اليوم العالمي للمرأة 2021.. مصر نموذجًا

«يظل المبدأ الثابت في الحياة والذي لا يتغير هو أن المرأة نبع العطاء والخير الذي لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن، فهي المصدر الأول للحكمة والمبادئ، والركيزة الأساسية لبناء الأسرة وتماسكها. وفي يومها العالمي، أتوجه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمة.. وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ. كل عام وكل سيدة وفتاة مصرية بخير». بهذه الكلمات هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة بيومها العالمي. ويجدر القول إنسياسات الحكومية المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تزامن ذلك جليًا مع ترجمة الإرادة السياسية إلى سن قوانين وتشريعات واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية؛ بهدف السعي إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود جميع شرائح المجتمع للوصول إلى الهدف المرجو وهو تمكين المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ. وذلك يأتي في إطار قانوني ودستوري يكفل للمرأة حقوقها.

وكفل دستور 2014 تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل وأولى اهتمامًا خاصًا -سواء في الديباجة أو في مواده- بالمرأة حيث أرسى أسس للمساواة الكاملة بين المرأة والرجل، من خلال 20 مادة تخص المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر.

استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)

لم تغفل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 إقرار مواد تكفل حصول المرأة على كافة حقوقها بل نصت على ضرورة تحقيق المساواة بن الجنسين وتمكين الفتيات حيث:

• ارتكزت رؤية مصر 2030 (إطار 3) على بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة بين الجنسين وضمان الحقوق والفرص المتساوية من أجل تحقيق أعلى درجة من الاندماج الاجتماعي، إضافة على تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية من خلال المساواة في الحقوق والفرص.
• كما ارتكز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 (إطار 4) على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والقضاء على كافة أشكال التمييز أو العنف أو الممارسات الضارة بكافة أشكالها، إلى جانب المشاركة الفعّالة وتكافؤ الفرص للمرأة في كافة المجالات دون إقصاء من خلال حصول المرأة على الموارد الاقتصادية وحقوق الملكية والخدمات المالية، وذلك في إطار التشريعات الحاكمة.
• اعتمدت باقي أهداف التنمية المستدامة 2030 على تمتع جميع الرجال والنساء بالحقوق المتساوية في رأس المال المادي ورأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي.

وهو ما يتطلب تبني وتنفيذ ومتابعة وتقييم سياسات جديدة تدمج جهود تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في كافة نواحي التنمية، وقد تم ترجمه ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وقد اعتمدها الرئيس السيسي في عام 2017، والتي تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة في جميع المجالات.

المرأة المصرية.. أرقام وإحصائيات

سعت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في المقام الأول إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور. يأتي ذلك وفقًا لـ 4 محاور رئيسية وهي التمكين السياسي والقيادة، التمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي والحماية.

أولًا: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة

• شهدت الفترة الماضية زيادة نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء بمصر.

• زيادة في نسبة النساء في البرلمان المصري من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018، والتي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019، ومن المستهدف ان تصل الى 35% عام وفقًا ل إستراتيجية2030.

• زيادة نسبة النساء في مجالس الإدارة في البورصة المصرية لتصل إلى 10٫1%، والقطاع المصرفي 14٫8%، وقطاع الأعمال العام 6٫1%، وهيئة التنظيم المالي 11%، وبلغت نسبة القيادات النسائية في المناصب التنفيذية 7٫1%، وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يقدر بـ 5,4%.
• في مجال القضاء تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية في المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية، والمستهدف في 2030 الوصول لـ 25%.
• تم تنفيذ برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات 130 موظفة حكومية، وكذلك الإعلان عن برنامج «سيدات يقدن المستقبل» وهو برنامج توجيهي للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن في 2017.
• تم تعيين مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية في (2014) وتعيين مساعدة لوزير العدل لشؤون المرأة والطفل في (2015)، وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية في المجلس القومي للمرأة في (2016)، وتعيين أول سيدة محافظ في محافظة البحيرة في (2017) وفى دمياط (2018)، وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزي المصري، وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات في مصر، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في (2018).

ثانيًا/ التمكين الاقتصادي

• نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 24.2% والمستهدف 35% في 2030.
• نسبة النساء في الوظائف الإدارية حاليًا 65 ومستهدف 12% في 2030.
• حدث انخفاض في معدل البطالة بين النساء إلى 21.4% في عام 2018، وبلغت نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائي يملكن حسابات بنكية من 9% في عام 2015 إلى 27% في عام 2017، ومستهدف الوصول بها لـ 18 % في 2030، كما استفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة (2018).
• وصلت نسبة النساء العاملات في الجهات الحكومية إلى 44.5%، ونسبة المستثمرات في البورصة إلى 30%.
• كانت مصر الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين.
•  صدر قرار رئاسي في فبراير 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات تحت رئاسة رئيس الجمهورية.
•  وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي للمرأة، ليكون أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الادخار المالي تحت عنوان “نموذج مجموعات الادخار والقروض في القرى VSLAS”، واستفاد من هذا المشروع أكثر من 18000 سيدة.

ثالثًا/ التمكين الاجتماعي

تعددت محاور التمكين الاجتماعي الخاصة بالمرأة، والتي تؤثر على نوعية حياة الأسرة المصرية، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 كانت أهم تلك المحاور ما يلي:

• الوصول للعدالة: رغم وجود العديد من الأدوات القانونية وعلى رأسها الدستور المصري التي تضمن للنساء والفتيات حقوقهن الأساسية، وتوفر لهن قدرًا كبيرًا من الحماية، إلا أن عدم معرفتهن بهذه الأدوات وعدم إلمامهن ببنودها تحد الى حد بعيد من قدراتهن على إعمال حقوقهن المكفولة واستفادتهن من مظلة الحماية المتوفرة في الدفاع عن أنفسهن.

 وتساهم غلبة الثقافة الذكورية وشيوع التمييز بين الجنسين، وخاصة في المناطق الحضرية المهمشة، والريف والصعيد، من تقييد إمكانية حصول النساء والفتيات على الفرص الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعلهن أكثر عرضه للفقر والتهميش، ويفاقم من غياب فرصهن في الوصول للعدالة.

ولذلك؛ ووفقًا لمرصد المرأة المصرية، تم العمل على استخراج بطاقات الرقم القومي واوراق ثبوتية وتوثيق عقود الزواج من أجل إثبات هوية السيدات للحصول على الخدمات والمشاركة في الحياة العامة من خلال مساندة ومعاونة السيدات غير القادرات، وقد وصل عدد البطاقات المستخرجة حنى الأن 3414305 بطاقة وإثبات 12592 حالة زواج، بالإضافة الى سن مالا يقل عن 10 قوانين تعمل على كفالة حق المرأة في الحصول على حياة آمنة كريمة.

• الصحة الإنجابية للمرأة: تُشير البيانات الى حدوث تطور كبير في حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، وفي فترة ما بعد الولادة، ففي عام 2014 بلغت نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة 83% كمان ان 92% من حالات الولادة تمت بمساعدة طبيبة، الا ان ذلك لم يصاحبه زيادة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة بل على العكس انخفضت خلال السنوات الأخيرة نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 60.6%عام 2008 الى 58.5% عام2014.

ووفقًا لتقرير متابعة أنشطة الوزارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية عام 2019/2020، قامت وزارة الصحة بتنفيذ حملتان للتوعية بتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية ووصل عدد المستفيدات حوالي 593789 سيدة. بالإضافة الى مبادرة 2 كفاية التي تهدف الى الحد من الزيادة السكانية وقد بلغت عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة 41,642 سيدة من إجمالي 745,782 سيدة في يناير 2021 فقط، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، تم ربط خدمات تكافل وكرامة بتقديم خدمات الرعاية والتعليم لاثنين من الأبناء، وعليه تستفيد المرأة من حوالي 80% من بطاقات تكافل وكرامة.

• رعاية المرأة المسنة: تمثل المسنات في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر 2.2% من المصريات. وبسبب تزايد معدلات الإصابة بالأمراض مع تقدم العمر تتركز التحديات الخاصة بالمسنات في ضعف خدمات الرعاية الصحية وعدم وجود كوادر طبية مدربة على التعامل مع حالاتهن، وعدم وجود دخل كافٍ لتوفير احتياجاتهن الأساسية. وعليه؛ تم تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنات، في حين أنه يوجد 80 دارا للرجال والنساء معا، ليصل إجمالي العدد إلى 5500 امرأة مسنة مستفيدات من خدمات دور الاستضافة.
• دعم المرأة ذات الإعاقة: تشير البيانات الى ان 11 من كل ألف من الإناث في الفئة العمرية 13-35 سنة ذوات إعاقة، وتواجه المرأة ذات الإعاقة في مصر أشكالا مختلفة من التمييز السلبي في العديد من المجالات الأساسية مثل الالتحاق بالتعليم والحصول على الخدمات الصحية وفرص عمل ملائمة.

 وفي هذا الصدد أطلقت الدولة ممثلة في مؤسساتها ومنها (المجلس القومي للمرأة) عدة برامج أبرزها:

1. تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية بحقوق المرأة ذات الإعاقة وسبل حمايتها من العنف حيث بلغ عدد المستفيدات من أنشطة وبرامج التي عقدت (36025 امرأة وطفل من ذوي الإعاقة).
2. عقدت سلسلة من الندوات التوعوية للمرأة ذات الإعاقة على مستوى المحافظات استهدفت 35125، لرفع الوعي بحقوقهن ومساعدتهن على الاندماج والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع.
3. تم إطلاق مبادرة “كوني منتجة“ هدفت الى تدريب وتأهيل فتيات من إعاقات مختلفة على بعض الحرف اليدوية وتنظيم معرض للمنتجات واستفادت نحو 50 سيدة من ذوات الإعاقة.
4. تم استفادة 175 ألف سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة من برنامج تكافل وكرامة وفقًا لـ “جهود تمكين المرأة المصرية 2014-2020”.
5. حصول المرأة على الرعاية الصحية: تحول تكلفة العلاج لا سيما في أوقات الإصلاح الاقتصادي دون حصول المرأة على الرعاية الصحية المناسبة لا سيما وأن حوالي 20% فقط من المصريات تمت تغطيتهن بالتأمين الصحي، بينما 79% منهن غير مشمولات بالتأمين و1% منهن غير متأكدات وفقًا لتقرير مركز بصيرة عن (الصورة الذهنية للمرأة المصرية حول بعض الموضوعات المتعلقة بالصحة والصحة الإنجابية 2019).

وفي هذا الصدد تم إطلاق مبادرة الست المصرية هي صحة مصر والمستهدف من المبادرة الكشف على 28 مليون سيدة، تم الكشف على 4 مليون سيدة في المرحلة الأولى. ومبادرة بهية لعلاج السيدات من سرطان الثدي وتقديم الدعم المعنوي لهن وقد استفادت (15059) سيدة من المبادرة.

• الأمية بين النساء: يعتبر التعليم محرك رئيسي للتمكين، وتشير مؤشرات التعليم الى أن المرأة المصرية حققت إنجازات ملموسة في سد فجوة المساواة بين الجنسين فيما يخص الالتحاق المدرسي على كافة المراحل التعليمية، الا ان معدلات الأمية بين الاناث لا زالت مرتفعة وتفوق النسبة السائدة بين الذكور (32% بين الاناث مقابل 16% بين الذكور). وفي هذا الصدد تم إطلاق العديد من البرامج لمحو أمية السيدات ومنها مشروع “المرأة البحراوية في قرية بلا أمية” تم محو أمية ما يقرب من 32661 سيدة بقرى محافظة البحيرة بنسب نجاح وصلت من 70% إلى 76 %، بالإضافة الى مبادرة “العلم قوة” للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظات (القاهرة- الجيزة – القليوبية) وأثمرت عن نجاح 573 دارسة. أيضًا برنامج منهجية المرأة والحياة بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وجمعية حواء المستقبل ومكتب يونيسكو القاهرة تم فيها فتح 40 فصل استفادت منها 600 سيدة بمحافظات (القاهرة -الجيزة – سوهاج – السويس – بورسعيد – اسوان).

رابعًا/ محور الحماية

وتمثل في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية للمرأة كان أبرزها:

برامج الدعم النقدي وعلى سبيل المثال برنامج “تكافل وكرامة”، والذي يهدف إلى حماية الفقراء من خلال تقديم دعم نقدي بشكل دوري، حيث تم تنفيذ البرنامج لتسجيل 1.5 مليون أسرة فقيرة، وذلك من خلال مشروع البنك الدولي للمساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة. وتجدر الإشارة بأن ٨٨٪ من حاملي كروت الدعم النقدي من السيدات.

برامج حماية المرأة والطفل

• برنامج “٢ كفاية” ويُقدم للسيدات خيارات مختلفة في مجال الصحة الإنجابية..
• برنامج “تنمية الطفولة المبكرة” وهو برنامج موجه للأطفال. تم من خلاله تقييم الحضانات على مستوى الجمهورية. وبناء على هذا التقييم تم البدء في تطوير 200 حضانة قائمة عن طريق تخصيص منح لهذا الغرض بقيمة 40 مليون جنيه.

تعديلات تشريعية داعمة للمرأة

1. تم تعديل قانون العقوبات (2015) المادتان 306 (أ) و306(ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش الجنسي.
2. تم تعديل قانون العقوبات (2016) المادة 242 بتشديد عقوبة ختان الإناث ورفع الجريمة من جنحة إلى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، وتصل إلى 15 سنة إذا اسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاه.
3. تم استحداث مادة جديدة لعقاب طالب الختان إذا تم الختان بناءً على طلبه، وكل من اشترك في إجراء العملية سواء كان طبيبًا أو غيره.
4. تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث حيث تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي كفلت بمعاقبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل الى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وهو الحق المنهوب الذي عانت منه المرأة لسنوات طويلة خاصة في المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.

المصادر

1.  الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، المجلس القومي للمرأة، 2017.
2.  استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، الهيئة العامة للاستعلامات، يوليو 2020.
3. 3-   إنجازات للمرأة في 6 سنوات من حكم السيسي، الهيئة العامة للاستعلامات، يونيو 2020.
4. التمكين الاقتصادي والاجتماعي وأثره على المشاركة السياسية للمرأة: خبرات دولية، هويدا عدلي، 2017.
5. التشريعات والقوانين الصادرة لصالح المرأة المصرية خلال الأعوام الماضية، المجلس القومي للمرأة.