تفاصيل جديدة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري
القطاع العقاري
في إطار مبادرة التمويل العقاري التي تم الإعلان عنها من يومين والخاصة بتمويل الوحدات لمحدودي ومتوسط الدخل بمعدل فائدة 3% متناقص ولمدة زمنية تصل إلى 30 عاما، صرح نائب محافظ البنك المركزي المصري “جمال نجم” أن تلك المبادرة تستهدف تمويل 200 ألف وحدة سكنية. مشيرا إلى أن باقي التفاصيل سيتم الإعلان عنها في غضون 15 يوما لتبدأ بها عمليات تطبيق وتنفيذ المبادرة.
وقد أشار “نجم” إلى أن:
- القيمة القصوى للوحدات منخفضة الدخل بموجب البرنامج تبلغ 350 ألف جم، بحد أقصي للدخل الشهري للفرد والأسرة بمبلغ 4500 جم و6000 جم على التوالي.
- أما بالنسبة لشريحة الدخل المتوسط، فيجب ألا تتجاوز ثمن الوحدة مليون جم (جاري حاليا مناقشة زيادة ذلك السعر)، وقد تحدد الحد الأقصى لدخل الفرد والاسرة بمبلغ 10000 جم و14000 جم شهريا.
- أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وبها جميع المرافق.
- أما عن شرط التسجيل بالشهر العقاري فهو غير مطلوب إذا كانت غير مسجلة.
وسيتم دراسة المتقدمين للحصول على ذلك التمويل للتأكد من ان ذلك الدعم المقدم من جانب الدولة سيذهب للمستحقين. مؤكدا أن من ضمن شروط المبادرة أن للفرد الحق في امتلاك وحدة واحدة فقط ولا يمكنه التصرف فيها قبل مضي سبع سنوات.
تحليل:
تتشابه شروط الاشتراك في المبادرة مع المبادرات السابقة مع وجود اختلاف في مدة التمويل وسعر الفائدة، من المتوقع أن تساهم تلك المبادرة في تحقيق انتعاشه كبيرة في مبيعات السوق العقاري بمصر خاصة للسوق الثانوي الوحدات المبنية بالفعل وجاهزة التشطيب.
وستساعد راغبي الحصول على سكن مناسب في الحصول على ذلك المسكن بشروط ميسرة وبأسعار فائدة تنافسية تعتبر ضمن الفائدة الأقل عالميا.
على الرغم من ذلك كان يُفترض بالمُبادرة أن تتضمن الشقق غير كاملة التشطيب، حتى تؤدي إلى المزيد من الدعم للقطاع العقاري، وتزيد من الشقق المُستهدفة بالتمويل.
