سياسة

انتخاب مصر لعضوية هيئتين دوليتين معنيتين بقضايا المرأة.. نجاح جديد للدبلوماسية المصرية

جاء اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من “لجنة وضعية المرأة” للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، والمجلس التنفيذي لـ “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، وذلك كممثل للمجموعة الإفريقية، كتعبير عن مدى التقدير للخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الأخيرة في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحماية، بما في ذلك ما يتعلق بالـ 21 اجراء الذي اتُخذ لحماية المرأة منذ بدء جائحة كورونا والتي تم الاستناد إليها عند طرح مشروع القرار الذي أعدته مصر وتقدمت به، مع مجموعة من الدول، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول (تداعيات جائحة كورونا على أوضاع النساء والفتيات)، وهو القرار الذي اعتمدته بالفعل الجمعية العامة بالتوافق.

ووفقًا للمندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن أعمال لجنة وضعية المرأة خلال هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى كونها أول دورة تُعقد عقب مرور 25 عاماً على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين الخاص بالنهوض بالمرأة، وكذلك بالنظر لانعقادها بشكل غير مسبوق يجمع بين المشاركة من خلال وسائل التواصل الافتراضي والمشاركة الفعلية على مستوى البعثات في نيويورك في ضوء تداعيات جائحة كورونا.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة وضع المرأة

هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هي منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعتبر الهيئة هي النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة، حيث نشأت بغرض التعجيل بإحراز تقدم فيما يتصل بتلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي، بينما تعد لجنة وضعية المرأة أهم محفل وتجمع دولي لمناقشة قضايا تمكين المرأة.

نجاحات سابقة

العديد من النجاحات حققتها مصر في ملف تمكين وحماية المرأة منذ اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية فوفقًا للمجلس القومي للمرأة:

  • احتلت مصر المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح في الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة وفقا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة هو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذهاُ في المنطقة المشار إليها وذلك منذ بدءِ الأزمةِ.
  • o        قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية، بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن “تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات”. 
  • o        نجحت مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء.
  • تم اختيار مصر لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة الى استضافة مقر منظمة المرأة العربية.
  • تحسن ترتيب مصر في التقرير العالم للفجوة بين الجنسين 2020 حيث احتلت المرتبة 134 على مستوى العالم، بدلًا من 135 في عام 2018، والمرتبة الثامنة في مؤشر الفجوة بين الجنسين الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي مؤشر التعليم وصلت مصر إلى المركز 102 في معدل تقليل الفجوة بين الجنسين، وفى مؤشر الصحة تقدمت مصر إلى المركز 85، وفيما يخص بمؤشر التمكين السياسي فقد احتلت مصر المستوى 103 اما التمكين الاقتصادي جاءت مصر في المستوى 140.

تمكين المرأة.. جهود حثيثة ونتائج ملموسة

تُعتبر مصر من أوائل الدول التي وضعت رؤى وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين متمثلة في رؤية مصر ،2030 فضلًا عن اعتزازها بوضعها قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة كقضايا محورية في هذه الرؤية وفي التوجه التنموي للدولة، وذلك من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات والشركات العامة، وفيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية، تمحور اهتمام الدولةمن خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في المناصب.

وبالنسبة للتمكين الاجتماعي، اهتمت الدولة بتحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة او التي تضر بها، سواء في المجال العام او داخل الأسرة والتمكين الاجتماعي من خلال مساعدة النساء من أجل الحصول على حقوقهن في المجالات المختلفة، وتوفير خدمات التعليم والصحة للمرأة المسنة والمعاقة وتمكين الشابات وزيادة مشاركتهن الاجتماعية. وقد أطلقت مصر استراتيجية الصحة الإنجابية (2015)، وجائزة ختم المساواة بين الجنسين وبذلك تعتبر مصر الثاني على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين. وفيما يتعلق بالحماية، اهتمت الدولة بحماية المرأة من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة، (وتشمل التحرش والزواج المبكر والزواج القسري والاتجار في البشر وختان الاناث)، وحمايتهن من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية او الاقتصادية. وقد أطلقت مصر استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة (2015)، واستراتيجية مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية (الختان، 2016)، أطلقت أول دراسة عن تكلفة عنف النوع الاجتماعي وتعد مصر أول دولة عربية تجري هذا المسح (2015).

المصادر

  1. استراتيجية تمكين المرأة 2030، الهيئة العامة للاستعلامات، أكتوبر 2019.
  2. Global Gender Gap Report 2020, Available on https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/9063_6.2.globalgendergapreport2020(eng).pdf
  3. السفير محمد إدريس: لجنة وضعية المرأة أهم محفل وتجمع دولي لمناقشة قضايا التمكين، الأهرام، مارس 2021.
  4. قومي المرأة يهنئ الحكومة المصرية بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية هيئتين دوليتين رفيعتي المستوى معنيتين بقضايا المرأة، المجلس القومي للمرأة، ابريل 2021
  5. نبذة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هيئة الأمم المتحدة.
  6. اشادة اممية بإجراءاته مصر لحماية المرأة أثناء جائحة كورونا، الهيئة العامة للاستعلامات، أكتوبر 2020.
  7. مايا مرسي تستعرض إنجازات مصر بملف المرأة في اجتماع اللجنة العربية، الأهرام، فبراير 2021.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى