المرصد الاقتصادي

عودة بعد عشر سنوات: مصر من جديد على قائمة المراقبة لبنك جي بي مورجان للسندات الحكومية

«التصديري للكيماويات»: زيادة نسبة المكون المحلي تخفض الفاتورة الاستيرادية للصناعة بمعدلات 20%

نشرت جريدة الاهرام ان خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات، اكد أن الدولة تسعي لزيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية، وقد شهدت زيادة منذ إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي، فقد ارتفعت في المنتجات الكيماوية من 30% الي 40% حاليا، وفي بعض القطاعات الصناعية الأخرى وصلت إلى 60%، وأكثر في المواد العازلة المستخدمة في قطاعات مواد البناء. وأرجع ابو المكارم، هذه الزيادة إلى فتح قنوات اتصال بين الشركات مع بعضها البعض لتوفير جميع احتياجاتها من المواد التي تستوردها وتوفير السيولة الدولارية. وأضاف أبو المكارم أن زيادة نسبة المكون المحلي تعزز من خفض الفاتورة الاستيرادية للصناعة بمعدلات تصل إلى 20% الأمر الذي ينعكس إيجابيا على السوق المصرية في خفض السعر النهائي للمنتج وتوفير السيولة الدولارية للدولة بدلا من استنزافها في عملية الاستيراد.

المالية: مصر ستكون إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية

نشرت جريدة الوفد ان الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم في تعزيز الثقة لدي المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالي المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، حيث أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها ٦ أشهر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي ٢٤ مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٧٨٪، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر. 

هيئة الاستثمار: السوق المصرية الأولى إقليميا بمليون مستهلك جديد

ذكرت جريدة الوطن ان المنشور الإلكتروني الصادر من الهيئة العامة للاستثمار، أشار أن الاقتصاد المصري حقق نموا كبيرا نتيجة تطبيق العديد من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي أكسبته المرونة وساعدت على زيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن ضمن هذه الإصلاحات تبني تنفيذ سياسات مالية قوية وتبني تكنولوجيات وابتكارات جديدة، ودعم إطار تعاوني متعدد الأطراف للتجارة. وأشار المنشور إلى أن مصر تسعى جاهدة لتنفيذ سياسات تدعم التنمية المشتركة والمتكاملة والمستدامة لتحقيق الرؤية القومية لعام 2030 من أجل بناء اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع ومؤسس على قواعد علمية سليمة. وذكر المنشور أن مصر حظت بلقب أفضل وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2018، حيث جاءت في المركز الثاني ضمن أكثر الدول المستفيدة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا والعالم العربي، وبلغ متوسط العائد على الاستثمار نحو 26%.

الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يفتح المجال لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي بالكامل

نشرت جريدة الشروق ان الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي والتوسع الأفقي، قال إن مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمالًا لمشروعات التنمية الزراعية التي بدأت من عام 2014. وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة يقوم على مساحة مليون فدان، ومتوقع زيادته إلى 1.5 مليون فدان، مشيرًا إلى وقوع المشروع في منطقة لها ميزات كبيرة جدًا لقربها من الموانئ وشبكة الطرق والمطارات إضافة إلى محور روض الفرج- الضبعة الذي يعتبر أحد شرايين التنمية الهامة. وأوضح أن مشروع الدلتا الجديدة يفتح المجال لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي بالكامل، لافتًا إلى مشاركة وزارات الزراعة الموارد المائية والري والنقل والإسكان والكهرباء والصناعة والتجارة ضمن المشروع. وذكر أن المشروع لن يقتصر على الزراعة فقط وإنما سيضم مجمعات صناعية قائمة على المنتجات الزراعية التي سيتم زراعتها، ومشروعات إنتاج حيواني ومزارع دواجن، فضلًا عن توفير صناعات قائمة على اللحوم والبيض ضمن المشروع.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 15.5 مليار دولار بزيادة 13.5% حتى ديسمبر 2020

نشرت جريدة أموال الغد ان إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا لتصل إلى 15.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، بمعدل زيادة 13.5%، مقابل 13.7 مليار دولار (يوليو-ديسمبر2019)؛ وهو ما ساهم في الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، بالإضافة إلى عوامل أخرى حدّت من تفاقم عجز الحساب الجاري، منها: تراجع العجز في الميزان التجاري البترولي، وتراجع عجز ميزان دخل الاستثمار. ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، انفوجرافا استعرض خلاله تطورات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2020.

ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 7.4 مليار جنيه في فبراير الماضي

نشر اليوم السابع ان عائدات هيئة قناة السويس ارتفعت في شهر فبراير الماضي بشكل طفيف، ليصل إلى 7.4 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 200 مليون جنيه. وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس ليصل إلى 1152 سفينة في شهر فبراير الماضي، مقابل 1107 سفينة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 45 سفينة، بينما بلغ عدد ناقلات البترول العابرة نحو 380 سفينة في فبراير الماضي، مقابل 418 سفينة في نفس الشهر عام 2020.  وأوضحت بيانات الإحصاء، أن حجم حمولة السفن بلغ نحو 97.6 مليون طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 99.9 مليون طن في نفس الشهر عام 2020. وكانت حركة الملاحة بالقناة قد سجلت خلال عام 2019 عبور 18880 سفينة، مقابل عبور 18174 سفينة خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.9%، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافي خلال عام 2019 مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9% .

وزير المالية: مصر تستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية

ذكر موقع مباشر ان محمد معيط وزير المالية في مصر، قال إن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو يضمن النهوض به: صحيا، وتعليميا، واجتماعيا، من خلال التوسع في مبادرات فعالة بأهداف محددة، يسهل قياس أدائها؛ بما يشعر معه المواطنون بثمار الجهود التنموية التي تبذلها الدولة؛ لتغيير أوجه الحياة على أرض مصر، والارتقاء بمستوى المعيشة. وأشار الوزير، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى المضي قدما في إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، سواء من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحي، وكل الأجهزة الموازنية أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى