الصحافة المصرية

الرئيس السيسي يصدق على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار.. وتراجع معدل التضخم إلى 7.8 %.. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الخميس

أبرز العناوين

  • الرئيس السيسي يصدق على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار
  • مدبولي يعقد اجتماع الحكومة الاسبوعي في مدينة العلمين
  • المركزي للإحصاء: تراجع معدل التضخم إلى 7.8 %
  • مباحثات مصرية فرنسية بين وزيري الخارجية
  • حملات مرورية مكثفة تضبط 101 ألف مخالفة مرورية خلال 72 ساعة
  • القطاع الافقي بالري تنفذ مشروعات ب 914 مليون جنيه
  • “التنمية المحلية” تستعرض جهودها لتنمية الريف المصري أمام 16 دولة
  • احتمالية تعديل قانون التأمين الصحي الشامل
  • الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والموقع في بوكسمبورج بتاريخ 16/10/ 2018، والذي يقتضي تقديم البنك للحكومة المصرية قرضا تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو بشأن مصرف “كيتشنر” في منطقة الدلتا، حيث يتمثل المشروع في إزالة الملوثات، وذلك من خلال الاستثمارات في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعقد اجتماع الحكومة الاسبوعي في مدينة العلمين بمقر مجلس الوزراء بالعلمين لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى وتوافر السلع بجانب متابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية.

    وكان رئيس الوزراء أكد في اجتماع الحكومة السابق أن الحكومة تستهدف في خطتها لهذا العام تحقيق معدل نمو بنسبة 6%، وقام مدبولي بجولة تفقدية للمشروعات التي تتم بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه عدد من الوزراء، كما سيتم وضع إحدى المسلات الفرعونية فى الميدان، الذى يطل عليه مبنى رئاسة الجمهورية، ومبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
    وفي سياق آخر ، أصدر الدكتور مدبولي قرارا باعتبار كل من مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية القلج، بالقليوبية ومشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بأبو الغيط بالقناطر الخيرية بالقليوبية، ومشروع إقامة مسطاح لجسر طريق رافد أبو الروس، مطوبس، بكفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة.

    المركزي للإحصاء: تراجع معدل التضخم إلى 7.8 % خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر المماثل له من عام 2018، والذي سجل فيه 13%.

    وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري بلغ 11.7 %، مضيفا أن معدل التضخم في الحضر زاد بنحو 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه، وفي الريف بنحو 1.3%.

    مباحثات مصرية فرنسية بين وزيري الخارجية، حيث أجرى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان”، لبحث سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

    فيما تطرق الوزيران لترتيبات انعقاد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) بفرنسا الشهر الجاري، على ضوء توجيه الدعوة لمصر للمشاركة بها باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

    حملات مرورية مكثفة تضبط 101 ألف مخالفة مرورية خلال 72 ساعة، على مختلف محافظات الجمهورية، كما تم ضبط 2634 مخالفة متنوعة للدراجات النارية.

    يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور.

    القطاع الافقي بوزارة الري تنفذ مشروعات ب 914 مليون جنيه، فقد ذكر المهندس شحته إبراهيم عبد الفتاح، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات أن القطاع بدأ في طرح عديد من المشروعات بالوجهين القبلي والبحري تبلغ ميزانيتها في العام الحالي 914 مليون جنيه، والتي تشمل الحماية من أخطار السيول في محافظات الوجه القبلي، وإنشاء وإحلال وتجديد كباري على شبكة الترع في الوجهين القبلي والبحري، فضلا عن تأهيل للترع وحماية الجسور، وكذلك تطوير واجهة النيل وحماية الجسور.

    «التنمية المحلية» تستعرض جهودها لتنمية الريف المصري أمام وفد من 16 دولة، افريقية واسيوية، يتلقون برنامجا تدريبياً في مجال التنمية الريفية في المركز الزراعي المصري الدولي.

    وتم استعراض برامج التنمية البشرية في الريف المصري ودورها في الإرتقاء بالخدمات المقدمة في القرى وأيضا برامج التنمية الاقتصادية من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

    وتم عرض جهود الإرتقاء بمستوى الخدمات العامة والاجتماعية بالريف المصري وتحسين مستوى الدخل وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وخدمات الكهرباء وجودة التعليم الأساسي، كذلك تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والمرأة في المراكز والمدن والقرى من خلال المشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية والبشرية (مشروعك) وصندوق التنمية المحلية ومبادرة «شغلك في قريتك»

    احتمالية تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، تدرس وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة اجراء أول تعديل على قانون التأمين الصحى الشامل الصادر منذ أشهر.

    ومن المتوقع أن يكون التغيير مادة واحدة فى القانون، تجرى دراستها، خاصة بقيام الشركات بدفع 2.5 فى الألف من إجمالى إيراداتها لصالح التأمين الصحى، لصعوبة التحصيل، فى ظل مخاوف شركات كثيرة من تحقيق خسائر جراء سداد هذه النسبة المقررة قانونا.

    مقالات ذات صلة

    زر الذهاب إلى الأعلى