد 305 من المواطنين الأبرياء وكان من بينهم أطفال، وإصابة 128 آخرين.
وخلال عام 2018 حدثت 8 عمليات فقط، أما عام ٢٠١٩ فلم تشهد مصر فيه سوى عمليتين إرهابيتين وهما تفجير معهد الأورام الذي أدى إلى استشهاد ١٩ شخصًا وإصابة ٣٠ آخرين، والتفجير الانتحاري الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر وكان خلال مطاردة أمنية، ما أسفر عن استشهاد ٣ من رجال الشرطة بينهم المقدم رامي هلال بقطاع الأمن الوطني.
وفي عام 2020 والعام الجاري انخفضت العمليات الإرهابية في سيناء بشكل كبير، وتم إحباط الكثير منها نتيجة للضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون هناك، بعد أن كانت سيناء مسرحًا للعمليات الضخمة التي أوقعت عددًا كبيرًا من الشهداء والمصابين، بينما لم تشهد محافظات القاهرة والوادي والدلتا أية عمليات إرهابية، وهو ما يؤكد أن الجهود المكثفة التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية تؤتي ثمارها.
الاستراتيجية المصرية لمواجهة الإرهاب خلال سبع سنوات
بدأت مصر مواجهتها مع الإرهاب منذ اللحظة الأولى انطلاقًا من الإيمان الكامل بخطورة هذه الظاهرة وما قد تسببه من انهيار دول بالكامل وإسقاط مؤسساتها، وهو ما حدث بالفعل في عدد من دول الإقليم، وذلك وسط توترات سياسية خطيرة مرت بها مصر في بداية هذا العقد، ومحيط إقليمي شديد الاضطراب.
ترتكز جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب وتحديدًا من عام 2014 على 3 محاور أساسية، المحور الأول: يقوم على رصد وتتبع كافة الشبكات الإرهابية داخل مصر وتفكيك قواعد الدعم اللوجيستي لها وقطع أوصالها وتجفيف منابع التمويل سواء من الداخل أو الخارج وتشديد الحصار المفروض عليها، وذلك بالتزامن مع تشديد أعمال الرقابة والتأمين على الحدود وكافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.
والمحور الثاني: يقوم على تنفيذ حملات المداهمة والضربات الاستباقية بالتعاون مع المواطنين في مختلف المحافظات وأهالي سيناء، والمحور الثالث: يقوم على البدء الفوري في مشروعات التنمية الشاملة والتنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بالأوضاع المعيشية والاجتماعية للقضاء على البيئة المغذية للإرهاب، بالإضافة إلى تمكين الشباب واحتوائهم لحمايتهم من مخاطر الفكر والاستقطاب المتطرف.
- على المستوى الأمني
كانت أولى المواجهات الأمنية مع الإرهاب عام 2011 عقب الهجوم على قسم ثاني العريش، وتم إطلاق العملية العسكرية (نسر – 1) لضرب أماكن وجود الجماعات الإرهابية التي قامت بتنفيذ الهجوم، وكانت العملية الثانية (نسر – 2) تهدف للثأر من المجموعة الإرهابية التي قامت بتنفيذ الهجوم على النقطة العسكرية.
وفي سبتمبر 2013 وفي ضوء ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية، أعلنت القوات المسلحة والشرطة عن القيام بحملة عسكرية موسعة في أغلب المحافظات المصرية وفي مقدمتها شمال سيناء لتعقب العناصر الإرهابية والإجرامية. وخلال تلك الحملة تم القضاء على عدد من البؤر الإرهابية والإجرامية والقبض على عدد من العناصر شديدة الخطورة، وتم خلالها البدء في هدم الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة.
وعقب هجوم كرم القواديس في أكتوبر 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ في مناطق في سيناء، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها فرض حظر التجوال وغلق معبر رفح والبدء في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 1 كم من الشريط الحدودي في مدينة رفح بطول 14 كم؛ لفرض السيطرة على تلك المنطقة التي يوجد بها الكثير من الأنفاق، والدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة من قوات الجيشين الثاني والثالث والقوات الخاصة ووحدات التدخل السريع وعناصر من العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية.
وفي 7 سبتمبر 2015، أعلنت القوات المسلحة عن إطلاق عملية عسكرية شاملة لمواجهة الإرهاب بمناطق (رفح – الشيخ زويد – العريش) تحت اسم عملية “حق الشهيد”، وتميزت تلك العملية بأنها قائمة على مفاجأة تمركزات العناصر الإرهابية في أوكارهم وتدميرها، وتم خلالها تصفية عدد كبير من العناصر الإرهابية والقبض على عدد آخر منهم، وتدمير عدد من مخازن الأسلحة والذخيرة وعدد كبير من السيارات والدراجات النارية التي تستخدمها هذه الجماعات ومئات الأوكار والبؤر الخاصة بهم. وذلك بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية لتأمين الأهداف والمرافق الحيوية بمدن شمال سيناء. ولجأت الجماعات الإرهابية إلى تنفيذ عمليات إرهابية كان أغلبها زرع العبوات الناسفة في طريق مدرعات الجيش والشرطة، بهدف تخفيف الضغط الشديد على أقرانهم بمناطق العمليات إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك.
وفي 3 يناير 2016 أطلقت القوات المسلحة المرحلة الثانية من عملية حق الشهيد. وفي 25 مايو من نفس العام أطلقت المرحلة الثالثة، وشاركت في العملية مقاتلات إف – 16 ومروحيات الأباتشي لتوفير الدعم والغطاء الجوي للقوات الأرضية والقيام بعمليات القصف اللازمة حال تطلب الأمر، وتم خلالها القضاء على الجزء الأكبر من البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية من أوكار وبؤر ومخازن وملاجئ، وتصفية أغلب قيادات الصف الأول والثاني لهذه التنظيمات.
ونتيجة للحصار الأمني المطبق عليهم بمدن شمال سيناء هرب جزء كبير من عناصر الجماعات الإرهابية إلى جبل الحلال الذي يمتد من شمال سيناء إلى جنوبها ويقع الجزء الأكبر منه في وسط سيناء، إذ يبلغ ارتفاعه 1000 متر وطوله 60 كم وعرضه 20كم، ونتيجة لتضاريسه الصعبة أصبح الملاذ لهم، ولكن القوات المسلحة نفذت عملية أمنية موسعة بمساعدة أهالي سيناء الشرفاء، وتم اقتحامه وتطهيره من البؤر والتجمعات الإرهابية التي كانت تتواجد في الكهوف والمغارات.
وفي 9 فبراير 2018، أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية لمواجهة العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء وبمناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وجميع الاتجاهات الاستراتيجية، وتطهير المناطق التي يوجد بها العناصر الإرهابية.
ولم يقتصر العمل الأمني على سيناء فقط، وإنما شمل كافة محافظات الجمهورية، إذ قامت وزارة الداخلية من خلال قطاع الأمن الوطني والأمن المركزي بتوجيه عدد كبير من الضربات الاستباقية والنوعية ضد عناصر جماعة الإخوان في الداخل، وضبط عدد كبير من الأوكار الإرهابية التي تستخدمها الجماعة لشن الهجمات، وكان آخرها تصفية الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة والتي كانت تخطط لتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية ضد الإخوة الأقباط.
- على المستوى التشريعي
صدر خلال السنوات الماضية حزمة من التشريعات القانونية لمحاربة ومكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015.
وفي عام 2017 تم إدخال تعديلات على القانونيين السابقين، بصدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وفي عام 2018 صدر قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وفي مارس الماضي أدخلت تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بالإضافة إلى قانوني العقوبات ومكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
- على المستوى الفكري
إيمانًا من القيادة السياسية باكتمال العناصر اللازمة للتوصل إلى استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف عام 2017 تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، ويضم المجلس مسؤولين حكوميين وأمنيين وقادة دينيين وسيكون له الصلاحية الكاملة لوضع الإطار القانوني والديني والإعلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى اقتراح آليات وإجراءات أمنية وقانونية جديدة لمتابعة تنفيذ تلك الأطر.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 مبادرة لتصحيح وتصويب الخطاب الديني، وتم التنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء للقيام بالدور اللازم للتصدي للأفكار المتطرفة والرد عليها ونشر القيم الدينية المعتدلة، وكذلك تفكيك البنية الفكرية المتطرفة التي تقوم عليها الجماعات الإرهابية وتفنيدها ودحضها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، وجاء مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة نموذجًا لذلك.
- على المستوى الإقليمي والدولي
لم تقتصر التحركات المصرية لمواجهة الإرهاب على المواجهة الداخلية وإنما بذلت عدة جهود لمحاربته على المستوى الإقليمي والدولي، ونذكر هنا ما ورد في التقرير الوطني حول جهود مصر في مكافحة الإرهاب الصادر في يوليو 2020 عن وزارة الخارجية المصرية والذي تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.
وأشار التقرير إلى رئاسة مصر المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة العمل الخاصة بشرق أفريقيا التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والتقدم بعدد من القرارات المهمة الصادرة عن مجلس الأمن إبان عضوية مصر غير الدائمة في المجلس عامي 2016 و2017 وترؤسها لجنة مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأممية ذات الصلة حيث يجري التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للإعداد لاستضافة مصر مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى حول “المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب”.
وأسست مصر المنتدى العربي الاستخباري الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة في فبراير 2020 وعقدت دورته السنوية في فبراير الماضي، بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات من مختلف الدول العربية بهدف تعزيز الأمن القومي العربي من خلال دعم التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة والتهديدات الإقليمية، وأكد الرئيس السيسي خلال مشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية بالدورة الأخيرة على أهمية العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة.
وفي شهر يونيو الجاري، انتهت مصر من تقييم النظم المطبقة لديها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، حيث تمت عملية التقييم وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة الدولية المسؤولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.
وقدمت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل بوصفها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم تقرير تفصيلي أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو وبحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وتمت مناقشة التقرير واعتماده بعد الاجتماع، وأثبت التقرير تبني مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقًا للمستجدات الدولية والملية التي تطرأ على الظاهرة الإرهابية.
وأشاد التقرير بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر لمكافحة الإرهاب وتمويله مما انعكس على انخفاض العمليات الإرهابية، فضلًا عن تعاون مصر مع ما يزيد عن 38 دولة عبر العالم مما أسفر عن إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب، بجانب امتلاك مصر للآليات الفعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وممولي الإرهاب من جمع الأموال ونقلها واستخدامها.
