الصحافة المصرية

“الري” تستعرض الموقف المائي لمصر باعتباره أحد أهم أبعاد الأمن القومي .. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الاثنين

أبرز العناوين :

  • “الري” تستعرض الموقف المائي لمصر باعتباره أحد أهم أبعاد الأمن القومي المصري
  • “وزارة السياحة والآثار” تفتتح قبة ضريح الإمام الشافعي بعد ترميمها وصيانتها
  • ” التعديلات المقترحة على قانون الضرائب تتضمن إخضاع المحلات التجارية لضريبة جدول قيمتها 1%
  • وزير الخارجية يبدأ من كينيا جولة إفريقية تشمل 6 دول لشرح مستجدات السد الإثيوبي وموقف مصر
  • وزير التنمية المحلية: ندرس تخفيض سعر الفائدة على قروض المرأة المعيلة
  • القوى العاملة: تعيين 893 شابًا والتفتيش على 210 منشآت بجنوب سيناء
  • وزير التنمية المحلية يتابع جهود رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة
  • الإسكان: جارٍ الانتهاء من الهيكل الخرساني وبدء التشطيبات لـ٢١٩٥٣ وحدة سكنية و٥١٣ وحدة تجارية بحي “جاردن سيتي الجديدة ” بالعاصمة الإدارية
  • غرامة 500 ألف جنيه عقوبة التردد على المنازل لعرض المنتجات دون طلب المستهلك

شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ. وفي مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي عن ترحيبه بالسيد الوزير مشيدًا بأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة قضية الأمن المائي في مصر باعتباره أحد أهم أبعاد الأمن القومي المصري.

ومن جهته، أوضح الدكتور عبد العاطي، أن موارد مصر المائية تقدر بحوالي ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه، معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عبد العاطي تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي خلال السنوات العشرة الماضية، مشيراً للمرونة التي أظهرتها مصر خلال المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. مشيراً لأن التعنت الإثيوبي والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي هو السبب في فشل المفاوضات، حيث سبق لمصر التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن الأمر الذي يؤكد على رغبة مصر الواضحة في الوصول لاتفاق، كما سبق لمصر تقديم عدد ١٥ سيناريو لملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المتطلبات الإثيوبية وبدون إحداث ضرر ملموس على دولتي المصب، الا أن الجانب الإثيوبي رفض جميع هذه المقترحات.

كما أوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية. فقد قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.

وأشار وزير الري إلى أن مصر تقوم بإعداد استراتيجية للموارد المائية، حتى عام 2050، بتكلفة تصل الى 900 مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أمس الأحد 18 ابريل، القبة الضريحية للإمام الشافعي بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وصيانتها. وقد جرى الافتتاح بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وقد قام الوزيران والمحافظ ورئيس اللجنة الدينية والسفير، بتفقد أعمال مشروع ترميم القبة، بحضور الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية بالمتاحف والمواقع الأثرية والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، والدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح العناني، أن مشروع التطوير استمر لقرابة الخمس سنوات بتكلفة تقدر بما يزيد عن 22 مليون جنيه. وأشار الى أن الافتتاح يسهم في إضافة بقعة جديدة جاذبة للسياحة إلى المنطقة التي تُعد قبلة للزائرين، حيث أن القبة تعد أحد أهم الآثار الإسلامية في مصر، وواحدة من أشهر القباب الضريحية بها ليس فقط لعمارتها وقبتها الخشبية الأضخم، ولكن لأنها ضريح الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة الأربعة ومؤسس المذهب الشافعي والقاضي والفقيه والرحالة والشاعر. وشرح الوزير أن مبنى القبة يتضمن أمثلة نادرة للزخارف الجصية، والأعمال الخشبية المزخرفة، وتكوينات بديعة من الخشب الملون بأنماط مميزة، ليصبح المبنى سجلاً بصريًا لطرز الزخارف الإسلامية على مر العصور.

ومن جهته، أشار الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إلى أن القبة الضريحية للإمام الشافعي تقع بجوار مسجد الإمام الشافعي، وتحديدًا بقرافة الإمام الشافعي بالقاهرة. حيث شيد السلطان الكامل الأيوبي هذه القبة الضريحية في العام 1211 م/608 هـ، أعلى قبر الإمام الشافعي إكراما وتعظيما له.

