العالم يصطف في الخندق المصري …سرطان الارهاب في مرمى المواجهة الدولية
الإرهاب هو كل عمل من شأنه إثارة الرعب والخوف في النفوس، وللأسف، ألسنة الإرهاب أصبحت تطال كل بقاع الأرض، تحصد المئات من الارواح وتدمي الاف من المصابين حول العالم، مما جعل محاربة الإرهاب اولوية أولى للدول حكومات وشعوبا.
اليقظة الشعبية تجبر الإرهاب على تغيير جحوره
لم يعد للإرهاب مكان يأويه بين جنبات المجتمع، هذا ما تبينه الشواهد المتكررة، فقد اعلنت وزارة الداخلية الاسبوع الماضي تصفية والقبض على بعض عناصر الخلية الإرهابية العنقودية المتسببة في تفجير معهد الأورام.
وأوضح البيان ان العناصر الإرهابية اتخذت وكرين للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية أحدهما مبنى مهجور بالطريق الصحراوي – بمركز إطسا بالفيوم والآخر شقة كائنة بالإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق الشروق 3 بالقاهرة.
وهو ما يشير إلى مدى تغير سياسة الاختباء لدى الجماعات الإرهابية، ففي بداية الأمر كانت تلجأ تلك العناصر إلى التخفي في الأماكن الشعبية والمزدحمة، والانخراط في المجتمع في صورة أفراد “متدينين بزيادة أو متشددين” أو ” محبي العزلة“، ويبدو ذلك جليًا منذ حادث إرهابي الدرب الأحمر، والذي لجأ للاختباء بمنزل الاسرة الكائن بمنطقة الدرب الاحمر، فارضًا حوله سياج من العزلة، بعد فشل مخططه في استهداف قول امني بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، لكن فوجئ الجميع بأن الشاب الهادئ المتدين الحامل للجنسية الامريكية ووالده طبيب يعمل بأمريكا منذ سنوات، هو في حقيقة الأمر إرهابي تسبب في استشهاد 3 من قوات الشرطة، وإصابة اخرين.
لكن بعد ظهور وجههم العنيف الحقيقي للمجتمع، وتسببهم في وفاة مئات الابرياء من ابناء مصر سواء كانوا مدنيين أو ملتحقين بصفوف القوات المسلحة أو الشرطة، ونبذ المجتمع لهم، فضلا عن تحرك الحكومة والبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويمنع القانون المعدل تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها عن هوية المستأجر وإخطارها بصورة من بطاقة هويته وعقد الإيجار، وأكد القانون على مصادرة العقار بعد صدور حكم بالإدانة، وإقرار سلطة النيابة العامة في غلق أي شقة أو أماكن تم فيها تصنيع أو تصميم أسلحة استخدمت في أي جريمة إرهابية.
وأصبح الاختباء في الأماكن الشعبية بطريقة مقننة كمستأجر طبيعي أمر شبه مستحيل، لذا كان الملجأ بأحد البيوت المهجورة بالطريق الصحراوي، أو أحد مساكن الاسكان الاجتماعي التي لا يُسمح فيها بالإيجار أو البيع بشكل قانوني ومُعلن، مستغلين قلة عدد السكان وعدم وجود روابط قوية بين السكان، وهي نفس الطريقة التي اتخذتها عناصر خلية حسم لتدريب بعض عناصرها على الاغتيالات، والاعمال العدائية بمدينة بدر بديسمبر الماضي.
دول العالم تتكاتف مع مصر
لم يكن نبذ العنف والإرهاب أمر داخلي، فانتشار الخلايا الإرهابية كالسرطان الذي عانى من ويلاته العالم أجمع، كان دافع قوي لمطاردة الإرهاب في كل مكان، فنرى في الآونة الاخيرة تكاتف العديد من الدول مع مصر، وقيامها بتسليم مجموعة من العناصر الإرهابية لديها، ومنها:
- تركيا: في 5 فبراير 2019 رحَّلت السلطات التركية إلى مصر الإرهابي محمد عبدالحفيظ (29 عاما)، والمتهم في اغتيال النائب العام، وهو موقف غريب على السياسة التركية المنحازة لعناصر الإخوان.
- ماليزيا: في 10 مارس 2019 اعلنت ماليزيا ثاني أكبر ملجأ لتنظيم الاخوان بعد تركيا، عن تسليم 6 ارهابيين اخوان محكوم عليهم بالمؤبد، وذلك بعد أيام من تسليم تركيا لأحد العناصر الإرهابية من تنظيم الإخوان لمصر، والتي اعتبرت بمثابة ضربة قاسمة لتنظيم الاخوان.
- ليبيا: في 29 مايو 2019 اعلنت السلطات المصرية تسّلم الارهابي المصري هشام عشماوي، المتورط في عدة حوادث ارهابية اهمها حادثي كميني الفرافرة وكرم القواديس واستهداف حافلة تقل مواطنين أقباطًا بالمنيا في 2017، والذي تم القبض عليه من قبل القوات المسلحة الليبية في 8 أكتوبر من العام الماضي، خلال عملية أمنية لها بمدينة درنة الليبية.
- الكويت: في 12 يوليو 2019 اعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على خلية ارهابية تابعة لجماعة الاخوان، مكونة من ثمانية افراد، اعترفوا بارتكاب عمليات إرهابية في مصر ثم فروا إلى الكويت بعد إدانتهم، وصدر أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما.
فنجد أن الإرهاب اصبحت تلفظه الارض ومن عليها، لم يعد له ملجأ غير جحور انصاره، ومنها دويلة قطر التي ترفض تسليم المتهمين، اللاجئين لديها بدعوى انها لا تصنف جماعة الاخوان كجماعة ارهابية.
ورغم ذلك تسعى مصر كل يوم للمطالبة بتسليم المتهمين بجرائم ارهابية بالخارج للقصاص لأبنائها من كل من سولت له نفسه تنفيذ أو التحريض على أي عمل ارهابي.
