
وزير الخارجية الإثيوبي: لا يمكن لأحد أن يحرم أديس أبابا من نصيبها البالغ 86 في المائة في نهر النيل
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي “ديميكي ميكونين” أنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86 في المائة في نهر النيل.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، “إينا“، أن تصريحات المسؤول الإثيوبي جاءت خلال فعاليات الندوة التي بدأت اليوم الأربعاء حول سد النهضة الاثيوبي الكبير، والتي تهدف إلى مناقشة أوضاع المشروع.
وقد شارك في الندوة، سياسيون في مجال الطاقة المائية، وخبراء ذوو صلة بقضايا المياه، وباحثون، ومسؤولون حكوميون. وتأتي الندوة هذه في إطار الذكرى السنوية العاشرة للانطلاق الرسمي لسد النهضة.
وأضاف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي إن المشروع الرائد تم تمويله بالكامل من قبل حكومة وشعب إثيوبيا لصالح الإثيوبيين والمنطقة ككل.
وتابع قائلا:” “لن يمنع أحد إثيوبيا من ممارسة حقها في استخدام مياه نهر النيل” ، داعيا جميع الإثيوبيين إلى مواصلة دعمهم القوي لتحقيق السد.
ومن جهته، صرح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، “سيليشي بيكيلي”، “إن الهدف من الندوة هو استكشاف الوضع الحالي للسد والمفاوضات الثلاثية الجارية”.
وذكر أيضًا أن إثيوبيا تتفاوض من أجل الحصة العادلة والاستخدام المعقول لنهر النيل دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب.
وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن إجمالي انشاءات السد قد وصلت إلى نسبة 79%.
وفي نفس السياق نقلت الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء الإثيوبية ” إينا” على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” التصريحات التي تم إطلاقها خلال الندوة باللغة الأمهرية، حيث جاء في تصريحات نائب وزير الخارجية ديميكي ميكونين ، الذي كان حاضراً في الندوة أن السد هو المورد الطبيعي وحق لجميع الإثيوبيين.
وأشار إلى أن الإثيوبيين مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى منبع للتنمية.
ومن ناحيته، قال وزير المياه والري والطاقة الدكتور سيليشي بيكيلي إن إثيوبيا ملتزمة بمبادئ استخدام المياه عبر الحدود حتى الآن.
ومع ذلك، أشار إلى أن جهود التعاون مع الدول المتفاوضة لم تسفر عن نتائج إيجابية.
وأضاف أن إثيوبيا تحملت الكثير من خلال المفاوضات التي لم تسفر عن نتائج إيجابية ولكنها على الرغم من ذلك ستعمل على ضمان الاستخدام العادل للمياه.
وأوضح أن البلدان ذات الأنهار العابرة للحدود يجب أن تكون حريصة على تقاسم المياه بشكل عادل كما ترغب أديس أبابا وحسب صفحة الوكالة فإن المفاوضين سيحددون سير العملية التفاوضية الثلاثية خلال الندوة القادمة.