الاقتصاد المصري

إعادة الإعمار: تبني غرة وتدعم الشركات المصرية

هل سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحنات الصادرة والواردة؟

نشرت جريدة الاهرام تأكيد مصلحة الجمارك، أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات على الشحنات الواردة فقط. وأكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إنه ينبغي على المستوردين للانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحناتACI»، إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتي «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدراج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفي للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك في 48 ساعة على هذا الطلب. وفى حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكتروني برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبي، وإخطار المستورد المصري من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد في ذلك.

شركات التشييد المصرية تستعد لإعادة إعمار غزة و100 شركة ترحب بالمشاركة

نشرت جريدة الشروق ان هناك عدد من الخبراء يروا أن مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار غزة، تنعش القطاع بشكل كبير وتوفر فرصا استثمارية لها، مع توقعات بمشاركة نحو 100 شركة في جميع القطاعات، مؤكدين أن الشركات المصرية مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة من أجل إعادة إعمار غزة سواء شركات المقاولات أو مواد البناء أو غيرها. وتابع الخبراء أن الشركات المصرية التي ستشارك في إعادة الإعمار ستنقل للفلسطينيين خبراتها التنموية، وذلك بعد تقييم الأوضاع هناك والوقوف على المناطق التي تحتاج لإعادة الإعمار سريعا في القطاع. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم ٥٠٠ مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، مع مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن تنفيذ المبادرة سيكون من خلال عدة مراحل تبدأ بتقييم الأوضاع في غزة، وتحديد أولويات العمل، وطبيعة الأعمال التي يحتاجها الفلسطينيون.

المالية تستهدف تحصيل رسوم تنمية على المحمول وإكسسواراته بـ3.4 مليار في 2021-2022

نشرت جريدة الشروق ان وزارة المالية تستهدف تحصيل رسوم تنمية على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وإكسسواراته، بنحو 3.480 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد 2021/ 2022، مقابل «صفر» بموازنة العام المالي الجاري، كما تسعى أيضا لجمع رسوم تنمية على منتجات البنزين بأنواعه والسولار، بقيمة 3.823 مليار جنيه، مقابل «صفر» في 2020/ 2021. وكان مجلس النواب وافق خلال مارس 2020 على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة على عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات. 

خبير مصرفي: تراجع التضخم في مصر يؤدي لزيادة الاستثمارات الأجنبية

نشرت جريدة الوطن ان محمد رضا، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار «سوليد كابيتال» في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، قال إن تقرير صندوق النقد الدولي يتحدث على أن تراجع التضخم في مصر يعطي مساحة لخفض معدلات الفائدة، وهذا من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية أو المحلية للاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك ثقة دولية كبيرة في الاقتصاد المصري بعد تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وهذا واضح من تحمل الاقتصاد من تبعات أزمة كورونا، خلاف ارتفاع مستوى الاحتياطي النقدي الذي دعم مؤشرات قوة الجنيه. وأضاف «رضا»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، على شاشة «extra news»، أن توقعات المؤسسات الدولية تتحدث على ارتفاع قوة الجنية، ونشاط القطاع السياحي، وتحسين تحويلات المصريين في الخارج، وهذا من شأنه أن يدعم قوة الاقتصاد والاحتياطي النقدي، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ بداية جائحة كورونا كانت استثنائية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن التقارير العالمية التي صدرت عن الاقتصاد المصري كانت تتحدث عن الإطار الهيكلي وعدم الغلق الكامل وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها للمحافظة على الاقتصاد المصري كانت مهمة جدا.

خبير مصرفي يستعرض نجاح الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا

نشرت جريدة الوطن ان محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، قال إن ميزان المدفوعات في مصر حقق فائضا أوليا بالنصف الأول من 2020-2021 بقيمة 1.5 مليار دولار، وهذا أمر جيد للغاية، وهناك عوامل إيجابية حدثت هذا العام بصورة أكبر من الأمور السلبية التي حدثت خلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أدت لتحقيق هذا الفائض، كما أن الواردات المصرية في أزمة كورونا زادت بصورة ملحوظة من الناحية الطبية مثل استيراد أدوية وأمصال وسيارات إسعاف، وهذا أدى لزيادة نسبة الاستيراد عن الواردات بنسبة 6.6%. وأضاف «عبدالعال»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، على شاشة «extra news»، أن السياحة تأثرت بأزمة كورونا ما بين 70 لـ80%، وفي مصر تأثر هذا القطاع بنسبة 77%، كما أن الأزمة التي تحققت في القطاع السياحي كانت قوية جدًا، ولكنها كانت خارج السيطرة، بسبب أزمة كورونا، مضيفًا أن الاستثمار المباشر انخفض من 5 لـ3 مليارات دولار بسبب انخفاض الاستثمار على مستوى العالم نتيجة أزمة كورونا، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 13.5%.

زيادة أسعار الزيت التموينى ٤ جنيهات بدءًا من الثلاثاء

 نشرت جريدة الوفد ان الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اصدر قرارًا برفع أسعار الزيت التموينى ٤ جنيهات للعبوة الواحدة. أصبح سعر الزيت الخليط ٨٠٠ جرام ١٧ جنيهًا، والعبوة لتر  ٢١ جنيهًا رسميًا على أن يتم التطبيق من بعد غدٍ الثلاثاء الأول من يونيو. برر المصيلحى رفع الأسعار باستيراد ما يقرب من ٩٨% من الزيوت المحلية من الخارج، لذا فإن ارتفاع الأسعار العالمية يتسبب فى زيادة الأسعار المحلية، مشيرًا إلى توجه الدولة للتوسع فى المحاصيل الزيتية لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.. موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها ٦ مصانع زيوت تقوم باستيراد الزيوت الخام، ثم تقوم بخلطها فى مصانعها. وأشار المصيلحى إلى أن احتياطى الزيت التموينى يكفى الاستهلاك حتى ٥ أشهر قادمة، مع تشكيل لجنة عليا لتقييم أسعار الزيوت كل ٣ أشهر حتى تتناسب مع الأسعار العالمية.

التخطيط: خفض معدل البطالة إلى 7.3٪ خلال 2021/2022

نشر اليوم السابع ان  رؤية مصر 2030 تمثل الإطار الاستراتيجي الذي تم الرجوع إليه عند وضع خطة العام المالي الجديد، وتعد خطة العام 2021/2022 خطة مميزة لما تفرضها التطورات العالمية والمحلية من قضايا ملحة، نتيجة لما فرصته جائحة كورونا. وأوضحت وزارة التخطيط، في تقرير لها، أن خطة العام الجديد تستهدف خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وتقليل مُعدّل التضخم السنوي إلى 6٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة. ومن أهم مستهدفات الخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية في الصعيد والـمحافظات الحدودية، والتوسّع في إقامة الـمدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع التوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والـمشروعات صديقة البيئة، وتطوير الـمناطق العشوائية غير الـمُخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة الـمناطق غير الآمنة.

الحكومة ترصد 56 مليار جنيه استثمارات التعليم خلال 2021/2022

نش اليوم السابع ان التعليم أهم عناصر الخطة الاستثمارية للدولة، ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، كما أنّه من القطاعات التي تأتي في مقدمة قطاعات التنمية البشرية، ويلعب دورًا مهمًا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة، التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية رصدت استثمارات عامة للتعليم تزيد على 56 مليار جنيه خلال 2021/2022، واستكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، بما يتضمن توفير 600 ألف تابلت فى عام الخطة، واستكمال منصات التعليم عن بُعد، وإتاحة خدمات التعليم قبل الجامعى فى المناطق المحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمن 1156 فصلاً دراسياً، بجانب إنشاء 3125 فصلاً متنقلاً تستوعب 141 ألف طالب، وميكنة الاختبارات فى 154 مركز اختبارات فى جميع الجامعات والكليات باعتمادات مليار جنيه، وتغطية جميع المحافظات بالجامعات الحكومية عام 21/ 22، باستكمال إنشاء 3 جامعات، والبدء فى تنفيذ جامعتين جديدتين.

 عقب قرار الحكومة بتطبيقها.. تعرف على المواعيد الصيفية لفتح وإغلاق المحلات والكافيهات والمولات

نشرت جريدة أموال الغد ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لمناقشة التوقيتات الصيفية الخاصة بموعد إغلاق المحلات والكفيهات والمولات. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد استمرار الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات، التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق؛ من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بجاهزية القطاع الطبي بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة. وجاءت احد قرارات الحكومة بان تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، ويكون إغلاق المحلات في الساعة الحادية عشرة مساءً صيفًا، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفًا.

الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

نشرت جريدة أموال الغد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مستجدات إقامة المدن والمجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية. 

صندوق الإسكان الاجتماعي: استفادة المتقدمين للإعلان الـ 14 من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%

نشرت جريدة أموال الغد ان مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، كشفت عن موافقة مجلس الوزراء على استفادة 300 ألف متقدم لحجز وحدات سكنية بالإعلان الـ 14 من مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي تمنح قروض بفائدة ميسرة 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عاما. وأضافت مي عبد الحميد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن وزارة الإسكان في إطار الاتفاق النهائي مع البنك المركزى على شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لتوفير سكن لكل المصريين، مؤكدة أن “الشروط ميسرة بشكل خيالي”. ورجحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي طرح المبادرة من جانب البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الجارى أو المقبل، مشيرة الى ان الحد الأقصى لقيمة الوحدة التي سيتم تمويلها يصل الى مليون و 400 الف جنيه.

مصر تقرر العودة للعمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال

نشرت جريدة أموال الغد ان اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر وافقت على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021. جاء ذلك في اجتماع للجنة برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. وأكدت أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدساً ملحوظاً، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم “الأرجيلة”. كما وافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط؛ وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين؛ نظراً لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الاجراءات الاحترازية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى