وذكرت الوزارة أن مصر، وفقا لتقرير بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بباقي جميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وقد أدى ذلك إلى رفع معدل النمو إلى ٥,٦٪، وقد تراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ ٤ سنوات مسجلا ٨,٧٪ في يوليو الماضي.
وأضافت أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط وحوكمة الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف بل وتحقيق مستوى عجز فعلى ٨,٢٪ أقل من العجز الذي كان مستهدفا ٨,٤٪، وتحقيق مستوى الفائض الأولى المستهدف ٢٪، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة.
وأوضحت أنه لأول مرة تم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد في التحسن التدريجي بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
