السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية بوروندي.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الأربعاء

أبرز العناوين:

• السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية بوروندي
• مصر تدين حادثا إرهابيا جنوب غرب النيجر
• الإمام الأكبر يعزي الشيخ محمد بن راشد في وفاة أخيه
• قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة 8 قاطرات عملاقة
• المشاط: التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والجانب الأردني لمتابعة تنفيذ ما تم توقيعه من وثائق تعاون
• وزير التعليم يكشف الموعد النهائي لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة
• وزير الري يستعرض تطبيقات الري الذكي المنفذة في مصر
• التعليم العالي: جامعة طنطا تنفذ مشروعات بتكلفة ٢ مليار و97 مليون جنيه
• جارٍ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة السادات
• رئيس مصلحة الضرائب العقارية يطالب المواطنين بسرعة تقديم الإقرار الضريبي
• القوى العاملة تنجح في تحصيل مليون جنيه مستحقات مصري بالرياض

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، وذلك بقصر الاتحادية الرئاسي.

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء أمس، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر الشقيقة وأسر الضحايا الأبرياء في أعقاب الحادث الارهابي الغاشم الذي استهدف عدداً من القرى في جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من مائة من الأبرياء.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، على بالغ إدانتها لهذا العمل الارهابي الوحشي، مشددةً على تضامنها مع دولة النيجر الشقيقة في مواجهة كافة أشكال الارهاب والعنف والتطرف.

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وقد قدم فضيلة الإمام الأكبر، بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته. “إنَّا لله وإنا إليه راجعون”.

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشددًا على أن قناة السويس لا تدخر جهدًا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

وقع الحادث صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

فور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة السيد الفريق رئيس الهيئة، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة 8 قاطرات أبرزهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طن حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

وتهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة، مؤكدين على التزامنا بموافاتكم بتطورات الموقف أولاً بأول.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة ستعمل على متابعة ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة وما تم التوقيع عليه من وثائق تعاون واتفاقيات، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة التي تعكس تطلعات وتوجيهات قادة البلدين، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية. لافتة إلى أن الانعقاد الدوري للجان الفنية الثنائية بين ممثلي الجهات المعنية من مصر والأردن سيمثل أداة هامة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات واقتراح آليات جديدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

واختُتمت أمس، فعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرين، في العاصمة الأردنية عَمان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بتوقيع 7 وثائق ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما تم التوقيع على 7 وثائق واتفاقيات تعاون من بينها الاتفاق الإطار لتعزيز قدرات الربط الكهربائي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، والتوقيع بين الجانبين المصري والأردني على البرنامج التنفيذي لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، وكذلك البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية، والبرنامج التنفيذي الثنائي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية؛ كما شهدت اللجنة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في مجال الآثار ومراقبة الشركات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة الموقع من رئيسي وزراء البلدين.

وعبرت المشاط، عن سعادتها بإتمام فعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بنجاح، مشيرة إلى الدور الذي قامت به وزارة التعاون الدولي للتنسيق على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة في مصر طوال الفترة الماضية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، لإتمام كافة التفاصيل المتعلقة بأوجه التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأبدت المشاط، تطلعها لتفعيل ما تم في اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ووثائق، وكذا تحقيق طموحات الشعبين المصري والأردني من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون التنموي، بالإضافة إلى دفع مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدان الثلاث.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الشهادة الإعدادية نهاية العام فستكون في شهر يونيو، أما شهادة الثانوية العامة فستكون في شهري يوليو وأغسطس.

وأضاف أن الغش لن يفيد أحدا، بل إن الطالب أساء للامتحان ولغيره من زملائه، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية وفي لجان بالمدارس، ومن خلال “أوبن بوك”.

وطالب الوزير بعدم إسقاط ما حدث في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، على امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، لأنها ستكون مختلفة من حيث الاستعدادات والتأمين.

وأوضح إنه تقرر عقد امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي ورقيا بشكل مجمع بديلا عن الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت حتي يتخلص الطلاب من القلق والتوتر الذي سيطر عليهم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شوقي أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ستتم ورقيا بشكل مجمع داخل المدارس بدون تابلت أو هاتف محمول ومن يخالف ذلك سيعاقب بصرامة وسيطبق عليه قانون الغش.

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع عدد من المهندسين متعددي التخصصات الذين قاموا بتطوير تطبيقات نظم للري الذكي، التي تُسهم في ترشيد المياه وزيادة انتاجية المحاصيل، من خلال ربط احتياجات النبات بدرجة رطوبة التربة وعدد من العوامل الأخرى مثل الملوحة ودرجة الحرارة وغيرها.

وتم خلال الاجتماع استعراض تطبيقات الزراعة الذكية وأنظمة الري الحديث المنفذة في عدد من المزارع في مصر، ومدى امكانية تطبيق هذه الأنظمة الذكية في عدد من المناطق الريادية، تمهيدًا لتعميمها على نطاق واسع بين المنتفعين وتطبيق النظام الملائم من حيث السعر والتقنية حسب مساحة المزرعة والامكانيات المادية والتعليمية بحيث يكون النظام سهل الاستخدام ومناسب لجميع المزارعين طبقًا لإمكانياتهم.

كما تم عمل عرض لإدارة إحدى المزارع بمنطقة وادي النطرون بزمام 15 فدان، والتي يتم إدارتها من خلال تطبيق على الموبايل، والذي يقوم بتجميع ومعالجة البيانات الخاصة بالتربة الزراعية والمياه المتاحة والبيانات المناخية، كما يقوم بأعمال التحكم والمتابعة عن بُعد لأعمال ري المزروعات بناءً على هذه البيانات، كما تم عرض التنبيهات والتحذيرات التي يقوم التطبيق بإصدارها للمساعدة في إدارة المزرعة واتخاذ القرار المطلوب في الوقت المناسب فيما يخص عملية الري، كما يتيح النظام الجدولة المسبقة للعمليات الزراعية بناء على احتياجات النبات في فترات النمو المختلفة.

وتواكب هذه الأنظمة أحدث التكنولوجيات في الاتصالات ونظم المعلومات وانترنت الأشياء، وتسهم أنظمة الري الذكي في تحسين جودة المزروعات ووقايتها من الأمراض المحتملة وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه من خلال خفض تكاليف الري ورفع كفاءة الأعمال الزراعية، بما ينعكس إيجابيًا على المزارع المصري وتحسين الأمن الغذائي، كما تساعد هذه الأنظمة في تجنب الممارسات الزراعية الخاطئة والمتابعة المستمرة لكفاءة العمالة وتحديد المشاكل والتحديات في الوقت المناسب واتخاذ القرارات الوقتية للحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالنبات.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري نجحت – وبأيدي مهندسيها – في إنتاج جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، بحيث يُستخدم في تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للري من عدمه، بما يساهم في تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها، وتم لاحقًا تطوير آلية جديدة تتمثل في تطوير نظام اتصال يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع من خلال جهاز يقوم بإرسال رسالة عن حالة المياه في التربة على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع بما يمكنه من اتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الري.

كما تم إنتاج وحدة للتحكم الذكي في عملية الري تعمل بالطاقة الشمسية، بحيث تشتمل إلى جانب قياس درجة رطوبة التربة على قياس درجه حرارة التربة، وإرسال هذه القياسات فى رسائل نصية على هاتف المزارع، بالإضافة لإمكانية التحكم في ماكينات الري أوتوماتيكيًا أو يدويًا بناءً على البيانات المقاسة، والفحص الذاتي لوحده التحكم الذكي لبيان حالة البطارية وذلك بإرسال رسالة تحذيرية في حالة انخفاض كفاءه البطارية لضمان استمرارية عمل الجهاز بعيد عن تدخل العنصر البشري.

وقد تعاقدت وزارة الموارد المائية والري مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج عدد 3500 جهاز يدوي لقياس درجة رطوبة التربة لتوزيعه على المزارعين، ضمن أنشطة الوزارة الهادفة لترشيد استخدام المياه من خلال التوسع فى التحول لنظم الري الحديث، ضمن منظومة متكاملة تستهدف أيضًا تأهيل الترع والمساقي للحفاظ على كل قطرة مياه.

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة طنطا.

وأفاد التقرير، بأنه تم إنشاء مستشفى الجراحات الجدید (المجمع الطبي)، وإنشاء ثلاث عمارات بالمدینة الجامعیة بمجمع الكلیات، كذلك إعادة تأهيل دور بالمكتبة المركزية لإنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع الطبي، وإنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالمجمع الطبي، وتجميل وتطوير مجمع الكليات، وإنشاء سور مبنى كلية الفنون التطبيقية بالمحلة الكبرى، وترميم مبنى الكمياء (معامل طلابية)، وترميم وصيانة فواصل تمدد مدرجات الدرجة الاولي.

وأشار التقرير، إلى أنه جارٍ استكمال الأعمال الإنشائية لتعلية مبنى مدني وإعدادي كلية الهندسة، واستكمال مدرجات بكلیة التربية الریاضیة (منظومة الحريق للمصاعد)، ومبنى المدرجات بكلیة التربیة بحي ثان طنطا، وملحق لمجمع الخدمات الطلابية، بالإضافة إلى استكمال مبنى كلیة الآداب الجديد، ومبنى الدراسات العليا لكلية الحقوق، ومبنى الصناعات الغذائیة بكلیة الزراعة، ومبنى السكتة الدماغية بالمجمع الطبى بطنطا، ورفع كفاءة الحمامات والصرف الصحي بكلية الحقوق، وكذلك رفع كفاءة مدرجات وسلالم كلية التربية الرياضية، وصيانة مبنى مجمع صالة الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية، وتعلية مبنى كلية طب.

وأوضح التقرير، أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في جامعة طنطا تبلغ تكلفتها نحو (٢ مليار و97 مليون) جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة طنطا، كما أكد دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الميكانيكية بطاقة 40 ألف م3/يوم بمدينة السادات، لاستخدام مياه الصرف الصحي الآدمي المعالجة في زراعة المسطحات الخضراء بالمدينة، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشرع بلغت نحو 95% بتكلُفة استثمارية حوالي 223 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم التشغيل الجزئي للمحطة في أقرب وقت.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المياه المعالجة من المحطة سيتم استخدامها في ري المسطحات الخضراء بالمناطق السكنية من المنطقة السكنية الأولى حتى المنطقة السكنية الـ 33 بمدينة السادات، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه النقية المستخدمة في الزراعة، وزيادة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة لتكون متنفساً لسكان تلك المدن.

وفي سياق متصل، قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمحطة معالجة الصرف الصحي للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

وأوضح المهندس علاء منيع، أنه يجري أيضًا تنفيذ محطة رفع صرف صحي لفصل الصرف الصناعي عن الآدمي بطاقة 25 ألف م3/يوم، حيث تقوم بدورها برفع ناتج الصرف الصناعي من المصانع إلى نظام المعالجة ببرك الأكسدة، ووصلت نسبة إنجازها إلى 70٪، مشيرًا إلى أن تلك المحطة تأتي ضمن منظومة تطوير الصرف الصحي بالمدينة بفصل الصرف الصناعي عن الآدمي ومعالجة الصرف الآدمي من خلال محطة المعالجة الميكانيكية لاستخدام المياه المعالجة في ري الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء بالمدينة.

طالب أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المواطنين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بوحداتهم العقارية، قبل انتهاء المدة المقررة والتي تنتهي في ٣١ مارس الحالي، وقال إنه يمكن للمواطنين التقدم بالإقرارات في أي مأمورية من مأموريات الضرائب العقارية دون التقيد بالمأمورية الكائن بها الوحدة، كما يمكن تقديم الإقرار عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت: «https://digital.gov.eg» التي تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة.

وأكد أن المصلحة والمأموريات التابعة تقدم كل العون والمساعدة للمواطنين في هذا الشأن، علمًا بأنه قد تقرر مد العمل بالمصلحة والمناطق والمأموريات التابعة لها حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى نهاية مارس الحالي وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه لن يتم مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية بعد هذا الميعاد، مضيفًا أن موعد تقديم الإقرارات الضريبية كان قد بدأ في الأول من يوليو الماضي وكان مقررًا له الانتهاء بنهاية ديسمبر 2020 ، إلا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرر مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية لمدة «ثلاثة أشهر» تنتهي بنهاية مارس الحالي؛ لإعطاء فرصة للمخاطبين بتقديم إقراراتهم الضريبية على ما يمتلكونه أو ينتفعون به من وحدات عقارية، ويأتي ذلك في إطار التيسير عليهم في ظل الإجراءات الاحترازية، لتداعيات فيروس «كورونا».

أضاف فوزي، أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفي من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليوني ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠جنيهًا.

مشيرا إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

وأوضح أنه يتم سداد الضريبة العقارية سنويًا على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونية، والقسط الثاني من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام.

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، نجح فى تسوية المستحقات المالية المتأخرة للعامل المصري “أشرف.ع.ع.ح”، والذي كان يعمل بإحدى الشركات القابضة بالرياض، وبلغت إجماليها 259 ألفا و216 ريالا سعوديا، أي ما يبلغ مليونا و75 ألفا و746 جنيهًا مصريًا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور لدى إحدى الشركات القابضة بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال المتحدث الرسمي إن الوزير تلقي تقريرًا عبر الملحق العمال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه أنه نظرًا لتعذر التسوية الودية فقد تم اللجوء للمحكمة العمالية بالرياض، التي حكمت بأحقية العامل فى الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وتم الحصول على حكم قضائي بمبلغ 259 ألفا و216 ريالًا سعوديًا.

وأشار إلى أنه بعد حصول العامل على الحكم القضائي تم مخاطبة محكمة التنفيذ بالرياض، لتنفيذ الحكم بإصدار شيك بالمبلغ أو بالتحويل المباشر من إدارة الشركة على حسابه البنكي، وتم تحديث بيانات العامل وتحويل المبلغ لحسابه، وتقدم بطلب للحصول على تأشيرة خروج نهائي من مكتب العمل وغادر العامل المملكة إلى أرض الوطن.