“تمويل تنموي” بقيمة 440 مليون دولار لتطوير سكك حديد مصر .. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم السبت

أبرز العناوين:

• مدبولي يتفقد عددا من المشروعات على رأسها مبادرة “حياة كريمة” بالمنوفية
• ٣٩٣ مليون جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الغردقة
• البنك الدولي يوافق على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار لتطوير سكك حديد مصر
• المالية: ماضون في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري في مواجهة كورونا
• أنطونيو جوتيريش يعلن استعداد الأمم المتحدة المشاركة في مفاوضات سد النهضة
• الإسكان تعلن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا للفائزين بها بحي اللوتس
• السكة الحديد تستقبل 13 عربة روسية جديدة قادمة عبر ميناء الإسكندرية
• وزير الأوقاف ينشئ مركز الدراسات والبحوث الوقفية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
• عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بمقر وزارة الموارد المائية والري

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى محافظة المنوفية؛ لتفقد عدد من المشروعات، على رأسها مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على تخصيص مبلغ ٣٩٣ مليون جنيه لإنهاء وتوصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المناطق المحرومة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر حيث تمت الموافقة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الغردقة بقيمة 183 مليون جنيه في الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالي الحالي 2021/2020.

وبخصوص محطة مياه رافع الدهار والخطوط الرئيسية والفرعية بمدينة الغردقة للقضاء على المناوبات ولضخ مياه الشرب للأهالي طوال اليوم، تمت الموافقة على دعم هذا المشروع بمبلغ 110 مليون جنيه بخطة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و١٠٠ مليون جنيه لتوصيل خدمة الصرف الصحي بالمناطق المحرومة بمدينة الغردقة.

أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار، يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات سكك حديد مصر.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي – في بيان اليوم السبت – أن التمويل التنموي، الذي وافق عليه البنك الدولي، يمثل حافزًا هامًا لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل، كما يدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التمويل يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، التي تستهدف الوزارة من خلاله الترويج للقصص التنموية والشراكات الدولية في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وأضافت أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار يتم توجيهها للبنية التحتية المستدامة بما فيها مشروعات النقل، منها 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار لتنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بالإضافة إلى 30 مشروعًا لتنفيذ الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار، و34 مشروعًا للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة 5.9 مليار دولار.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري خاصة في مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيه الماضي؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل الجائحة، على النحو الذي يُساعد في زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة طرحت 6 مبادرات ناجحة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها المرحلة الثانية من مبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين” لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15٪، خلال الفترة من 7 حتى 28 فبراير الماضي، التي جذبت 1601 شركة مصدرة.

أشار الوزير إلى أنه بنهاية فبراير الماضي، تم صرف 210.7 مليون جنيه لـ 43 شركة مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين” لدى صندوق تنمية الصادرات، ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من “دعم الحكومة” لباقي الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة في 28 أبريل، و17 يونيه المقبلين، موضحًا أن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيه 2020.

وأوضح أن الحكومة صرفت نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين” التي انضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.

وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في مبادرة السداد النقدي الفوري، الذي يُسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات لرد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.

وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضافت أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة السداد النقدي الفوري صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التي حظيت بإقبال كبير من المصدرين.

أعلن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، استعداد المنظمة الأممية لدعم عملية التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي التي يقودها الاتحاد الإفريقي، والمشاركة فيها بدعوة من رئيس الاتحاد.

وأورد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، تأكيد الأمين العام، عقب اتصال هاتفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، لمناقشة آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة، على أهمية الانخراط الكامل للأطراف في مفاوضات جادة حول سد النهضة.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدًا الأحد في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بحي اللوتس ( (G Hللفائزين بها، ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص ويكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

تستقبل هيئة السكة الحديد، دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية قادمة بحرًا عبر ميناء الإسكندرية بعد غد الإثنين، حيث تضم 13 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

وأعلنت الهيئة، أنه وصل حتى الآن من الصفقة 282 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية)، ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، وجرى الدفع بها تباعًا على الخطوط الرئيسية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريًا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريًا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

يذكر أن صفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنشاء مركز بحثي تحت مسمى “مركز الدراسات والبحوث الوقفية” بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضح وزير الأوقاف في تصريحات صحفية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أن القرار يرجع إلى أهمية العمل الوقفي، ودور الوقف في خدمة المجتمع، والعمل على تنمية أعيان الوقف وحسن استثمارها.

ومن أبرز مهام المركز نشر ثقافة الوقف الخيري والتشجيع على الوقف، إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الوقف وحسن استثماره وتعظيم عوائده ومراعاة إنفاقه وفق ما يحقق شروط الواقفين والهدف من الوقف، إنشاء مكتبة علمية ورقمية للدراسات الوقفية. ومن المقرر أن يتم تشكيل أعضاء المركز من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال الدراسات الوقفية والوثائقية والاقتصادية وبعض الخبراء في مجال الاستثمار.

تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بمقر وزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وحضور اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلي المحافظات الساحلية.

وقامت اللجنة العليا بمناقشة 26 موضوع بمحافظات البحيرة ودمياط والاسكندرية وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر، حيث تم قبول 18 طلب نظرًا لاستيفائها الشروط اللازمة، وتأجيل 7 طلبات لاستيفاء باقي الأوراق والموافقات، ورفض طلب نظرًا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحًا أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئي وقانون البيئة، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية لها.

وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الدليل الإرشادي الخاص بتجديد وصيانة المماشي والسقالات والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذي أعدته الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بالتعاون مع البرنامج للانتمائي للأمم المتحدة وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهيئة التنمية السياحية وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها للتيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد.

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها الموافقة على محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب بطاقة 30 ألف متر مكعب/اليوم ومحطة تحلية بمدينة نويبع بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب/يوم، بالإضافة للموافقة على أعمال الحماية للأراضي المنخفضة بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والممولة من صندوق المناخ الأخضر والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

والجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.