وزير الخارجية يستأنف جولته الإفريقية لليوم الثالث حاملا رسائل لعدد من القادة..أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الأربعاء

أبرز العناوين :

وزير الخارجية يستأنف جولته الإفريقية لليوم الثالث حاملا رسائل لعدد من القادة

معيط: لدينا فرص واعدة تجذب شرائح جديدة من المستثمرين وشركاء التنمية الدوليين

تشكيل لجنة فنية من التضامن الاجتماعي والهجرة والخارجية والاتحاد الأوروبي لبحث تطبيق برنامج العودة وإعادة الدمج

“النقل” توضح حقيقة وجود وصلات خشبية بقضبان السكك الحديدية كانت سببا في “حادث قطار طوخ”

وزير الري يستعرض موقف دراسات تقييم تأهيل الترع

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الغربية معدلات تنفيذ المشروعات التنموية وبرنامج تطوير الريف المصري

وزير الإسكان: استثمرنا 83 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر منذ تولى الرئيس السيسي وحتى الآن

يستأنف وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء، جولته الإفريقية لليوم الثالث، حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

وكان شكرى قد استهل جولته بالعاصمة الكينية نيروبي والتقى الرئيس الكينى، كما التقى فى ثانى محطات الجولة رئيس جزر القمر، كما التقى رئيس جنوب إفريقيا ورئيس الكونغو.

ومن المقرر أن تستأنف الجولة لتضم كل من السنغال وتونس، وتأتى الجولة انطلاقاً من حرص مصر على إطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية، فضلاً عن التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية؛ للإسهام الفعَّال فى الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، على النحو الذى يعكس جهود الدولة فى تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، وفى هذا الإطار تتضح أهمية المشروعات القومية غير المسبوقة التى يجرى تنفيذها بمختلف القطاعات؛ باعتبارها فرصًا تنموية واعدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمار، وتجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وشركاء التنمية الدوليين للعمل فى مصر؛ من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف.

وقال الوزير، فى لقائه مع السفير الكندى بالقاهرة لويس دوما، والوفد المرافق له، إننا نتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادى والتنموى وعلاقات الشراكة التجارية مع الجانب الكندى؛ بما يُساعد فى تعظيم الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الكندية بمصر بما فى ذلك «الأوراق المالية المصرية»، لافتًا إلى اهتمامه بالتعاون المشترك بين وزارتى المالية بالبلدين فى ظل السعى إلى رقمنة المنظومات المالية المصرية باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.

أشار الوزير، إلى حرصه على عقد لقاء مفتوح مع المستثمرين الكنديين العاملين بمصر، والآخرين ممن يرغبون فى توجيه أنشطتهم الاستثمارية إلى مصر، من خلال مجلس الأعمال المصرى الكندى، وذلك فى إطار سعى الحكومة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وترويج الفرص الاستثمارية دوليًا، وتيسير الإجراءات، وتذليل أى عقبات.

أعرب السفير الكندى بالقاهرة لويس دوما، عن سعادته بعودته للعمل الدبلوماسى بمصر مرة أخرى، بعد فترته الأولى فى التسعينيات؛ خاصة فى ظل ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور ملموس فى كل المجالات بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، التى تدفعه للعمل من أجل تشجيع الاستثمارات الكندية على التوسع فى مصر؛ باعتبارها من أكبر الشركاء التجاريين لكندا فى أفريقيا، على النحو الذى يعكس قوة علاقات الصداقة، وتوفر الإرادة السياسية لتنمية أواصر التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، موضحًا حرص الجانب الكندى على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتنموية الثنائية، ومساندة «رؤية مصر ٢٠٣٠».

مؤكدا اهتمامه بتطوير التعاون بين المؤسسات الكندية ووزارة المالية، خاصة على ضوء التطورات التكنولوجية التى تشهدها وزارة المالية فى العديد من مجالات اختصاصاتها؛ بما يتيح الاستفادة من الخبرات الكندية فى هذا الشأن.

استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نيفين الحسيني، الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر، والدكتور إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر.

مؤكدة أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارتين الرئيسيتين المعنيتين بقضية الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى جميع الجهات ذات الصلة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة بتوفير كافة سبل الحماية للعائدين من الهجرة غير الشرعية بما يضمن شمولهم وجميع أفراد أسرهم بمظلة الحماية الاجتماعية بما يضمن كفالة حقوقهم الشاملة التي تعزز جذبهم وإعادة دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أهمية التعامل ليس مع العائد بمفرده ولكن مع القضية من منظور أسري متكامل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية تعد شريكا أساسيا لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامجها وتحقيق مهمتها بإيجاد محفزات للعودة الطوعية لضمان استدامة الإعادة والدمج في سوق العمل وفي الحياة الاجتماعية بشكل عام.

ومن جانبها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، موضحة أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ما تُوّج بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عدم خروج أي مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر منذ سبتمبر عام 2016.

وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، عن طريق توفير الدعم للشباب وتوفير الفرص والبدائل الآمنة من فرص تدريبية وقروض ميسرة، كما أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط في يناير 2019؛ لتوفير فرص التدريب والتأهيل وكافة البدائل الإيجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل سواء المصرى أو الدولي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، أو العمل بالمشروعات القومية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه مع انتشار وباء كورونا جاء قرار دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق لعودة المصريين العالقين من الخارج، ونجحت في إعادة أكثر من ٨٠ ألف مصري عالق بالخارج، فضلا عن توجيهات القيادة السياسية باستيعاب وإدماج العائدين من الخارج المتضررين بسبب تداعيات فيروس كورونا، في خطط التنمية، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الهجرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بشأن توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة “كورونا” وكذا للعمالة العائدة من الخارج في إطار مبادرة “نورت بلدك”، كما حرصنا في وزارة الهجرة على توفير تدريب للشباب العائدين من الخارج على المهارات اللازمة لسوق العمل، وهو ما تم خلال مبادرة “بداية ديجيتال” بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبرنامج الغذاء العالمي.

أصدرت وزارة النقل بيانا بشأن ما تم نشره على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من وجود وصلات خشبية تم ربطها بقضبان السكك الحديدية.

وأوضحت وزارة النقل أن جميع قضبان السكك الحديدية بالخطوط الرئيسية يتم لحامها على طول المسار وتثبيتها في الفلنكات بواسطة مهمات التثبيت القياسية.

وأضافت أن الجزء المنتشر له صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو عبارة عن عوازل خشبية تسمى البلنجات العازلة والتي يتم تركيبها على الخطوط التي يتم تطوير نظم الإشارات لها لتعمل كهربائيا لعزل التغذية الكهربائية بين قطاعات السكك المختلفة ويتم تثبيت القضبان في هذه المنطقة.

تابعت: كما يتم تثبيتها بالفلنكات بنفس مهمات تثبيت القضبان على طول المسار وهي تستخدم في جميع دول العالم، ودخلت مصر مع بداية الثمانينات منذ البدء في تنفيذ أعمال كهربة الإشارات، وتعمل تحت ظروف التشغيل بالسرعات المقررة بالخطوط.

وأردفت: كما تتحمل هذه البلنجات العازلة حملا محوريا حتى 27 طنا في حين أن الحمل المحوري لخطوط الشبكة بالسكة الحديد حاليا 24 طنا، كما تتحمل السرعات حتى 160 كم / الساعة مما يعني أنها تختلف في مهمتها عن البلنجات الحديدية المستخدمة بالخطوط غير الملحومة.

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين وكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بقطاعات الوزارة والحصول على المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية.

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الري، وعدد من المسؤولين بالوزارة، لعرض نتائج الدراسات البحثية التي توضح الفوائد العديدة لتأهيل الترع ومردودها الإيجابي على المنظومة المائية.

واستعرض عبد العاطي خلال الاجتماع نتائج الدراسة الخاصة بتقييم تأهيل الترع الفرعية بمحافظتي الفيوم والمنيا، التي تم إعدادها ضمن مشروع التنمية الريفية الممول من الاتحاد الأوروبي، حيث قامت السفارة الإيطالية بالتعاقد مع المركز القومي لبحوث المياه (من خلال معهد بحوث صيانة القنوات المائية ومعهد بحوث إدارة المياه) كاستشاري للمشروع، حيث أظهرت نتائج التقييم حدوث زيادة فى سرعة المياه بعد تأهيل الترع مقارنةً بنظيرتها قبل التأهيل، وهو الأمر الذى يؤدى لتقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة، وتسهيل وصول المياه لنهايات الترع، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه.

كما تم خلال الاجتماع استعراض النتائج الأولية للدراسة التي يقوم بها معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لتقييم أعمال تأهيل بعض الترع الفرعية بمحافظة الغربية، حيث أظهرت الدراسة المردود الايجابي لأعمال التأهيل مثل ارتفاع كفاءة الترع وما نتج عنها من انخفاض المناسيب عند فم الترع (لعدم الحاجة لضخ مياه إضافية) وارتفاع مناسيب المياه بنهاية الترعة (لعدم وجود مخلفات أو حشائش أو استبحار بالقطاع)، كما تقلص الاعتماد علي استخدام مياه المصارف الزراعية والآبار الارتوازية نتيجة لتحسن حالة الري بالترعة ، وجارى متابعة أعمال التقييم قبل وبعد التأهيل لمجموعة من الترع الفرعية بمختلف المحافظات فى حالات تشغيل مختلفة للوصول الى نتائج أكثر دقة وشمولاً.

الجدير بالذكر أن معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري كان قد اشترك سابقا خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2009 بالتعاون مع خبراء بنك التعمير الألماني والبنك الدولي فى إعداد دراسات تفصيلية للمردود المتوقع من أعمال تأهيل الترع الفرعية، حيث شملت الدراسة عدة ترع بوسط الدلتا، وتُعد هذه الدراسة أحد أهم الدراسات التي تم الاسترشاد بها عند إطلاق المشروع القومي لتأهيل الترع، بالإضافة لدراسة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية والتي سبق اعدادها بمعرفة أكبر الشركات الهندسية بالشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية  وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها، وقد انتهت الوزارة من تأهيل 1540 كيلومتر من الترع بمختلف محافظات الجمهورية، وجارى العمل فى تنفيذ 5095 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1155 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7790 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى التي ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمقر الوزارة. وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في إطار برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز ومدينة زفتي. 

ووجه اللواء محمود شعراوي بأهمية المتابعة المستمرة لكافة المشروعات للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات للانتهاء منها في التوقيتات المحددة خاصة في القطاعات الخدمية التي ستساعد في تغيير حياة المواطنين بقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي. 

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى تسخير كافة الامكانيات للالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ كافة المشروعات الجارية والتي يبلغ عددها حوالي 191 مشروع بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه وتساهم فى إحداث نقلة نوعية فى حياة مواطني القرى المستهدفة. 

كما استعرض شعراوي ورحمي عدد من المشروعات ذات الأولوية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي القادم لتحسين جودة حياة المواطنين فى مختلف المجالات.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الغربية أخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة لتحسين مستوي خدمة النظافة ورفع كفاءة المنظومة بشكل كامل عبر دعم المحافظة بالمعدات والآلات الجديدة وكذا إنشاء بعض المشروعات بما يساعد في الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة ومن بينها تطوير مصنع تدوير القمامة بالمحلة وتخصيص قطعة أرض بالجهة المقابلة لمصنع تدوير القمامة بالمحلة، حيث ترغب المحافظة في استخدامها كنقطة وسيطة أمام المصنع لتجميع المتولد اليومي من القمامة وكذلك استخدامها مستقبلا لإقامة مصنع جديد بتكنولوجيا تحويل الملفات إلى  طاقة. 

وقدم الدكتور طارق رحمي خالص شكره لوزير التنمية المحلية على الدعم الذي يقدمه لمساعدة المحافظة فى حل مشكلة القمامة بصورة مستدامة وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بما يحقق رضا المواطنين. 

كما شهد اللقاء أيضًا استعراض آخر مستجدات تنفيذ مشروعات رصف وتطوير الطرق الداخلية وإنشاء عدد من المحاور الجديدة على الطرق الرئيسية وتطوير كورنيش طنطا، حيث وجه شعراوي بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ تلك المشروعات بسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد. 

وتابع اللواء محمود شعراوي مع محافظ الغربية جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها

تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، وعمليات التعقيم والتطهير للمنشآت ومواقف سيارات النقل العام والخاص بمختلف أنواعها والمساجد وأماكن تجمعات المواطنين. 

وأكد وزير التنمية المحلية، على عدم التهاون في تنفيذ الاجراءات الوقائية والمحافظة على التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة المواطنين، وتكثيف حملات المتابعة اليومية للأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن على المنشآت الخدمية ومتابعة الالتزام بمواعيد المحال والمطاعم الصيفية وأعداد المترددين وإزالة الاشغالات والتعديات في الطرق العامة والميادين لتيسير حركة المواطنين والمرور، والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين خاصة في شهر رمضان المبارك. 

وقام الدكتور طارق رحمي باستعراض نتائج الجولات التفقدية التي قام بها مؤخراً وكذا جهود المراكز والمدن والاحياء بالمحافظة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام المحال التجارية بمواعيد الفتح والغلق. 

وشدد شعراوي على ضرورة تطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية بكل حزم، وطالب بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن خاصة التباعد وأعداد المترددين المسموح بها بما يساعد في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي الاستثمارات التي أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظات الصعيد، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 وحتى الآن، بلغت 83 مليار جنيه، لإقامة المشروعات التنموية المختلفة (التي تم ويجرى تنفيذها)، من أجل تحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لأهالينا بصعيد مصر.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المناطق العشوائية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.

وأوضح الوزير أن إجمالي الاستثمارات بمحافظات الصعيد موزعة كالتالي (21.057 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لإنشاء 130892وحدة سكنية – 390.5 مليون جنيه فى قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية – 11.893 مليار جنيه فى قطاع الطرق لتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة – 43.595 مليار جنيه فى قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعاً لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و1654 مشروعاً لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة – 5.504 مليار جنيه فى قطاع الخدمات لإنشاء 526 مبنى خدمياً).

وقال وزير الإسكان، إن الوزارة عملت فى تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، يتعلق المحور الأول بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، بينما يختص المحور الثاني بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة)، وذلك بتكلفة 26 مليار جنيه، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه.

“القوى العاملة”: تعيين 1801 شابًا بالبحيرة من ضمنهم 24 من ذوي الهمم 

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بالبحيرة قد قامت بتعيين 1801 شاباً من مختلف المؤهلات، من بينهم 24 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل”، وتوفير 151 فرصة عمل، فضلاً عن استخراج 1755 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

ومن جهته، أوضح الوزير إن المديرية قامت بتسجيل 10 عمال غير منتظمين بوحدة العمالة، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 13 منحة مولود بإجمالي 26 ألف جنيه، و6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6 آلاف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 50 ألف جنيه لـ 22 عاملا ً من المسجلين، بالإضافة إلى صرف منح للرعاية الصحية لعاملين لعمل عمليات جراحية صغري.

وكانت مديرية القوى العاملة بالبحيرة قد قامت على مدار شهر مارس الماضي، بالتفتيش على عدد 539 منشأة دوري وحملات، وتحرير 11 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 6 ندوات توعية عمالية، وتجديد تراخيص عمل الأجانب لفلسطينيين من الإدارة المختصة. وفي مجالات السلامة الغذائية والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 69 منشأة بشكل دوري لأجل متابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية. 

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد 5 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، على مهن التفصيل والحياكة، والتطريز الآلي، والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة، والتبريد والتكييف، استفاد منها 42 متدرباً.

وزيرة الثقافة تفتتح معرض فيصل للكتاب وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية 

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أمس الثلاثاء 21 ابريل، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فاعليات معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج بأرض الهيئة بشارع فيصل بالطالبية، والذي يستمر حتى 18 رمضان، وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة وعددً من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. 

ومن ناحيتها، أعربت عبد الدايم عن سعادتها بإقامة المعرض بعد توقفه خلال العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا. ووجهت الوزيرة الدعوى لأهالي منطقة فيصل ومحافظة الجيزة لزيارته وحضور الفاعليات والأنشطة المصاحبة له مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19. كما أوضحت الوزيرة أن جميع العناوين المعروضة وأمهات الكتب يتم اتاحتها بأسعار مخفضة، تبدأ من جنيه واحد وحتى 20 جنيه لكافة إصدارات وزارة الثقافة ودور النشر المشاركة، وذلك تشجيعًا للمواطنين على المعرفة التي تساهم في تنمية الوعي وبناء الانسان. وأضافت الوزيرة أن توفير الإصدارات بأسعار مخفضة يأتي ضمن مبادرة “ثقافتك كتابك”، التي يضمها مشروع الثقافة بين ايديك وسيتم تنفذيها في العديد من معارض الكتاب التي تقيمها وزارة الثقافة خلال الفترة القادمة بمختلف أرجاء مصر، كما أثنت على برنامج الأنشطة الفنية والفكرية المتنوعة المصاحب للمعرض، والتي تناسب جميع الشرائح العمرية وذوي القدرات الخاصة. 

ومن ناحيته، ثمن محافظ الجيزة دور وزارة الثقافة في مختلف أرجاء المحافظة ومراكزها، وإتاحة الفاعليات الفنية والفكرية المتنوعة التي تقدم للمواطنين من ضمنها معرض فيصل للكتاب. مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية الإبداع في تطوير المجتمع باعتباره أحد العناصر الأساسية في عملية التنمية المستدامة.

ويُقام معرض فيصل للكتاب على مساحة 8000 متر مربع، بمشاركة 42 دار نشر الى جانب قطاعات وزارة الثقافة، ومؤسسة دار المعارف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وسور الإزبكية. كما يصاحبه برنامج للعروض الفنية المتنوعة، بالإضافة الى ورش عمل خاصة بالأطفال. كما يضم أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل. 

وزير الزراعة يُتابع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الإسراع بمنظومة تحديث الري 

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس الثلاثاء 20 ابريل، اجتماعا مع فريق تحديث منظومة الري بالوزارة لمتابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول الإسراع في معدلات تنفيذ منظومة الري الحديث. وبحث الوزير آليات طرح المرحلة الثانية من المشروع، والتي تستهدف تطوير نظم الري في حوالي 4 مليون فدان بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري. 

ولقد تناول الاجتماع آخر مستجدات المرحلة الأولى من المشروع، والتي يتم تنفيذها حاليًا في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري، والمقرر الانتهاء منها في شهر يونيو القادم. كما تناول الاجتماع أهمية تجاوب المزارعين مع وسائل الري الحديث، وفوائد المنظومة عليهم وكذلك الحوافز، التي تقدمها الدولة في هذا الشأن. 

أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية مشروع تطوير منظومة الري، والتحول من نظام الري بالغمر الى الأساليب الحديثة، سواء بالرش أو التنقيط أو الري المحوري حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في كفاءة استخدام مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وأيضا ترشيد استخدام المياه.