نشرت وزارة المالية بيانًا، أوضحت من خلاله أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية لضريبة جدول ١٪ فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية وليس ١٤٪ كما أشاع البعض. حيث أكدت مصلحة الضرائب العامة، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصري “السمة التجارية والاتصال بالعملاء”، والتي يجب أن تتوفر قانونًا في المحال التجارية، وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض. وأضافت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة ١٤٪ على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.

يبدأ وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين بعد وصوله أمس العاصمة الكينية نيروبي، جولة تتضمن عدداً من الدول الإفريقية الشقيقة، حيث يتوجّه وزير الخارجية كذلك إلى كل من جزر القُمُر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس، حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن تلك الجولة تأتي انطلاقاً من حرص مصر على اطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية، فضلاً عن التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود.

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تدرس حالياً تخفيض سعر الفائدة على قروض المرأة المعيلة في القرى التي تنفذ فيها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إلى 4% فقط بدلاً من 6% أسوة بالمشروعات التي ينفذها المتحررون من الأمية ومتحدي الإعاقة، كما تدرس الوزارة أيضاً إقراض مشروعات الري بالتنقيط بفائدة 5%.

وأضاف شعراوي، أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمساعدة المتعثرين في سداد قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحاصلين على قروض من صندوق التنمية المحلية، حيث تقرر مد فترة السماح حتى نهاية ديسمبر 2021، وذلك لسداد أصل القرض الحاصل عليه المقترض المتعثر دفعة واحدة وإعفائه من فوائد القرض وغرامة التأخير.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تفعيل نظام إلكتروني لسداد القروض في المحافظات، وذلك لتسهيل عملية متابعة سداد القروض بنزاهة وشفافية.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 893 شابًا، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1095 شابًا.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر مارس الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، منها 14 ألف جنيه لـ 7 عمال منح مولود جديد، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، فضلًا عن تسجيل 116 عاملًا جديدًا على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 26 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة. وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 210 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 50 شكوى عمالية وتم تسوية 10 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 9 شكاوى، و17 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 43 منشأة، وإعادة التفتيش على 86 منشأة، وأسفر عن تحرير 25 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوتان للتوعية وإجراء 29 قياس وبحث 4 شكاوى. وقال، إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع المهندس حسام الدين إمام، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وعضو مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين.

تم خلال اللقاء استعراض جهود شركة نهضة مصر لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأحياء المعصرة وحلوان بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة وكذلك محافظة الإسكندرية وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لعمليات التشغيل للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ضمن البرنامج الثاني والخاص بعقود الإدارة لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي الآمن من المخلفات.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الحكومة لا تملك رفاهية الوقت فى سرعة تغيير مستوى نظافة الشوارع بمختلف محافظات الجمهورية وضرورة تحسين كافة الشركات العاملة في منظومة المخلفات لأداء خدماتها المقدمة للمواطنين، بما يحقق نتائج سريعة على أرض الواقع يشعر بها المواطن باعتباره المراقب الأول لمستوى تلك الخدمة في الشارع المصري.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ٢١٩٥٣ وحدة سكنية و٥١٣ وحدة تجارية بالحي السكني الخامس “جاردن سيتي الجديدة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الهيكل الخرساني لجميع العمارات والفيلات بلغت ٩٢٪؜ كمرحلة أولى، وجارٍ تنفيذ اعمال المرحلة الثانية للحي وتشمل التشطيبات بنسبة إنجاز ١٨٪؜.

جدير بالذكر أن الحي السكني الخامس تم تخطيطه علي مساحة ٨٨٥ فداناً ويقع في المنطقة الجنوبية لتجمع الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الادارية الجديدة، بإطلالة جميلة على تجمع الحدائق المركزية بالعاصمة، ورؤية واضحة على محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ومباشرة مع الطريق التسعين الجنوبي ومن جهة الشرق نادي تيباروز الترفيهي.

يحظر قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وفقا لما ورد بنص المادة 16 منه على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحددت المادة 64 من القانون عقوبة المخالفين لهذا النص، حيث نصت على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

ووضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، ويحتوى القانون على مواد كثيرة ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين على سبيل المثال أنه من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته.

كما أنه من حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى