حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI اعتبارًا من أول يوليو المقبل.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم السبت

أبرز العناوين:

• مصر تعزي نيجيريا في ضحايا غرق مركب بنهر النيجر
• وزير المالية: حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI
• وزير التموين يشهد أول عملية ميكنة لتداول الأقماح ببنها.. اليوم
• شعراوي يتابع مع مسئولي البنك الدولي آخر مستجدات التعاون في مجال المخلفات الصلبة
• وزير الاتصالات يشهد الإعلان عن 4 شراكات جديدة لتعزيز مهارات طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية
• وزيرة البيئة تستعرض أهمية الصناعات الاستخراجية كمحرك للتنمية المستدامة
• مسئولو “هيئة المجتمعات العمرانية” يستعرضون خطط ربط منظومة النقل الداخلي الذكي بالمدن الجديدة
• مسئولو” الإسكان” يتفقدون 15080 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس” سكن لكل المصريين”
• رئيس جامعة القاهرة يلتقي رئيس الوكالة الجامعية الفرانكفونية ويبحثان دعم التعاون

أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة في أعقاب غرق مركب في نهر النيجر شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص.

كما تؤكد مصر خالص تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للناجين والمصابين، مشددةً على وقوفها جنباً الى جنب مع دولة نيجيريا الشقيقة حكومةً وشعباً في هذا الحادث الأليم.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك 400 من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضي، لافتًا إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن؛ بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ “المستورد الكاحول”، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.

أوضح الوزير أننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، من خلال المضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط جميع الموانئ إلكترونيًا، عبر منصة “نافذة”، موضحًا أنه سيتم، تنفيذًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، انطلاق التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية فى الأول من يوليو المقبل، وأنه سيتم حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومن ثم ينبغي على المستوردين والمستخلصين الجمركيين الإسراع بالتسجيل في هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ؛ من أجل تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، حرصه على توعية المتعاملين مع الجمارك بمنظومة «ACI»، وتعزيز التواصل الإيجابي مع المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين من خلال عقد الندوات الافتراضية، والورش التدريبية المستمرة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، قبل التطبيق الإلزامي لنظام «ACI» عبر الموانئ البحرية في الأول من يوليو المقبل، حيث تم عقد 40 ندوة تعريفية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” شارك فيها نحو 3500 شخص، وتدريب 1000 شركة على استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات، لافتًا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن: “١٥٤٦٠” والبريد الإلكتروني: “Aci.campaign@mts-egy.com” للرد المباشر على أي تساؤلات تتعلق بالمنظومة الجديدة.  

يتفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بعد قليل صومعة بنها؛ وذلك لمتابعة أول عملية ميكنة لتداول الأقماح بالصوامع وعدم تدخل العنصر البشرى بها من بداية دخولها من الموانئ حتى وصولها الصوامع وخروجها للمطاحن.

وتعمل صومعة بنها بمحافظة القليوبية بسعة تخزينية 60 ألف طن وعدد خلايا 12 خلية، على مساحة 16720 مترا مربعا.

والصومعة مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين في العالم والتي تشمل: نظام إدارة ومراقبة المخزون، ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي.

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك الدولي، وشارك في الاجتماع بمقر الوزارة كل من الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات.

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بمجالات التعاون بين الوزارة والبنك فيما يخص تنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة، وكذا مشروع تحسين جودة الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) ومواجهة مشكلة التلوث وذلك في إطار الاتفاق التمويلي الموقع بين مصر والبنك الدولي في شهر فبراير الماضي بمبلغ قدره 200 مليون دولار.

وفى بداية الاجتماع أشاد اللواء محمود شعراوي بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي في تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج بمختلف المحافظات والتي تساعد في تحسين جودة المعيشة للمواطنين.

وأكد “شعراوي” أن الوزارة تتعامل مع البنك الدولى باعتباره شريك أساسي لنجاحات كثيرة للحكومة المصرية حققتها في العديد من مجالات التعاون التي تهم المواطن المصرى، كما أن النبك يحظى بتقدير كبير لدى القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، يمثل محورًا هامًا في خطة الدولة لارتباطه بأهداف التنمية المستدامة وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والذي دخل حيز التنفيذ، مشيراً إلى أنه تم تحديد الأدوار والمسئوليات الخاصة بالوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشروع وعلى رأسها وزارة البيئة.

وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية دور البنك الدولي فى توفير التدريب والتأهيل للكوادر البشرية العاملة فى هذا المشروع وكذا منظومة المخلفات بالقاهرة الكبرى عبر إنشاء وحدات جديدة لإدارة المخلفات وتدويرها وإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة وخلق توعية مجتمعية لدى المواطنين.

وشدد ” شعراوي ” على اهتمام السيد رئيس الجمهورية بملف المخلفات الصلبة ومتابعته لجهود تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظات القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، وأكد الوزير الدور المهم الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في متابعة عملية تنفيذ تلك المشروعات والأعمال المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع المحافظات حيث يتم إعداد تقارير دورية عن ذلك للسيد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار “شعراوي” إلى ضرورة التنسيق الجيد بين البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية لضمان النجاح لهذا المشروع المهم، والتواصل بصورة دائمة مع مسئولي البنك في هذا الشأن لمتابعة كافة المستجدات أولاً بأول، وإمكانية عقد اجتماع تنسيقي بين البنك الدولي ووزارتي البيئة والتنمية المحلية في إطار هذا المشروع فيما يخص الدراسات والدعم والمتابعة.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين البنك الدولي والوزارة فيما يخص الملفات التي تم بحثها، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات على مدار الشهر لمتابعة كافة التطورات في تلك الملفات.

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإعلان عن شراكات جديدة وتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأربعة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا العاملة فى مصر وهم شركة دِل تكنولوجيز، وفودافون مصر، وكاسبرسكى، وهواوى تكنولوجيز بهدف تعزيز مهارات الشباب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية قدرات المتفوقين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وصقلهم بالعلم والخبرات العملية اللازمة ليحظوا بمقتضاها على درجة الماجستير المهني في إحدى التخصصات المتعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعقيبًا على التوقيع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن بناء القدرات يعد أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار العمل على خلق قاعدة عريضة من الكفاءات المتعمقة والمتدربة في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتعزيز مكانة مصر على خريطة هذه الصناعة؛ مشيرا إلى أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تأتي تكريسا لهذه الجهود حيث تهدف إلى إعداد نخبة متميزة من المتخصصين في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو غير مسبوق من خلال برنامج تعليمي متكامل على أربعة محاور حيث يتم خلاله التعاون مع كبرى الجامعات الدولية لصقل القدرات التقنية للشباب الملتحقين في المبادرة، وكذلك تنمية المهارات الشخصية بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في مجالات تنمية المهارات الإدارية، وكذلك التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة لتنمية القدرات اللغوية ليتمكن الشباب من التواصل مع غيرهم من مختلف دول العالم؛ فيما يتمثل المحور الرابع في المبادرة في إتاحة التدريب العملي الذي يتطلب إقامة شراكات مع الشركات العالمية الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وزير الاتصالات أن هذا التعاون يؤكد على الشراكة بين كافة عناصر القطاع ومجتمع المعلومات في مصر لإنجاح هذه المبادرة التي ستحقق منفعة مشتركة لكافة عناصر المنظومة؛ سواء على مستوى الشباب الذي يتلقى تدريًبا على أعلى مستوى، والقطاع الحكومي الذي يستفيد من مخرجات المبادرة التي تتمثل في خلق جيل جديد ومتميز ومتخصص في مختلف علوم وتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الشركات المحلية والناشئة والكبرى العاملة في مصر من خلال توافر كوادر مدربة ومكتملة المهارات تلبى متطلبات سوق العمل المحلى وقادرة على المنافسة فى السوقين الإقليمي والعالمي.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن معالى دولة رئيس الوزراء (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) في المائدة المستديرة حول الصناعات الاستخراجية (الاسكوا) كمحرك نحو التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أن انتهاج مدخل السياسات في التعامل مع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بصفتها قوة دافعة لعملية التنمية المستدامة يساعد على توفير المناخ الداعم للارتقاء بها وجعلها أكثر مراعاة لصون الموارد الطبيعية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن القوانين والإجراءات المنظمة والسياسات من أهم آليات توفير المناخ الداعم، إلى جانب وسائل التمويل والمصادر المتاحة سواء من شركاء التنمية أو القطاع المصرفي والاستثماري، والبناء المؤسسي اللازم، والتكنولوجيا المتطورة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة عملت خلال العام ونصف الماضي على إعادة النظر في القانون المنظم لعملية التعدين في مصر، وأصبح لدينا قانون جديد للتعدين أمام البرلمان المصري لمناقشته واقراره، ويتميز بمراعاة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما يضمن عدم اهدارها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

وأوضحت فيما يخص مراعاة الآثار البيئية لصناعة التعدين، أنه يتم إعداد أدلة ارشادية للتعدين في مصر حتى في المناطق المحمية، و اتاحة فرص لدمج المجتمع المحلي للمحميات في تلك الصناعات، بالإضافة إلى مراعاة آليات التعامل مع المخلفات الناتجة عن الصناعات الاستخراجية، حيث تم مراعاة هذا الجزء في قانون المخلفات الجديد.

وتقدمت الدكتورة ياسمين بالشكر للمجتمع الدولى على ما يقدمه من حزم تمويلية تدعم هذه الصناعة ومراعاة معايير الاستدامة البيئية بها، مما كان عاملا محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال والبحث عن أفضل التكنولوجيات المناسبة.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعقد طاولة مستديرة عالمية افتراضية حول الصناعات الاستخراجية وكيفية تحويل هذا القطاع الى محرك للتنمية المستدامة، خاصة في ظل الفرصة التي وفرتها جائحة كورونا لدعم الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري ونحو مستقبل يتسم بانخفاض الكربون والمرونة والشمول، والتحول إلى الطاقة الخضراء.

وتضمنت الطاولة المستديرة مداخلات رفيعة المستوى من جانب رؤساء الدول والحكومات، والأمين العام، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، والأمناء التنفيذيين للجان الاقتصادية الإقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

صرحت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على أعمال لجنة متابعة تشغيل منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة، بأنه تم استعراض خطط ربط النقل الداخلي بالمدن الجديدة بمشروعات النقل القومية للدولة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة، متضمنا مناقشة سبل تطوير منظومة النقل الذكي، بحضور ممثلي أجهزة المدن الجديدة المختصين بمتابعة منظومة النقل الجماعي، تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة “مصر 2030”.

وأضافت المهندسة إيمان نبيل، أنه تم استعراض نوعيات التعاقد لتقديم خدمة النقل الجماعي داخل المدن، والموقف الحالي لتقديم خدمات النقل العام بكل جهاز مدينة والربط بين النقل الداخلي بالمدن الجديدة مع مشروعات النقل القومية للدولة (المونوريل – مترو الأنفاق – القطار الكهربائي – القطار السريع)، كما تم استعراض آلية وبنود مراقبة التشغيل ووضع آلية لإعداد تقارير المتابعة الدورية، كما تم مناقشة شكاوى أجهزة المدن وشكاوى المواطنين بخصوص الخدمة واقتراح الحلول لها وآلية تنفيذها.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالهيئة، إلى أنه فيما يتعلق بخطط التشغيل بخطوط ومسارات الخدمة بعدد من المدن الجديدة، فتم التنسيق بين الهيئة والشركة المشغلة وأجهزة المدن فيما يخص الحاجة لتعديل المسارات القديمة وإضافة مسارات جديدة، وتم الاتفاق مع الشركة المشغلة علي زيادة عدد المركبات لتغطية الخطوط الجديدة بما يحقق أزمنة بينية مناسبة وحسب حجم الطلب على كل خط.

قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية إلى مدينة العاشر من رمضان، يرافقهما المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان، جولتهم، بتفقد 11380 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس” سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل” وأعمال المرافق ” مياه – صرف – كهرباء – طرق – غاز طبيعي ” بحي الأندلس شرق المدينة، وذلك لمتابعة كافة أعمال المرافق بالحي وأعمال الطرق الداخلية والخارجية بالمشروع.

كما تفقد مسئولو الوزارة، 3700 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس “سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل” بالحي الـ٣٣، وأكدوا على متابعة أعمال المرافق والطرق بالحي، لسرعة الانتهاء من المشروعات حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق في أسرع وقت.

وشملت جولة مسئولي الإسكان، تفقد مشروع المجمعات الصناعية، لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق للمجمعات بمنطقة المطورين الجنوبية، وشددوا على ضرورة الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد، وسرعة تسليم الأراضي للحاجزين.

كما حرص مسئولو الوزارة، على الاطمئنان على سير العمل بالمواقع المختلفة والالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال، وتطبيق أفضل معايير السلامة والأمان، وخطة تسليم وحدات” سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل”، خلال العام الجاري ٢٠٢١، في المواعيد المقررة دون تأخر، وبالجودة المطلوبة، وبما يتوافق مع البرنامج الزمنى، وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتأمين العاملين بالمشروعات داخل مواقع العمل.

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بمكتبه، سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، والوفد المرافق له، لمناقشة الإجراءات لتعزيز سبل التعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الفرانكفونية في المجالات التعليمية والثقافية، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن ذكري نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث و جين نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرانكفونية لمنطقة الشرق الأوسط، و سينتيا رعد مساعدة المدير الإقليمي للوكالة، وعائشة المتوكل المستشارة السياسية والعلاقات العامة لرئيس الوكالة، ودربس سايح مستشار الوكالة للشراكات، والدكتورة سماح حلمي مسئولة الملف بالجامعة.

وناقش رئيس جامعة القاهرة مع رئيس الوكالة الجامعية الفرانكفونية، أهمية إحداث نقلة نوعية بين جامعة القاهرة والوكالة ودراسة فتح مقر ومكتب وطني فرانكفوني داخل جامعة القاهرة يكون مركزًا للإشعاع الحضاري والتنوير الثقافي، يقدم خدماته المتعددة للطلاب في التدريب، وريادة الأعمال، وتحسين الإدماج المهني للطلاب في سوق العمل العالمية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة ترحب بفتح مجالات التعاون مع الوكالة الفرانكفونية في نطاق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الثقافة الفرانكفونية تشترك مع الثقافة المصرية في التعبير عن المشترك الإنساني كالحرية وقيم الحضارة واحترام معتقدات الآخرين والدعوة للسلام والتسامح وقبول الآخر.

وأكد الدكتور الخشت، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والبرامج التدريبية للإعداد لسوق العمل، والتدريب على المشروعات الإنتاجية الصغيرة ذات العائد على المجتمع والدولة المصرية وخدمة الأهداف القومية والوطنية.

من جانبه، أعرب سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية الفرانكفونية، عن سعادته بالتواجد داخل جامعة القاهرة لما لها من مكانة أكاديمية وعلمية مرموقة عالميًا، وأكد حرص الوكالة على توطيد العلاقات مع جامعة القاهرة لإقامة مشروعات ثقافية وتعليمية.

ولفت إلى أن الدور الأساسي للوكالة يتمثل في الربط بين الجامعات المختلفة وإنشاء شبكة مشتركة بينها، وأن لديهم اهتمامًا كبيرًا بتدريب المدربين وأعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن الوكالة تهتم بتفعيل برامج خاصة في ريادة الأعمال داخل الجامعات وربط مجال الدراسة بمجال العمل داخل الشركات ومواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه الجامعات.