تحركات جادة لتغيير حياة المصريين للأفضل..”حياة كريمة” نموذجا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن الدولة تحركت بشكل كبير في مشروع “حياة كريمة” من أجل دعم المرأة المصرية قائلا: “والله العظيم كنت بعمل كده علشان الست وأولادها.. ولازم نحافظ على حق المرأة”.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021: اليوم، “من مروءة الراجل الحفاظ على حق المرأة والمفروض كرجال إعطاء المرأة حقوقها.. وكان هدف من أهداف القضاء على المناطق الخطرة وغير الآمنة الحفاظ على أهلنا وعلى المرأة المصرية في ظل الظروف الصعبة”.

وتابع السيسي: “مشروع حياة كريمة بدأنا منذ عامين.. ولكن محتاجين قفزة كبيرة.. والهدف السيدات المصريات الموجودة في الريف والتي تعاني من الحال مثل نقص الخدامات مثل الصرف الصحى والغاز.. حريصين بشكل جاد على تطوير الريف”.

جاءت تصريحات الرئيس السيسي لتؤكد توجها سعت له الدولة ووفرت له كافة الإمكانيات وهو تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

ولأن الفقر يمثل عقبة أساسية في سبيل هذا الهدف ، فضلا عن مخاطره على الاستقرار السياسي والاجتماعي. تعهدت الحكومة باستهداف الفقر، والفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية، وقد كلف الرئيس السيسي وزارة التنمية المحلية بوضع برنامج قومي لتنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج.

ويتم تحديد القرى وفقًا لعدد من المعايير، من ضمنها:

• انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي)
• انخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية ـ مدرسة ـ مركز شباب … إلخ)
• ارتفاع نسبة البطالة
• ارتفاع نسبة الأمية
• انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية
• انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة
• توفر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.

 وتشمـل أهداف البرنامج الآتي:

• تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل: مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها.
• تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل: التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهرات وغيرها.
• تحسين مستوى الدخول ويشمل: زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.
• تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل: تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ البرنامج على 5 مراحل هي: الاستكشاف والتعرف، استنهاض المجتمع، التخطيط، تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية، تقييم الإنجاز على ما تحقق، تبدأ من العام المالي 2014/2015 وتنتهي بنهاية العام المالي 2029/2030، وذلك على النحو التالي:

• المرحلة الأولى: عدد 78 قرية تبدأ اعتبارا من 1-10-2014 وتنتهي في 30-6-2019
• المرحلة الثالثة: عدد 520 قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2021 وتنتهي في 30-6-2025
• المرحلة الرابعة: عدد 1040قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2023 وتنتهي في 30-6-2027
• المرحلة الخامسة: عدد 1300قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2025 وتنتهي في 30-6-2029
• المرحلة السادسة: عدد 1672قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2026 وتنتهي في 30-6-2030

المرحلة الأولى: عدد 78 قرية تبدأ اعتبارا من 1-10-2014 وتنتهي في 30-6-2019

في 1-2-2015 تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بدء تنفيذ مشروعات الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية (مياه شرب – صرف صحي – طرق – كهرباء) بقرى المرحلة الأولى وعددها 78 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 1,075 مليار جنيه.

وبالفعل تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وقد تضمنت عدد (219) مشروع بيانها:

• عدد (58) مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186,7 مليون جنيه
• عدد (36) مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه
• عدد (62) مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289,7 مليون جنيه.
• عدد (63) مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه

ويبقى عدد من المشروعات (مياه، صرف صحي، رفع كفاءة المدارس، مكاتب بريد، مراكز شباب، …) بتكلفة 2.096 مليار جنيه لاستكمال عملية التطوير.

المرحلة الثانية: عدد 130 قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2018 وتنتهي في 30-6-2022

بنهاية المرحلة يرجى الانتهاء من تطوير (208) قرية بواقع 8 قرية بكل محافظة لعدد 26 محافظة بعد استبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود قرى بها بتكلفة إجمالية قدرها 7,3 مليار جنيه. وذلك بواقع استكمال الاعمال المخططة لـ 78 قرية بتكلفة قدرها 2,1 مليار جنيه، وتنفيذ المشروعات المطلوبة بـ 130 قرية أخرى بتكلفة قدرها 5,2 مليار جنيه.

مبادرة حياة كريمة

أعلن الرئيس السيسي عن إطلاق مبادرة “حياة كريمة” في 2 يناير 2019 – تعد المبادرة أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية- لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، بتخصيص 103 مليار جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية. وتم تدشين المبادرة لتطوير 1000 قرية على 5 مراحل، تنتشر في 16 محافظة ويعيش بها 12.4 مليون مواطن، وتم البدء من خلال اختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%، باعتبارها القرى الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ.

يتمحور تنفيذ المبادرة من خلال تنفيذ عدة تدخلات بعدة مستويات كمستوى البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية، وتدخلات خاصة بالتنمية الاقتصادية عن طريق توفير فرص العمل، وتدخلات الحماية الاجتماعية والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية. هذا فضلا عن توفير قوافل طبية للكشف على الأهالي وتوفير الجراحة إذا لزم الأمر وكذلك العلاج، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي القدرات الخاصة.

وتتخذ المبادرة سياسة جديدة في التعامل مع الفقر، فلم تقتصر أهداف المبادرة على المواطن فحسب وإنما اتسعت لتشمل الارتقاء بمسكنه وتعليمه وصحته، وكذلك البيئة المحيطة. هذا جنبًا إلى جنب قيام المجتمع المدني بدوره في رفع الوعي بقضايا تؤثر بلا شك على التنمية المستدامة كمشكلة الزيادة السكانية، حيث يتم التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم النسل، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

• المجموعة الأولى:

تشمل المجموعة الأولى من المرحلة الأولى من المبادرة تطوير 143 قرية بـ 11 محافظة ترتفع فيها نسبة الفقر عن 70%، معظمها في محافظات الصعيد بواقع 7 محافظات في الوجه القبلي وبها أكثر من 130 من أصل 143 قرية. وهي المنيا واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد ومطروح والبحيرة والدقهلية والقليوبية بإجمالي 1.81 مليون مستفيد وباستثمارات بلغت 3.95 مليار جنيه. وتنتهي في يونية عام 2021، وضمت المرحلة تطوير 61 قرية كبيرة الحجم تم بها تطوير الصرف الصحي والمدارس وتوصيل مياه، هذا فضلا عن 53 تدخل للفئات الأولى بالرعاية في شكل تغيير منزل أو توفير رعاية صحية وغيره. وبنهاية العام يكون قد تم الانتهاء من 12 قرية في محافظات مطروح واسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والاقصر.

ومن خلال المبادرة أصبحت 49 قرية بإجمالي حوالي 406 ألف مواطن مغطاة بخدمات الصرف الصحي المأمونة، كما تم تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب النظيفة بـ 87 قرية بإجمالي حوالي1.329 مليون نسمة، كما تم توصيل 40 ألف وصلة منزلية لمياه والشرب والصرف الصحي للفئات الاكثر احتياجا داخل القري، كما تم تنفيذ 917 فصل جديد تستوعب 36.680 ألف تلميذ بالقري المستهدفة. و42 قرية تم رفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بها وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل.

• المجموعة الثانية:

فيما تستهدف المجموعة الثانية من المرحلة الأولى 287 قرية، نسب الفقر تزيد فيها على 68%؜، باستثمارات 9.6 مليار جنيه وتتركز الاستثمارات في قطاع الصحة من خلال انشاء أو رفع كفاءة الوحدات الصحية والتعليم وانشاء مدارس جديدة أو اضافة فصول أو رفع كفاءة مدارس قائمة، كذلك توصيل مياه الشرب إلى 100 % من القرى المستهدفة. هذا فضلا عن ضخ 120 مليون جنيه لتأهيل أو توفير مراكز شباب في القرى التي لا يوجد بها. كما يتم ضخ 108 ملايين جنيه في قطاع الطب البيطري باعتباره دعامة الاقتصاد الريفي، كذلك دعم قطاع الري من خلال تبطين الترع والذي يخلق مساحات جيدة لاستغلالها في المشروعات وكذلك حفاظا على البيئة من التلوث.

واستثمارًا لنجاح المبادرة كلف الرئيس السيسي بتوسيع نطاق مبادرة «حياة كريمة» لإحداث تطوير شامل في 1000 قرية مصرية جديدة تضاف وتنفذ بالتوازي مع الـ 375 قرية الجاري العمل فيها ضمن المرحلة الحالية للمبادرة. ويستفيد من المرحلة الجديدة من المبادرة حوالي 18.5 مليون مواطن مصري.

وفي 27 ديسمبر 2020، أعلن الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية توجيهه للحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف ٥٠ مركز على مستوى الجمهورية بإجمالي ١٣٨١ قرية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، على أن يتم بدء التنفيذ في يناير باشتراك كل الأجهزة الحكومية المعنية 2021. وروعي في اختيارها أنها تضم أكبر عدد من القري التي كان مخطط شمولها بمبادرة “حياة كريمة” خلال الأعوام المقبلة.

ويستهدف البرنامج إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية بالقرى الواقعة في نطاق المراكز التي سيتم اختيارها من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، وتحسين الاتصالية الجغرافية من خلال رصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلًا عن تبطين الترع وتحسين نظم الري والصرف الزراعي ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تحسين نمط السكن من خلال التوسع الرأسي الذي يحد من التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، آلية اختيار القرى الأكثر فقرا بمصر سيكون من خلال اختيار المراكز حيث سيتم اختيار المركزين الأكثر فقرا بكل محافظة. وتضم المرحلة الأولى من المبادرة المحافظات الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية، وهم سوهاج وأسيوط والبحيرة، والمنيا.

وكشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة خلال الست سنوات الماضية ضخت استثمارات في الصعيد قيمتها 345 مليار جنيه، لافتًا إلى إنه سيتم الانتهاء من تنمية 1000 قرية في 2024، بينها 664 قرية في الصعيد.

لافتًا إلى أنه تم إنفاق 10.5 مليار جنيه على 2291 مشروعا لتلبية احتياجات المواطنين في القرى الأولى بالرعاية في الصعيد، حيث تم إنفاق 450 مليون جنيه على 100 وحدة صحية، و1000 مشروع رصف وكباري للطرق الفرعية في القرى والنجوع، وتم إنفاق 750 مليون جنيه على 150 مدرسة، ومليار ونصف المليار جنيه على 200 مشروع مياه شرب، و1.4 مليار جنيه، على 500 مشروع كهرباء وإنارة، كما تم ضخ معدات للنظافة في القرى والنجوع في 10 محافظات هي الأولى بالرعاية قيمتها 750 مليون جنيه. مشيرًا إلى أن برنامج التنمية في صعيد مصر بدأ بمحافظتي سوهاج وقنا.

وكشف، أنه تم ضخ 500 مليون دولار في مشروعات برنامج التنمية في صعيد مصر، من ميزانية الدولة، و500 مليون دولار أخرى بشراكة استراتيجية مع البنك الدولي، من خلال قرض طويل الأمد.

تأصيل جهود الحكومة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة

الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تقليل نسب الفقر إجمالًا بحوالي 3%، فيما انخفضت معدلات الفقر بريف الوجه البحري بحوالي 5% خلال العامين الأخيرين، وذلك بمقارنة بحثي الدخل والانفاق لعامي 2017/2018 و2019/2020.

وفي حقيقة الأمر، مبادرة حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية هي جزء من خطة الدولة المصرية 2030، والتي تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والاهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية. من خلال رفع كفاءة منظومتي الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا للية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف انواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعي.

كما هدفت الخطة تحقيق الاندماج المجتمعي من خلال العمل على تقليص الفجوات المجتمعية والجيلية دون الاخلال بتكافؤ الفرص، من خلال دعم ريادة الاعمال لإتاحة فرص لتشغيل الشباب واستيعاب طاقاتهم مع التركيز على شباب المناطق الأكثر فقرًا.

كذلك تحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي للخدمات من خلال تحفيز العمل التنموي على المستوى المحلي ووضع معايير واضحة ومحددة لتوزيع الاستثمارات المخصصة لتمويل الخدمات العامة على المستوى المحلي. من خلال تطوير برنامج تحفيزي وتشاركي يهدف للتوجه التدريجي من العمل الخيري إلى العمل التنموي لجميع مؤسسات المجتمع المدني في كافة محافظات الجمهورية.

كل هذه البرامج تهدف للوصول إلى تحقيق عدد من الأهداف الكمية الفرعية، في 2030، فتهدف الخطة أن تصل نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 0% عام 2030 بينما كان من المخطط أن تصل النسبة إلى 2.5% عام 2020إلا أن النسبة الحالية وصلت إلى نحو 4.5%، ويرجع ذلك إلى تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تأثير جائحة كورونا المستجد التي سببت أزمة ركود اقتصادي عالمي، وزيادة معدلات البطالة، والفقر.

كما تهدف الخطة إلى وصول مؤشر الفجوة الجغرافية في نسبة السكان تحت خط الفقر إلى نسبة 5% عام 2030، في حين كانت النسبة في 2014 تقدر بـ 17%، كما تهدف الخطة أن تكون نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر في 2030 تقدر بـ 5%، ووفقا لإحصائيات المجلس القومي للمرأة فإن المعيلات تمثلن نسبة 18% من السيدات في مصر، بينما تصل نسبة النساء اللاتي يعملن في مهن “هشة” غير منتظمة إلى 40% من إجمالي العاملات في مصر.

كما أشارت الخطة إلى عدد من المؤشرات ذا التماس مع قضية الفقر والتي لم يتحدد المعيار الكمي المستهدف لها في 2030، مثل نسبة المسنين تحت خط الفقر، نسبة السكان بالمناطق العشوائية غير الآمنة، نسبة الأطفال بلا مأوي، الفجوة الجغرافية في جودة خدمات التعليم والصحة، والحصول على عمل لائق، وعدد المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، وقياس مدى كفاءة المنظومة الحكومية في استهداف الفئات المستحقة للدعم.

وكل هذه البرامج والاهداف تصب في بوتقة أسمي وهي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي اتخذ الهدف الأول له من بين سبعة عشر هدف هو هدف القضاء على الفقر.

وعلى الصعيد العالمي، ما زال أكثر من 800 مليون شخص يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم، وكثير منهم يفتقرون إلى الغذاء الكافي ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي. وقد أدى النمو الاقتصادي السريع في بلدان مثل الصين والهند إلى رفع الملايين من براثن الفقر، ولكن التقدم كان متفاوتا. إذ كان التقدم محدودا في مناطق أخرى، مثل جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، اللتان تمثلان معاً 80 في المائة من الذين يعيشون في فقر مدقع.

كما أن من المتوقع تؤدي أزمة تغير المناخ إلى تفاقم الأزمة، فتعديل أنماط هطول الأمطار سيؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، وهو ما قد يؤثر على دخول صغار المزارعين الذين يعتمدون على إنتاج السلع الأساسية لكسب عيشهم.

ووفقًا لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2018 أن مناطق خطوط العرض المنخفضة، حيث تقع معظم البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، تتأثر الزراعة بالفعل سلبًا بتغير المناخ، وتحديداً بسبب ارتفاع وتيرة حالات الجفاف والفيضانات. وفقًا لهذه الدراسة، يمكن أن تنخفض غلة المحاصيل في غرب إفريقيا والهند بنسبة 2.6 – 2.9٪ بحلول عام 2050. جنبًا إلى جنب مع النمو السكاني الكبير في هذه المناطق، ومن المرجح أن يسبب هذا الانخفاض نقص هائل في الغذاء.