وزارة التخطيط: “تكنولوجيا المعلومات لتقليل الانبعاثات” الأولى بالتمويل بين مشروعات البيئة
نشرت جريدة الأهرام ان دليل معايير الاستدامة البيئية- الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، كشف عن أن أهم المشروعات ذات الأولوية في التمويل بقطاع البيئة تتمثل في، توفــر حلول تكنولوجية لشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقليل انبعاثـات GHG، قياس المؤشرات البيئية ذات الصلة بالمجالات والأنشطة المختلفة. وتعد انبعاثـات GHG، غازات توجد في الغلاف الجوي لكوكب الأرض، وتتميز بقدرتها على امتصاص الأشعةِ تحت الحمراء التي تطلقها الأرض، فتقلل من ضياع الحرارة من الأرض إلى الفضاء، مما يجعلها تساهم في تسخين جو الأرض، وبالتالي في ظاهرة الاحتباس الحراري. وأوضح دليل معايير الاستدامة البيئية، أن مؤشرات قياس الأداء بالقطاع، تشمل عدد من المعايير منها، نســبة الخفض في الأحمال العضوية للـصرف الصناعـي (المبــاشر/ غير المبــاشر) عـلـى نهــر النيل، عـدد المنشـآت المرتبطـة بشـبكة الرصد اللحظي لرصد نوعية مياه الـصرف الصناعـي علـى نهـر النيـل “منشأة”، عــدد محطات شــبكة الرصد اللحظي لنوعية مياه نهر النيل “محطة”، نســبة الخفض في الأحمال العضوية للـصرف الصناعي (المباشر/ غير المباشر) عـلى البحيرات.
وزيرة التجارة تبحث مع “نيسان” الخطط الاستثمارية في السوق المصرية
نشرت جريدة الوفد تأكيد نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تفعيل الجهود التي تتبناها الدولة المصرية لتعزيز صناعة السيارات الوطنية التي تستهدف وضع مصر على خارطة تصنيع وتصدير السيارات العالمية، مشيرة إلى سعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، بما يسهم في تعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، ورفع الميزة التنافسية وتعميق المنتج المحلي. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس – مع السيد جويلوم كارتيه، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان العالمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وعدد من مسئولي الشركة، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية وخطط الشركة التوسعية فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الدكتورة/ أمانى الوصال، الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات. وأشارت الوزيرة إلى أن شركة نيسان العالمية تمثل شريكًا إستراتيجيًا للدولة المصرية فى مجال صناعة السيارات، مشيرة إلى حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة في توطين صناعة السيارات في مصر للإنتاج للسوق المحلية والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
هيئة الاستثمار تطرح 2760 فرصة للمستثمرين بعدة محافظات
نشرت جريدة الوطن ان الهيئة العامة للاستثمار كشفت عن فرص كبيرة للاستثمار في مجالات عدة بعدد كبير من محافظات مصر، حيث شملت هذه الفرص المجالات المهمة والمطلوبة للمستثمرين المصريين وغيرها منها صناعة السيارات والأغذية. ومازالت الفرص الاستثمارية في مصر كثيرة وتبحث عن مستثمرين، اذ طرحت الهيئة العامة للاستثمار نحو 2760 فرصة استثمارية في عدة محافظات، منها فرص في المجال الصناعي والزراعي والخدمي. ونشرت الهيئة العامة للاستثمار هذه الفرص مؤخراً لحث المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بمزايا والفرص المناسبة لهم في مصر، مع التعريف بأهمية هذه الاستثمارات خلال الفترة الحالية والمستقبلية. ومن ضمن هذه الفرص التي تمّ طرحها عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، 350 فرصة في مجال الصناعات الكيماوية، و461 فرصة في الصناعات الهندسية والالكترونية، و24 فرصة في مجال صناعة السيارات، و468 فرصة في مجال الصناعات الغذائية. وأكّدت الهيئة العامة للاستثمار، أنَّها تعمل دائماً على تسهيل الطريق أمام المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى تسخير الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلي المتزايد بسرعة في مصر والمزايا التنافسية القوية في البلاد كمركز تصدير لأوروبا والعالم العربي وأفريقيا.
صندوق النقد: توقعات بنمو شمال إفريقيا بوتيرة أسرع من جنوب الصحراء
نشر اليوم السابع ان تقرير صندوق النقد الدولى نصف السنوي، الصادر من مكتب المدير التنفيذي الدكتور محمود محيى الدين كشف عن توقعات بتحسن مؤشرات النمو في شمال إفريقيا مقارنة بجنوب الصحراء. وذكر التقرير، أن اجتماع المجموعة الاستشارية الأفريقية الذي تم في 1 أبريل 2021، لمناقشة الخروج من أزمة COVID-19، وإعادة أفريقيا إلى مسار التقارب قبل الأزمة، وهو هدف يتطلب سياسات محلية مُحسَّنة بعناية ودعمًا أقوى من المجتمع الدولي، لافتا إنه من المتوقع أن تنمو منطقة شمال إفريقيا بوتيرة أسرع من أفريقيا جنوب الصحراء، مدفوعةً بالتزايد الطفيف في البلدان المصدرة للنفط والتلقيح المبكر. ومن المرجح أن تكون تركة الأزمة طويلة الأمد، حيث لا يُتوقع عودة دخل الفرد في العديد من البلدان إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل عام 2025. وأشار التقرير، أن مصر هي واحدة من 12 دولة أفريقية تنتمي إلى التجمع الأفريقي (وزراء المالية الأفارقة ومحافظو البنوك المركزية) وإدارة الصندوق، موضحا أن اجتماع وزراء ومحافظي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المدير العام لصندوق النقد الدولي في 1 أبريل 2021، مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ناقش التطورات الإقليمية والعالمية.
توقعات بنمو صادرات مصر غير البترولية 12% بنهاية العام الحالي
نشرت جريدة الشروق ان عدد من المصدرين توقعوا نمو صادرات مصر غير البترولية بما يتراوح بين 8 و12% بنهاية العام الحالي، لتصل إلي 28.330 مليار دولار مقابل 25.295 مليار في الفترة المماثلة من عام 2020، مرجعين توقعاتهم إلي جهود الدولة للحد من تأثيرات كورونا، والبدء في تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وارتفاع تكلفة الشحن واستمرار نقص الإمدادات من الصين. وتراجعت الصادرات المصرية، بنسبة 1% خلال 2020، لتصل إلى 25.295 مليار دولار مقابل 25.637 مليار خلال 2019، فيما هبطت الواردات 12%، لتصل إلى 63.587 مليار دولار، مقابل 71.862 مليار، بحسب تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضى. توقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، نمو الصادرات المصرية بنسب تتراوح بين 8-10% خلال الفترة القادمة. وأرجع أبو المكارم توقعاته إلى انحسار تأثير جائحة كورونا مع بدء تلقي اللقحات في العديد من الدول، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية للجائحة، والإعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد وبدء تطبيقه خلال الأسابيع المقبلة. وبحسب وزارة الصناعة، فإن محاور البرنامج الجديد المقترح لدعم الصادرات تشمل الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة، تبدأ بـ10% فى السنة الأولى وتتزايد إلى 15 إلى 20% فى السنوات التالية.
وزيرة التضامن: صرف 1800 جنيه مكافأة استثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات
نشرت جريدة البورصة ان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اعلنت عن صرف مكافأة استثنائية لجميع الرائدات والمثقفات المجتمعيات بقيمة 1800 جنيه دفعة واحدة، وذلك تقديراً لجهودهم الكبيرة مع الوزارة في التوعية بكافة القضايا المجتمعية التي تساهم في إعلاء قيمة الأسرة المصرية وتعزيز الوعي المجتمعي. وذكر بيان للوزارة، أنها ستبدأ يوم الأربعاء بصرف المكافأة من خلال جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية باستخدام بطاقة الرقم القومي، علماً بأن الصرف سيكون بشكل شهري منتظم بعد حصول الرائدات على بطاقة ميزة من مكاتب البريد وستتحمل الوزارة قيمة استخراج تلك البطاقات، وقد عانت الرائدات من تأخر عوائدهن الشهرية وعدم انتظام الحصول عليها نتيجة لطول الدورة المستندية ولكثرة الاجراءات الإدارية بين المستوى المحلي والمستوى المركزي، وذلك ما قامت الوزارة بتغييره في الوقت الحالي. وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بفائق الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية لاستجابته الفورية لدعم قضايا التوعية المجتمعية وتوجيهه الواضح ببذل أقصى الجهود الإعلامية والميدانية لتنمية الوعي الصحي والتعليمي والبيئي والاستقرار الأسري وتثمين قيمة العمل وغيرها من القضايا الهيكلية لتحقيق إنجازات ملموسة في تنمية مؤشرات الأسرة، وكذلك لتصحيح كثير من المفاهيم والاتجاهات الخاصة بتكريم المرأة وحمايتها من كافة أشكال الإٍساءة والعنف، وتوطيد أواصر المودة والأسرية وخفض نسب الطلاق، واحترام كافة الاختلافات أيا كان نوعها، وغيرها من الموضوعات التي تشكل اللبنة الأولى لمنهجية الفكر وإدراك القضايا وصحة وسلامة العلاقات.
البنك المركزي: صعود بطاقات الدفع الالكتروني 63% آخر ثلاث سنوات الى 44.8 مليون كارت
نشرت جريدة أموال الغد ان أعداد بطاقات الدفع الالكتروني الصادرة عن البنوك المصرية سجلت معدل نمو تجاوز 63% خلال آخر ثلاث سنوات لتبلغ مستوى 44.8 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2020، بالمقارنة مع 27.4 مليون بطاقة في ديسمبر 2017، بإجمالي زيادة بلغت 17.4 مليون بطاقة، حسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري. ونمت بطاقات الدفع 21.3% بإجمالي زيادة 7.86 مليون بطاقة خلال عام 2020، مقابل 18.8% بزيادة 5.8 مليون كارت في عام 2019 و13.4% في عام 2018. وتركز خطط البنوك المصرية، خلال الفترة الحالية، على تقليص تداول الكاش عبر إتاحة الوسائل الالكترونية للمدفوعات سواء من خلال البطاقات البلاستيكية أو عبر قنوات أكثر تطورا مثل، محفظة الهاتف المحمول وأسورة الدفع والانترنت البنكي وغيرها. وفق بيانات البنك المركزي، انصب الاهتمام الأكبر من جانب البنوك على البطاقات المدفوعة مقدما، والتي شهدت نمواً في اعدادها بنحو 113% تقريبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتبلغ 21.93 مليون بطاقة، مقابل 10 ملايين و300 ألف بطاقة في ديسمبر 2017، بزيادة 5.7 مليون كارت
