لعل حضراتكم تتذكرون جيدًا، الأزمة التي ضربت البنك التجاري الدولي في يوم الأحد 22 أكتوبر الماضي عندما أوقفت البورصة التداول على السهم بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدها وصل البنك خطابًا من البنك المركزي مُتضمنًا تنحية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، بناء عليه قرر الأخير ترك منصبه يوم الجمعة 23 أكتوبر.
ومع بداية أول جلسة في الأسبوع التالي يوم الأحد 25 أكتوبر تراجع سهم البنك التجاري الدولي (مصر)، بنسبة 8.95% بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الأحد، ليتراجع سعر السهم إلى 61.200 جنيه، بحجم نتداول 881.8 ألف سهم بقيمة 53.5 مليون جنيه.
يحتل البنك التجاري الدولي المرتبة الأولى بين البنوك الخاصة في مصر حيث يعمل به عدد 6900 مصرفي يقومون بخدمة أكثر من 1.4 مليون عميل من خلال 207 فرع منتشر في جميع أنحاء مصر، ويوفر البنك التجاري الدولة محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتراوح بين خدمات الشركات والخدمات التجارية وتجارة التجزئة المصرفية وإدارة الثروة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويدير البنك شبكة من الفروع الخارجية من خلال مكتبي تمثل احدهما في دبي منذ عام 2005، والأخر في أديس أبابا في يوليو 2019 كقنوات رئيسية تساهم في تدعيم أعمال البنك في الأسواق الرئيسية المختلفة. ويتميز البنك التجاري بقدرة جيدة على تحقيق أرباح حيث بلغت إيرادات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 23 مليار جنيه واستطاع البنك تحقيق أرباح بمبلغ 11.8 مليار جنيه، ليكون البنك الخاص الأكثر قدرة على تحقيق أرباح في مصر، والشركة الأكبر من حيث راس المال السوقي (القيمة السوقية للبنك) بالبورصة المصرية.
وتاريخيا ارتبط الأداء العام لمؤشر الثلاثيني (المؤشر الرئيسي لسوق الأوراق المالية المصري) بسهم البنك التجاري الدولي، ويبلغ معامل الارتباط حوالي 0.82 وهو ما يعني أن نسبة احتمال أن يتحرك السهم التجاري الدولي والمؤشر الثلاثيني في نفس الاتجاه (صعودا أو هبوطا) تمثل نسبة 82% . وهو ما حدث تاريخيا خلال الفترة الماضية حيث إنه في عام 2011 ابان أحداث يناير، وفي عام 2015 عندما اتخذ سوق الأوراق المالية اتجاه هابط وفي عام 2018 وأخيرا في عام 2020 نتيجة للأثار المترتبة على فيروس كوفيد-19. وقد اتسم أداء البنك التجاري الدولي أنه أفضل من أداء المؤشر خلال الفترة من 2010 وحتى 2020، وذلك بفضل الأداء المالي القوي للبنك التجاري حيث حقق البنك التجاري عائد خلال فترة العرض (2010-2020) بنسبة 243% مقابل 65.98% للمؤشر الثلاثيني.
كذلك يتسم البنك التجاري الدولي انه البنك الأفضل من حيث القدرة على تحقيق ربحية في القطاع المصرفي المصري، حيث يبلغ معدل العائد على حقوق الملكية نسبة 32.5% (متوسط خمس سنوات سابقة)، ويبلغ معدل العائد على الأصول نسبة 2.9% (متوسط خمس سنوات سابقة)، أما عن الودائع فقد نمت ودائع البنك من 155 مليار في عام 2015 إلى 304 مليار في عام 2019 محققة معدل نمو سنوي مركب 39%، وقد نمت الأصول هي الأخرى من 180 مليار جنية في عام 2015 إلى 387 مليار جنية في عام 2019 محققة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 43.1%.
حقق البنك التجاري الدولي نتائج جيدة خلال الربع الرابع من العام 2020، حيث استطاع البنك تحقيق صافي ربح بقيمة 2.89 مليار جنية، محققا نموا نسبته 18.6% على أساس ربع سنوي (145% على أساس سنوي)، جاءت تلك النتائج الإيجابية نتيجة تراجع المخصصات على أساس ربع سنوي (تراجع مخصص خسائر القروض بنسبة 30% عن الربع السابق لتصل إلى 1.1 مليار جنية، وارتفاعها على أساس سنوي بنسبة 394% لتصل إلى 4.99 مليار جنية بنهاية عام 2020 مقابل 1.43 مليار جنية في عام 2019)، وثبات الدخل المتولد من الفوائد والذي بلغ 6.33 مليار جنية (مستقر على أساس ربع سنوي) ومرتفعا بنسبة 3% عن الربع السابق. وقد بلغ هامش الفوائد 6.40% مقابل 6.71% خلال الربع الثالث من العام 2020 و7% في الربع الرابع من العام 2019. وتعود تلك الانخفاضات إلى انخفاض الفوائد بشكل كبير خلال العام الماضي. من جانب آخر ارتفعت مخصصات حالات الطوارئ (تتضمن نتائج مراقبي حسابات البنك المركزي) بنحو 260 مليون جنية على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.23 مليار جنية بنهاية الربع الرابع من عام 2020.
بلغت إجمالي القروض 136 مليار جنية (ارتفاع سنوي بنسبة 3%)، حيث نمت القروض المحلية بنسبة 17% سنويا وهو الأمر الذي عوض تراجع القروض الأجنبية بنسبة 13% سنويا. بلغت إجمالي الودائع 340 مليار جنية (نمو بنسبة 12% بالمقارنة بعام 2019) بدعم من الودائع المحلية والتي استقر نموها على أساس سنوي، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع نسبة 40.3% مقابل 40.6% خلال الربع الثالث من عام 2020، و43.3% في الربع الرابع من عام 2019.
أما عن نتائج أعمال عام 2020 فقد بلغ صافي الدخل من الفوائد 25.2 مليار جنية (ارتفاع سنوي بنسبة 17%) وسجل صافي هامش الفوائد 6.75% (مقابل 6.48% في عام 2019). بلغت أرباح البنك (صافي الربح) 10.3 مليار جنية (تراجع بنسبة 13% سنويا) وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.26% خلال الربع الرابع من 2020 مقابل (3.96% في الربع الثالث من نفس العام، و3.99% في الربع الرابع من عام 2019). تراجعت إجمالي القروض العاملة إلى 80.16% بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنسبة %85.63 لعام 2019.
أما عن أزمة البنك التجاري الدولي والتي تتعلق بمراقبي حسابات البنك المركزي، فلا توجد أي تفاصيل في هذا الشأن حيث أن آخر معلومة تم الإفصاح عنها هو تعيين شركة دولية لتتولي دراسة الضوابط الداخلية ونظم الإقراض ولم تعلن تلك الدراسة عن أي نتائج.
أما عن الأداء العام للسهم بسوق الاوراق المالية، فقد كان أداء سهم البنك التجاري الدولي باهتا منذ أن انخفض في مارس 2020، حيث يسير السهم في نطاق عرضي مداة بين مستويات 52 جني و 70 جنية، وقد اضيق ذلك النطاق العرضي منذ أكتوبر 2020 وحتى نهاية فبراير لتكون بين مستويات 58 جنية و 66 جنية للسهم. من المتوقع أن يستقر تداول السهم بين ذلك النطاق، مع تفاؤلنا بإمناكية اختراق مستوي 66 جنية الذي يقود السهم إلى اختبار مستوى 70 جنية. أما مستوى الدعم للسهم فهو مستوى 56 جنية الذي يمثل دعم جيد في الوقت الحالي وفي حال اختراقة يتجه السهم لاختبار منطقة الدعم التالية 52.
