الاقتصاد المصري

الإصلاحات الهيكلية تبدأ بإعادة التوزيع: والحد الأدنى هو الأداة الأنجح.

ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة

نشرت جريدة الاهرام ان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وستاندرد آند بورز تعتبر وكالة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، وهي فرع لشركات مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات. وقالت رغم أن جائحة كورونا نالت من قطاع مصر السياحي، لكن احتياطيات مصر وقوة اقتصادها المتماسك وقدرتها على طرق الأسواق الجديدة، كان وراء تصنيفها ضمن الأسواق المستقرة.

خطوات عملية لإحياء المجلس الأعلى للصادرات

نشرت جريدة الوفد ان الحكومة اتخذت إجراءات عملية في شأن الصادرات، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد. يأتي ذلك في إطار استهداف الحكومة للوصول بالصادرات المصرية إلى مائة مليار دولار خلال خمس سنوات. وكان عدد من رجال الأعمال والمصدرين قد طالبوا بإعادة تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية لتقوية أداءه وتفعيل اختصاصاته. وكانت الصادرات المصرية قد سجلت خلال عام 2020 نحو 25 مليارا و295 مليون دولار، بينما سجلت قيمة الواردات المصرية 63 مليارا و587 مليون دولار.

قيادي عمالي: نرحب بقرار وضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

نشرت جريدة الوطن ان القيادي العمالي، مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، رحب بعودة اجتماعات المجلس الأعلى للأجور، بعد انعقاده بتشكيله الجديد. وتوقع البدوي أن ينجح المجلس في تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في القطاع الخاص والعام، مع وضع حد أدنى للأجور يساعد المواطنين والعمال على مجابهة نفقات الحياة، لافتا إلى أنه رغم عدم وجود قانون يلزم القطاع الخاص بتحديد حد أدنى للأجور إلا أنه يستبشر بقدرة المجلس على تحقيق التوازن بين مصلحة العمال والقطاع الخاص في الوقت ذاته. وبدأت الحكومة أولى تحركاتها لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، حيث من المقرر التوصل قبل نهاية الشهر الجاري لتصور قيمة الحد الأدنى للأجور ونسبة العلاوة الدورية الجديدة 2021 للعاملين بالقطاع الخاص.

1.56 مليار جنيه استثمارات حكومية لإنشاء وتطوير 23 مستشفى ضمن حياة كريمة

تشهد منظومة الصحة، طفرة هائلة وغير مسبوقة، حيث تم إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد العديد من المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفقا لليوم السابع، إن الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الصحة شهدت نموا  لتصل إلى 47.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 205% مقارنة بـ20/2021، متضمنة مشروعات حياة كريمة. وأوضحت التخطيط، في تقرير لها، أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتطوير 23 مستشفى بتكلفة تصل لـ1.56 مليار جنيه، حيث تصل نسبة تنفيذ الإنشاءات 77%، حيث تشهد معدلات تنفيذ بصورة سريعة، لسرعه دخولها الخدمة، وبدء استفادة المواطنين منها. وكشف التقرير، أن الاعتمادات الخاصة بمُبادرة الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، تصل إلى 650 مليون جنيه، وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما، ومخزن استراتيجي مركزي.

خطة النواب: نستهدف التوازن بين الإيرادات والنفقات في الموازنة الجديدة

كشف أعضاء لجنة الخطة والموازنة عن المستجدات المتعلقة بنظر الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2022/21. وتوقعت عضو لجنة الخطة والموازنة ميرفت إلكسان، وفقا لجريدة الشروق، أن تشهد الفترة المقبلة استقبال اقتراحات من لجان المجلس، تتركز حول تعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، والتي يجب أن تكون ملتزمة بتضمين وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمنع الإخلال بالتوازن بين الإيرادات والنفقات، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة سواء الحكومة أو البرلمان لديهم حرص كامل، على عدم تحميل المواطنين أعباءً أو ضغوط، وعلى العكس فقرارات البرلمان جاء الكثير منها لصالح المواطنين، بخلاف مبادرات القيادة السياسية المستمرة للارتقاء بأحوال الأسر المصرية. وقالت إن أعضاء الخطة والموازنة يعملون على الالتزام بما أملاه الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة، قبل ٣٠ يونيو من العام الجاري. وأشارت إلى أن الملابسات التي تحيط بتأثير كورونا على القطاعات، سيكون لها مردود على الموازنة، وسنسعى من خلال بنودها لدعم قطاعات الدولة المصرية فى مواجهة الجائحة، خاصة في الجانب الطبي والصحي.

تسليم 350 مركبة خلال مايو ضمن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز

نشرت جريدة الشروق ان طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز في وزارة المالية، قال إنه من المستهدف تسليم ما يتراوح بين 300 و350 سيارة جديدة خلال شهر مايو الجاري، متوقعا الوصول إلى 500 سيارة مع تجاوب المصانع بتسليم السيارات المطلوبة. وأضاف عوض، أن شهر إبريل الماضي شهد تسليم 340 سيارة ضمن المبادرة، موضحا أن ملف انضمام السيارات الكهربائية إلى المبادرة “تحت الدراسة”، ولكن لابد من توافر شركات مصرية تنتج سيارات كهربائية أو تساهم في إنتاجها وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك. وأشار عوض إلى إمكانية ضم المحافظات غير المشاركة بالمرحلة الأولي إلى المبادرة، ولكن يجب أن تكون لديها البنية التحتية المطلوبة من ساحات للتخريد بالإضافة إلى توافر محطات تمويل الغاز الطبيعي. يذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة تضم 7 محافظات، هي (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر).

شركات الحديد ترفع الأسعار للمرة الثانية خلال أسبوع بنحو 300 إلى 400 جنيه للطن

نشرت جريدة أموال الغد ان عدد من شركات الحديد أعلنت عن رفع الأسعار للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، بنحو 300 إلى 400 جنيه للطن. وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن شركتي حديد عز والسويس للصلب قاموا برفع أسعارهما بنحو 400 جنيه للطن للمرة الثانية، كما رفعت شركتي حديد المصريين وبشاي للصلب أسعارهما بنحو 300 جنيه للطن. وشهدت أسواق مواد البناء، حالة من الركود في المبيعات خلال الفترة الماضية وخاصة في شهر رمضان. وأرجع الزيني الارتفاعات إلى تعظيم أرباح الشركات وارتفاع أسعار الخامات كالصاج والخردة ومكورات حديد التسليح والبليت. وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة قبل مايو كانت في شهر نوفمبر لحديد التسليح والتي أدت إلى الركود في سوق مواد البناء وتوقف عدد كبير من شركات المقاولات عن البناء نتيجة ارتفاع الأسعار والتعاقدات بالأسعار القديمة، وهو ما يزيد من الأعباء على شركات المقاولات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى