أفريقيا

البعثة الأمريكية لدى مجلس الأمن تطالب بإجراء تحقيقات دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي

أصدرت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بقيادة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد بيانًا حول الوضع في إقليم تيجراي بإثيوبيا، أشارت خلاله إلى أن الولايات المتحدة أثارت مرة أخرى في مجلس الأمن قلقها البالغ بشأن تدهور الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في منطقة تيجراي الإثيوبية، مفيدة أن تقارير موثوقة تفيد بأن القوات الإريترية تعمد إلى ارتداء الزي العسكري الإثيوبي من أجل البقاء في تيجراي إلى أجل غير مسمى.

وأكدت الولايات المتحدة في بيانها أن على الحكومة الإريترية سحب قواتها من إثيوبيا على الفور، معربة عن الشعور بالرعب من التقارير التي تتحدث عن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي القاسية التي لا توصف والتي لا تزال تظهر على السطح، مشددة على أنه سيكون للصدمات المرتبطة بهذه الهجمات آثار طويلة المدى على المجتمعات المتضررة.

وعبّرت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن إدانة واشنطن لجميع أشكال العنف الجنسي، مطالبة بتقديم الجناة إلى العدالة، وأن يلتزم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تقدم الحكومة الإريترية التزامًا مماثلًا.

وأعربت عن ترحيبها بالتحقيق المشترك الذي أجراه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في تيجراي، حاثة إياهم على إكمال هذا التحقيق بأكبر قدر ممكن من الدقة والسرعة. مشيرة إلى أن نحو 5.2 مليون شخص في إقليم تيجراي يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدة، وهم معرضون لخطر المجاعة، ولا تزال هناك تحديات أمام الوصول إلى السكان المحتاجين، وقد فرضت القوات الإريترية بعض هذه القيود.

وأكدت واشنطن دعوتها إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في تيجراي، معلنة تخصيص الولايات المتحدة 152 مليون دولار إضافية للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية في تيجراي، داعية المانحين الدوليين الآخرين إلى زيادة المساعدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

ودعت كذلك مرة أخرى إلى إنهاء الأعمال العدائية، مطالبة الحكومة الإثيوبية بتقديم تسوية سياسية للأزمة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والسماح بإجراء تحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، وتفعيل الانسحاب الفوري للقوات الإريترية وإقليم الأمهرة من تيجراي، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشددة على أن هذ الأزمة تتطلب اهتمام وعمل مجلس الأمن، وقد حان الوقت لأن يتحدث مجلس الأمن بصوت واحد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى