الاقتصاد المصري

ضمن الإصلاح الهيكلي: ترفيق المناطق الصناعية على رأس أولويات الحكومة

وزيرة التخطيط: انخفاض معدل الفقر إلى أدنى مستوى في 20 عامًا

نشرت جريدة الاهرام ان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إنه انخفض معدل الفقر إلى أدنى مستوى له منذ ٢٠ عامًا (١٩٩٩) من ٣٢.٥٪ إلى ٢٩.٧٪، خلال العام المالي الحالي، مع استهداف خفض معدلات الفقر إلى ٢٨.٥% في عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام ذاته مع توقعات بانخفاض معدل الفقر ١:١.٥% سنويًا في الأعوام المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة عددًا من الموضوعات المهمة، حيث ناقش أحد اللقاءات نتائج مسح الدخل والإنفاق، ومسح القوى العاملة.

بعثة «النقد الدولي» تنتهي من المراجعة الثانية لمصر.. وصرف 1.6 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي

نشرت جريدة الاهرام ان بعثة من صندوق النقد الدولي، انهت المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء. وقال الصندوق، في بيان صحفي الثلاثاء، إن بعثة من صندوق النقد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني. وأوضح بيان الصندوق، أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار، أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021، مناقشات مع السلطات المصرية. وعقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار. وقال إن هذ الاتفاق بشأن المراجعة الأخيرة للبرنامج يخضع لاتفاق وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة. وعند صدور الموافقة على المراجعة الأخيرة سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار.

«اقتصادية النواب» تعتمد الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 15.1 مليار جنيه

نشرت جريدة أموال الغد ان اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اعتمدت الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تقدر بنحو 15.109 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2021 / 2022. وشهدت الجلسة مناقشة أخر مستجدات الأعمال داخل المنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها سواء بالمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة، فضلاً عن عرض الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 2021/2022 حيث تم مناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة. وقال زكي إن رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة واستراتيجية العمل في الهيئة تستهدف 14 قطاع صناعي تم دراستهم دراسة جيدة من حيث الاستفادة وجدواها الاقتصادية للهيئة.

رئيس الحكومة المصرية يتابع ترفيق المناطق الصناعية ذات الأولوية لدعم التوطين

نشر موقع مباشر مصر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قال إن الحكومة حريصة على المضي قدماً في دعم قطاع الصناعة، وتهيئة المناخ اللازم للنهوض به، باعتباره قاطرة تقدم الاقتصاد المصري الذي يوفر العديد من فرص العمل ودعم الصادرات. وأضاف مدبولي في بيان اليوم، أن الدولة لديها توجه بدأ تنفيذه بالفعل لتوطين الصناعات من خلال الدفع نحو التوسع في إقامة المناطق الصناعية وتوفير عناصر الجذب الاستثماري بها، بما يحقق أهداف المستثمر والدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عرضت خلاله الوزيرة موقف توصيل المرافق للأراضي الصناعية، خاصة بالمناطق ذات الأولوية، في إطار خطة الدولة لدعم قطاع الصناعة. وعرضت وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، موضحة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 تضمنت إنشاء 17 “هنجر” بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود لوحدات المدابغ، نسبة تنفيذها تصل إلى 62 بالمائة، ضمن 100 “هنجر” من المستهدف تنفيذها في المدينة.

البنك المركزي يوضح إمكانية التصرف في شقق مبادرة التمويل العقاري

نشرت جريدة الوطن تصريحات البنك المركزي، بشأن شروط الحصول على مبادرة التمويل العقاري، والتي اشارت الى إنه يحظر بيع الوحدة السكنية ضمن المبادرة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها، وتسمح مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بالتقسيط لمدة 30 عاما، بفائدة متناقصة 3%.  ومع ترقب الإعلان عن موعد تطبيق مبادرة التمويل العقاري، خلال الأيام المقبلة، تستعرض الوطن خلال السطور التالية، شروط التمويل العقاري 2021.  وتستهدف مبادرة التمويل العقاري، محدودي ومتوسطي الدخل، بشرط ألا يزيد الدخل الشهري لمحدودي الدخل عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة. وبشرط ألا تزيد قيمة الوحدة عن 350 ألف جنيه، وأن تكون الوحدة كاملة المرافق، وكاملة التشطيب، وأن تكون الوحدة قابلة للتسجيل، وليس عليها أي مخالفات، على أن تكون قيمة القسط الشهري 1027 جنيهًا.

متحدث البترول: نستورد جزء من البنزين والسولار لتغطية احتياجات السوق المحلي

نشرت جريدة الشروق ان حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، قال إنه يتم تطبيق استراتيجية بوزارة البترول فيما يتعلق بالأولوية في توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في السوق المحلي، سواء في القطاعات الاقتصادية أو المواطنين. وأضاف أنه تم تفعيل استراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ عام 2018، موضحًا أنه لا يوجد استيراد من الغاز الطبيعي منذ ذلك العام فضلًا عن تحقيق فائض من الإنتاج. وأوضح أنه استيراد جزء من المنتجات البترولية سواء البنزين أو السولار وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلي، لافتًا إلى أن الخطة الموضوعة ذات شقين أولهما زيادة الإنتاج والاحتياطي من المادة الخام وطرح مزايدات أمام الشركات العالمية، وعمل اتفاقيات بترولية خاصة في المناطق البكر التي لم تستكشف بعد كغرب المتوسط والبحر الأحمر.

الحكومة: مرحلة الإصلاحات الهيكلية لن تفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين

نشر اليوم السابع ان البِرنَامِج الوطني للإصلاحات الهيكلية هي المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، وذلك لمتابعة النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي واستدامة تلك النجاحات. ومرحلة الاصلاحات الهيكلية لقطاعات الاقتصاد تضمن عملية التنمية المستدامة للاقتصاد بعد تنفيذ الاصلاحات المالية والنقدية منذ 2016 وبرنامج الاصلاح المالي والنقدي ساهم في رفع معدل النمو من 2.9% إلى أكثر من 5% وزيادة الاحتياطي النقدي من مستويات 13 مليار دولار إلى 45 مليار دولار قبل جائحة كورونا. ويستهدف برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاعات لتحقيق الاستدامة وزيادة معدلات النمو خلال الفترة القادمة، وتهدف الحكومة بًأن نقفز بالاقتصاد المصري إلى معدلات نمو مستدامة لا تتأثر بظروف مثل أزمة كورونا. وعن ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية أكدت وزارة التخطيط في تقرير لها أنه سيستهدف جانب العرض الكلى للاقتصاد وترتكز على 7 مؤشرات هي تحرير التجارة واصلاح منظومة التدريب وتطوير أسواق المال وتطوير أسواق العمل وتطوير قطاع التعليم وتعميق المنتج المحلى في الصناعة المصرية.

16.44 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من 2021

نشر اليوم السابع ان الهيئة العامة للرقابة المالية، اعلنت ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي لتصل إلى نحو 16.44 مليار جنيه خلال الربع الأول (يناير-مارس) من عام 2021 مقارنة مع 16.40 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 0.3%، كما ارتفعت عدد العقود من 711 عقدًا إلى 890 عقدًا خلال فترة المقارنة بمعدل نمو 25.2%، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لسوق التأجير التمويلي على خريطة النشاط الاقتصادي في مصر. أظهر التقرير الدوري للرقابة المالية، استحواذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي بقيمة بلغت نحو 13.4 مليار جنيه وبنسبة 81.3% من إجمالي قيمة العقود بسبب كبر حجم هذا القطاع مقارنةً بباقي القطاعات الأخرى بالإضافة إلى مشروعات بحاجة دائمًا إلى قروض لتنفيذه، يأتي بعد ذلك في الترتيب نشاط الآت ومعدات باستحواذه على نسبة 5.7% من إجمالي قيمة العقود وبقيمة بلغت 0.94 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات نقل بقيمة عقود بلغت نحو 0.76 مليار جنيه وبنسبة 4.65% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة محل الدراسة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى