السودانسياسة

المشاركة المصرية في مؤتمر باريس ما بين الدعم الدائم والمستقبلي للحكومة الانتقالية السودانية

من منطلق دعم مصر الدائم للسودان يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية في باريس على مدار اليوم وغدًا، وذلك في ضوء الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما تتمتع به مصر من ثقل إفريقي بما يسهم في تعزيز الدعم الدولي للمبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية، والعمل على دعم الحكومة الانتقالية السودانية في مواجهة التحديات التي تحد من تقدمها والمتمثلة في المشكلات الاقتصادية، وتراكم الديون، والعمل على جدولتها وتخفيف أعباء الديون من خلال الاستفادة من “المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون”، وهي العقبة الأولى في تنفيذ برامج الحكومة الانتقالية.

وبجانب ذلك تعمل مصر على دعم السيادة السودانية في مواجهة التحديات الإقليمية المتمثلة في المشكلات الحدودية وأخيرًا التحديات الأمنية الداخلية والتي تعوق عمليات تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام مع الحركات المسلحة لإعطاء رسالة أمان للمستثمرين الأجانب. فما هو الدور المصري في المحاور الثلاث لدعم الحكومة الانتقالية السودانية في مؤتمر عودة السودان إلى المجتمع الدولي؟ 

المشاركة المصرية استمرار لدعم استقرار السودان:

تأتي المشاركة المصرية في ظل ما تتسم به العلاقات المصرية الفرنسية الحالية بالتقارب وإحداث طفرة نوعية في التنسيق والتقارب بالعديد من القضايا الإقليمية، وبالتالي فإن مشاركة مصر ستكون بمثابة الداعم القوي والمعزز على دعم المرحلة الانتقالية في السودان، من خلال التأكيد على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان في تلك المرحلة الهامة، ولما تمتلكه القاهرة من خبرات في مجال الإصلاح الاقتصادي ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. 

ومن المقرر أن يتم استعراض الجهود المصرية في دعم الحكومة الانتقالية على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، والتي بدأت منذ اليوم الأول للوقوف بجانب رغبة الشعب السوداني والتي أودت بحكم البشير، وحرصت مصر على نقل خبراتها قبل تشكيل المجلس الانتقالي إلى السودان فيما يخص إدارة المرحلة لتجاوز الخلافات وتشكيل سلطة انتقالية كخطوة تمهيدية لانتخاب حكومة مدنية، والذي ظهر في اجتماع القاهرة 10 أغسطس 2019، بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية لإبرام اتفاقية السلام التي تنص على الإسراع في تشكيل السلطة المدنية وتحقيق اتفاق السلام الشامل ضمن الإعلان الدستوري. وكذلك، شهدت مصر من خلال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 17 أغسطس 2019 على توقيع الوثيقة الدستورية بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية بمكونيها المدني والعسكري. 

ورثت الحكومة الانتقالية أعباء الفساد وتبعات الدولة العميقة وعدم الاستقرار الأمني من جراء إرهاب حكم الإسلام السياسي، أوقعتها في براثن الديون المتراكمة فوصل حجم الدين الخارجي إلى 60 مليار دولار، بينما تراوح أصل الدين من 17 إلى 18 مليار دولار. ووفقًا لتقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية للعام 2018 فإن نسبة المتأخرات السودانية بلغت ٨٥% من هذه الديون، هذا إلى جانب عدم إمكانية الحصول على تمويل من مؤسسات النقد الدولية أو جذب استثمارات أجنبية داخل البلاد قبل أن ترفع الولايات المتحدة الخرطوم من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في أكتوبر 2020، وهي الخطوة التي نجحت فيها الحكومة الانتقالية الحالية للسودان بمساعدة ودعم مصري.

فاتخذت الحكومة السودانية مجموعة إجراءات للإصلاح الاقتصادي على رأسها رفع الدعم عن المحروقات، وتعويم قيمة العملة المحلية؛ تماشيًا مع برنامج تم وضعه بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، مما يسهم في زيادة جاذبية السلع السودانية وبالتالي زيادة صادراتها نتيجة انخفاض تكلفة استيراد السلع من السودان، وبالتالي القضاء على السوق السوداء، وعودة تدفقات موارد النقد الأجنبي في البنوك هناك.

وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان، والذي وصل إلى 862 مليون دولار عام 2020، وقامت مصر بالاستثمار في السوق السوداني بنحو 10 مليارات و100 مليون دولار وتوزعت الاستثمارات على 229 مشروعًا في المجالات الصناعية والمقاولات والأسواق المالية والكهرباء إلى جانب البنى التحتية والمشروعات الزراعية باستثمار وصل إلى 89 مليون دولار، وهي مشروعات خدمية واستثمارية لدعم الدولة السودانية التي عانت من ضعف البنية التحتية وتدهور الأراضي الزراعية عقب سنوات الفساد وعدم الاستقرار. 

وقبل انطلاق مؤتمر باريس لدعم الحكومة الانتقالية الذي يهدف لتخفيف ودولة أعباء الديون على السودان، وجذب الاستثمارات من خلال عرض جهود الحكومة الانتقالية التي اعتبرها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ومن قبله المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان بأنها “نموذج” للمنطقة يجب أن يحتذى به، فقد أعلنت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة تمويل “لتغطية حصته من برنامج تخفيف ديون السودان”، وكانت المؤسستان الماليتان الدوليتان وافقتا يومها على “أهلية السودان للحصول على تخفيف لأعباء الديون من خلال المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون”، وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها سُتقدم مساعدات مالية للسودان بقيمة 1.15 مليار دولار؛ وذلك دعمًا منها للحكومة الانتقالية.

مما يضعنا أمام خطة زمنية مقدر لها نهاية العام الحالي لخطة إعفاء وجدولة الديون السودانية كما يرى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حيث سبق هذا المؤتمر دعوة الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي الشهر الماضي أكثر من 20 دولة ومن نادي باريس إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، ودعم التسوية السريعة للمتأخرات المستحقة لصندوق النقد الدولي على السودان. 

ومن هذا المنطلق أعلنت مصر أنها ستشارك في المبادرة الدولية لتسوية وجدولة مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي بوصفه التزامًا من جانب مصر ببذل كافة الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية الحالية واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية وصفها الرئيس السيسي بالشجاعة بما يعكس إرادة سياسية حقيقية لإنجاح المرحلة الانتقالية، وستعمل مصر على إنجاح تلك الجهود من خلال الدعم الدولي لها، واستعداد مصر لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية.

وكذا، تقوم مصر خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر على حشد مؤسسات التمويل الدولية لدعم السودان، وجدولة ديونها، ويعد اختيار باريس كمكان للمؤتمر بمثابة إشارة واضحة على الدعم الفرنسي للعمل على الإعفاء أو جدولة الديون لوجود نادي باريس بها، وهو من أكبر دائني الدولة السودانية، وهو ما سيمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات خاصة في ظل البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة الاقتصادية بالتشاور مع البنك الدولي. وتهدف المشاركة المصرية أيضًأ إلى ضمان العودة الكاملة للسودان للمجتمع الدولي وتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار في السودان، ودعم السودان اقتصاديًا وحشد الموارد لدعم التنمية في السودان خاصة القطاع الزراعي والتعدين والنقل والبنية الأساسية.

وينظر السودان لتلك المشاركة المصرية المتمثلة في شخص الرئيس السيسي بوصفها تتويجًا لسلسلة الجهود التي تقوم بها مصر لدعم السودان غير المحدود في المرحلة الانتقالية، والتعويل على دور مصر في إسقاط وجدولة الديون الخارجية عليها، والاستفادة من التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريـب الكوادر السودانية، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين. وقامت مصر بالعديد من الجهود والمبادرات الكبيرة لدعم وإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني لما تتمتع به مصر من خبرة إصلاحية اقتصادية ساهمت في دعوة مصر لحضور أعمال المؤتمر لنقل تجربتها إلى السودان.

ومن المعروف أن تراكم الديون وخفض التمويل الدولي الذي قد عانى منه السودان، قد ساهم في تعميق تدهور البنية التحتية السودانية، فقامت مصر بالعمل على تطوير البنية التحتية الاستثمارية التي ستسهم في النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال عدة مشروعات تتماشى والرؤية المصرية “الأمن من خلال التنمية”، ويتمثل في خط الربط الكهربائي – خط السكة الحديد يربط البلدين بطول ٦٠٩ كيلو متر، من مدينة أبو حمد شرق السودان، حتى الحدود المصرية، ومن مدينة أسوان حتى الحدود مع السودان، وطريق القاهرة/ السودان/ كيب تاون، الذي يمر بنحو 9 دول إفريقية من بينها السودان – مشروع استصلاح 100 ألف فدان في ولاية النيل الأزرق –  مشروع إنتاج اللحوم في ولاية النيل الأبيض – مشروع شركة للملاحة المصرية السودانية للنقل السياحي والأفراد بين ميناءي أسوان وحلفا.

مصر والسودان.. تعاون مشترك ونقل للخبرات المصرية لتحقيق الاستقرار الأمني الداخلي والإقليمي

ترجع أهمية المشاركة المصرية في أعمال المؤتمر من أجل دعم استقرار السودان على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني من منطلق دعم مصر الكامل والدائم للشقيقة السودان، من خلال توثيق التعاون المتبادل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية، وذلك للارتباط الوثيق للأمن القومي بين البلدين، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل، وهو ما ظهر في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الفرنسية باريس مع السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قبيل المشاركة في أعمال المؤتمر.

ويعد اللقاء بمثابة إشارة واضحة للتقارب المصري السوداني، والدعم المصري اللامحدود في الوضع الإقليمي الأمني السوداني بما فيها تطورات الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، فضلًا عن اتفاق الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، إذ تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وشهدت العلاقات الثنائية زخمًا واضحًا من خلال العمل على زيادة الزيارات الثنائية بين البلدين للتشاور بشأن القضايا الإقليمية المشتركة في الفترة الأخيرة ما بين الدولة المصرية والمكون المدني والعسكري للمجلس الانتقالي الحاكم، هذا إلى جانب نقل الرؤية المصرية في المجال العسكري في ضوء ما يعانيه السودان من تهديدات أمنية داخلية وإقليمية على حدودها، من خلال إقامة مناورات “نسور النيل ۲” المشتركة بالقاعدة الجوية بمدينة مروي، وهو ما عكس القناعة السياسية المتبادلة لدى البلدين الشقيقين بأن أمنهما القومي لا يمكن أن ينفصل، وهو ما صرح به رئيس مجلس السيادة بالحكومة الانتقالية عبد الفتاح البرهان. 

اتفق مكونا الحكومة الانتقالية السودانية خلال أعمال المؤتمر على الإرث الذي أعاق تطور برنامج الحكومة والمتمثل في عزل السودان وممارسات الإسلام السوداني التي ساهمت في وضع السودان على قائمة الإرهاب، إلى جانب عدم الاستقرار الأمني الذي عانى منه السودان وحاول تفاديه من خلال توقيع اتفاقية جوبا للسلام مع الحركات المسلحة وتفكيك سيطرة تنظيم الإخوان على مفاصل الدولة، وإخراجهم من مراكز صنع القرار، ومحاربة الفكر المتطرف.

فقامت مصر بالتنسيق مع السودان على المستويين الأمني والفكري، والتي تمثلت في الزيارات المتبادلة للمؤسسات الدينية المصرية والمتمثلة في وزارة الأوقاف المصرية والقوافل الدينية وعقد الدورات التدريبية للأئمة لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة والعمل على تعزيز مبدأ المواطنة، وهى الدعوة التي أكد عليها ماكرون أيضًا خلال أعمال المؤتمر وهي الخطوة المصرية السابقة التي اشتملت أيضًا على المساواة بين الداعيات والدعاة السودانيين لمكافحة الفكر المتطرف وتعزيز الانتماء ومبدأ المساواة، وقامت مصر بالتنسيق الأمني لتسليم أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بين البلدين. 

أما على جانب التحديات الإقليمية والداخلية التي تشهدها الدولة السودانية، فقد ساهمت مصر في تحقيق أهداف الحكومة الانتقالية لاستكمال عملية الانتقال الديمقراطي من خلال الحفاظ على استقرار وسيادة السودان بداية من التنديد والرفض الدبلوماسي المصري متمثلًا في بيان الخارجية المصرية 31 ديسمبر 2020 للممارسات الإثيوبية العدائية ضد محيطها الإقليمي، واستقبال الرئيس السيسي لوفد سوداني برئاسة الفريق شمس الدين الكباشي ومدير المخابرات العامة جمال عبد المجيد في 14 يناير ضمن تحركات إقليمية تشمل عدة بلدان عربية كالكويت وقطر والسعودية، لطلب الدعم الدبلوماسي والقانوني، واتخذت جامعة الدول العربية برئاسة أبو الغيط موقفًا مؤيدًا لسيادة السودان والإجراءات القانونية والدبلوماسية التي سيلجأ  لها السودان للحفاظ على وحدة وسيادة أراضيه.

حضرت مصر كذلك بقوة في المفاوضات التي ضمت الحكومة الانتقالية السودانية والقوى السياسية والفصائل المسلحة من أجل تقريب وجهات النظر، ورعت عدة اجتماعات بينهما، وقد شاركت مصر كشاهد وضامن في مراسم التوقيع النهائي على “اتفاق جوبا للسلام” في أكتوبر 2020، ممثلة في شخص رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والذي ضم الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة وغابت عنه حركتان رئيستان وهما حركة الحلو المسيطرة على مناطق واسعة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وحركة تحرير السودان في دارفور بقيادة عبدالواحد نور، أعقبه توقيع عبد الفتاح البرهان، وعبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، إعلان المبادئ في 28 مارس الماضي بما يعد خطوة إيجابية تمهيدًا للتوصل لسلام شامل في السودان في غضون شهور، مما سيخلق سودانًا قادرًا على استيعاب التنوعات في مكوناته الدينية والعرقية، وغلق الثغرات الأمنية الحدودية خاصةً في ظل النزاع الحدودي مع الدولة الإثيوبية. 

ومن هنا فإن الرؤية المصرية هي رؤية ثابتة تجاه الشعب السوداني الذي يتشارك مع مصر في العديد من القضايا الحيوية باعتبار أن الأمن القومي المصري والسوداني وجهان لعملة واحدة، فعمدت الدولة المصرية إلى المشاركة بفاعلية في الوصول للحكومة الانتقالية ثم العمل على إنجاح برنامجها على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي منذ الحراك السوداني الذي أطاح بالبشير، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عقب الانفتاح الدولي على السودان مزيدًا من الإعفاءات الدولية من الديون، وتوفير التمويلات اللازمة لمواجهة هذا الإرث من الأعباء لدعم المرحلة الانتقالية، والدعوة إلى جذب المستثمرين من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال الخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية من خطوات إيجابية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد وتعريف المجتمع الدولي بالمقدرات السودانية والذي جاء المؤتمر كفرصة لذلك؛ لكونها دولة فاعلة في القرن الأفريقي. وشهد المؤتمر أيضًا إثارة قضايا رئيسة يتشارك فيها السودان مع الدولة المصرية والمتمثلة في أزمة سد النهضة والعمل على الضغط الدولي وفقًا للرؤية المصرية السودانية الموحدة حول الوصول لاتفاق ملزم وقانوني لملء وتشغيل السد، وكذلك التأكيد على الحق السوداني في الحدود الإقليمية مع الدولة الإثيوبية وفقاً لاتفاقية 1902، ودعم موقف السودان في حال اتخاذه إجراءات قانونية دولية لتسوية الأوضاع الحالية. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى