صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وفقا لما تناوله موقع المال ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
ويأتي التعديل ليواكب نص المادة (32) من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية، بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد طارق الملا وزير البترول أن تعديلات القانون تهدف إلى جذب الاستثمارات وزيادة عوائد القطاع ورفع مساهمته في الناتج القومي إلى 7 مليارات دولار بحلول 2030.
