أمير فهمي يكتب: أزمة دير السلطان.. شاهد قديم متجدد على الخلاف المصري الإثيوبي

يبدو أن أوجه الخلاف المصري الإثيوبي لا تريد أن تبرح الأذهان بعد أن تجددت أزمة دير السلطان بين الرهبان المصريين والرهبان الأحباش، لنشاهد فصلًا جديدًا منها، ولتغطية الحدث سنصطحبك عزيزي القارئ في جولة لتقديم ما يشبه الوثيقة عن هذا الملف الشائك، وقبل أن نستعرض ما نشر عن مستجدات الأمر في بعض الصحف ووكالات الأنباء، فلنستعرض أولا نبذة عن موقع الدير ونشأته وتاريخه.

موقع دير السلطان

يقع دير السلطان بجوار كنيسة القيامة، وتبلغ مساحته 1800 م2 تقريبًا، وهو متصل من الشمال بدير مار أنطونيوس، ومن الغرب بمباني كنيسة القيامة. وفي الزاوية الجنوبية الغربية لساحة الدير كنيستان تاريخيتان على الطراز القبطي: إحداهما علوية وهي كنيسة الأربعة حيوانات غير المتجسدين، ومساحتها 42 م2، ولها هيكل واحد حجابه مطعّم بالعاج حسب النسق القبطي القديم، نُقش في أعلاه تاريخ 1103 (للشهداء)، وعليه وعلى الحائط الجنوبي علقت ثماني أيقونات قبطية قديمة.

ويحيط بالكنيسة من ناحيتها الشمالية والغربية سياج حديدي يفصلها عن الممر الذي يسير محاذيًا إلى السلم المؤدي إلى الكنيسة الثانية، وهي باسم الملاك ميخائيل، وتقع في الطابق الأرضي، ومساحتها 35م2، ولها هيكل واحد في أعلاه تاريخ مدون برموز مشتقة من الحروف القبطية، وعلى الحجاب والحائط الجنوبي للكنيسة أيقونات قبطية قديمة، وحول الكنيسة من ناحيتها الشمالية والغربية سياج حديدي يفصلها عن الممر المؤدي إلى الباب الذي يفتح منها على ساحة القيامة.

تاريخ الدير

يقع دير السلطان -المسمى نسبة للسلطان صلاح الدين الأيوبي- داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، في حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانة وكنيسة الملاك والممر الموصل من كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة، تبلغ مساحته حوالي 1800 متر2، وأهداه السلطان صلاح الدين الأيوبي للأقباط لإخلاصهم، وتقديرًا للدور الوطني الذي لعبوه في المعارك ضد الجيوش الصليبية التي احتلت القدس.

وشهد الدير خلال تاريخه الطويل نزاعًا طويل المدى على ملكيته بين الكنيسة المصرية ونظيرتها الحبشية، رغم استضافة الرهبان المصريين لنظرائهم الأحباش لمدة 3 قرون، لعجزهم عن دفع الضرائب المُقررة عليهم، لكنهم كانوا يثيرون قضية النزاع على الملكية في العديد من المناسبات. حتى أصدر السلطان العثماني عبد الحميد الثاني حكمًا بتثبيت ملكية دير السلطان للأقباط الأرثوذكس، لكن السلطات البريطانية رفضت تسليم الدير للكنيسة المصرية.

ونقلا عن موقع الأنبا تكلا المعني بالتراث الكنسي وجدنا بعض التوثيق المتعلق بالدير فكتبوا الآتي:

كان الأرمن قد هاجروا من مصر وتركوا كنيسة بالفسطاط أنعم بها السلطان علي فقيه دمشقي يسمى بهاء الدين، فطلبها صفي الدولة للأقباط فأعطاها صلاح الدين لهم، ولما تحقق صلاح الدين من إخلاص الأقباط وهبهم أعظم مكان في بيت المقدس وهو الدير المعروف الآن بدير السلطان نسبة إليه. أهدى صلاح الدين الأيوبي هذا الدير للأقباط تقديرًا لدورهم معه، في النضال ضد الاستعمار؛ ولذا سُمِّي “دير السلطان”. 

وقد أعلنت الجرائد أن القوات الإسرائيلية المُحتلة طردت الرهبان المصريين (الأقباط) من دير السلطان وسَلَّمَتهُ للأثيوبيين. ودير السلطان المُطِل على كنيسة القيامة المقدسة كان موضع نزاع طويل المدى بين الأقباط والأثيوبيين.

وقد رأينا في تاريخ أبونا الراهب القس داود الصومعي رئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر (لاحقًا: البابا كيرلس الرابع 110) أنه ذهب إلى الحبشة لحل مشكلة أحد الآباء الأساقفة، وكذلك مشكلة دير السلطان الذي تتنازعه الكنيستان، وذلك عام 1951 م.

وقد ذُكِر عن الدير في كتاب “قصة الكنيسة القبطية” التالي:

في داخل الدير كان يوجد كلية للتعليم كان بها مُدَرِّسون من القاهرة، وكانت نتائجها الدراسية 98%، وتُعد من أحسن مدارس الأردن، إن لم تكن أحسنها.. وفجأة ثارَت العواصِف المُريبة مرة واحدة، وتحوَّلَت الحياة الرقيقة الشفافة في داخل دير السلطان إلى مشاكل عِدة..  ومبنى دير السلطان هِبة من صلاح الدين الأيوبي للقبط تقديرًا منه لخدماتهم ولولائهم، واعترافًا منهم بفضله أعطوا الدير هذا الاسم.  ثم افتتحوا به مدرسة باسم “الكلية الأنطونية”؛ إذ إن غالبية الرهبان الخادمين في الأراضي المقدسة من دير الأنبا أنطونيوس.

ولقد طردت الحكومة المحلية الأحباش من أديرتهم وكنائسهم منذ ثلاثة قرون لعجزهم عن دفع الضرائب المُقررة عليهم.  فاستضافهم القبط حِرصًا على عقيدتهم، وتوفيرًا لهم السبيل للبقاء في القدس على أساس أنهم ضمن أولاد الكنيسة القبطية. وخلال القرون الثلاثة حاوَل الأحباش محاولات عديدة للاستيلاء على الدير وإخراج الأقباط منه، وكانت محكمة القدس الشرعية تُعيد الحق إلى أصحابه في كل مرة.

وقد شهد على ذلك الأستاذ صلاح جلال المحرر بمجلة آخر ساعة خلال زيارته للدير، وتقابل مع الراهب القبطي بطرس البرموسي وبالرهبان الأحباش الذين أخبروه بأنهم ضيوف قُدامى، وأنهم يَتَمَتَّعون بمحبة أخوتهم الأقباط وبرعايتهم في منتهى المحبة.  وقال إنه زار الرهبان الأحباش في صوامِعهم بمرافقة مندوب من مصلحة السياحة الأردنية، وسمع بنفسه ثناءهم على الرهبان القبط، كما سمع اعترافهم بأنهم ضيوف.  والتقى حينها كذلك بالأستاذ فوزي سليمان من مسؤولي الكلية الأنطونية، وقابل أيضًا الطلاب من أبناء فلسطين والقدس.

وعندما رغب المحرر في الذهاب لكنيسة القيامة، عَلِمَ أن الدير هو الممر الطبيعي الموصِل بين البطريركية القبطية وكنيسة القيامة؛ إذ إنه يقع على سطح مغارة الصليب، وهي إحدى كنائس القيامة نفسها..

وبسبب المشاكل المذكورة التي حدثت، سافر نيافة الأنبا يؤانس مطران الجيزة إلى الأردن على رأس وفد، ومعهُ مستندات ووثاق ملكية الدير السلطاني لأقباط مصر وكنيستهم..  وبعد مفاوضات دارَت بينه وبين مندوب حكومة الأردن، عاد الدير إلى أصحابه.  وعلى الرغم من كل ما حدث، فقد ظلَّ الأقباط حريصين على استضافة الأحباش. وقد تبرع الرئيس جمال عبد الناصر بخمسة آلاف جنيه لدير السلطان، إسهامًا من الحكومة المصرية في حركة الإعمار حينها.

* في جلسة المجمع المقدس 26/ 3/ 1980:

قرر المجمع المقدس عدم التصريح لرعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسفر إلى القدس هذا العام، في موسم الزيارة أثناء البصخة المقدسة وعيد القيامة، وذلك لحين استعادة الكنيسة رسميًا لدير السلطان بالقدس، ويسري هذا القرار ويتجدد تلقائيًا طالما أن الدير لم يتم استعادته، أو لم يصدر قرار من المجمع بخلاف ذلك.

وتحت عنوان “زياراتنا للقدس مرتبطة بحل مشكلة دير السلطان”، كتبت مجلة الكرازة سنة 1981:

إذا كان اليهود جادين في “تطبيع العِلاقات” فليُرْجِعوا إلى الكنيسة القبطية دير السلطان المجاوِر لكنيسة القيامة في القدس، والذي اغتصبوه منها وسلَّموه للأحباش بعد نكسة يونيو 1967 نتيجة للموقف الوطني الذي وقفه مطراننا نيافة الأنبا باسيليوس الذي لم يجامل اليهود وقتذاك في دخولهم القدس.

وقد أصدرت المحكمة اليهودية العُليا حكمها في صالِحنا، وغرمت وزير الشرطة وأسقف الأحباش، وأمرت بإرجاع الدير إلى الكنيسة القبطية.  ولكن السلطات اليهودية لم تنفذ قرار القضاء الإسرائيلي!!

وحينما نستلم الدير، ستعلن الكنيسة القبطية رسميًا أنه لا مانِع من زيارة القدس.  أما الآن فالكنيسة تمنع.. كل ما تَسَلَّمناه حتى الآن هو وعود، ولكننا لم نستلم الدير المجاور للقبر المقدس، قبر المسيح. وكل الذين يفكرون حاليًا في زيارة القبر متأثرين بدعايات تقوم بها شركات سياحية، إنما يسيئون إلى الكنيسة، وإلى ملكية هذا الدير المقدس، المَعْبَر الطبيعي لكنيسة القيامة.

وتم تشكيل اللجنة الهندسية، وكان بها نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام ومعه مجموعة من الاستشاريين وسافروا لمتابعة إمكانية الترميم هناك، وكان ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وتم إخطار الحكومة الإسرائيلية بوصول الوفد الهندسي.  ولكن تم منع الوفد من دخول الدير، وقام سيادة السفير والسفارة بعمل مجموعة من الاجتماعات الدبلوماسية لحل الأمر.

وتم تشكيل لجنة أخرى من الآباء الأساقفة، وكان بها الأب الراهب أنجيلوس النقادي (الراهب المصري المقيم في إثيوبيا)، وقام بمقابلة البطريرك الحبشي أبونا متياس الأول، ومعه سكرتير المجمع المقدس الإثيوبي، ومدير البطريركية الإثيوبية، وتم مناقشة الأمر لعمل شكل من أشكال المفاوضات وتقديم المستندات، ولكن لم يجد أي استجابة للأسف، وانتهى الاجتماع على لا شيء.  وتمت المحاولة مرة أخرى مع حضور نائب وزير خارجية إثيوبيا ووزير الأديان الأثيوبي ورئيس وأعضاء مجلس قبائل كل إثيوبيا لمحاولة مناقشة الأمر، ولكن لم يتم شيء على الإطلاق.

وفي يوم 10 أكتوبر 2018 وصلت رسالة شفهية من وزير الأديان الإسرائيلي بقرار رئيس الوزراء في إسرائيل بترميم الدير عن طريق الحكومة الإسرائيلية، دون أي تنسيق مع الكنيسة المصرية، ورفض عروضها السابقة. وتم إرسال خطاب يوم 20 أكتوبر بالاعتراض وعدم الموافقة على هذه الرسالة، وتم تجديد الطلب بقيادة الترميم وحِفظ ترميم الكنيسة القبطية.

وفي منتصف أكتوبر عام 2018، عندما جاء خبر بسقوط سقف كنيسة الملاك ميخائيل بالدير، ونشر نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي يوم 21 أكتوبر 2018 فيديو يوضح فيه رفض السلطات الإسرائيلية السماح للكنيسة بالترميم بنفسها، ورغبتهم في استخدام فريق هندسي إسرائيلي، وعدم قبول دفع الكنيسة لمبلغ الترميم ولا أن يبقى راهب قبطي معهم لمتابعة الأمر..  وذلك في رغبة منهم لطمس الهوية القبطية المصرية للدير، بالرغم من حكم المحكمة الإسرائيلية العُليا لصالح الكنيسة في ملكيتها للدير.  كما تم نشر صور الاعتداء على راهب من الكنيسة القبطية من قبل قوات الاحتلال.

يوم 22 أكتوبر جاء اتصال من السفارة المصرية يوضح بعزم إسرائيل دخول الكنيسة للترميم بأي صورة من الصور، وتم اقتحام الكنيسة يوم 23 أكتوبر 2018 م. في الساعة السادسة فجرًا من قبل البوليس الإسرائيلي للبدء في أعمال الترميم.  فقامت الكنيسة بعمل وقفة احتجاجية سلمية أمام باب كنيسة الملاك في دير السلطان.  ودخل المهندسين والعمال الكنيسة يوم 24 أكتوبر بعنف مع المحتجين، وبها انتهاك لحقوق الإنسان، وتعطيل عن ممارسة الشعائر الدينية لأفراد الكنيسة القبطية.

فصل جديد من النزاع

نشر موقع سكاي نيوز عربية بتاريخ أمس الجمعة الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢١ فعنون بالتالي: بعد محاولة رفع العلم الإثيوبي.. هذه تفاصيل أزمة دير السلطان

قالت مصادر في الكنيسة المصرية لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية “تترقب الأحداث بعد قيام الرهبان الإثيوبيين برفع علم بلادهم على الخيمة التي نصبوها داخل دير السلطان المملوك للكنيسة بالقدس، مع إبلاغ الجهات الرسمية بالواقعة”.

وأضافت المصادر أن الثابت تاريخيًا هو “أن هذا الدير مصري، وهناك محاولات مستمرة من الرهبان الإثيوبيين للسيطرة عليه، لكننا نرفض ذلك ونواجهه بالطرق الرسمية”. وبيّنت المصادر أن الكنيسة المصرية تمتلك كافة الوثائق التي تؤكد أحقيتها في هذا الدير التاريخي، خاصة أن الرهبنة القبطية لم تنقطع على الإطلاق إلى الأراضي المقدسة، ولم يحدث أن خلا الدير من الرهبان المصريين.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن رهبانًا إثيوبيين قاموا بنصب خيمة ورفع علم بلادهم داخل دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس، والذي يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، الأمر الذي أثار غضب الرهبان المصريين.

وتجمع الرهبان المصريون بالدير قبل يومين لإزالة الخيمة والعلم الإثيوبي، وسط تدخل من أفراد الشرطة، فيما جرى إبلاغ الكنيسة المصرية بكافة التفاصيل للتدخل وتهدئة الموقف. وعلى إثر هذه الأحداث، نظم مطران القدس الأنبا أنطونيوس، وقفة احتجاجية بمشاركة الرهبان المصريين؛ احتجاجًا على هجوم الرهبان الإثيوبيين عليهم، وسط تواجد لأفراد شرطة حاولوا تهدئة الموقف.

