الاقتصاد المصري

وقت الزيت: الحكومة على وشك الانتهاء من دراسات إعادة هيكلة شركات الزيوت الحكومية

«عبد الوهاب»: انتهاء «التموين» من دراسات إعادة هيكلة شركات الزيوت الحكومية قريبا

نشرت جريدة الاهرام ان الدكتور أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أعلن قرب انتهاء وزارة التموين من الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة شركات الزيوت الحكومية؛ بحيث يتم إنشاء كيانات جديدة مع تطوير الكيانات الموجودة بالفعل بهدف إقامة أكبر مصنع للزيوت في الشرق الأوسط. وقال عبد الوهاب، في تصريحات صحفية على هامش جولة للشركة قام بها وفد من المكتب الإعلامي لوزير التموين وعدد من الصحفيين، إن الدراسة تضم شركات الزيوت الحكومية وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، أبو الهول للزيوت والمنظفات، والنيل للزيوت والمنظفات، وشركة الزيوت المستخلصة. وكان قد أكد على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة، أنه سيتم تطوير قطاع الزيوت بتكلفة مبدئية تصل إلى 5.5 مليار جنيه وذلك في الخمسة مصانع في برج العرب وسوهاج وكفر الزيات وطنطا وجار وضع الخطة التنفيذية للتطوير.

تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقد تمويل مشاريع متناهية الصغر غدا


نشرت جريدة الوطن ان جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة يعقدا اجتماعا بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة. ويأتي هذا الاجتماع لإتمام مراسم توقيع عقد تمويل مشروعات متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة. ويهدف العقد إلى توفير آلاف من فرص العمل في الأماكن الأكثر احتياجا. ويأتي عقد تمويل مشروعات متناهي الصغر تنفيذا للمبادرات الرئاسية التي تهدف للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجا للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بهذه المناطق ضمن مبادرة حياة كريمة.

تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% بحد أقصى 30 سنة

نشرت جريدة الوفد تفاصيل مبادرة البنك المركزي المصري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 3%. وقال البنك المركزي إن مبادرات التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد منخفضة حققت أهدافها في السنوات السابقة بنجاح ملحوظ من حيث النهوض بالقطاع العقاري، موضحاً أن القطاع له أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، موضحاً أن النهوض به ينعكس إيجابياً على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير اسكان مناسب وفقاً لاحتياجات المواطنين. قرر البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 28 مارس 2021 في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة دعم كافة شرائح المواطنين للحصول على سكن ملائم وبأسعار عائد مدعمة. وخصص البنك المركزي 100 مليار جنيه للمبادرة من خلال البنوك تستهدف فئة العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل.

التضامن: «حياة كريمة» أكبر مبادرة على مستوى العالم في تنمية الريف

نشرت جريدة الشروق ان الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، قال إن هذه المبادرة هي الأكبر من نوعها على مستوى مصر والعالم مقارنة بغيرها من كافة تجارب التنمية الريفية، على مستوى الاتساع الجغرافي. وأضاف أن المبادرة تشمل كافة سكان الريف بنسبة تتخطى الـ55% من إجمالي عدد السكان، وهو ما لم يحدث على مستوى العالم من قبل. وأشار إلى أن «حياة كريمة» هي أكثر المبادرة شهرة كونها حظيت باعتراف دولي بأنه لا توجد تجارب مشابهة تُدار بهذا الشكل، ولا في مثل هذه الظروف التي يشهد اقتصادها العالمي انكماشا وتراجعًا بفعل أزمة كورونا. وأوضح أن هذه المبادرة هي الأكثر شمولًا كونها تُكمِّل كافة الجهود التي بذلتها الدولة منذ عام 2014 حتى اليوم في إطار العمل على توفير حياة آمنة للموطن من خلال الحماية الاجتماعية.

المالية: «الصكوك السيادية» تسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

نشر اليوم السابع ان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة «البرلمان»، وإصدار قانون «الصكوك السيادية»، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين. أشار الوزير، إلى أن مصر، بصدور هذا القانون، تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة الذى يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار، بما يُساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلى ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

«الإحصاء»: 5.5% نموا بعدد طلبات الحصول على العلامات التجارية خلال 2020

نشرت جريدة أموال الغد ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن زيادة عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصري لنحو 18.735 ألف طلب للحصول على علامات تجارية عام 2020 مقابل 17.760 ألف طلب عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 5,5%. وأصدر الجهاز النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية التي تهدف الي نقل المعرفة ومتضمنه براءات الاختراع من معلومات تكنولوجية ووضعها في متناول المشتغلين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت النشرة إلى منح مكتب العلامات التجارية المصري العديد من الدول عدد 8324 علامة تجارية عام 2020 منهم (مصر 5274، باقي الدول 3050)، مقابل 9010 علامة تجارية عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 7.6%.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى