أعربت وزارة الخارجية، عن رفضها التام لما تضمنه البيان المشترك الذى أدلت به عدد من الدول اليوم الجمعة، في مجلس حقوق الانسان.
وتضمّن البيان، مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر؛ من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة، معربه وزارة الخارجية، عن استغرابها واستهجانها لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر.
وتُشدد وزارة الخارجية، على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.
وأكدت أنه من المرفوض أيضا أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة بمجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
ومن المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان.
كما تُعيد وزارة الخارجية التأكيد مجددا على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن.