بدوره، قال المفكر القبطي كمال زاخر، إن محاولة الرهبان الإثيوبيين رفع علم بلادهم على الخيمة التي نصبوها داخل دير السلطان، يمثل حلقة جديدة من خلاف قديم يتجدد كل فترة، ويحتاج لتدخل سياسي وكنسي حاسم. وأضاف زاخر في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أنه لا يجوز أن يكون هذا الخلاف قائمًا في هذا المكان بين كنيستين تربط بينهما علاقات تاريخية مهمة. وشدد على أن أهمية هذا الدير تكمن في كونه أحد أهم المداخل التاريخية لكنيسة القيامة، وهو جزء من الممتلكات التاريخية للكنيسة المصرية في الأراضي المقدسة.

وطالما أكدت الكنيسة المصرية ملكيتها التاريخية لدير السلطان بالقدس، من جراء محاولات الرهبان الأحباش السيطرة عليه بعد أن استضافتهم الكنيسة، ولجؤوا إلى المحكمة العليا في إسرائيل، والتي حكمت لصالح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غير أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.

يعد الدير أحد أهم الأماكن العربية المقدسة الواقعة في مدينة القدس الشرقية، وتحديدًا في حارة النصارى بجوار كنيسة الملكة هيلانة للأقباط الأرثوذكس، والممر الواصل إلى سور كنيسة القيامة.

ويرجع تاريخ دير السلطان في القدس، حسب بيانات الكنيسة المصرية، إلى عهد السلطان عبد الملك بن مروان “684- 705م”، والذي وهبه للأقباط، فسمي دير السلطان، وتم التأكيد على ملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للدير، في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي في القرن الثاني عشر.

وفي النصف الأخير من القرن السابع عشر، لجأ الأحباش للكنيسة القبطية ليجدوا لهم مأوى مؤقتًا للإقامة لديهم إلى أن تحل مشكلتهم ويعودوا إلى أماكنهم التي انتقلت في عام 1654، إلى كنيستي الروم والأرمن بسبب عدم قدرة الكنيسة الإثيوبية على دفع الضرائب، فاستضافت الكنيسة القبطية الرهبان الأحباش كضيوف في بعض غرف دير السلطان بصفة مؤقتة.

وفى عام 1820، قامت الكنيسة القبطية بأعمال ترميم بدير السلطان مما استدعى إخلاء الدير من كل قاطنيه؛ الأقباط والأحباش، يوم 17 أكتوبر 1820، وسمح لهم بالعودة كضيوف بالدير في عام 1840باعتبارهم من أبناء الكنيسة القبطية، فيما قام بعض أصحاب المصالح من الحكومات الخارجية ببث بذور انشقاق بين الأقباط والأحباش وحفزوا الرهبان الأحباش على القيام بمحاولات متكررة للاستيلاء على الدير.

وطلب الرهبان الأحباش، عام 1906، القيام بترميم الدير كخطوة أولية في محاولة الاستيلاء عليه ولذلك أسرعت الكنيسة القبطية بتقديم طلب للقيام بالترميم والذي وافقت عليه السلطات الرسمية آنذاك، لتؤكد بذلك أحقية الأقباط كأصحاب الشأن والتصرف في دير السلطان.

وفى 25 أبريل من عام 1970، وأثناء إقامة قداس عيد القيامة بكنيسة القيامة أرسلت الحكومة الإسرائيلية قوات عسكرية لتمكين الرهبان الأحباش من دير السلطان، وسلموا المفاتيح الجديدة للإثيوبيين وعندما علم الرهبان الأقباط بهذا هرعوا إلى دير السلطان لاستعادة ممتلكاتهم ولكن القوات الإسرائيلية منعت بالقوة دخول مطران الأقباط وكل من معه إلى دير السلطان.

وإزاء ذلك، تقدم مطران الأقباط بدعوى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية والتي أقرت بالإجماع بإعادة مفاتيح الكنيستين وأبواب الممر لأيدي الأقباط في 16 مارس 1971، إلا أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة العليا حتى الآن، على الرغم من الدعاوى العديدة التي قدمت إليها.

أيضًا قدمت صحيفة المصري اليوم تغطية للحدث فعنونت بالتالي: “إثيوبيون يقتحمون دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية في القدس ويرفعون العلم”

وكتبت فوجئ الرهبان المصريون في دير السلطان الأثري المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، في حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانة كنيسة الملاك والممر الموصل من كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة، بهجوم من الرهبان الإثيوبيين أثناء إزالة الخيمة وإنزال العلم الإثيوبي الذي تم رفعه على الخيمة داخل الدير مساء أمس.

وأقدم الرهبان الأحباش على نصب خيمة في ساحة الدير للاحتفال بعيد القيامة –بحسب قولهم– ووضع العلم الإثيوبي على الخيمة ما أثار غضب الرهبان المصريين في الدير الواقع على مساحة 1800 متر مربع وقاموا بإزالة الخيمة ما تسبب في اعتراض الأحباش وهجومهم على رهبان الكنيسة القبطية المصرية.

وقاد الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي وسائر الشرق الأدنى وقفة احتجاجية بحضور ومشاركة الرهبان احتجاجًا على هجوم الرهبان الإثيوبيين عليهم ونصب خيمة ووضع علم الدول الإثيوبية عليه.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت بيانًا في وقت سابق أكدت فيه أن دير السلطان القبطي هو أحد أديرة الكنيسة القبطية خارج مصر ومباني الدير ومشتملاته ومكوناته تدل على هويته القبطية شأنه شأن جميع الأديرة القبطية وهو جزء من ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة فهو مجاور لبطريركية الأقباط الأرثوذكس والكلية الأنطونية وباقي الممتلكات بالمنطقة ولم تنقطع الرهبنة القبطية في الأراضي المقدسة ولم يخلو الدير إطلاقًا يومًا من الأيام من الرهبان الأقباط المصريين حتى الآن.

وتابعت: «أنه بالرغم من المحاولات المتكررة للاستيلاء على الدير لمئات السنين استطاعت الكنيسة القبطية الاحتفاظ بالدير، وفي كل مرة كان يصدر الحكم في صالح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باستلام الدير بكل مشتملاته حتى المرة الأخيرة في اعتداء 25 أبريل 1970م حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أعلى سلطة قضائية في إسرائيل بتاريخ 16 مارس 1971 لصالح الكنيسة القبطية لما لديها من مستندات تثبت ملكيتها أو حيازتها للدير كوضع قانوني دائم في الأراضي المقدسة ولكن للأسف رفضت السلطة الحاكمة تنفيذ قرار المحكمة وهنا نؤكد أن دير السلطان كان وسيظل أحد ثوابت مقدسات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة لكل مصري في العالم أجمع».

وقال كريم كمال رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن أن رفع العلم الإثيوبي على دير السلطان القبطي بالقدس المحتلة عمل استفزازي جديد من الرهبان الأحباش ضد الكنيسة القبطية الارثوذكسية المالكة للدير تاريخيا والتي تملك أيضًا حكمًا نهائيًا من المحكمة العليا الإسرائيلية بحق الكنيسة القبطية في الدير ولكن السلطات الإسرائيلية تماطل في تنفيذ الحكم لصالح الكنيسة الإثيوبية.

وأضاف «كمال»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه في فبراير سنة ١٩٦١م نجح الأحباش في اقناع الحاكم الأردني بالقدس أثناء فترة حكمها للضفة الغربية بملكيتهم للدير وتسليمه لهم، وقتها تحرك فورا البابا كيرلس السادس وطلب تدخل الرئيس جمال عبدالناصر والذي تحدث مع الملك حسين بمحاولة إقناعه بملكية الكنيسة المصرية لدير السلطان، فتم إرسال وفد من الأساقفة الأنبا يؤانس مطران الجيزة وانبا باسيليوس وانبا بنيامين وانبا انطونيوس مطران سوهاج للسفر إلى الأردن لمقابلة جلالته وإطلاعه على المستندات الخاصة بملكية الدير، وبعد مفاوضات أصدر جلالته قرارًا في أبريل سنة ١٩٦١م بوقف القرار السابق، وأكد أحقية الأقباط وإعادة مفاتيح دير السلطان إلى الصحابة وعلى الرغم من كل ما حدث فقد ظل الأقباط حريصين على استضافة الأحباش وتبرع وقتها الرئيس جمال عبدالناصر بخمسة آلاف جنيه لإعمار الدير.

وأكد ملكية الأقباط للدير ترجع إلى عقود طويلة وهذه ﴿بعض حجج ووثائق الأقباط المصريين التي تؤكد ملكيتهم لدير السلطان، مشيرًا إلى أن الأقباط يمتلكون ست وأربعين وثيقة تؤكد ملكيتهم للدير ولعل أقدمها تلك المؤرخة في ١٣ شوال ١٠٩٨ هـ الموافق ٢٢ أغسطس ١٦٨٧ م الموافق ١٩ مسرى ١٤٠٣ ش حيث جاء فيها: «دير طائفة نصارى القبط بمحمية القدس المنيف المعروف قديمًا بدير السلطان عمله النصارى ووجد الدير مشرفًا على الخراب وبعض أماكن منه تحتاج إلى الترميم والتبطين والعقارة والكحلة الضروريين»، وكذا فرمان آخر صدر من والي ولاية الشام ١٥ ربيع الأول سنة ١٢٣٦ هـ الموافق ١٣ كيهك ١٥٣٧ ش- ٢١ ديسمبر ١٨٢٠ م، يفيد تعمير الدير بمعرفة القبط وثالث فرمان صادر إلى وكيل القبط بالقدس بهذا الشأن، وفي ٢٢ ديسمبر ١٨٢٠ أمر صادر من الشيخ محمد على الخالدي في ٢٨ ديسمبر ١٨٢٠ م وغيره في العام التالي في نفس الموعد.

ودعا «كمال» البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لإدارة تفاوض مباشر بني الكنيستين القبطية الارثوذكسية المصرية والأثيوبية لحل النزاع الدائر حول دير السلطان الموجود بمدينة القدس الشريف في فلسطين.

وتابع: «دير السلطان المتنازع عليه هو دير أثري للأقباط الأرثوذكس يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، في حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانة كنيسة الملاك والممر الموصل من كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة وتبلغ مساحته حوالي 1800 م2 وقام صلاح الدين الأيوبي بإرجاعه للأقباط بعد استيلاء الصليبيين عليه، وعُرف من وقتها باسم “دير السلطان”. ولدير السلطان أهمية خاصة عند الأقباط لأنه طريقهم المباشر للوصول من دير مار أنطونيوس حيث مقر البطريركية المصرية إلى كنيسة القيامة.

وقال «كمال» أسهمت العلاقة الوثيقة بين الكنيستين المصرية والاثيوبية في تسهيل استضافة الكنيسة القبطية للرهبان الأحباش بالدير لمدة تزيد على ثلاثة قرون، وقد حاول الرهبان الأحباش أكثر من مرة استغلال أي توتر يحدث بين مصر والسلطات الأجنبية المشرفة على الأماكن المقدسة ( التركية، البريطانية، الأردنية) في محاولة إقناعها بمنحهم حق الملكية لأي جزء من الدير، إلا أن السلطان العثماني عبدالحميد أصدر حكمًا بتثبيت ملكية دير السلطان للأقباط الأرثوذكس وكذلك السلطات البريطانية والأردنية التي رفضت منحهم هذا الحق وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال حرب الاستنزاف بالتنسيق مع نظيرتها الإثيوبية والرهبان الإثيوبيين لاستغلال انشغال القساوسة المصريين بمراسم الاحتفال في كنيسة القيامة بعيد القيامة المجيد في 25 إبريل عام 1970 وطرد الرهبان الأقباط بمعاونة وتواطؤ قوات الأمن، مع تغيير كوالين الكنيسة المصرية وتسليم المفاتيح الجديدة للرهبان الأحباش، وبما دفع مطران القدس (المصري) لرفع دعوى أمام المحكمة العليا الاسرائيلية بالقدس فأصدرت حكمها في 16 مارس 1971 بالإدانة الصريحة للقوات الاسرائيلية، وأثبت الحكم الاعتداءات على رجال الدين الأقباط وحكمت المحكمة بإعادة الدير المغتصب ولكن الحكومة الإسرائيلية أصدرت قرارًا في 28 مارس 1971 بتشكيل لجنة من وزراء الخارجية والعدل والشرطة والأديان لدراسة الموضوع وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء في إطار سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها، كما رفعت دعوى أمام المحكمة العليا بالقدس فحكمت هذه المحكمة أيضا بالإجماع في 9 يناير 1979 بأحقية الكنيسة المصرية في تسلم دير السلطان، وقامت بتغريم كل من وزير الشرطة وأسقف الأحباش مبلغ 1500 ليرة إسرائيلية.

أيضًا قدم موقع القاهرة ٢٤ تغطية للحدث فعنون بالتالي:

تهجم الرهبان الأحباش على الراهب انطونيوس الأورشليمي وعلى عدد من الرهبان المصريين عند محاولتهم إنزال العلم الإثيوبي من على دير السلطان القبطي

واشتبك عدد من الحجاج الأحباش مع رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمام دير السلطان في القدس، وذلك على خلفية رفع العلم الإثيوبي على بوابة الدير، الأمر الذي دفع الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاعتصام أمام الدير، في وجود قوات الأمن.

وتجددت أزمة دير السلطان برغم انه دير قبطي من مئات السنين ومشكلته ممتدة منذ حبرية البابا كيرلس السادس، وبالرغم من صدور قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية، في حبرية قداسة البابا شنودة عام 1972 بعودة ملكية الدير بالكامل للكنيسة القبطية، إلا أن الأزمة تتجدد في نفس التوقيت من كل عام تقريبا.

وقال مصدر داخل القدس -رفض ذكر اسمه- أن عددًا من الرهبان الإثيوبيين نصبوا خيمة داخل الدير القبطي ورفعوا علم إثيوبيا داخل أروقته، الأمر الذي دفع رهبان الدير بقيادة الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والشرق الأدنى، إلى الاعتصام دفاعًا عن حق مصر في الدير، في ظل تواطؤ داخلية الاحتلال مع الإثيوبيين.

وتلك ليست المرة الأولى التي تقتحم الأزمات فيها دير السلطان القبطي المتنازع عليه مع الإثيوبيين في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية معهم، ففي أكتوبر من عام 2018، نظم مطران القدس والشرق الأدنى، الأنبا أنطونيوس، ورهبان وراهبات وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، وقفة احتجاجية اعتراضًا على ترميم الدير دون علم الكنيسة المصرية.

وحينها قال وجدي جرجس، أحد شهود العيان والمشاركين في الوقفة الاحتجاجية في شهر أكتوبر من العام 2018، أن المشاركين صلوا معًا القداس الإلهي داخل كنيسة القيامة الذي بدأ في تمام الخامسة صباحًا وانتهى في تمام السادسة والنصف، واتجهوا إلى دير السلطان لتنظيم وقفتهم الاحتجاجية.

وأضاف أن الوقفة الاحتجاجية بدأت في تمام السابعة صباحًا بمشاركة ما يقرب من 30 شخصًا على رأسهم الأنبا أنطونيوس ورهبان وراهبات الدير وبعض الأقباط في القدس، مشيرًا إلى أن الشرطة قدمت وأصرت على إدخال معدات الترميم إلى داخل الدير، الأمر الذي رفضه المطران.

وأشار إلى أن ضابط الشرطة الإسرائيلي الذي قاد الفرقة الأمنية المكلفة بإدخال المعدات إلى الدير، اسمه “جوني” ومن مفارقات القدر أنه مسيحي وينتمي إلى طائفة الروم الأرثوذوكس أيضًا، وكان أحد المكلفين بتأمين زيارة البابا تواضروس الثاني إلى القدس، لحضور الصلاة على جثمان الأنبا إبراهام، مطران القدس والشرق الأدنى الراحل.

وبين جرجس أنه عقب رفض المطران والمحتجين دخول المعدات للدير، وجه جوني بضرورة إدخال المعدات بحسم، الأمر الذي ترتب عليه وجود اشتباك بين قوات الشرطة والرهبان، واستمرت الاشتباكات لمدة 10 دقائق، وكان كل 4 جنود إسرائيليين يمسكون براهب ويبعدونه بالقوة.

من جانبه، أوضح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن موضوع دير السلطان قديم، وتجدد فقط لاحتياجه للترميم والكنيسة المصرية أرسلت وفدًا من أجل بحث سبل الترميم، ولكن الكنيسة الإثيوبية رفضت الأمر، وتدخل بطريرك الروم الأرثوذكس في الموضوع لمحاولة الوساطة، ولكنها لم تنجح”.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “رأي عام” على قناة “TeN”، مع عمرو عبد الحميد، أن “الكنيسة المصرية عرضت أكثر من عرض، وعندما قامت الحكومة الإسرائيلية بالترميم قمنا بالاحتجاج، مما نتج عنه الحادث الأخير من الاعتداء على أحد الرهبان المصريين، ورفعنا قضية في محكمة الأمور المستعجلة ويتابعه محامٍ قبطي، والموضوع كله أصبح قانونيًا”.

وتابع: “علاقتنا مع الكنيسة الإثيوبية طيبة خالص ونحرص عليها، وحتى البيان الخاص بنا كان بصيغة هادئة جدًا، على الرغم أن بيان الكنيسة الإثيوبية كان شديدًا، وبه عبارات إساءة لشخصي، ولكننا تسامحنا مع الأمر لأننا الكنيسة الكبيرة، وإحنا الكبار، والكبير يجب أن يكون حكيمًا”.

وأشار إلى أن الكنيسة تحاول حل الأمور بهدوء وبطريقة قانونية، واستكمل: “الدير بتاعنا، ولدينا 17 وثيقة تؤكد امتلاكنا للدير، وقبلنا الوساطة من أجل حل الأمور، والدير تحت الاحتلال والمباني الأثرية في فلسطين لها قوانين خاصة، والمحكمة تخرج قرارًا، ولكن الحكومة بيدها تنفيذه أو لا، ويبدو أن هناك خلفية سياسية وراء عدم عودة الدير للسيادة المصرية، والسفير المصري في إسرائيل يقوم بدور رائع من أجل حل الموضوع، ونحن نفسنا طويل لإنهاء المشكلة”.

واختتم البابا تواضروس الثاني حديثه عن دير السلطان قائلًا: “الدير مهم لأنه مدخل البطريركية المصرية، ويتعارض مع طريق كنيسة القيامة”.

ورصد موقع “الأقباط اليوم” المسار الزمني لقصة النزاع على الدير ونشأته:

1- في القرن السادس الميلادي: أهدى السلطان عبد الملك بن مروان الدير للأقباط، ولذا سُمى دير السلطان.

2 – في القرن الثاني عشر الميلادي: تم تأييد ملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية للدير من جانب السلطان صلاح الدين الأيوبي.

3 – في النصف الأخير من القرن السابع عشر، لجأ الرهبان الأحباش للكنيسة القبطية ليجدوا لهم مأوى مؤقت للإقامة لديهم لحين حل مشاكلهم والعودة لأماكنهم، ولذا استضافتهم الكنيسة القبطية كضيوف في الدير بشكل مؤقت.

4 – في نوفمبر 1850 و1862 حاول الأحباش الاستيلاء على الدير، ولكن عاد بوثيقة رسمية.

5 – في عام 1888 قام الأقباط بتجديدات في إحدى كنائس الدير، وقام الرهبان بالأحباش بالتعرض للأقباط لمنع الإصلاحات، فرفع الأقباط دعوى لوزارة العدل العثمانية في 1891 وصدر قرار السلطان في 1894 بأحقية الأقباط في الدير.

6 – في عام 1959 قام الأحباش بتضليل المتصرف الأردني بالقدس وأقنعوه بأحقيتهم في الدير، وقامت الحكومة الأردنية بتسليم الدير للأحباش بالقوة الجبرية في 1961 مما اضطر قداسة البابا كيرلس السادس بإرسال وفد من المطارنة لمقابلة ملك الأردن، وجرى عرض كل الوثائق عليه، ليتم وقف القرار وتأكيد أحقية الأقباط في الدير.

7 – في يونيو 1967 طردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرهبان الأقباط من الدير عقب نكسة يونيو، وقامت بتسليمه للرهبان الأحباش من إثيوبيا؛ ما دفع البابا المتنيح كيرلس السادس لإصدار قرار بحظر السفر للقدس للأقباط.

8 – في 1970 أثناء قداس عيد القيامة أرسلت الحكومة الإسرائيلية قوات عسكرية مكنت الأحباش من الدير إذ غيروا المفاتيح الخاصة به، ولما علم الرهبان الأقباط حاولوا استعادة ممتلكاتهم لكن القوات الإسرائيلية منعتهم بالقوة.

9- 1971 رفعت الكنيسة القبطية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد الحكومة ووزيري الشرطة والأديان الإسرائيليين، وضد المطران الحبشي، مطالبة إياهم بعودة المقدسات المغتصبة، وتحميلهم مسئولية أي تلف أو فقدان للآثار التاريخية المقدسة داخل هذا الدير الذى ينطبق عليه مبدأ الوضع الراهن للأماكن المقدسة. وحصلت الكنيسة المصرية على حكم قضائي يقر بأحقيتها في دير السلطان، وهو الحكم الذي ترفض السلطات الإسرائيلية تنفيذه، الصادر في 16 مارس 1971.

10- في مارس 1980 جدد المجمع المقدس قراره بعدم التصريح لرعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسفر إلى القدس، لحين استعادة الكنيسة رسميًا دير السلطان بالقدس، وهو قرار يسري تلقائيًا طالما أن الدير لم يتم استعادته.

11- في أغسطس 2016 أوفد قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، سكرتير المجمع المقدس السابق، الأنبا رافائيل، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يوسف أسقف جنوبي أمريكا، للتفاوض مع وفد الكنيسة الإثيوبية بشأن مشكلة الدير، بطلب من الكنيسة الإثيوبية، عبر اتصال من مطران القدس، في زيارة استمرت خمس أيام.

12- في سبتمبر 2017 سقط حجر صغير من سقف كنيسة الملاك ميخائيل وهي إحدى الكنيستين بدير السلطان، نتيجة الترميمات الواقعة فوق سطح الكنيسة في المنطقة التابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس، مما أدى لغلق الكنيسة لحين الانتهاء من الإصلاحات وإزالة الضرر بسقف الكنيسة. وطلبت الكنيسة القبطية، أن تكون الإصلاحات على نفقتها لكن الطلب قوبل بالرفض.

13- في أكتوبر 2017 وقف شمامسة ورهبان احتجاجًا على محاولة إدخال معدات إصلاح دون علمها ودون موافقة كتابة منها، وتدخلت السفارة المصرية وطلبت تأجيل الأمر.

14- أكتوبر 2018 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعدت بالضرب على عدد من رهبان دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية، في أثناء وقفة سلمية نظمها الرهبان، احتجاجًا على محاولات إسرائيل إدخال معدات للترميم بالقوة.

وأكد رهبان أن دير السلطان قبطي، و”الكنيسة الإثيوبية شقيقتنا ودير السلطان ديرنا ليس ثمة خلاف بين الأمرين، نحن إخوة طبعا بل كنيسة اثيوبيا هي الابنة البكر لكنيسة الإسكندرية، لكن دير السلطان هو دير قبطي وبالتالي نرفض جملة وتفصيلًا ما يفعله الأحباش المتنكرين في زي رهبان من رفع علم بلادهم على بوابة الدير والاحتكاك بالآباء الأقباط هناك مرة أخرى، نحن لسنا في خلاف مع إخوتنا في كنيسة إثيوبيا الكنيسة الابنة والشقيقة لكنيسة الإسكندرية، الكنيسة الأرثوذكسية القوية التي أسسها البابا اثناسيوس الرسولي، الكنيسة التي حافظت علي إيمانها عبر القرون وفيها رائحة المسيحية الأولى في النسك والعبادة والنقاوة، مصر الكنيسة الأم التي يعتبرونها أورشليم الثانية لأن المخلص زارها طفلًا وتبارك ترابها بخطوات العذراء،  كنيسة اثيوبيا التي أسسها المبشر المصري فرومنتيوس بالقرن الثالث، ويلقب الإثيوبيين القديس فرومنتيوس بلقبين: باعث النور  (kesate birhan)، وأب السلام او أبا سلامة (abba salama) ولذلك صار لقب المطران القبطي الذي ظلت الكنيسة القبطية ترسله إلى اثيوبيا حتى منتصف القرن العشرين أبا سلامة، وبالنهاية نحن إخوة إيمان واحد وعقيدة أرثوذكسية قويمة، لكننا نرفض التنازل عن دير لنا، ونرفض التهاون في تاريخنا وهويتنا وتعب آبائنا”.

إلى هنا انتهينا عزيزي القارئ من طرح أغلب خيوط الأزمة، متمنين أن نكون قدمنا لك تصورًا شاملًا متنوع المصادر، وكلنا ثقة في مقولة إنه “لا يضيع حق ورائه مطالب”.