إذا كنت من المدخنين أو محبين الدخان فإن قطعا هذا التقرير حتمًا سيهمك، من المحتمل أنك تعلم أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها طرح مزايدة لرخصة لمصنع جديد لتصنيع السجائر في إشارة منها أن تلك الرخصة الجديدة ستنهي حالة احتكار شركة الشرقية للدخان لسوق انتاج السجائر في مصر.
وكانت مذكرة الشروط الخاصة بالمزايدة قد منحت شركة الشرقية للدخان الحق في تملك نسبة 24% من رأس مال الشركة الجديدة دون أن تتحمل أي تكلفة في الرخصة. وألزمت الشركة الجديدة (المزمع انشائها) بيع السجائر بسعر أعلى بنسبة 50% من سعر السجائر المباعة من جانب شركة الشرقية للدخان، وكذلك منع الشركة الجديدة من إنتاج السجائر التي تسيطر عليها شركة الشرقية للدخان والتي تتضمن سجائر كليوباترا والتي تمثل 98% من مبيعات شركة الشرقية للدخان.
وقصر حقوق الإنتاج بالشركة الجديدة على المنتجات البديلة للتبغ ومن ضمنها السجائر الالكترونية، ومن ثم فإن ذلك كان سيخلق حالة احتكار جديدة بالسوق المصري لتكون منتجات الدخان التقليدية حق أصيل لشركة الشرقية للدخان، ومنتجات الدخان البديل مثل السجائر الالكترونية وبدائل التبغ حق للشركة الجديدة فقط.
إلا أن اعتراض 4 شركات تعد من كبري انتاج السجائر في مصر وهي “بريتيش أمريكان توباكو، إمبريال توباكو، أدخنة النخلة، المنصور الدولية للتوزيع” دفعهم إلى المطالبة بإلغاء الشروط الخاصة بالرخصة، وتم رفع خطاب إلى رئيس الوزراء للمطالبة بتعديل شروط الرخصة التي تم وصفها بأنها غير عادلة وتخالف قانون حماية المستهلك، مما دفع الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى تأجيل المزايدة على الرخصة الجديدة والتي كان من المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل (06 أبريل).
كيف سيؤثر ذلك التأجيل على شركة الشرقية للدخان؟
سيتسبب الوضع الحالي والخاص باعتراض الشركات على الشروط الخاصة التي حصلت عليها شركة الشرقية للدخان في حالة من الغموض والقلق بشأن مستقبل شروط الرخصة الجديدة والتي من المحتمل أن تسحب بعض الحقوق التي كانت حصلت عليها شركة الشرقية للدخان في شروط الرخصة السابقة.
وحتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تلك الشروط فإنه من المتوقع أن تحدث حالة من البيع على سهم الشركة من جانب المستثمرين الذين سينتظرون الشروط الجديدة الخاصة بالرخصة (غير معروفة حتى الآن) وهو ما قد يدفع سهم الشركة للانخفاض نسبيا حتى التوصل إلى قرار بشأن (شروط الرخصة الجديدة ومن ثم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الشركة.
في حال أن تم تعديل تلك الرخصة وفقا لرغبة المستثمرين فإن ذلك يعني فقدان شركة الشرقية للدخان لحصة أكبر من سوق الدخان في مصر، وهو ما يعني بالطبع انخفاض في سعر سهم الشركة عن المستوى الحالي (11.47 جنية للسهم وفقا لإغلاق 4 أبريل)، أما في حال التوصل إلى اتفاق في صالح شركة الشرقية للدخان سيعيد المستثمرين بناء مراكز شرائية في ذلك السهم خاصة وأن سهم الشركة يعتبر من بين الأقوى بسوق الأوراق المالية في مصر، وأن الشركة قد ارتفع معدل انتاجها ليصل إلى 7 مليار سيجارة في مارس وهو الرقم الأعلى في تاريخ الشركة.
أما عن النتائج المالية للشركة فقد أعلنت الشركة وقت سابق عن تحقيقها لأرباح بلغت 2.95 مليار جنية خلال فترة 7 أشهر من يوليو 2020 إلى يناير 2021، وهو ما يمثل ارتفاع بنسبة 17% عن النتائج المالية للعام السابق لها، وارتفعت مبيعات الشركة إلى 37 مليار جنية خلال فترة 7 شهور (السابق الإشارة إليها) مقابل 33.2 مليار جنية خلال نفس فترة المقارنة من العام السابق.
أداء سهم الشرقية للدخان بسوق الأوراق المالية
اتسم أداء سهم شركة الشرقية للدخان بالثبات النسبي خلال تعاملات العام الماضي، حيث تداول السهم بين مستوي سعري يتراوح بين 10.50 و 13 جنية للسهم، نجح السهم في اختراق تلك القناة السعرية والارتفاع حتى مستوى 15 جنية للسهم، إلا أن الإعلان عن الرخصة الجديدة المزمع منحها للاعبين جدد بسوق الدخان في مصر والتكهنات حول احتمالية فقدان شركة الشرقية للدخان للميزة الأساسية أنها اللاعب الأوحد بسوق السجائر في مصر دفع السهم للانخفاض من المستوى السعري 15 جنية وصولا إلى مستوي 11.61 جنية للسهم ( حتي إغلاق 4 أبريل) وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 22% في سعر السهم من أعلى مستوى سعري وصل له خاصة مع قيام الشركة ببيع عدد كبير من أسهم الخزينة خلال الفترة الأخيرة والتي وصلت إلى 8.7 مليون سهم قبل أن تقرر الشركة بتاريخ 21 مارس التوقف عن بيع تلك الأسهم، بعد الانخفاضات الكبيرة التي لحقت بالسهم جراء الإعلان عن الرخصة الجديدة.
من الجدير بالذكر أن حجم تداولات الشركة قد ارتفعت في الخمس جلسات الأخيرة وسط موجة بيعية كبيرة ليصعد بمتوسط حجم التداول على السهم إلى 5.9 مليون سهم يوميا مقابل 2 مليون سهم يوميا خلال الأسبوع السابق له. وهو ما يفسر حالة القلق التي تنتاب المستثمرين جراء الشروط الجديدة للرخصة الجاري التفاوض بشأنها.
