الصحافة المصرية

” الري” تواصل شن حملات إزالة التعديات على نهر النيل .. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الأربعاء

أبرز العناوين:

  • وزارة الري تواصل شن حملات إزالة التعديات على نهر النيل
  • وزير البترول يتابع تنفيذ خطة التوسع باستخدام الغاز الطبيعي لتموين السيارات
  • وزير الإسكان يلتقي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
  • وزيرة البيئة تبحث مع سفير الإمارات التعاون بين البلدين في المجالات البيئية
  • ” سعفان يحضر اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشة مشروع موازنة الوزارة
  • وزير السياحة يُرافق الوفد الحكومي الصربي خلال زيارة الأهرامات
  • وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الملك سلمان الدولية وساوث كارولينا الأمريكية

شهد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الإزالات التي تتم بمجري نهر النيل بمحافظتي الجيزة والقاهرة، حيث تم تنفيذ 11 قرار إزالة بالبر الشرقي لمجرى نهر النيل بمنطقتي طرة والمعادي عبارة عن مخالفات لأعمال تشوينات وتعديات لاشتراطات الترخيص وكذلك رسو مخالف والتهرب من سداد مستحقات الدولة، وقد تم تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وشرطة البيئة والمسطحات وكافه الأجهزة ذات الصلة.

وأشاد عبد العاطي بالتنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة واجهزة الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن أجهزة الوزارة تواصل شن حملاتها ضمن الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل والتي تأتي استمرارًا لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، والتي تم إطلاقها اعتبارًا من 20/3/2021، وأسفرت عن إنجازات كبيرة حيث تم إزالة حوالي 4424 حاله تعدي علي مساحة 651 ألف متر مربع تقريباً (155 فدان) ومازال العمل مستمرًا في هذه الموجة حتى الآن، مؤكدًا أن المتابعة والتصدي والملاحقة المستمرة  أدت إلى تدني ملحوظ في المخالفات المحررة نتيجة تنفيذ سياسه الردع الفوري.

وأكد الدكتور عبد العاطي أثناء جولته بضرورة التصدي الفوري لمخالفات الردم بنهر النيل، حيث يعتبر ذلك النوع من التعدي هو أخطر اشكال التعدي لمًا له من اثار خطيرة على قدرة القطاع المائي للنهر على إمرار التصرفات المائية.

ويجدر الإشارة إلى أنه في ضوء التعامل الحاسم مع التعديات على نهر النيل وإزالتها في مهدها، فقد قامت أجهزة الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية بإزالة عدد كبير من التعديات على مجرى نهر النيل حيث تم تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة على مسطح إجمالي 1100 متر مربع بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف بمعرفة المخالفين وبوجود مهندسي الوزارة، كما تم تنفيذ عدد 6 قرارات ازاله مباني بمسطح 2100 متر مربع بمدينه الفشن ببنى سويف وعدد 5 قرارات إزالة مباني بمسطح 600 متر مربع بمدينه البدرشين بالجيزة، كما تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذ عدد 9 حالات إزالة بمركز زفتى بمحافظة الغربية بمسطح 1095 متر مربع وعدد 10 حالات بمركز أشمون بمحافظة المنوفية بمسطح 212 متر مربع، وتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة ردم ناحية خور العليقات بجزيرة دندرة بمحافظة قنا، وعدد 2 قرار إزالة مباني أحواش ناحية قرية النجوع بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نشاط استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات شهد تنامياً واضحاً سواء في الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز أو الاستفادة من المبادرة الرئاسية المتميزة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات تعمل بالغاز، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذا المشروع وخاصة فيما يخص زيادة عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي يوازي بالأرقام ما كان يتحقق من قبل في سنوات.

وأوضح الملا خلال الاجتماع الدوري لمتابعة أعمال خطة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتموين السيارات للعام المالي 2020/2021، أن مبيعات الغاز للسيارات شهدت طفرة لم تكن لتتحقق إلا بفضل الزخم والدعم الذي أضفته المبادرة الرئاسية والاهتمام الحكومي المستمر بالتوسع في هذا المجال، لافتًا إلى أن الدولة المصرية التي حققت نقلة نوعية في الإدارة الاقتصادية الكفؤ لمشروعاتها دعمت هذا التوسع بخطواتها الاستباقية وعلى رأسها تصحيح التشوهات السعرية في سوق المنتجات البترولية التي كانت بمثابة حجر عثرة في طريق أي تطوير وتحديث لخطط العمل والإنتاج، وطالب الملا فريق العمل المختص بتنفيذ برنامج التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود في السيارات والاستمرار في تنفيذ سياسات الوزارة في تدعيم التوسع في هذا النشاط من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة أو تعظيم المكون المحلي في تنفيذ خطة زيادة محطات تموين السيارات بالغاز لمواكبة التوسع المتوقع فيه وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه ذلك وعلى رأسها جائحة كورونا.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

وشهد الاجتماع مناقشة الاعتماد على عدد من شركات توصيل الغاز للمنازل وشركات المشروعات والصيانة البترولية في تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات الخاصة بمحطات التموين بالغاز على غرار ما حققته غاز مصر وبتروجت من نجاحات، ووجه الوزير بالتدريب الكامل للكوادر التي يتم اختيارها من تلك الشركات وأن تقوم بتنفيذ أعمالها تحت إشراف كامل من شركتي غازتك وكارجاس للاستفادة بما لدى كوادرهما من خبرات متميزة في هذا المجال.

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الشارع المصري وتمس حياة المواطنين، ومنها الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفى بداية اللقاء عبر الدكتور عاصم الجزار، عن سعادته بلقاء أعضاء التنسيقية، الذين يمثلون جيل الشباب، من أجل الاستماع لنبض الشارع، ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين، والوصول إلى أفضل النتائج والمُخرجات، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، موضحاً أنه يتم تنظيم لقاءات شهرية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من أجل العمل على الاستماع لمطالب دوائرهم، ومناقشتها، والعمل على حلها.

وعلى مدى أكثر من ساعتين، تلقى وزير الإسكان، تساؤلات أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول عدد من القضايا المختلفة، وفي مقدمتها الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، حيث أفاض الوزير في شرح وتوضيح الهدف من تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، التي تمثل الترجمة العملية والفعلية لنصوص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، من أجل ضبط وحوكمة العمران، والتصدي للتشوه العمراني، وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصري، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدي إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصري.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه قبل إصدار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تم إعداد دراسات تفصيلية لحالة العمران المصري، بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، من خلال نخبة من أساتذة الهندسة بالجامعات المصرية، للوقوف على مشاكل العمران المصري القائم، والعمل على حلها.

وأشار الوزير إلى أن المدن مثل الإنسان، فهناك مدينة (وليدة – ناشئة – شابة – فتية – كهلة)، والعمران القائم فى مصر أصابته أمراض الشيخوخة، وأصبح غير قادر على إعالة السكان اقتصاديا، ولا يستطيع أداء الكثير من الوظائف التي كان يقوم بها من قبل، فضلا عن الوظائف المستحدثة، ولذا يأتي دور المدن الجديدة (مناطق ريادة المال والأعمال، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها)، لتشكيل هيكل قوي، يساند المدن القائمة، فى أداء الأدوار المنوطة بها، بجانب أداء الأدوار الحديثة (مثل المدن الذكية)، بجانب إتاحة الفرصة للدولة للتدخل فى إصلاح وتطوير العمران القائم، قائلاً: “كان لا بد من تدخل جراحي، وأي تدخل جراحي يسبب بعض الألم.. ولكن لو تركنا المريض بدون هذا التدخل سوف يموت”.

وأكد الوزير، أنه فى حالة ترك العمران ينشأ بدون ضوابط صحيحة، فإن ذلك يؤدى إلى خسارة اقتصادية وعمرانية، فالعمران هو وعاء التنمية، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية في حالة استمرار التشوه العمراني القائم حاليًا، حيث إن العمران الجيد ينتج اقتصاداً جيداً، موضحاً أن العمران لا يقتصر على المباني السكنية فقط، بل يشمل جميع الأنشطة الخدمية المختلفة، كما أن المدن ليست مكاناً للنوم فقط، بل هي المكان الذي يحيا فيه الإنسان بأمان ويسر، ويستطيع أن يحصل على جميع الخدمات اللازمة له.

وقال وزير الإسكان: نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، وكذا توفير سكن حضاري وصحي يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن، وليس هناك أية نية أو قصد للإضرار بالمواطنين، بل نغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وأن تطبيق الاشتراطات سيعود بالنفع على المواطنين ليس من ناحية تحسين البيئة العمرانية، وتحقيق جودة الحياة، وتوفير الخدمات المختلفة فحسب، بل سيعود على المواطنين بفوائد اقتصادية، متمثلة فى رفع قيمة العمران،

كما أكد وزير الإسكان، أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تضمنت أمراً هاماً جداً، وهو وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص، ستكون أسهل بكثير مما سبق، وتم إشراك الجامعات المصرية في هذه المنظومة، وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجي، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة في إصدار التراخيص، وذلك من أجل سد أي باب للفساد، وحفظ حق المواطن، ومنع التلاعب به.

وفي سياق موازِي، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس، فى تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السادسة بمشروع “بيت الوطن” بمنطقة شمال بيت الوطن  بالقاهرة الجديدة، موضحًا أنه يتم الحضور شخصيًا أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، بعد سداد 1.5 من قيمة الأرض.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقةD) ) من 157: 165، يوم الثلاثاء 1/6/2021، والقطع من 166: 175، يوم الأربعاء 2/6/2021، وسيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة E)) من 31: 43، يوم الخميس 3/6/2021، والقطع من 67: 81، يوم الأحد 6/6/2021، وسيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقةG) ) من 14: 23، يوم الإثنين 7/6/2021، والقطع من 61: 72، يوم الثلاثاء 8/6/2021، وتم تخصيص يومي الأربعاء 9/6/2021، والخميس 10/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الإمارات الشقيقة؛ ذلك لبحث التعاون بين البلدين فى المجالات البيئية المختلفة وخاصة التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وأعربت وزيرة البيئة خلال اللقاء عن سعادتها للتعاون بين البلدين من أجل العمل على وقف استنزاف الموارد والحفاظ عليها لضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين البلدين أيضًا فى مجال المخلفات الصلبة البلدية، حيث ستقوم قريبًا بزيارة لإمارة الشارقة؛ لتفقد المجمع الخاص بالمخلفات الصلبة التابع لشركة بيئة الإمارتية للمخلفات.

وأوضحت فؤاد خلال اللقاء، مدى العلاقات الوثيقة بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي في مفاوضات تغير المناخ، معربة عن سعادتها لاستقبال وفد من الإمارات لمناقشة المحاور المشتركة الخاصة بمفاوضات تغير المناخ، ومناقشات التأثيرات المختلفة لتغير المناخ على جميع مناحي التنمية وخاصة الموارد المائية التي تعاني من ندرتها العديد من دول الإقليم.

كما أعرب الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الإمارات، عن امتنانه وتقديره للمجهودات التي تبذلها مصر لخدمة القضايا البيئية المختلفة، مشيدًا بالتعاون المثمر والمستمر بين البلدين فى كافة المجالات وأهمها قطاعات الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي.

حضر وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بشأن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022 لقطاعات وزارة القوى العاملة، فيما يخص ديوان عام وزارة القوى العاملة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بحضور كلا من النائب أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بالبرلمان، و النائبين سولاف درويش، والسيد مهني، وكيلي اللجنة، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح أمين سر اللجنة ، وأعضاء اللجنة النواب إيمان العجوز وسيد نصر ، واحمد عاشور وإحسان حمدي ، وولاء سعد ،ونشوي الشريف فضلا عن بعض قيادات الوزارة، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي مستهل الجلسة، قدم النائب عادل عبد الفضيل الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المجهود الذي تم بذله والتواصل المستمر مع منظمة العمل الدولية، والذي توج برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات الخاصة بالمنظمة وما يسميها البعض بـ ” القائمة السوداء “، والذي أكد على حرص الدولة المصرية على تطبيق معايير العمل الدولية والالتزام بالاتفاقيات الدولية المصدقة عليها، ويؤكد على قوة التنظيم النقابي داخل الدولة المصرية طبقاً للأعراف الدولية.

ومن جهته، قدم الوزير الشكر للجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ووصفها بالداعم الحقيقي للوزارة في كافة خططها وإنجازاتها، مؤكداً على ان الوزارة تسعى حالياً إلى التحول الرقمي في كافة أنشطتها وخدماتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات، فيما يخص ديوان عام الوزارة وعلى مستوي كافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمكاتب التابعة لها. وناقشت اللجنة مشروع الموازنة الخاص بوزارة القوى العاملة، وانتهت المناقشات داخل اللجنة بالاتفاق حول بعض التوصيات واجراء بعض التعديلات الخاصة بمشروع الموازنة المقدم.

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا أمس، الثلاثاء 26 مايو، مع الوفد الحكومي الصربي برئاسة السيد “إيجور ميروفيتش”، حاكم إقليم “فويفودينا”، إلى زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وقد استهل الوفد جولته السياحية، بزيارة المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث رافقتهم السيدة فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، في جولة اشتملت على قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، حيث أبدى الوفد إعجابه الشديد بما تم إنجازه بالمتحف وما يضمه من قطع أثرية فريدة، بالإضافة الى أسلوب عرضها المتميز وخاصة المومياوات.

وقد حرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية لهم أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم يوم ٣ أبريل الماضي.

وفي منطقة أهرامات الجيزة، كان في استقبال الوفد السيد أشرف محي الدين مدير عام المنطقة والذي رافقتهم في جولة داخل المنطقة، حيث أبدي السيد ايجور ميروفيتش حاكم إقليم “فويفودينا” سعادته برؤية الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من العالم القديم، لافتا الى أنها أول مرة يزور فيها منطقة الأهرامات، كما حرص على زيارة الهرم الأكبر من الداخل معربا عن انبهاره بطريقة بنائه. ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية للزيارة ثم أنهي الوفد جولته بزيارة منطقة تمثال أبوالهول. وأعرب الوفد عن أعجابه بما شاهده من كنوز أثرية وما عرفه عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات.

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء 26 مايو، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الملك سلمان الدولية، وساوث كارولينا الأمريكية؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بين الجامعتين، وذلك بحضور الدكتور محمد شعيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، وبحضور عددًا من المسؤولون ذوي الصلة.

وخلال كلمته، أكد الوزير أهمية هذه الاتفاقية، والتي تأتي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، مما يتطلب تعزيز الشراكة العلمية مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا. مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف لمنح درجات علمية مزدوجة معتمدة من الجامعتين.

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها الجانبان المصري والأمريكي لإتمام هذه الاتفاقية، موضحاً أنها ستسهم بشكل فعال في تطوير نظام التعليم العالي في مصر باعتبارها فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين، وكذلك توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم في خلق بيئة تعليمية متميزة.

ومن جانبه، أشاد د. ويليام تيت بهذه الاتفاقية والتي تسمح بنقل الخبرة الأكاديمية والعلمية بجامعته إلى جامعة الملك سلمان، مشيراً إلى أن جامعة ساوث كارولينا واحدة من أعرق الجامعات الأمريكية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية خطوة هامة في تقوية دور الجامعة في التعاون الأكاديمي مع الجامعات الدولية المصرية.

وتمتلك جامعة الملك سلمان الدولية ثلاث فروع، تقدم من خلالهم نحو 56 برنامجًا اكاديميًا في 17 مجالاً، وتشتمل المجالات الأكاديمية؛ “الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، هندسة وعلوم حاسب، الهندسة، الصناعات التكنولوجية، العلوم، هندسة العمارة، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الألسن واللغات التطبيقية”، ويشتمل كل مجال أكاديمي على العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة، التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل؛ الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيات، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجي، كيمياء البترول، الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى